سیدمرتضی حاجی‌آقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با «آینده‌نگر» مطرح کرد:

دولت، بازنده بزرگ افزایش فشار مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی

...

مالیاتی که باید از سود و درآمد واقعی گرفته شود، حالا حتی در نبود درآمد، به شکلی تحمیلی به فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی تحمیل می‌شود. سیدمرتضی حاجی‌آقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، معتقد است که درنهایت دولت بازنده بزرگ افزایش فشارهای مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

سال‌هاست که دولت ایران تلاش می‌کند نقش نفت را در تامین هزینه‌های خود کاهش داده و به سوی اقتصادی مبتنی بر مالیات حرکت کند. اما این گذار، به‌جای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان، به شکلی از فشار بی‌سابقه بر بخش خصوصی منجر شده است. مالیاتی که باید از سود و درآمد واقعی گرفته شود، حالا حتی در نبود درآمد، به شکلی تحمیلی به فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی تحمیل می‌شود. سیدمرتضی حاجی‌آقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، معتقد است که درنهایت دولت بازنده بزرگ افزایش فشارهای مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

در شرایطی که بحران‌های ساختاری مانند ناترازی انرژی، تحریم‌های خارجی و عدم ارتباطات بین‌المللی به کسب‌وکارها آسیب جدی وارد کرده است، دولت به‌جای کاهش فشارها، رویکردی نامنصفانه و تبعیض‌آمیز در مالیات‌ستانی پیش گرفته است. این تبعیض، فشار را بر شانه‌های بخش خصوصی افزایش داده و شرکت‌های دولتی و خصولتی را از دایره این سخت‌گیری‌ها بیرون گذاشته است.

چنین روندی نه‌تنها فعالان اقتصادی را به تعطیلی سوق می‌دهد، بلکه در نهایت دولت را به بزرگ‌ترین بازنده این بازی بی‌قانون تبدیل می‌کند. زیرا وقتی دیگر کسب‌وکار و تولیدی باقی نماند، دیگر مودی مالیاتی‌ای هم نخواهد بود. پرسش اصلی این است: آیا دولت آماده است مسئولیت این شکست را بپذیرد؟ در این زمینه «آینده‌نگر» گفت‌وگویی با سیدمرتضی حاجی‌آقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید. 

سازوکار مالیات‌ستانی از بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه فعالان بخش خصوصی در چند سال اخیر به یک چالش تبدیل شده است. در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌های بنگاه‌های تولیدی فعال در بخش خصوصی با سازمان امور مالیاتی چیست؟ 

نوع نگاه دولت و سیاست‌گذاری‌ها به طور کلی در مسئله اقتصاد و تولید مسئله ایجاد می‌کند. زیرا دولت ایران تاکنون یک دولت نفتی بوده و همواره مخارج کشور را با پول نفت تأمین کرده است

حالا به هر دلیلی عزم مسئولان محترم بر این است که این فرآیند اصلاح شود و کشور را به سمت یک دولتی که با مالیات اداره شود هدایت کنند. بنابراین تمام قوانین به سمت افزایش مالیات‌ستانی حرکت می‌کند.

این موضوع دو مسئله اساسی دارد؛ یکی اینکه نوع برخورد دولت نفتی با دولتی که هزینه‌های خود را با مالیات تأمین می‌کند متفاوت است. دولتی که با مالیاتی که از مردم می‌گیرد کشور را اداره می‌کند، کاملاً در برابر مردم پاسخگوست، ولی دولت نفتی این‌طور نیست. رفتاری که اکنون مردم و بنگاه‌های اقتصادی مشاهده می‌کنند، رفتار دولت نفتی است؛ اما دولت تمایل به دریافت مالیات و اداره کشور با اتکا به درآمدهای حاصل از آن دارد. این در حالی است که دولت زمانی که می‌خواهد نوع اداره کشور را تغییر دهد باید الزامات آن را هم بپذیرید، اما این ارتباط را دولت نمی‌پذیرد.

مسئله دوم این است که در کشورهایی که با مالیات اداره می‌شوند، مالیات از درآمد افراد وضع میشود. منتها در ایران مردم و بنگاه‌های اقتصادی حتی اگر درآمدی هم نداشته باشند، باید مالیات بپردازند. زیرا هدف دولت افزایش مالیات‌ستانی است، حالا به هر قیمتی. فرقی نمی‌کند، دولت می‌خواهد هزینه‌های خود را به این شکل تأمین کند، اما الزامات رونق اقتصادی را فراهم نمی‌کند. ارتباط خود با دنیا را شکل نمی‌دهد، برق را قطع می‌کند، واحدهای صنعتی برق و گاز ندارند و نصف هفته یا بیشتر از نصف هفته تعطیل هستند، اما باید مالیات بپردازند.

این نوع اداره کشور و رفتار با تولیدکنندگان باعث می‌شود تا مالیات‌ستانی تبدیل به یک چالش شود و فعالان اقتصادی به جای واژه مالیات از عبارت فشار مالیاتی استفاده کنند.

بنابراین، این روش مدیریت منطبق با هیچ اصول عملی و حرفه‌ای در دنیا نیست و نتیجه آن تعطیلی کسب‌وکارهاست.

این سخن بدان معنا نیست که کسب‌وکارها مخالف پرداخت مالیات هستند. اتفاقاً فعالان اقتصادی هیچ مخالفت و مشکلی با پرداخت مالیات ندارند، مشروط بر آنکه مالیات درست و بر درآمد آنان و مطابق با اصول مالیاتی و مبانی اقتصاد وضع شود و خرج زیرساخت‌های کشور، مانند زیرساخت‌های برقی و گازی شود.

انتظار می‌رود که دولت با اخذ مالیات مانع از تعطیلی کسب‌وکارها شود. دولت باید از حوزه‌هایی که تعطیلی آن‌ها هزینه‌های بیشتری را به کشور تحمیل می‌کند، مانند فرش و صنایع دستی که ارزش افزوده و زنجیره اشتغال بالایی دارند، حمایت کند.

اگر این زنجیره اشتغال تعطیل شود، هزینه‌ای که برای کشور و دولت ایجاد می‌کند، بیشتر از حد مالیاتی است که دولت می‌خواهد از آن‌ها بگیرد.

بنابراین، سیاست‌های حمایتی باید هدفمند باشند. اگر هم مالیات وضع می‌شود، باید درست و از درآمد افراد گرفته شود و فشار غیرمنطقی ایجاد نکند

با توجه به مالیات‌هایی که از بخش تولید و صنایع اخذ می‌شود؛ آیا تامین آب، برق و گاز کمترین وظیفه دولت نیست؟ آیا درآمد دولت از مالیات به اندازه‌ای نیست که بخشی از ناترازی انرژی را از این طریق حل کند؟ 

دولت باید در برابر ناترازی‌هایی که پیش آمده است، پاسخگو باشد. موضوعاتی مانند عدم تعیین تکلیف  FATF، تحریم‌ها و ارتباطات بین‌المللی، اگر حل شوند، می‌توانند دولت را به نهادی تبدیل کنند که مالیات می‌گیرد و کشور را اداره می‌کند. اما در شرایط حاضر، چنین سیاستی دیده نمی‌شود.

آیا این فشار مالیاتی که روی بخش خصوصی کشور است، روی شرکت‌های دولتی و خصولتی هم وجود دارد یا بخش خصوصی قربانی ماجرا شده است؟

دقیقاً مسئله همین است. دولت این فشار مالیاتی را از نهادهای خود برداشته است. این فقط درباره مالیات نیست؛ در مورد پیمان‌سپاری ارزی هم همین وضعیت وجود دارد.

دولت به نهادهای خصولتی و وابسته به خود فشار نمی‌آورد، در حالی که آن‌ها بخش قابل توجهی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند. هر کمبودی که از آنجا حاصل می‌شود، دولت می‌خواهد از بخش خصوصی جبران کند و به همین دلیل به بخش خصوصی فشار می‌آورد.

آیا بهتر نیست که با وجود چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی، نابه‌سامانی ارزی، تحریم و ... دولت در حوزه‌هایی مانند مالیات معافیت‌هایی را در نظر بگیرد تا بخشی از ناکارآمدی خود را جبران کند؟

وقتی این اتفاقات رخ می‌دهد، دولت شاید در کوتاه‌مدت بتواند فشار بیاورد، اما در نهایت آسیب‌های بلندمدت جدی به اقتصاد وارد می‌شود.

این نوع فشارها نشان می‌دهد که دولت صرفاً به فکر تامین هزینه‌های جاری خود است. در حالی که با ادامه این سیاست‌گذاری‌ها و بی‌اعتنایی به چالش‌های موجود درنهایت کسب‌وکارها ورشکسته و تعطیل می‌شوند و دیگر مودی مالیاتی وجود ندارد که دولت آن‌ها را به منبع لایتناهی خود تبدیل کند و از آن‌ها مالیات بگیرد. درنهایت خود دولت بازنده نهایی افزایش فشار مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

این نکته را هم باید در نظر داشت که دولت مقصر نهایی این شرایط نیست و گاهی تنها مجری سیاست‌های کلی حاکمیت است. سیاست‌هایی است که کلیت حاکمیت تصمیم به اجرای آن‌ها گرفته است. مثلاً در موضوعاتی مانند FATF یا تحریم‌ها، دولت موظف است در همان مسیری حرکت کند که تعیین شده است، حتی اگر خود تصمیم‌گیرنده نباشد. به همین دلیل، به عواقب این سیاست‌ها فکر نمی‌کند و صرفاً مسیر تعیین‌شده را ادامه می‌دهد.

در بلندمدت، این رویکرد به تعطیلی کسب‌وکارها منجر می‌شود. ما برای رفع ناترازی‌ها و سامان‌دهی وضعیت اقتصادی خود به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم. اما در این شرایط، سرمایه‌گذار خارجی نه‌تنها جذب نمی‌شود، بلکه سرمایه‌های داخلی، چه مالی و چه انسانی، از کشور خارج می‌شوند.

وقتی این اتفاق بیفتد، دیگر فعالیت اقتصادی‌ای باقی نمی‌ماند که بخواهد مالیات بدهد، حتی اگر فشار هم وارد شود. در نتیجه، همان‌طور که اشاره شد بازنده بزرگ این روند در میان‌مدت و بلندمدت خود دولت است؛ زیرا منابع درآمدی‌اش از بین می‌رود.

منبع: آینده‌نگر

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?78855

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام