در بیست‌وهفتمین نشست کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران آسیب‌شناسی اجرای آیین‌نامه‌های مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط ‌کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفت و بر اهمیت آگاهی‌بخشی و تبیین اجرای این مواد قانونی تاکید شد.

در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون، تاکید کرد که برای پیشرفت اقتصادی و رشد پایدار بخش خصوصی، لازم است که قوانین و مقررات اقتصادی در کشور در یک چارچوب مشخص، شفاف و ثابت قرار گیرند. به گفته او، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و تغییرات مکرر مقررات، از عمده مشکلاتی است که فعالان اقتصادی با آن روبرو هستند.

600 مرجع تنظیم مقررات در کشور

در این نشست که با هدف تبیین چالش‌های موجود، ارائه راهکارها، و تأکید بر اجرای صحیح مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برگزار شد، منیژه طبیبی از مرکز ملی ‌کسب‌وکار وزارت اقتصاد به بررسی ریشه‌های بی‌ثباتی و پیچیدگی‌های موجود در فضای اقتصادی کشور پرداخت.

او گفت: یکی از مشکلات اساسی محیط کسب‌وکار ایران، پیچیدگی و بی‌ثباتی مقررات است. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۶۰۰ مرجع مقرره‌گذار در کشور فعالیت می‌کنند. این مراجع طی ۱۰ سال اخیر بیش از ۱۳ هزار مقرره جدید تدوین کرده‌اند که بسیاری از آنها بدون اطلاع‌رسانی و بررسی کارشناسی ابلاغ شده است. این وضعیت موجب شده تا فعالان اقتصادی با فضایی غیرشفاف و نابسامان روبه‌رو شوند که برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های بلندمدت را برای آنها دشوار کرده است.

طبیبی ادامه داد: به‌عنوان نمونه، طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲ به‌طور میانگین روزانه ۱.۵ مقرره جدید در حوزه تجارت بین‌الملل تصویب و ابلاغ شده است. این تغییرات مداوم، یکی از سه مشکل اصلی گزارش‌شده توسط فعالان اقتصادی در نظرسنجی‌های اتاق بازرگانی بوده است. این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بی‌ثباتی قوانین و مقررات همواره یکی از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی بوده و در میان سه عامل تأثیرگذار بر کاهش امنیت اقتصادی قرار داشته است.

او اعلام کرد: دولت برای کاهش بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای مقرراتی، از سال گذشته اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را در دستور کار قرار داده است. این مواد قانونی که در سال ۱۳۹۰ تصویب شدند، تا مدت‌ها اجرا نشدند اما در نهایت با پیگیری‌های مداوم، آیین‌نامه‌های اجرایی آنها در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شدند.

او با اشاره به این دو ماده قانونی گفت: این ماده با هدف شفاف‌سازی و تعیین مصادیق مقررات تدوین شده است. بر اساس آن، دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت اصولی مشخص در تدوین و ابلاغ مقررات هستند. در این راستا، دولت لیستی از ۱۰ مصداق مهم را برای شروع اجرای این ماده مشخص کرده و تلاش دارد به‌تدریج این دایره را گسترش دهد. ماده ۳۰ نیز‌ بر الزام انتشار عمومی مقررات پیش از اجرای آنها تأکید دارد. بر اساس این ماده، تمامی مقررات باید حداقل ۱۵ روز پیش از اجرا به اطلاع عموم برسند تا فعالان اقتصادی فرصت کافی برای تطبیق با شرایط جدید داشته باشند. علاوه بر این، سامانه‌ای تحت عنوان 2430.ir طراحی شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند تخلفات مقرره‌گذاری را گزارش کرده و از حقوق خود دفاع کنند.

طبیبی ادامه داد: موضوع دیگر تعدد مراجع مقرره‌گذاری است.‌ وجود بیش از ۶۰۰ مرجع مقرره‌گذار در کشور، نظارت و هماهنگی بر روند تدوین مقررات را دشوار کرده است. این موضوع باعث ایجاد تناقض‌ها و ابهام‌های فراوان در اجرای قوانین شده است. چالش بعدی عدم آگاهی فعالان اقتصادی است. بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز از حقوق خود در زمینه شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری مقررات بی‌اطلاع هستند. این مسئله موجب شده تا نتوانند از ابزارهای قانونی برای دفاع از منافع خود بهره ببرند. از طرفی آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ ضمانت اجرایی کافی ندارند و این مسئله باعث شده تا برخی از دستگاه‌ها بدون توجه به این قوانین، مقررات جدیدی را ابلاغ کنند.

منیژه طبیبی در پایان پیشنهاداتی برای بهبود شرایط ارائه داد و گفت: گام اول این است که با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تولید محتوای رسانه‌ای، و انتشار بروشورها برای آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی اقدام شود. گام دیگر اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی است. بازنگری و تقویت ضمانت‌های اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ برای افزایش تعهد دستگاه‌های اجرایی. ایجاد یک نظام یکپارچه مقرره‌گذاری به منظور کاهش تعداد مراجع مقرره‌گذار و سامان‌دهی به فرآیندهای تدوین مقررات گام بعدی ‌می‌تواند باشد. در نهایت استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی برای نظارت، مطالبه‌گری و اطلاع‌رسانی نیز راهکار بعدی است.

جزئیات چالش آیین نامه 24 و 30

هم‌چنین حمیدرضا رزاقی، کارشناس مرکز ملی کسب‌وکار وزارت اقتصاد، نیز در گزارشی به آسیب‌شناسی اجرای آیین‌نامه‌های مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط ‌کسب‌وکار پرداخت.

براساس این گزارش، آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی در سال 2024 نشان می‌دهد که بخش خصوصی در دنیا 90 درصد اشتغال، 80 درصد درآمد دولت‌ها، 75 درصد سرمایه‌گذاری و 70 درصد تولید را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، ایجاد یک محیط قانونی و مقرراتی شفاف و پایدار، امری ضروری برای توسعه اقتصادی است.

رزاقی به تصویب آیین‌نامه‌های جدید برای بهبود وضعیت بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این آیین‌نامه‌ها، شامل مواد ۲۴ و ۳۰ هستند که هدف اصلی آن‌ ارتقای شفافیت، ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود محیط سرمایه‌گذاری در کشور است. در صورتی که این آیین‌نامه‌ها به درستی اجرا شوند، ایران می‌تواند حدود ۶۰ امتیاز به امتیاز خود در شاخص‌های جهانی، به ویژه در گزارش‌های بانک جهانی اضافه کند.

کارشناس مرکز ملی کسب‌وکار وزارت اقتصاد‌ توضیح داد:‌ آیین‌نامه ماده ۲۴ به شفاف‌سازی فرآیندها و قوانین در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و آیین‌نامه ماده ۳۰، هدفش بهبود و تسهیل در دسترسی به اطلاعات برای فعالان اقتصادی است. در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، عدم اطلاع‌رسانی مناسب و به موقع به فعالان اقتصادی است. بسیاری از فعالان از تغییرات جدید قوانین بی‌خبر هستند و این مشکل می‌تواند منجر به عدم اعتماد و سردرگمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شود.

چالش‌ها در مسیر اجرای این آیین‌نامه‌ها

با وجود این تلاش‌ها برای ایجاد تغییرات مثبت در قوانین و مقررات، رزاقی به برخی چالش‌های موجود در مسیر اجرای این آیین‌نامه‌ها اشاره کرد. او گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، عدم هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجرایی است که مسئولیت تصویب و اجرای این مقررات را دارند. بسیاری از دستگاه‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی و برخی دیگر از نهادهای دولتی هیچ‌گاه الزامات قانونی برای اطلاع‌رسانی به موقع به فعالان اقتصادی را رعایت نکرده‌اند. در نتیجه، فعالان اقتصادی در بسیاری از موارد از تغییرات جدید مقررات بی‌اطلاع هستند و این امر باعث بروز مشکلات و تعارضاتی در بخش خصوصی می‌شود.

رزاقی همچنین به مشکل «شفاف نبودن فرآیندهای تصویب» مقررات نیز اشاره کرد و گفت که بسیاری از قوانین جدید به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی، بدون اطلاع‌رسانی عمومی و به صورت محرمانه تصویب می‌شوند. این شیوه‌های اجرایی نه تنها شفافیت لازم را در فرآیند مقررات‌گذاری ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث بروز مشکلات برای فعالان اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی می‌شود.

نتایج مثبت و چشم‌انداز آینده

 به گفته رزاقی پیگیری‌های اخیر باعث شده است‌ برخی از دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان توسعه تجارت و گمرک با وزارت اقتصاد برای اجرای این آیین‌نامه‌ها همکاری کنند. او ادامه داد: رئیس سازمان توسعه تجارت به تازگی در نامه‌ای‌ خطاب به وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط تأکید کرده است که تمامی مقررات و بخشنامه‌های جدید باید با مواد ۲۴ و ۳۰ آیین‌نامه‌های ابلاغی وزارت اقتصاد هماهنگ شوند. گمرک نیز اعلام کرده است اگر مقرره‌ها اعلامی مبتنی بر مواد قانونی 24 و30 نباشد اجرا نخواهد کرد.

در این جلسه به مکاتبه معاون حقوقی رئیس‌جمهور با‌ معاون اول رئیس‌جمهور در مورد اجرای مواد 24 و 30‌ از سوی دستگاه‌های اجرایی نیز اشاره شد.‌ به باور رزاقی این اقدامات نشان‌دهنده یک حرکت مثبت به سوی ایجاد سیستمی شفاف‌تر و منظم‌تر در فرآیند مقررات‌گذاری است که در نهایت به نفع بخش خصوصی و اقتصاد کشور خواهد بود.

در ادامه منیژه طبیبی تاکید کرد ایران فقط با اجرای مواد 24 و 30 می‌تواند در پروژه آمادگی کسب‌وکار بانک جهانی نمره حدود 60 را از دریافت کند. او از رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران خواست، اتاق بازرگانی تهران، سایت 2430.IR سایت شناسایی قوانین نامتعارف تجاری و اقتصادی را به تمام فعالان اقتصادی و تشکل‌ها معرفی کند تا آنها مقرره‌ها و قوانین نامتعارف شناسایی و معرفی کنند و یا خود در این سایت بارگذاری‌ کنند تا به آنها رسیدگی شود.

از آغاز‌ مانع افت شاخص ایران شویم

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، نیز با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه تنظیم مقررات‌ و اثراتش بر شاخص‌های بین‌المللی اقتصادی، خواستار توجه جدی دولت و نهادهای مرتبط به اصلاحات ساختاری شد. او با اشاره به لزوم پیشگیری از افت رتبه‌های بین‌المللی ایران در شاخص‌های اقتصادی گفت: نباید اجازه دهیم از ابتدا اشتباهاتی رخ دهد که تأثیر منفی بر شاخص‌های ارزیابی داشته باشد. اگر از ابتدا عملکرد دقیق و برنامه‌ریزی‌شده‌ای داشته باشیم، می‌توانیم از کاهش رتبه جلوگیری کنیم و حتی جایگاه بهتری کسب کنیم.

او پیشنهاد داد که برای بهبود وضعیت، هر دستگاه اجرایی یک مسئول مشخص تعیین کند تا به صورت متمرکز روی شاخص‌های مرتبط کار کند و آموزش‌های لازم را دریافت کند. او تأکید کرد: ما هر چه شاخص خوبی داشته باشیم توان جذب سرمایه گذاری بیشتری خواهیم داشت.

خالقی به اهمیت شفافیت و دسترسی عمومی به مقررات و قوانین اشاره کرد و گفت: بر اساس اصلاحات پیشنهادی دولت به مجلس اخیرا، دولت ‌می‌تواند تمام بخش‌نامه‌ها و مقررات در حوزه مالیاتی را در سامانه‌های رسمی منتشر کند و نیازی به انتشار آن‌ها در روزنامه رسمی نیست. درحالی که این موضوع منجر به کاهش شفافیت میشود. باید یک مرجع مشخص برای دسترسی به تمام مقررات وجود داشته باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند به راحتی اطلاعات موردنیاز خود را دریافت کنند.

قانون اجرا نمی‌شود

یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز یکی از مشکلات را نبود شفافیت در تعریف شاخص‌ها قوانین و مقررات صحیح مطرح کرد. به باور او این شاخص‌ها نه‌تنها برای کسانی که آیین‌نامه‌ها را تدوین می‌کنند، بلکه برای افرادی که به دنبال احقاق حق هستند، مبهم و نامشخص است.

آل‌اسحاق همچنین با اشاره به نقش قانون در مدیریت کشور گفت: در کشور ما قوانین و مصوبات زیادی وجود دارد، اما مشکل اساسی در اجرای این قوانین است. اینکه چه میزان از این مصوبات به‌طور واقعی عملیاتی می‌شود، چالشی جدی است. به نظر من، نظام اعمال اقتدار و قدرت اجرایی در کشور نیازمند بازنگری و تقویت است.

او افزود: وظایف حاکمیت در قانون به‌طور دقیق مشخص شده است، از جمله سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و اجرای قوانین. با این حال، در مواردی شاهد هستیم که آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی خارج از چارچوب حاکمیت تدوین می‌شوند، که این خود موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی کشور می‌شود.

آل‌اسحاق همچنین بر اهمیت شفافیت در تدوین و اجرای آیین‌نامه‌ها تأکید کرد و گفت: برای تفکیک مقررات صحیح از نادرست، شفافیت در اجرای قوانین و تعیین وظایف حاکمیتی ضروری است. تشکل‌های اقتصادی باید با مطالبه‌گری به‌حق خود، نقشی جدی در بهبود این فرآیند ایفا کنند.

ورود نماینده دادستانی به اجرا

داود رنگی، دیگر عضو این کمیسیون، نیز با اشاره به چالش‌های متعدد فعالان اقتصادی، بر لزوم شفافیت در قوانین و حضور نماینده دادستان در جلسات بخش خصوصی تأکید کرد. او با اشاره به مشکلات مرتبط با اجرای قوانین و مقررات گفت: مدیران دولتی ما مسابقه گذاشته‌اند که از بخش خصوصی امتیازات بیشتری بگیرند و افتخارشان این است که فشار بیشتری بر فعالان اقتصادی وارد کند.

رنگی با تأکید بر لزوم حضور دادستان در جلسات فعالان اقتصادی گفت: پیشنهاد می‌کنم نماینده دادستان به‌طور مستمر در جلسات حضور داشته باشد تا مسائل و مشکلات به‌صورت قانونی و مستند پیگیری شود. ما یک شورای عالی فضای کسب‌وکار داریم که نماینده دادستان در آن حضور دارد. اگر موارد به‌صورت مستند ارائه شود، قطعاً قابل طرح و پیگیری خواهد بود.

او در پایان بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: تنها با تعامل سازنده و شفافیت در قوانین است که می‌توان فضای کسب‌وکار را بهبود بخشید و مشکلات را کاهش داد.

ملاک دقیقی برای شناسایی قوانین نداریم                  

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق ایران، هم در این نشست عنوان کرد که اگرچه مشکلات موجود در حوزه مقررات همچنان وجود دارد، اما پیگیری‌های بخش خصوصی‌ بی‌ثمر نیست و  می‌تواند به تدریج اثرات مثبتی به دنبال داشته باشد، اما باید توجه داشت که برخی مشکلات ریشه در تصمیمات دولتی دارند و برخی دیگر به نبود محیط منطقی در سیستم اجرایی کشور باز می‌گردد.

او با اشاره به پیچیدگی‌های وضع مقررات جدید و چالش‌های موجود در این راستا گفت: ملاک‌های دقیقی برای بسیاری از مقررات وجود ندارد و برخی از مسئولان در تلاش هستند تا حیطه اختیارات خود را گسترش دهند. این مسائل نیاز به توجه دقیق‌تر دارند تا در نهایت بتوانیم به یک سیستم اجرایی بهتر برسیم.

هم‌چنین محمدی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اهمیت آزادسازی اقتصادی در راستای پیشرفت کشور تاکید و عنوان کرد که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و در نظر گرفتن تجربه‌های جهانی، آزادسازی اقتصادی می‌تواند به کاهش مداخلات دولت و افزایش تاثیر بخش خصوصی در فرآیندهای اقتصادی کمک کند.

او در بخشی از اظهاراتش به چالش منابع ارزی کشور اشاره کرد و گفت: دولت به‌رغم تلاش‌هایش برای اصلاح نرخ ارز و تخصیص مناسب منابع، همچنان مشکلاتی در تخصیص ارز برای واردات و تأمین مواد اولیه دارد برهمین اساس مجبور است قوانین و مقررات متعددی برمبنای آنها وضع کند.

محمدی از فعالان اقتصادی خواست که نظرات و پیشنهادات خود را در راستای بهبود قوانین و مقررات اقتصادی با وزارتخانه در میان بگذارند و به گفته او، این وزارتخانه از هیچ تلاشی برای تسهیل شرایط اقتصادی دریغ نخواهد کرد.

در بخش پایانی این نشست نیز فعالان بخش خصوصی عنوان کردند که نزدیک به 13 سال از اجرای قانون بهبود محیط ‌کسب‌وکار می‌گذرد اما هنوز این قانون به طور کامل اجرا نشده است و اگر این قانون به درستی و به صورت مستمر اجرا می‌شد، مشکلات اقتصادی امروز کشور به این حد نمی‌رسید.

در پایان پیشنهاد شد که برای بهبود فرآیندهای اجرایی، کمیته‌ای تخصصی برای نظارت و پیگیری اجرای این قانون تشکیل شود و به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.