روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی تهران در دیدار با وزیر اقتصاد چه گفتند؟ (4)
سرمایهگذار خارجی چند ماه در نوبت بررسی معطل میماند
1403/11/01
173
این مطلب را به اشتراک بگذارید
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، در دیدار اعضای هیات رئیسه و روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران با وزیر امور اقتصادی و دارایی، روسای کل سازمانهای تابعه و معاونان این وزارتخانه، با اشاره به معطلی چند ماهه سرمایهگذاران خارجی در نوبت رسیدگی از اقدام بانکها برای توثیق املاک سهلالبیع برای تمدید تسهیلات انتقاد کرد.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، در دیدار اخیر هیات رئیسه و رؤسای کمیسیونهای تخصصی و مشورتی اتاق تهران با وزیر اقتصاد و معاونان و مدیرانکل این وزارتخانه، طی سخنانی به زمانبر بودن رسیدگی به پرونده متقاضیان سرمایهگذاری در سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران اشاره و تصریح کرد که در شرایط کنونی که ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور به دلیل تحریمها، به کندی صورت میگیرد، رویه رسیدگی به پروندهها و همچنین مسئله نرخ ارز محاسباتی آنان باید تسریع شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، کاوه زرگران گفت: به عنوان نمونه پرونده یک سرمایهگذار خارجی از پنج ماه گذشته تا به امروز هنوز در نوبت است و مورد بررسی قرار نگرفته است.
زرگران همچنین به این مسئله اشاره کرد که واردکنندگان به دلیل طولانی بودن مراحل تخصیص ارز، بهرغم آنکه کالا را با اعتبار خود به بنادر کشور منتقل کردهاند، عمدتا موفق به ترخیص کالا در بازه شش ماهه نمیشوند و طبق قانون، کالای شرکت واردکننده مشمول معرفی به سازمان اموال تملیکی میشود که مشکلات و هزینه بالایی را برای واردکننده ایجاد کردهاست.
او گفت: اگرچه کالاهای اساسی به صورت کامل و حدود 3200 کد تعرفه به صورت 90درصد قابل ترخیص است اما این مساله مشمول همه هشت هزار کد کالا نمیشود. از طرفی زمانی که فعال اقتصادی کالا را با اعتبار خودش به گمرک آورده و هنوز به دلیل عدم تخصیص ارز، پول فروشنده خارجی را پرداخت نکرده است، اسناد برای خروج کالا از گمرک آزاد نمیشود. با این شرایط امکان استفاده از ترخیص 90درصدی کالا هم فراهم نیست و با طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، کالا مشمول قانون اموال تملیکی میشود.
زرگران همچنین در بخش پایانی سخنانش تصریح کرد که بانکها برای ارائه تسهیلات و تمدید آن به شرکتها و فعالان اقتصادی، عمدتا املاک سهلالبیع را به عنوان وثیقه میپذیرند که این رویه مشکلاتی را برای واحدهای اقتصادی در دریافت تسهیلات بانکی ایجاد کردهاست.
نظر خود را بنویسید