رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر مطرح کرد:
ملاحظاتی درباره بازار ارز توافقی از منظر نظام حکمرانی بازار
1403/11/15
55
این مطلب را به اشتراک بگذارید
انبوهی از سیاستهای اعمالشده در حوزه ارز طی سالیان گذشته، نهتنها مشکلات این بخش را رفع ننموده بلکه خود این سیاستها و تغییرات مستمر آنها، مشکلات عدیدهای را به حجم مسائل کشور افزوده است. گویی سیاستگذار ایرانی هیچگاه از تجارب قبلی خود درس نمیگیرد و مدام خطای گذشته خود را تکرار میکند. بعید میبینم که از دوران کودکی که با کشتی پدربزرگم برای تجارت به کشورهای جنوبی خلیج فارس سفر میکردیم تا به امروز، این حجم از عدم اطمینان متوجه تجارت و بازرگانی کشور بوده باشد.
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر:
انبوهی از سیاستهای اعمالشده در حوزه ارز طی سالیان گذشته، نهتنها مشکلات این بخش را رفع ننموده بلکه خود این سیاستها و تغییرات مستمر آنها، مشکلات عدیدهای را به حجم مسائل کشور افزوده است. گویی سیاستگذار ایرانی هیچگاه از تجارب قبلی خود درس نمیگیرد و مدام خطای گذشته خود را تکرار میکند. بعید میبینم که از دوران کودکی که با کشتی پدربزرگم برای تجارت به کشورهای جنوبی خلیج فارس سفر میکردیم تا به امروز، این حجم از عدم اطمینان متوجه تجارت و بازرگانی کشور بوده باشد.
در چنین شرایطی، سیاستی تازه پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته است. سیاستی که ادعا میشود معطوف به مکانیزمهای بازار طراحی شده، رانت را کاهش خواهد داد، شفافیت را افزایش خواهد داد، رشد صادرات و بهبود تراز تجاری را در پی خواهد داشت و در عین حال منتج به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تورم نخواهد شد و بنابراین باعث رونق اقتصاد کشور شده و کارآیی و بهرهوری اقتصادی افزایش خواهد یافت. همه این موارد و بیش از اینها را میتوان از موافقان این سیاست شنید اما بهنظر میرسد که پیامدهای این سیاست، چیز دیگری باشد و ای بسا، داستانی جز تکرار تجربه شکستخورده پیشین، پیش روی اقتصاد کشور نباشد.
حقیقت این است که شاید درک نظری از اقتصاد در کشور پدید آمده باشد و اهمیت بازار و نظم طبیعی حاکم بر آن درک شده باشد، اما آنچه مشخص است، این موضوع است که مدل حکمرانی بازار به نحوی است که هیچگاه آن نظم طبیعی، مبنا قرار گرفتن توافقات و اتکای مبادلات به قراردادهای بین کارگزاران محقق نخواهد شد. در واقع دانش نظری درباره علم اقتصاد بین سیاستگذاران افزایش یافته ولی نوع رویکرد مدیریتی به اقتصاد کشور هنوز تغییری نیافته است چنانکه درباره بازار ارز توافقی، کلمه بازار به کار رفته است ولی رویکرد مدیریتی و حکمرانی به آن، نشانهای از بازار بودن این بازار باقی نمیگذارد. تردیدی نیست که بایستی بین مکانیزمهای بازار و اقتصاد و مکانیزمهای مدیریتی و حکمرانی بازار و اقتصاد تفاوت قائل شد. آنچه در ادامه اشاره شده، دلایلی بر این موضوع است که بازار ارز توافقی، استمرار همان مدلهای حکمرانی پیشین است و حتی میتوان ادعا نمود که خلق یک سازمان جدید و برنامهها و سامانههای جدید، بر ظرفیت ایجاد رانت و فعالیتهای غیرشفاف خواهد افزود. از مهمترین این دلایل، میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف. حکمرانی بازار و مداخلات در حوزه قیمتگذاری
شواهد دلالت بر آن دارد که پیشفرض سازمانهای اقتصادی در کشور آن است که همچنان میتوانند در صورت نیاز اقدام به تنظیمگری و مداخلات قیمتی نمایند و بنابراین ظاهراً هیچ ارادهای مبنی بر تغییر رویه در موضوع نفس وجود مداخلات نسبت به مدلهای پیشین وجود ندارد. حقیقت آن است که دولت بایستی بپذیرد که مداخله در نظم طبیعی بازارها، همچون تجویز دارو برای بدن است که آثار جانبی به همراه خواهد داشت و پس از تجویز یک دارو به صورت غیراصولی، پزشک ناچار است که برای رفع آثار جانبی، دامنه مداخلات خود را گسترش دهد و این امر تا آنجا پیش میرود که حیات طبیعی سیستم به خطر خواهد افتاد. باید باور کرد که قابل اتکاءترین مدل نظم یک سیستم، نظم طبیعی آن است.
ب. کیفیت مداخلات در بازار ارز
تردیدی در ضرورت نظارت بر مبادلات وجود ندارد و از آن سو، فرض بر آن است که به هر ترتیب، امکان نفی کامل مداخلات وجود ندارد. مخصوصاً در راستای استقرار رفاه و ارتقای برابری، امکان برخی مداخلات وجود دارد. اما نمیتوان انکار کرد که نبود شفافیت در اهداف مداخلات، کیستی مداخلهکنندگان، سقف مداخلات، بخشهایی که امکان مداخله در آن حوزهها وجود دارد و مواردی نظایر اینها هنوز وجود دارد و بنابراین اقتصاد کشور از بازار به معنای واقعی کلمه برخوردار نخواهد بود. به برخی از این موارد در بندهای بعدی اشاره خواهد شد.
ج. مستثنی نمودن برخی بازارها
معمولاً تخصیص ارز به تامین کالاهای حوزههای عمومی مثل سلامت و درمان، توجیه منطقی از منظر سیاستگذاری دارد. اما جالب آن است که همچنان برخی از کارگزاران دولتی که ارتباطی با نهادهای اقتصادی ندارند، در مصاحبههای خود، برخی از مستثنیات بازار را معرفی مینمایند. اینها رویههایی است که اگر کنترل نشود، موید این موضوع خواهد بود که نظام حکمرانی بازار، هیچ تغییری نکرده است. بنابراین کیستی مداخلهکنندگان و بخشهای ضروری برای مداخله بایستی از پیش مشخص شود چراکه عدم تعیین این موارد، منتج به افزایش عدم قطعیت در بازار خواهد شد.
د. پدید آمدن رانت گسترده و تازه
بخش خصوصی عادت کرده که تا نقاط رانتزای یک سیاست مشخص میشود، سیستمی جدید معرفی میشود و باب تازهای برای رانتها و سودجوها در اقتصاد کشور گشوده میشود. اکنون نیز تردیدی نیست که وجود یک سازمان جدید و سامانههای جدید، دلالت بر پدید آمدن رانتها و رانتخورهای تازه خواهد داشت.
ه. نامعلوم بودن غایت نظام حکمرانی بازار
هنوز مشخص نیست که فلسفه وجودی مداخلات در بازار چیست؛ بهبود تراز تجاری، توسعه صادرات، ارتقای رفاه، مصلحتهای سیاسی کشور، منافع افراد و گروههای خاص و مواردی از این دست. تا بر سر این موارد وفاق حاصل نشود و بر ماهیت مداخلات، نظارت و کنترلی نباشد و از سوی دیگر هم، امکان مداخله از سوی افراد و سازمانهای مختلف باشد، امیدی به تحول در نظام حکمرانی بازار ارز نخواهد بود.
و. ایجاد سازمان جدید و افزایش شلختگی نهادی
پدید آمدن سازمان عریض و طویل مرکز مبادله ارز و طلا، بر شلختگی نهادی در اقتصاد کشور خواهد افزود. زاد و ولد نهادهای تازه در ترتیبات نهادی کشور، دلالت بر آن دارد که درک درستی از الگوی سازماندهی فعالیتها در بسیاری از موارد وجود ندارد. همین رویکرد باعث شده که تعدد و تنوع سازمانها در نظام اقتصادی کشور، خود عامل پدید آمدن بینظمی در نظام تصمیمگیری گردد.
ز. عدم اعتماد دارندگان ارز به کارآمدی بازار ارز
در چنین شرایطی که در بالا توضیح داده شد، انتظار میرود که همچنان اعتماد لازم برای عرضه ارز از ناحیه دارندگان ارز نظیر پتروشیمیها وجود نداشته باشد. حجم بالای عدم قطعیت در نظام اقتصادی کشور باعث شده است که انگیزه کافی برای مبادله و مخصوصاً عرضه ارز وجود نداشته باشد.
اگرچه در حوزه حکمرانی و مدیریت بازار ارز، دلالتهای متعددی مبنی بر عدم توفیق این سیاست فعلی وجود دارد ولی همچنان بایستی امیدوار بود که با این سیاست، ثبات به بازار ارز بازگردد و با در نظر گرفتن نکات بالا، تلاش نمود تا بازار ارز توافقی به یک بازار واقعی تبدیل شود. قطعاً سیاستگذار به ضرورت رویکرد بازارمحور برای مدیریت ارز در کشور پی برده است و اکنون کافی است که رویکرد حکمرانی و مدیریتی بازارها نیز صرف نظر از دانش نظری در حوزه اقتصاد، اندکی تحول یابد. امید بخش خصوصی آن است که همانگونه که در سالهای اخیر، سطح دانش اقتصادی نزد سیاستگذاران ارتقا یافته است، بهزودی دانش مدیریت و حکمرانی نیز در این حوزه متحول گردد.
نظر خود را بنویسید