رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با بیان اینکه این روزها، ظاهراً تنها اقدام قابل انجام برای کاهش آلودگی هوا، آرزوی وزیدن باد و بارش باران است، گفت: تعداد روزهای پاک کشور در حال حاضر به نسبت سال 1396 که قانون هوای پاک به تصویب رسید، کمتر شده است و دلیل عمده چنین دستاوردی این است که دستیابی به هوای پاک در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار ندارد.

سعید تاجیک با اشاره به اینکه قانون هوای پاک، تکالیفی را بر عهده برخی از دستگاه‌های اجرایی قرار داده است تا در سایه این اقدامات، هوای پاک حاصل شود، ادامه داد: ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت پیشرفت اجرای این قانون، نشان می‌دهد که دستگاه‌ها به نحو شایسته تعهدات خود را در قبال این قانون ایفا نکرده‌اند.

او افزود: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که تنها یک‌سوم الزامات این قانون اجرایی شده، یک‌سوم آن به میزان متوسط و ضعیف و باقی‌مانده ضوابط آن نیز اجرا نشده است؛ در نتیجه این رویکرد، تعداد روزهای پاک کشور در حال حاضر به نسبت سالی که این قانون به تصویب رسیده، کمتر شده است.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران ادامه داد: در روزهای سرد سال، اولویت دولتمردان به تامین انرژی معطوف می‌شود و پای مازوت هم به میان می‌آید. از طرفی، وضعیت منابع و تولید انرژی نیز به گونه‌ای است که انرژی پاک به مردم تحویل داده نمی‌شود. در واقع به دلیل راندمان نازل نیروگاه‌ها و سوخت ناپاکی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، انرژی پاکی هم تولید نمی‌شود.

 تاجیک در ادامه به منابع آلاینده هوا پرداخت و گفت: پس از تحریم آمریکا، دستیابی به تکنولوژی روز دشوار شد و این محرومیت خود را در تولید خودروها نشان داد. چنانکه در حال حاضر، متوسط مصرف سوخت خودروهای تولیدی‌ کشور، حدود ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است که این عدد بالایی است. ضمن آنکه اگرچه استاندارد آلایندگی تولید خودرو در سطح یورو5 است اما به دلیل آنکه سوخت بی‌کیفیت تحویل خودروها می‌شود و کنترلی روی کیفیت سوخت وجود ندارد، این خودروها به منبع تولید آلودگی تبدیل می‌شوند. در حالی که طبق قانون هوای پاک، وزارت نفت مکلف است که پا به پای تولید خودرو در سطح یورو ۵ استاندارد سوخت را نیز ارتقا دهد.

 او گفت: خودرویی هم که با استاندارد یورو ۵ تولید شده یا با استاندارد یورو 6 وارد می‌شود، پس از چند ماه مصرف بنزین‌های داخلی، دیگر این استانداردها را نیز پوشش نمی‌دهد. جالب توجه اینکه، قانونی هم برای معاینه فنی خودروها وضع شده که خودرو پس از تولید تا ۴ سال معاف از معاینه فنی است؛ در حالی که در اروپا با آن تکنولوژی و کیفیت سوخت این معافیت 2 سال است. ضمن آنکه، سطح استانداردهای معاینه فنی نیز بسیار پایین‌تر از استانداردهایی است که خودرو بر اساس آن تولید شده است. بنابراین، بخش زیادی از خودروها پس از چهار سال لزوماً به معاینه فنی مراجعه نمی‌کنند و آنها هم که مراجعه می‌کنند، اغلب، به دلیل سطح پایین استانداردها به راحتی از این مرحله نیز عبور می‌کنند.

او در ادامه به ضعف حمل و نقل عمومی به دلیل نوع عملکرد دولت در تامین وسایل حمل و نقل عمومی و نبود انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش اشاره کرد وگفت: به موجب قانون مصوب مجلس در سال 1386 قانون توسعه حمل و نقل همگانی، سهم حمل و نقل عمومی در تردد‌های شهری باید به ۷۵ درصد می‌رسید که این قانون نیز به درستی اجرا نشده است.

تاجیک در ادامه منبع آلاینده دوم را موتورخانه ساختمان‌های مسکونی، اداری و عمومی عنوان کرد و گفت: این منابع به دلیل عدم رعایت استانداردهای مربوط به کنترل موتورخانه‌ها آلودگی تولید می‌کند. در حالی که استاندارد ملی سری ۱۶۰۰۰ به کنترل معاینه فنی موتورخانه‌های منازل و ساختمان اداری، عمومی و بیمارستان‌ها اختصاص یافته است. این استاندارد حتی در موتورخانه ساختمان‌های دولتی نیز اجرا نمی‌شود در حالی که اجرای آن می‌تواند در کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مصرف گاز موثر باشد و منجر به کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی آلاینده‌هایی مثل مونوکسید کربن شود.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، دستیابی به هوای پاک را مستلزم ارائه برنامه‌ای مشخص و قابل اجرا برای کنترل آلاینده‌ها دانست و گفت: ظاهراً تنها اقدام قابل اجرا برای کاهش آلودگی هوا در این روزها این است که آرزو کنیم باد بوزد و باران بیاید. البته با توجه به حجم بالای تولید آلاینده‌ها، اثر مثبت باد و باران نیز دوام چندانی ندارد.

سعید تاجیک با بیان اینکه دستگاه‌هایی چون سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد، وزارت صمت، نفت و نیرو در اجرای قانون هوای پاک مسئولیت‌هایی داشته‌اند، گفت: اولویت این دستگاه‌ها هوای پاک نیست. اولویت آنها تامین انرژی است و در این شرایط نمی‌توان توقع هوای بهتر و پاک داشت.