محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

تحریم‌ها به‌ویژه در ۳۰ سال گذشته تأثیر قابل‌توجهی بر نرخ تورم در ایران داشته‌اند. این تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات شدید نرخ ارز شده‌اند و به مشکلاتی در حوزه واردات، حمل و نقل، و تأمین مالی دامن زده‌اند. در این شرایط، بانک مرکزی باید با مدیریت صحیح منابع و جلوگیری از استقراض بی‌رویه دولت، به حفظ ثبات اقتصادی کمک کند.

یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت اقتصاد، تغییرات مکرر در رهبری بانک مرکزی است که می‌تواند به بی‌ثباتی سیاست‌ها منجر شود. اگر رئیس کل بانک مرکزی نتواند برنامه‌های خود را به‌خوبی اجرا کند و در میانه راه با تغییراتی مواجه شود، این امر می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی منجر شود.

دکتر فرزین، رئیس کل فعلی بانک مرکزی، به‌طور کلی یک مجموعه تصمیمات را با رویکردی تدریجی دنبال کرده است. هدف اصلی این سیاست‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی است. در این راستا، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به تدریج به ۲۸,۰۰۰ تومان رسیده و در بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی شده که این نرخ به حدود ۳۸,۰۰۰ تومان افزایش یابد. این تغییرات شامل قطع ارز برخی از کالاهای غیرضروری که ارز دولتی و ترجیحی دریافت می‌کنند، راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند سامانه نیما، و اخیراً ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و بازار تجاری است. به نظر می‌رسد این سلسله اقدامات به‌تدریج به هدف نهایی یعنی تک‌نرخی شدن نرخ ارز نزدیک می‌شود.

این سیاست‌ها در واقع به دنبال کاهش مفسده‌هایی هستند که در اقتصاد ملی وجود دارد و متأسفانه زمینه‌ساز فساد، تخلفات و جرایم بزرگ اقتصادی شده‌اند. این مسائل به‌ویژه فعالیت‌های سالم اقتصادی را بی‌ثبات کرده و تجار با هویت و شناسنامه‌دار را به چالش کشیده است. در حال حاضر، مشکلاتی مانند کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، واردات صوری، صادرات غیرصوری، و خروج ارز از کشور تحت عنوان صادرات، به‌وضوح مشاهده می‌شود. این مسائل عمدتاً ناشی از رانت ارز است؛ به‌طوری که بسیاری به دنبال دریافت ارز دولتی بیشتر و خروج ارز با قیمت ارزان از کشور هستند، بدون اینکه کالاها را وارد کنند.

اگر ما بتوانیم در دوره ریاست آقای فرزین به یک نتیجه مثبت برسیم، این می‌تواند یکی از شاهکارهایی باشد که بخش خصوصی به دنبالش بوده و می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را کاهش دهد. بنابراین، باید به ایشان فرصت داده شود تا با اطمینان و خاطر جمع به ادامه این سیاست‌ها بپردازد. یکی از گام‌های مهمی که در این راستا برداشته شده، ایجاد بازار تجاری ارز است.

در این بازار، صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادراتش را دارد، می‌تواند آن را به واردکننده‌ای بفروشد که نیازش توسط دستگاه‌های رسمی کشور تأیید شده است. این واردکننده ممکن است به دنبال تأمین مواد اولیه برای کارخانه‌اش، ماشین‌آلات و تجهیزات، دانش فنی، یا کالاهای اساسی و مصرفی باشد. در این فرآیند، تأییدیه‌های لازم به این واردکننده داده می‌شود تا او بتواند ارز مورد نیاز خود را دریافت کند و آن را به تولید و کالا تبدیل کند.

در این بازار، صادرکننده به‌عنوان فروشنده، هیچ الزامی ندارد و دخالت‌های دستوری دولت و نرخ نیمایی بر او تحمیل نمی‌شود. به‌عنوان مثال، اگر من کالایی را با ارز این صادرکننده بخرم و آن را به کشور وارد کنم، دیگر نباید نگران این باشم که فردا از من خواسته شود تا این کالا را بر اساس نرخ‌های دستوری بفروشم. من می‌توانم آزادانه کالا را بفروشم و اگر قیمت آن ۶۰ یا ۶۱ هزار تومان باشد، با همان قیمت بفروشم و نگران عواقب آن نباشم.

این فرآیند نیاز به هماهنگی‌های فرابانکی دارد؛ یعنی بانک مرکزی باید مقدمات عرضه و تقاضا را فراهم کند تا بازار به تعادل برسد. اکنون باید تلاش شود تا این نرخ‌ها به هم نزدیک شوند تا هزینه‌های دریافت ارز دولتی و مشکلات آن به حدی نباشد که تجار به سمت بازار غیررسمی بروند.

دولت باید به سیاست‌های حمایتی نیز توجه کند. به‌عنوان مثال، اگر دولت بخواهد ارز دارو را با قیمت خاصی ارائه دهد، می‌تواند به جای تخصیص ارز ارزان، داروها را به قیمت مناسب تأمین کند. به‌جای اینکه مابه‌التفاوت نرخ ارز را به‌صورت غیرمستقیم به مصرف‌کنندگان بدهد و نگران سوءاستفاده‌ها باشد، می‌تواند از طریق شبکه‌های بیمه، شبکه‌های پخش و تأمین اجتماعی، مابه‌التفاوت دارو را به مصرف‌کنندگان ارائه دهد. این رویکرد مشابه پرداخت نقدی یارانه‌ها برای کالاهای اساسی است.

در نهایت، با این اقدامات می‌توان به تدریج بساط چندنرخی بودن ارز را جمع کرد و امیدوار بود که روزی این اتفاق در بازار ارز کشور بیفتد. با ایجاد یک بازار متعادل و شفاف، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش فساد و تخلفات کمک کرد.

 منبع: آینده‌نگر