بیستمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها با دستورکار بررسی آخرین وضعیت مطالبات مراکز درمانی و بیمارستان‌های دولتی و خصوصی از سازمان‌های بیمه‌گر برگزار شد.

در ابتدا رئیس این کمیسیون با اشاره به بالا بودن مطالبات بیمارستان‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر گفت: به نظر می‌رسد بیمارستان‌ها درآمدهای خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند و توان مالی چندانی برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی ندارند. من بر این باورم که باید مسائل و چالش‌های پیش روی این صنعت را ریشه‌ای و از سرمنشأ حل کرد و مشکلات را باید هر چه زودتر به سمع رئیس‌جمهور رساند چراکه هم اکنون در حال مصرف ته‌مانده‌های انبارها هستیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد عبده‌زاده با تاکید بر اینکه از منشا چالش‌ها و گرفتاری‌ها آگاه هستیم، تصریح کرد: حجم بدهی دولت به تأمین اجتماعی بالاست. متاسفانه پوشش بیمه‌ای و بازنشستگی تعداد قابل توجهی از بیمه‌شده‌ها بر گردن این سازمان است بدون اینکه کسی متولی پرداخت حق بیمه آنها باشد. وضعیت بیمارستان‌ها، بیمه‌ها، سازمان تامین اجتماعی و بودجه به تفکیک ردیف‌ها جزو مهم‌ترین مسائل حوزه سلامت کشور است که باید مورد بررسی دقیق و درست قرار بگیرد.

عبده‌زاده افزود: اگر تعهدات دولت به سازمان‌های بیمه‌گر در قالب پرداخت حق بیمه و... انجام نشود به دیگر بخش‌ها نیز لطمه وارد خواهد شد.

اسفند بحرانی‌ترین ماه صنعت سلامت

در ادامه این جلسه رئیس انجمن صنعت پخش دارو اسفند را بحرانی‌ترین ماه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی معرفی کرد و افزود: باید از امروز کارها را آغاز کنیم سال گذشته بسیاری از کارخانه‌های ما توان پرداخت حقوق و عیدی کارکنان و پرسنل خود را نداشتند و اگر نتوانند هزینه‌های جاری خود را تامین کنند، بدون تردید پول تامین اجتماعی، مالیات و ... را وصول نخواهند کرد و این چرخه معیوب، شرایط بدتر نیز پیدا می‌کند.

سید ابراهیم هاشمی با اشاره به مطالبات صنعت پخش دارو از مراکز درمانی و دانشگاهی گفت: تا پایان آذر 23.2 همت از دانشگاه‌های علوم پزشکی، 4.4 همت از بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی، 3.6 همت از داروخانه‌های هلال احمر و 4.6 همت از سایر بخش‌های دولتی طلب داریم که مجموع این اعداد 35.8 هزار میلیارد تومان است. همچنین 62 همت نیز از بخش خصوصی طلب داریم که در مجموع کل مطالبات ما را به 98.8 هزار میلیارد تومان از کل بازار دارویی کشور می‌رساند.

او روند چک برگشتی در داروخانه‌ها را فاجعه‌بار توصیف کرد و افزود: عدد چک برگشتی در داروخانه‌ها حدود 4 همت است؛ هم‌اکنون بیمارستان میلاد یکی از بدهکارترین بیمارستان‌های کشور با عمق بدهی 18 ماهه است و در نظام توزیع دارو، کمتر شرکت‌ پخشی پیدا می‌شود که حاضر باید با این بیمارستان کار کند. درحوزه ملکی سازمان تامین اجتماعی نیز شرایط مطلوب نیست.

رئیس انجمن پخش دارو ادامه داد: تا پیش از تغییر دولت سیزدهم 1.5 همت ماهانه به دانشگاه‌های علوم پزشکی دارو می‌دادیم که آنها حدود یک همت به ما پول پرداخت می‌کردند؛ یعنی در هر ماه 500 همت به عدد مطالبات ما اضافه می‌شد امروز دانشگاه‌های علوم پزشکی در ماه 2.5 همت دارو می‌گیرند اما برگشت پول در بهترین حالت 1.2 همت است در شرایط فعلی هر ماه 1.3 همت مطالبات ما مجموعه از دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت نمی‌شود.

رئیس انجمن صنعت پخش دارو پیشنهاد خود را برای گذر از این معضل بیان کرد و افزود: کم‌هزینه‌ترین پیشنهاد این است که تامین اجتماعی اوراق شش ماهه گام با 2.5 درصد سود خریداری کند در این شرایط حداقل 6 ماه بدهی‌ خود را جابه‌جا می‌کند؛ این پول باید به کارخانه‌ها تزریق شود و پول نقد داروخانه‌ها گرفته و صرف هزینه جاری شود و 15 همت صرف عقب‌افتادگی ارز برای مواد اولیه و تولید کارخانه‌ها شود. اگر این اتفاق رخ بدهد 4 تا 5 ماهه ذخیره استراتژیک کشور را تامین خواهیم کرد. 

دارو و تجهیزات پزشکی جزو اصلی‌ترین کالاهای اساسی هستند

ابوالفتح صانعی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، دارو و تجهیزات پزشکی را جزو کالاهای اساسی مردم معرفی کرد و افزود: حدود 30درصد از فروش اقلام دارویی به سمت بدحساب‌ترین مراکز درمانی می‌رود. این در حالی است که 100درصد مشتریان تجهیزات پزشکی این مراکز هستند. تجهیزات پزشکی طلب 16ماهه از این مراکز دارند؛ و متاسفانه بی‌توجهی به حوزه تجهیزات پزشکی این بخش را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در حالی که شرکت‌های تولیدی در این بخش با وجود مشکلات بسیار نیازهای کشور را تامین می‌کنند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های تجهیزات پزشکی به ‌لحاظ مالی با شرکت‌های دارویی قابل مقایسه نیستند، گفت: اگر مطالبات ما پرداخت نشود نمی‌توانیم تجهیزات باکیفیت خریداری کنیم؛ به عنوان مثال یک دستگاه دیالیز با کیفیت پایین در نهایت می‌تواند 4 هزار بار با کارآیی خوب کار کند اما مشابه آلمانی آن حداقل 12 هزار نوبت می‌تواند کار کند. متاسفانه هم‌اکنون در بخش تجهیزات پزشکی عکسبرداری در درمان و تشخیص عقب افتاده‌ایم و شرایط بیمارستان‌ها به دلایل مختلف رو به نزول است.

صانعی ادامه داد: برای حل این مشکل یا به صورت انقلابی باید یک پول قابل‌توجهی را کنار بگذاریم که این حوزه را نجات بدهیم یا حداقل از طریق اوراق گام مسائل را حل کنیم. این معضل باید حل شود چراکه ورشکستگی آن دشواری‌های زیادی پیش روی مردم قرار می‌دهد؛ باید مطالبات ما مطرح شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

عبدالرضا یعقوب‌زاده، نماینده اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، نیز پایه تخصیص ارز دولتی را غلط دانست و افزود: ارز چند نرخی مساوی بازار ناسالم است از این‌رو رقابت در این بازار بی‌معنی است و یک عده ورشکسته خواهند شد. اما اگر بازار ارز سالم شود خودبه‌خود 50 درصد مشکلات حل خواهد شد.

مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، هم با بیان اینکه حجم بازار تجهیزات پزشکی در دنیا حدود 500 میلیارد دلار است، افزود: حجم بازار تجهیزات پزشکی در ایران حدود 2.7 میلیارد دلار است که از این عدد میزان  1.7 میلیارد دلار به واردات و یک میلیارد دلار نیز به تولید تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه صادرات ایران در سنوات گذشته حدود 20 تا 40 میلیون دلار بوده است، اظهار کرد: اشتغال‌زایی مستقیم این صنعت 35 هزار نفر است  و دسته‌بندی کالاها شامل پزشکی، دندان پزشکی، ملزومات دارویی و تجهیزات آزمایشگاهی و بیمارستانی است. تعداد شرکت‌های تولیدی با مجوز مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی حدود 2300 واحد است در حالی که این آمار در وزارت صمت برای واحدهایی که پروانه بهره‌برداری برای آنها صادر شده است حدود 1200 واحد است.

لزوم اصلاح فرآیندها و قوانین

 در بخش پایانی این جلسه، سرپرست معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی، بعد از شنیدن مشکلات و چالش‌های پیشروی این صنعت از زبان فعالان این حوزه، گزارشی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی ارائه کرد و افزود: تامین اجتماعی مطالبات 3 ماه نخست سال داروخانه‌ها را پرداخت کرده است؛ و امیدواریم که تا آخر دی 2 ماه دیگر از مطالبات آنها پرداخت شود؛ همچنین مطالبات پزشکان طرف قرارداد نیز تا پایان خرداد پرداخت شده است و متاسفانه بخش خصوصی و آزمایشگاهی نیز تا به امروز پرداختی نداشته‌اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، شهرام غفاری با بیان اینکه اسناد رسیدگی شده و قابل پرداخت سازمان تامین اجتماعی حدود 34 هزار میلیارد تومان است، گفت: به بخش دانشگاهی 7.2 همت پول داده شده و 16 همت بدهکار هستیم. هم‌چنین به بخش غیردانشگاهی 5.8 همت پول پرداخت کرده‌ و 17.8 بدهی داریم. متاسفانه در این شرایط هر کسی از منظر خود موازانه نسبی را به نفع خود برهم می‌زند.

او ادامه داد: ماهانه 12 همت هزینه درمان است و 7 همت به سمت طرف‌های قرارداد و بقیه آن به سمت مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی می‌رود. واقعیت این است که در تامین نقدینگی دچار مشکل هستیم و تولیدکننده، داروخانه و تامین اجتماعی همه از یکدیگر طلب دارند و هر کسی عدم پرداخت بدهی خود را توجیه کرده است. دولت به موجب قانون افراد را سر سفره تامین اجتماعی آورده است که ما هزینه درمان این افراد را بدهیم. خود دولت اما هر زمان که پول داشت مطالبات تامین اجتماعی را پرداخت می‌کند.

سرپرست معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی با طرح این پرسش که برای وصول این بدهی‌ها چه باید کرد، افزود: تامین اجتماعی ابتدا مستمری و درمان را پرداخت می‌کند؛ سران سه قوه پولی را برای دولت تصویب کردند و مقرر شده است که 25 همت از این پول به سازمان تامین اجتماعی تخصیص داده شود و اگر این پول داده شود بخشی از مشکل درمان حل خواهد شد.

غفاری طرح دارویار را خوب توصیف کرد و یادآور شد: طرح دارویار حرف حق در جغرافیای باطل بود و شروط 40گانه باعث شد که قابلیت اجرا از بین برود. با این حال قرار است تجهیزات پزشکی نیز به این سمت ‌بروند. هم‌اکنون مراکز دولتی، تجهیزات خریداری نمی‌کنند و واقعیت این است که مردم در بین سیاست‌های ما گروگان گرفته شده‌اند. بر کسی پوشیده نیست که ما کمبود نقدینگی داریم اما نباید با فرآیندهای معیوب مشکلات خود را دوچندان کنیم. اگر دارویار و تجهیزات‌یار به درستی اجرا شود، مشکل فقط کمبود نقدینگی خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه دولت باید بپذیرد که هم اکنون وقت ساخت و ساز درمانگاه و بیمارستان نیست، تصریح کرد: سازمانی که بدهی دارد فشار برای ساخت و ساز را نباید تحمل کند؛ به نظر می‌رسد فرآیندهای معیوب اجازه نمی‌دهد که رفتار درست داشته باشیم.

سرپرست معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی در پایان بیان کرد: اگر می‌خواهید مسئله حل شود باید مسئله را ملی ببینیم؛ سازمان تامین اجتماعی در ماه‌های آینده وام می‌گیرد و وضعیت را بهبود می‌دهد. اما باید بپذیریم که نظام سلامت یک سیستم پیچیده و سازگارشونده است. سازکارشوندگی به این معناست که هر راهکاری پیدا کردیم ذی‌نفعان خود را بازسازی و نوسازی کنند؛ نمی‌توان از یک راهکار همیشه و در همه مکان‌ها و زمان‌ها استفاده و نتیجه مطلوب را گرفت. این ویژگی نظام‌های پیچیده است.