رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد:

فشار مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی و جبران آن از جیب مردم

...

ارتباط بنگاه‌های اقتصادی با سازمان امور مالیاتی و به‌طور کلی فرآیند مالیات‌ستانی که توسط دولت انجام می‌شود، در سال‌های اخیر با مشکلاتی مواجه شده که امسال نیز این معضلات به سرحد خود رسیده‌اند.

ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران

ارتباط بنگاه‌های اقتصادی با سازمان امور مالیاتی و به‌طور کلی فرآیند مالیات‌ستانی که توسط دولت انجام می‌شود، در سال‌های اخیر با مشکلاتی مواجه شده که امسال نیز این معضلات به سرحد خود رسیده‌اند.

در صنعت ساختمان‌سازی و مسکن نیز این چالش‌ها به چشم می‌خورند و تولیدکنندگان و فعالان این بخش به مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی با تنگناهای مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند.

یکی از این مشکلات به مصوبه جدیدی  که مجلس درباره نهضت ملی مسکن تصویب کرده، مربوط می‌شود. این مصوبه در برنامه بودجه سال‌های 1401 و 1402 کاملاً مشخص و مالیاتی که باید به ساخت و سازهای مسکن‌های حمایتی تعلق بگیرد نیز تعیین شده است.

باید یادآور شد که در سال 98، دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت وزیران در رابطه با پرداخت 300 هزار تومان به ازای هر واحد مسکن مهر را باطل اعلام کرد. اما در بودجه ۱۴۰۲ مالیات سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ برای هر واحد مسکن مهر در قالب تفاهم‌نامه با سازندگان و پیمانکاران دوباره ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد. این مالیات برای نهضت ملی مسکن نیز اعمال شده است.

علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده که مصوب شده، پیمان‌کاران و انبوه‌سازان باید مالیات عملکرد هم بپردازند. این اتفاقات نشان می‌دهد که قوانین مالیاتی به‌درستی اجرا نمی‌شوند و در بسیاری از حوزه‌ها، بخشنامه‌های وزارت دارایی و مصوبات قانونی جنبه عملی ندارند.

این موضوع باعث ایجاد مشکلات جدی برای انبوه‌سازان و تولیدکنندگان بخش مسکن شده است، چراکه این تولیدکنندگان در هر صورت باید مالیات درخواستی را بپردازند و سپس منتظر بمانند تا بررسی شود که آیا این مالیات‌ها درست است یا خیر؟ این وضعیت موجب بروز مشکلات متعدد در آینده خواهد شد و عملاً چالش‌برانگیز است. احتمالاً در سایر حوزه‌های بخش خصوصی هم چنین مواردی وجود دارد، اما برای اینکه موضوع از حیطه تخصص خارج نشود، می‌توان به همین بخش مسکن به‌عنوان نمونه‌ای از بخش تولید فعال در بخش خصوصی بسنده کرد.

بخشی که در واقع می‌توان آن را خصوصی‌ترین بازار اقتصاد ایران دانست که مدتی است با رکود شدید دست و پنجه نرم می‌کند. طبیعتاً چنین قوانینی که اکثراً با یکدیگر هم در تناقض هستند و سردرگمی ایجاد می‌کنند و باعث تأخیر و تعلل در تولید می‌شوند.

به‌ویژه در حوزه مسکن حمایتی که قیمت‌ها به دقت حساب می‌شود، سازندگان به دلیل قیمت‌های پایین، ساخت و ساز را شروع می‌کنند، اما وقتی که با مشکلاتی مانند مالیات‌ها، تورم و افزایش قیمت مصالح مواجه می‌شوند، ممکن است برای جبران این هزینه‌ها مجبور شوند تغییراتی در قیمت نهایی ایجاد کنند.

این امر می‌تواند مشکلات زیادی به وجود آورد، چراکه بسیاری از مسائل در ابتدا قابل پیش‌بینی نیستند. حتی پس از اینکه سازندگان پروژه‌ها را تمام کرده و تحویل می‌دهند، ممکن است همچنان مشکلات مالیاتی و هزینه‌های دیگر در آینده برای آنها ایجاد شود.

بنابراین، ریسک این پروژه‌ها برای سازندگان بسیار بالاست و این عدم اطمینان باعث می‌شود که بسیاری از سازندگان تمایلی به ورود به ساخت و ساز مسکن حمایتی نداشته باشند.

این سردرگمی‌ها و مسائل مالیاتی شفاف نیست و به همین دلیل بسیاری از افراد از ورود به این حوزه خودداری می‌کنند. این وضعیت موجب می‌شود که تولید به اندازه‌ای که باید باشد، تحقق نیابد و رکود در بازار مسکن ادامه یابد.

همچنین، قیمت‌ها در بازار مسکن به دلیل این مشکلات افزایش می‌یابد. از این رو اگر دولت بتواند اطمینان بیشتری برای بخش خصوصی ایجاد کند و ریسک‌ها را کاهش دهد، آن‌گاه است که تولید و عرضه متعادل می‌شود و در نتیجه، قیمت‌ها تا حدودی در مقابل شوک‌های ارزی و تورمی از خود مقاومت نشان می‌دهند.

زیرا همان‌طور که اشاره شد این فشارها و چالش‌ها در نهایت تاثیر خود را روی قیمت نهایی مسکن می‌گذارند و مصرف‌کننده نهایی هم اثرات تورم را در قیمت‌ها احساس خواهد کرد.

منبع: آینده‌نگر

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?78854

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام