یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از مسایل این روزهای صنعت پیشران نساجی و پوشاک، واردات پارچه با ارز نیمایی است، ادامه داد: این واردات صرفا برای بهره‌گیری از تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد و حالا نرخ ارز توافقی انجام می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، امین مقدم با بیان این مطلب افزود: البته مسئولان اعلام می‌کنند که تخصیص ارز به واردات پارچه از مهرماه سال جاری متوقف شده است، اما آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که در سال گذشته به ارزش 830 میلیون دلار و در 6 ماه نخست سال جاری 20 درصد بیش از مدت مشابه سال قبل پارچه وارد کشور شده است.

 او گفت: در سال گذشته، تفاوت ارز نیمایی و بازار آزاد حدود 30 الی 40 درصد بود و در برخی مواقع این اختلاف به 50 درصد نیز رسید. جالب توجه اینکه، غیر از تخصیص ارز نیمایی به واردات پارچه، در گمرک نیز این محموله‌ها بر مبنای نرخ 28 هزار 500 تومان ترخیص شدند.

مقدم با بیان اینکه «تاکید مقامات ارشد نظام هم این است که واردات کالاهای مشابه تولید داخل محدود شود» ادامه داد: اگر قرار است این واردات ادامه پیدا کند، دست‌کم موضوع رقابت‌پذیری مورد توجه قرار گیرد. اما در سایه این بی‌توجهی، پارچه‌هایی وارد کشور می‌شود که تولید آن به وفور در داخل کشور صورت می‌گیرد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که شرکتی که در سال گذشته 100 میلیون دلار و امسال 90 میلیون دلار ارز برای واردات پارچه دریافت کرده، واحد تولیدی یا پرسنلی ندارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که طبق ارزیابی‌ها در سال گذشته، ارزش واردات ماشین‌‌آلات صنعت نساجی و پوشاک حدود 450 تا 500 بوده و صادرات پوشاک معادل 60 میلیون دلار؛ اما ارزش واردات پارچه معادل 830 میلیون دلار برآورد می‌شود.

 او در ادامه تاکید کرد: به جای تخصیص ارز به واردات پارچه، این ارز به واردات ماشین‌آلات که از جنس سرمایه‌گذاری خواهد بود، تخصیص پیدا کند تا تولید بیشتر و اشتغال‌زایی را نیز به همراه داشته باشد. در عین حال درخواست ما ممنوعیت واردات پارچه نیست؛ بلکه انتظار این است که این واردات با نظارت و کنترل بیشتر صورت گیرد.

👈 تماشای ویدیو در آپارات: https://www.aparat.com/v/pltp52q