کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل بلاتکلیفی در مساله FATF
1403/11/14
65
این مطلب را به اشتراک بگذارید
سهیل آلرسول، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، عنوان کرد که اجرای پروژههای عمرانی در کشورهای هدف، عمدتاً دو تا سه سال زمان میبرد و همین نکته ایجاب میکند که ارتباط بانکی با این کشورها با حداقل ریسک همراه باشد که عدم تعیین تکلیفFATF این ریسک را افزایش داده است.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به ضرورت تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی برای نجات ظرفیتهای ذاتی بلااستفاده در کشور گفت که یکی از دلایل کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی از 4 میلیارد دلار در سال 1391 به حدود یک میلیارد دلار کنونی، قرار داشتن کشور در لیست سیاه FATFاست.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سهیل آلرسول گفت: کشور ما به صورت ذاتی دارای استعداد و توانایی صادرات خدمات فنی و مهندسی است. اما طی 10 سال گذشته به دلیل کاهش سهم بودجه عمرانی نسبت به کل بودجه، حوزه خدمات فنی و مهندسی دچار رکود مضاعفی نسبت به سایر حوزهها در کشور شده است.
او افزود: صنعت احداث به عنوان یک ظرفیت بلااستفاده نیازمند آن است که هر چه زودتر به سمت توانمندیهای ذاتی خود که صدور خدمات فنی و مهندسی است، حرکت کند.
آلرسول با بیان اینکه مقاصد صادرات خدمات فنی و مهندسی با کشورهای هدفی که صادرات کالا به آن صورت میگیرد، متفاوت است، گفت: اگر سهم عمده مراودات تجاری ایران با کشورهایی چون ترکیه، چین، روسیه و امارات متحده عربی صورت میگیرد، از قضا، هیچ یک از این کشورها مشتری صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران نیستند. کشورهایی که پذیرای خدمات مهندسی، شرکتهای مشاور و پیمانکار ایرانی بودهاند، عمدتا شامل عراق، کشورهای حوزه CIS و شرق آفریقا میشوند. مساله این است که شرکتهای ما برای دسترسی به بازارهای جهانی با چند چالش مواجه هستند که یکی از مهمترین این چالشها به FATF وابسته است.
به گفته او یکی از موانع اصلی در صدور خدمات فنی و مهندسی به عدم امکان صدور ضمانتنامه توسط شرکتهای ایرانی باز میگردد. آلرسول در این باره توضیح داد: به دلیل قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF، بانکهای ایرانی اعتبارسنجی نشدهاند و به همین دلیل قادر به صدور ضمانتنامههای قابل پذیرش در کشورهای هدف نیستند. در مواقعی هم که برخی شرکتها موفق به دریافت ضمانتنامه از بانکهای خارجی میشوند و مشکل صدور ضمانتنامه را به ترتیبی حل میکنند، باز هم با چالشهای ناشی از مبادلات مالی مواجه میشوند و همین مساله سبب میشود که شرکتها در طول اجرای پروژه توان اجرایی خود را از دست بدهند و شرکتهای خارجی نیز به همین دلیل حاضر به پذیرش ریسک همکاری با شرکتهای ایرانی نمیشوند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، یکی دیگر از وجوه تمایز صادرات کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای هدف را زمان اجرای پروژه در این کشورها دانست و گفت: اجرای پروژههای عمرانی عمدتاً دو تا سه سال زمان میبرد و همین نکته ایجاب میکند که ارتباط بانکی با این کشورها با حداقل ریسک همراه باشد که عدم تعیین تکلیف FATF این ریسک را افزایش داده است.
او با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 1391 به ۴ میلیارد دلار رسیده بود، گفت که صادرات در این بخش امروز به سختی در سطح یک میلیارد دلار قرار گرفته است و یکی از دلایل کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی، بلاتکلیفی شرکتها از ناحیه FATFاست.
نظر خود را بنویسید