اعضای هیات رئیسه، روسای کمیسیون‌های تخصصی و جمعی از معاونان و مدیران اتاق بازرگانی تهران با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی با عبدالناصر همتی، دیدار و گفت‌وگو کردند. در این نشست که روسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، بورس اوراق بهادار و جمعی از معاونان وزارت اقتصاد حضور داشتند، مسائل مختلفی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، در سخنانی حذف ارز نیمایی را حرکتی مثبت و تابوشکنانه توصیف و عنوان کرد که این اقدام، نقطه عطفی برای دولت و فعالان واقعی بخش خصوصی خواهد بود.

 به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علیرضا کیانی با بیان اینکه حذف ارز نیمایی منجر به شکل‌گیری رقابت بر اساس بهره‌وری و کارآمدی خواهد شد نه رانت‌خواری، ادامه داد: حذف ارز نیمایی، یک حلقه از این زنجیره بوده و تحقق اهداف این اقدام، نیازمند برداشتن گام‌های دیگری در بالادست و پایین‌دست است که مهم‌ترین آن توجه مساله قیمتگذاری است.

او با اشاره به اینکه موضوع قیمتگذاری دستوری برای کسانی که می‌خواهند ارزش افزوده ایجاد کنند، مشکل‌ساز است، گفت: برای مثال در برخی از حوزه فعالیت‌ها، پتروشیمی‌ها با مواد اولیه را با قیمت بالا در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند و این قیمت به 95 درصد قیمت فوب می‌رسد. اما در مقابل، سازمان حمایت قیمت‌ها را کنترل می‌کند؛ در حالی که عوامل  تولید بر مبنای ارز جدید تهیه می‌شود. بنابراین، درخواست ما این است که موضوع قیمت‌گذاری دستوری مورد بررسی قرار گیرد و این مساله به بهانه‌ای برای عدم تحقق اهداف تبدیل نشود.

او در ادامه به برخی موضوعات مورد بررسی در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران اشاره کرد و گفت:  پرسشی که وجود دارد این است که چرا با توجه به کمبود نقدینگی در کشور، بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر جدا نمی‌شود. همچنین با توجه به کمبود برق در کشور و تداوم این موضوع در سال آینده بسیاری از فعالیت‌ها از کارایی ساقط می‌شود، در این شرایط شایسته است که ارز را به جای اختصاص به واردات کالاهای نهایی به واردات کالاهای سرمایه‌ای قرار دهیم.

موضوع دیگری که کیانی به آن اشاره کرد، ضرورت حل مساله پیوستن به FATF بود. او گفت: بخش خصوصی به شدت خواستار حل این مساله  است چرا که بلاتکلیفی این مساله هزینه مبادله را بین 10 تا 20 درصد افزایش داده است و برای مثال در ازای یک دلار صادرات فولاد با بهای تمام شده 80 سنت، هزینه مبادله معادل 15 سنت برآورد می‌شود و نرخ سود را به 5 سنت تقلیل می‌دهد. در حالی که اگر هزینه مبادله حذف شود این مبادله 15 درصد سود خالص خواهد بود که می‌تواند صرف تعدیل انرژی شود.

علیرضا کیانی در در بخش دیگری از سخنانش افزود: مدام گفته می‌شود که منابع ارزی اندک است و درخواست ما هم این است که همین مقدار ارز به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص پیدا کند. سئوال این است که چرا اجازه نمی‌دهیم ارزهایی که از کشور خارج شده صرف واردات خودرو شود که هم در کاهش آلودگی هوا و هم در کاهش مصرف انرژی موثر است.

👈 تماشای ویدیو در آپارات: https://www.aparat.com/v/wdgwp40