طبق آمار بانک مرکزی، میانگین تورم دوره 1401-1316 معادل 16.3 درصد، میانگین تورم دوره 1400-1351 معادل 20 درصد، میانگین تورم پس از انقلاب اسلامی (1358-1401) معادل 21.6 درصد، و میانگین تورم دوره 1401-1397 به روش میانگین هندسی معادل 41.96 درصد و به روش میانگین حسابی معادل 42.44 درصد بوده است.

همچنین از تاریخ انتشار آمارهای تورم در اقتصاد ایران (سال 1316 ه.ش)، در برخی مقاطع تورم‌های بالا (بیشتر از تورم بلندمدت) رخ داده است. نمونه تورم‌های بالا طی دوره 1350-1315 شامل تورم 21.2 درصدی سال 1316، 49.5 درصدی سال 1320، 96.2 درصدی سال 1321، 110.5 درصدی سال 1322، 15.9 درصدی 1333 بوده است. همچنین  پس از دهه 50 ه.ش این پدیده تورمی آشکارا و بصورت طولانی‌مدت اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. مصادیق تورم‌های بالا طی دوره 1403-1350 شامل تورم 25.1 درصد سال 1356، 28.9 درصد سال 1367، 49.4 درصد سال 1374، 34.7 درصد سال 1392، 47.1 درصد سال 1399 و 46.5 درصد سال 1401، بوده و برای سال 1402 نیز علیرغم گذشت بیش از 8 ماه از سال جاری، هنوز آماری توسط بانک مرکزی منتشر نشده، با این حال برآوردها حکایت از تورم حدود 47 درصدی در سال 1402 است. درضمن تورم سال 1403 نیز حدود 32 درصد برآورد می‌شود و خبر بد اینکه افق روشن مهار تورم برای سال 1404 هم وجود ندارد.

درضمن شواهد آماری نشان می‌دهد از دهه 50 به بعد و در اکثر مقاطع و سنوات، تورم در اقتصاد ایران دو رقمی بوده (به جز شش مقطع زمانی)، به طوری که در دهه 40 میانگین تورم تک رقمی و 2 درصد بوده که در دهه 50 روندی شتابان به خود گرفته و با رشد 31.6 درصد نقدینگی، به 15.2 درصد می‌رسد. سپس میانگین تورم در دهه‌های 60 تا 90 به ترتیب 17.9 درصد، 23.5 درصد، 15.7 درصد و 27.7 درصد شده است.

برای مهار تورم در اقتصاد ایران اولین و مهم‌ترین مساله، شناخت عمیق و دقیق از ریشه‌های تورم اقتصاد ایران است، بطوریکه درصورت عدم شناخت دقیق از ریشه‌های تورم ایران، اولاً امکان مهار تورم بصورت ماندگار و پایدار (میان مدت و بلندمدت) مقدور نخواهد بودف ثانیاً سیاست اشتباه در مهار تورم می‌تواند پیامدهای مخرب به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر بازار سرمایه و تولید تحمیل کند.

باید اشاره شود ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد. لذا خطای بانک مرکزی در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفاً با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد. مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود.

علی‌رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد. لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است به‌طوریکه بازار سرمایه کاملاً از کار افتاد و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرد و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است. اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد. لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیراً بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.

کاملاً مشخص بود که صرفاً با رویکرد غلط بانک مرکزی، اثرات کاهش تورمی امکان ماندگاری در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت، چرا که ریشه تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است. همچنین اختلاف معنی‌دار ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد موجب شده کسری‌های تجاری و حساب سرمایه تشدید شوند که خود فشار سنگینی بر بازارساز ارز وارد می‌کنند.

لذا توصیه بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم این است که چنانچه به دنبال کنترل ماندگار نرخ تورم است باید اولاً از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد، ثانیاً تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل کند، ثالثاً درصورت احتمال تداوم یا تشدید تحریم‌های اقتصادی، چنانچه اصرار بر تداوم سیاست‌های تثبیت (دونرخی) ارزی در شرایط تحریمی دارد باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال (حکمرانی ریال و کنترل سختگیرانه گردش پول در شبکه بانکی)، کنترل قاچاق، ساماندهی و مدیریت واردات، نظارت هوشمند بر نظام توزیع کالا و جلوگیری از خروج سرمایه (کنترل حساب سرمایه) را در دستور کار قرار دهد. درضمن در صورت سناریوی حل مساله تحریم‌های اقتصادی یا کاهش شدت آن، باید از سیاست‌های تثبیت ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شود. با این حال به دلیل پیروزی ترامپ و چینش کابینه تندرو و شواهد پیش رو، احتمال سناریوی تشدید تحریم‌های اقتصادی و نفتی بیشتر است، لذا همچنان توصیه به تدوام سیاست‌های دونرخی ارزی با انجام الزامات این سیاست که در بالا اشاره شد، می‌شود.

منبع: آینده‌نگر