«آیا مردم ایران آمادگی لازم برای قیمت‌گذاری بر اساس بازار آزاد را دارند یا خیر؟» می‌توان موضوع را در چند محور توضیح داد؛ یک مقدمه، اقتصاد سیاسی قیمت‌گذاری و شیوه‌های گوناگون آن و نتایج قابل‌ملاحظه. با توجه به اینکه مقدمه نوعی تعریف و توضیح مساله است، مناسب است مورد دقت بیشتری قرار گیرد.

مقدمه

اول: بحث کلی در میان سیاست‌گذاران از یک‌سو و فعالان بخش خصوصی از سوی دیگر پیرامون چالش قیمت‌گذاری است. گاهی بحث از دفاع از سیاست‌گذاری قیمت دستوری (و به اشتباه اقتصاد دستوری مطرح است) و در موارد دیگر بحث از نقد قیمت‌گذاری دستوری و مخالفت با آن می‌شود. ادعا می‌شود که بخش خصوصی دنبال اجرای مکانیسم بازار در قیمت‌گذاری است و دولت از این موضوع استقبال نمی‌کند. همچنین بین صاحب نظران اقتصاد و مدیران ارشد دولتی هم دراین‌ارتباط اختلاف نظرهایی وجود دارد.

دوم: قبل از هر چیز مناسب است که به یکی از ملاحظات متدولوژیک موضوع توجه شود. مثلاً یک اشتباه کلیدی در این بحث‌ها منطبق دانستن "اقتصاد دستوری" از یک ‌سو و "قیمت دستوری" از سوی دیگر است. این یک خطای متدولوژیک است، زیرا قیمت دستوری معادل اقتصاد دستوری نیست. چون قیمت دستوری نوعی دخالت دولت در قیمت‌گذاری است که از منظر اقتصادی بحث‌ انگیز است و تنها در شرایط خاصی می‌تواند توجیه داشته باشد. اما اقتصاد دستوری یک شعبه اساسی از علم اقتصاد به همراه اقتصاد اثباتی (شعبه کلیدی دیگر این علم) است. ازاین‌رو تصور انطباق اقتصاد دستوری با قیمت دستوری یک اشتباه آشکار علمی است. البته هم اقتصاد دستوری و هم قیمت دستوری با نوعی امور باید و نبایدی و داوری مرتبط هستند و ازاین‌رو شباهت‌هایی با هم دارند، اما این دو درعین حال تفاوت کلیدی دارند. زیرا یکی، نوعی سیاست‌گذاری بوده و دیگری یک مجموعه از بدنه علم اقتصاد است. ازاین‌رو نوشته‌ها و یا تحلیل‌هایی که تفاوت کلیدی این دو را در نظر نگیرند غلط‌انداز خواهند بود. چون اقتصاد دستوری یا اقتصاد هنجاری یک شعبه کلیدی علم اقتصاد و مکمل اقتصاد اثباتی است. اقتصاد دستوری گزاره‌های بایدی و نبایدی را در بر می‌گیرد ولی اقتصاد اثباتی امور هست‌ها و نیست‌ها را پوشش می‌دهد. وقتی گفته می‌شود که وظیفه دولت بهبود رفاه شهروندان و حداکثر سازی منافع ملی است، یک گزاره دستوری است. اما زمانی که اشاره می‌شود پرداخت یارانه موجب افزایش هزینه دولت می‌شود یک گزاره اثباتی است. اما قیمت‌گذاری دستوری به سیاست‌های قیمت‌گذاری مربوط می‌شود که معمولاً دولت در مواردی انجام می‌دهد و به‌طورکلی در میان اهالی اقتصاد و سیاست‌گذاران، موضوعی چالشی است.

سوم: در ارتباط با قیمت‌گذاری دستوری تا آنجا که به تخصص اقتصاد مربوط است و موضوع در یک چارچوب کارشناسی مورد بحث واقع می‌شود، مورد استقبال و قابل ارزیابی خواهد بود. اما رویکردهای شخصی، سیاسی، ایدولوژیک و جانبدارانه ممکن است در بررسی موضوع اثر بگذارد. هر جا دیدگاه جانبدار در یک موضوع علمی وارد می‌شود بحث از فضای منطقی و عقلانی خارج‌شده و پیچیده می‌گردد. ازاین‌رو مناسب است آن دسته از تحلیل گران اقتصادی، اهالی کسب و کار و سیاست‌گذاران دولتی، که به بحث قیمت‌گذاری ورود می‌کنند ملاحظه عدم دخالت امور جانبدارانه در آن را در نظر بگیرند. البته جداسازی امور جانبدارانه در بررسی‌ها و اظهار نظرها دشوار است اما انتظار می‌رود که کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی تلاش بنمایند هر میزان که می‌توانند از حریم علمی، و تخصصی اقتصاد خارج نشوند. 

چهارم: وجود نوعی اقتصاد سیاسی در بحث آمادگی یا عدم آمادگی مردم به‌طورکلی و مردم ایران (به‌طور خاص) در پذیرش قیمت‌گذاری مرتبط با مکانیسم بازار هست. وقتی از اقتصاد سیاسی یک موضوع بحث می‌شود در واقع تعامل و تأکید پیوند زیر سیستم‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی مربوط به موضوع از یک طرف، با چارچوب‌ها، ساختارها، سیاست‌ها و نظریه‌های اقتصادی از سوی دیگر است. اقتصاد سیاسی نوعی تعامل و تأثیر و تأثر دو طرفه بین امور اقتصادی از یک‌سو و عناصر سیاسی، اجتماعی و حقوقی مرتبط با آن از سوی دیگر را پوشش می‌دهد. به عبارتی در یک چنبره اقتصاد سیاسی، موضوع اقتصاد وارد عرصه‌های بین رشته‌ای خود می‌شود و تأثیر گذاری و تاثرپذیری بین عناصر مربوطه را نمایندگی می‌کند. ازاین‌رو وقتی بررسی و نقد قیمت‌گذاری بازاری، دولتی و مانند آن مطرح می‌شود بسیار دشوار است که موضوع تنها از منظر اقتصادی صرف ارزیابی شود، بلکه در یک چارچوب بین رشته‌ای و تحث تأثیر فضای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی قرار خواهند گرفت. اصولاً مسائل اقتصادی علاوه بر جنبه فنی و مهندسی، ابعاد اجتماعی، سیاسی، حقوقی و حتی اخلاقی هم دارند، و همراهی یا مخالفت با نوعی قیمت‌گذاری (بازاری یا غیر بازاری)، فراتر از یک بحث اقتصادی صرف است.

پنجم: قیمت‌گذاری یک عبارت منحصربه‌فرد نبوده بلکه یک طیف وسیعی از بازار آزاد و کاملاً خصوصی (استوار بر عرضه و تقاضا)، تا یک چارچوب کنترل شده و کاملاً دولتی را در بر می‌گیرد. همین طور بازار هم در مکتب‌های مختلف و نظام‌های گوناگون اقتصادی یک معنای واحد ندارد و وابسته به شرایط خاص نظام‌ها و کشورها هست. به‌عنوان مثال بازار در مکتب لسفر، بسیار آزاد و تقریباً رها شده است و بازار در قالب‌های سوسیالیستی و دولت‌محور بشدت کنترل‌شده هست. علاوه بر آن بازار طیف وسیعی از رویکردهای بین لسفر و سوسیالیستی را هم شامل می‌شود که این قسمت وزن و گستره بیشتری دارد. چون پس از تجربه شکست خورده هر دو رویکرد چپ و راست صاحب‌نظران اقتصادی و همچنین سیاست‌گذاران عاقل جهت‌گیری میانه‌ای را در موضوع قیمت‌گذاری پیش بردند. شکست سیاست‌گذاری رادیکالیستی چپ تا جایی پیش رفت که موجب فروپاشی شوروی سابق و پس از آن مائوئیسم چین گردید. همچنین راست‌گرایی افراطی لسفری، نیز که همراه با نسخه‌ای از تعدیل ساختاری اجماع واشنگتنی بود موجب عدم رضایت و اعتراضاتی در تعدادی از کشورهای درحال‌توسعه شد. به‌طور خاص یک علت عدم موفقیت سیاست‌گذاری آزادسازی لسفری، نبودن زیرساخت‌ها و بسترهای لازم (ازجمله نبود انضباط مالی دولت و نبود سازمان تأمین اجتماعی قدرتمند برای حمایت از زیان دیدگان در کوتاه‌مدت) از یک ‌سو و آزادسازی بدون مطالعه قیمت‌ها از سوی دیگر بود (با توجه به این مقدمه مناسب است زمانی که بحث از آمادگی یا عدم آمادگی مردم برای پذیرش نوعی قیمت‌گذاری می‌شود، ملاحظات یادشده موردتوجه قرار گیرد).

نوعی اقتصاد سیاسی قیمت‌گذاری و چارچوب‌های مختلف آن

 این قسمت همان‌گونه که از عنوانش پیدا است واکاوی بیشتر خطی نبودن و چندبعدی بودن موضوعِ آمادگی یا ناآمادگی مردم ایران در پذیرش سیاست قیمت‌گذاری اقتصاد آزاد است. اول مناسب است تأکید شود که چارچوب و آثار قیمت‌گذاری در یک کشور از یک‌سو بیانی از روابط فرد، جامعه، بازار و دولت است. از سوی دیگر اثر ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و حقوقی خاص خود را بر امور اقتصادی نشان می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر یک بسته درهم‌آمیخته سیاسی، اجتماعی و حقوقی بر چگونگی سیاست‌های قیمت‌گذاری از سوی بخش عمومی اثربخش است. دوم اینکه قیمت‌گذاری بر مبنای کدام مکتب اقتصادی موردبحث باشد موضوع را متفاوت خواهد کرد. مثلاً رویکردهای کلاسیکی- نئوکلاسیکی، سوسیالیستی، کینزی، نهادی، رفتاری و مانند آن هریک دراین‌ارتباط جهت‌گیری خاص خود را دارند. به این صورت که از منظر رویکردهای کلاسیکی- نئوکلاسیکی و تا حدودی رویکردهای کینزی، بیشترین تمرکز در قیمت‌گذاری در چارچوب بازار است. اما رویکردهای سوسیالیستی توجه جدی به نقش دولت در قیمت‌گذاری دارند. درعین‌حال برخی رویکردهای کینزی، نهادی و رفتاری بیشتر حالت ترکیبی داشته و هم از ابزارهای بازاری بهره می‌گیرند و هم در موردی از مکانیسم دولتی استفاده می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر نقش قدرت و توزیع قدرت و تمرکز یا عدم تمرکزگرایی در طراحی و اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری نقش دارند. بدیهی است چگونگی این عناصر بر آمادگی مردم برای پذیرش نوع قیمت‌گذاری مؤثر هستند. در چارچوب کلاسیکی- نئوکلاسیکی در قیمت‌گذاری، بر محور رقابت در مقابل انحصار تأکید می‌شود. اما در قالب‌های سوسیالیستی، کنترل‌های دولتی بیشتر، تعیین سقف قیمت و کف قیمت و یارانه مطرح است. در برخی شرایط یک طیف از ابزارهای دولت و بازار برای قیمت‌گذاری بکار می‌رود و از راه‌حل‌های رادیکالی چپ (دخالت بیشتر دولت) و ارتدکسی راست (قدرت سراسری عرضه، تقاضا و بازار) دوری می‌گزینند. همچنین در اقتصادهای بازار محور یا دولت‌محور، ارتباط اقتصاد داخلی و بین‌المللی نیز کلیدی است و پدیده‌های جهانی‌شدن، استفاده از تکنولوژی‌های جدید، رفتار شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی نیز در روند قیمت‌گذاری اثربخش هستند. در ضمن تصورات قیمت‌گذاری حاد دولتی (سوسیالیستی کامل) و حاد بازاری (لسفری کامل) در شرایط ادامه قرن 21 در عمل غیرواقعی به نظر می‌رسد و بیشتر جنبه نظری دارد. زیرا درهرصورت حتی در نظام‌های تمامیت‌خواه، مواردی از قیمت‌گذاری بازاری وجود داشته و قیمت‌گذاری دولتی مطلق مطرح نیست. کشورهایی چون کره شمالی هم که سیطره دولت بر قیمت‌گذاری بسیار وسیع است، اندک (و شاید منحصربه‌فرد) هستند. از سوی دیگر بازار سالاری کامل (لسفری) که هیچ دخالتی از سوی دولت در قیمت‌گذاری صورت نگیرد هم در جهان قرن 21 وجود ندارد. البته آزادی اقتصادی و رقابت در چارچوب عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری بازارمحور آن‌ها در تعدادی از کشورها مثل آمریکا، انگلستان، نیوزیلند، کانادا، ایرلند و تا حدودی استرالیا بیشتر از دیگر کشورها است اما این به معنای سیطره کامل مکانیسم بازار در قیمت‌گذاری نیست و دولت نیز در مواردی نقش دارد. همین‌طور در کشورهای اسکاندیناوی که هم دولت در قیمت‌گذاری نقش دارد و هم بازار و بخش خصوصی، باز یک فرمول تعریف‌شده و یکنواختی در این زمینه حاکم نیست و در طول زمان دخالت‌های دولت از یک ‌سو و بازار و بخش خصوصی از سوی دیگر نقش‌های متفاوت و درعین‌حال گوناگونی دارند. بخصوص در ادامه قرن 21 و با وجود تحولات پرشتاب در همه عرصه‌ها انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی در سیاست‌های قیمت‌گذاری وجود دارد و پدیده قیمت‌گذاری از درجا زدن و ایستایی به دور است.

 سوم قیمت‌گذاری‌ها خواهی‌نخواهی آثاری بر توزیع، رفاه، برابری و یا نابرابری، عدالت و رضایت‌مندی شهروندان می‌گذارد. در نتیجه آثار قیمت‌گذاری‌های گوناگون از منظر خانوارها، بنگاه‌ها و بخش سوم جامعه (جامعه مدنی) می‌تواند وسیع و درعین‌حال متفاوت باشد. ازاین‌رو چگونگی آثار قیمت‌گذاری‌های گوناگون و چگونگی شرایط مختلف زندگی شهروندان، عناصر مهمی در این رابطه هستند. بر اساس این ملاحظات، بازخورد و داوری شهروندان در مورد قیمت‌گذاری بازاری یا غیر بازاری متفاوت خواهد بود. زمانی که رفتار دولت قابل پیش‌بینی است و شرایط عمومی زندگی شهروندآن‌هم عادی است، می‌توان انتظار داشت که مردم آمادگی بیشتری برای سیاست قیمت‌گذاری را دارند. یعنی رعایت قواعد استاندارد بازی از سوی دولت و بخش خصوصی از یک‌سو و میزان مشارکت مردم در امور سیاست‌گذاری از سوی دیگر و آزادی و دامنه فعالیت‌های جامعه مدنی از دیگر سو نیز می‌توانند در موضوع آمادگی یا ناآمادگی مردم برای پذیرش نوعی قیمت‌گذاری نقش داشته باشند. در کشورهایی که دولت چارچوب استانداردی دارد و بخش خصوصی هم توسعه‌یافته است و مطالبه گران جامعه مدنی هم فعال هستند، مردم دغدغه کمتری در مورد سیاست قیمت‌گذاری دارند. چون احساس می‌کنند که امور قیمت‌گذاری از یک منطق، عقلانیت و به همراه حاکمیت قانون و شرایط نرمال و سازگار با روند شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی پیروی می‌کند. بدیهی است در جوامع و کشورهایی مانند ایران که از یک‌ سو بخش خصوصی مستقل و توسعه‌یافته وجود ندارد و از سوی دیگر نوعی بخش حکومتی خصوصی نما حاکم است، همچنین دولت هم قواعد بازی خود را رعایت نمی‌کند، مردم حق دارند نگران نحوه قیمت‌گذاری باشند. زیرا در مواردی سیاست‌های مطالعه نشده و ناگهانی (همانند تغییر 200 درصدی قیمت بنزین) صورت می‌گیرد که تمامی عرصه زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو مردم ایران می‌توانند با اطمینان درک و پیش‌بینی کنند که امکان اجرای سیاست‌گذاری نامناسب در قیمت‌ها در چارچوب حکمرانی ناکارآمد در کشورشان وجود دارد. با توجه به نابسامانی‌های اقتصادی موجود در ایران، قیمت‌گذاری مطالعه نشده می‌تواند یک شوک جدید به زندگی مردم وارد سازد و نگرانی شهروندان از قیمت‌گذاری حاصل از شرایط کارشناسی نشده را موجه سازد. اما این را نمی‌توان لزوماً به معنای عدم آمادگی مردم برای پذیرش تغییر قیمت‌ها تلقی نمود بلکه به خاطر عدم اعتماد آن‌ها به سیاست‌های دولت، با اتکا به تجربه وسیع شکست‌ها و شوک‌درمانی‌های فراوان دولت‌های پس از انقلاب در زمینه‌های گوناگون و ازجمله آثار قیمت‌گذاری مربوط به آن است. اصولاً تئوری‌های اقتصادی با فرض وجود بسترهای سازگاری لازم و ثبات سایر شرایط کارساز هستند و تئوری قیمت‌گذاری نیز از این قاعده جدا نیست. یعنی برای عملی شدن موفق یک تئوری اقتصادی مانند قیمت‌گذاری، داشتن بسترهای لازم در جامعه همانند قاعده‌مندی رفتار دولت، انضباط مالی او و بستر توجیه و مشارکت شهروندان و مانند آن لازم هست. به این خاطر است که نه سیاست تعدیل اقتصادی در ایران پاسخ سازگاری می‌دهد و نه سیاست به‌اصطلاح اصلاح یارانه. اما همین سیاست اصلاح یارانه در کشورهای رقیب ایران به‌خوبی نقش می‌آفریند.

 چهارم در ارتباط با آمادگی و یا نا آمادگی مردم ایران برای قیمت‌گذاری جدید علاوه بر ساختارهای مشکل‌آفرین حکمرانی و مدیریت اقتصادی در کشور، مؤلفه‌های دیگری نیز مطرح و اثرگذار هستند. یکی ترجیحات خانوارها و دیگری قدرت خرید آن‌ها است. جامعه‌ای که بالای 60 درصد آن‌ها برای گدراندن حداقل‌های زندگی نیازمند یارانه هستند، مردمانی که تورم 40 درصدی بر زندگی آن‌ها تحمیل‌شده است و برای تأمین خوراک و پوشاک با افزایش 80 درصدی قیمت روبرو هستند، جامعه‌ای که مجبور است بالای 70 درصد درآمد خود را برای مسکن اختصاص دهد، از حداقل درمان، از داشتن آب‌وهوای سالم محروم هستند، هزینه آموزش رقابتی فرزندانشان نمی‌توانند تأمین کنند و... چگونه می‌توان انتظار داشت شکل جدید قیمت‌گذاری مطالعه نشده دولت را تاب آورند؟ تصور شهروندان نسبت به منصفانه یا غیرمنصفانه بودن آثار سیاست قیمت‌گذاری و قاعده گذاری و کارکرد دولت از دیگر مؤلفه‌های اثرگذار بر آمادگی یا ناآمادگی آنان هست. در برخی آمارها خانواده‌های 4 نفری در ایران نیازمند ماهیانه حقوق 30 میلیون تومان هستند. این در حالی است که میانگین حقوق‌ها زیر 15 میلیون است. میانگین خانوارها و مصرف‌کننده‌های ایرانی اگر قدرت خرید قابل قبولی داشته و به عقلانی و منطقی بودن رفتار و اندیشه سیاست‌گذاران خود اعتماد و باور داشته باشند نگرانی جدی از قیمت‌گذاری نخواهند داشت. زیرا حتی در صورت افزایش قیمت، امکان انطباق خود با شرایط در میان‌مدت را خواهند داشت. در شرایط استاندارد تصور مردم از قیمت‌گذاری بازار محور نوعی همراهی رقابت و کارآمدی با توزیع منصفانه است. اما در ایران از یک‌سو قدرت خرید اکثریت شهروندان پایین است، از سوی دیگر تجربه نشان داده که رهاسازی قیمت با مطالعه کافی و پیش‌بینی آثار مربوطه به آن و جبران خسارت ناشی از سیاست مربوطه همراه نبوده است. از این نظر ممکن است تصور شود که مردم آمادگی لازم برای تغییر قیمت را ندارند. البته در شرایط مربوطه این‌گونه رفتار از مردم قابل دفاع است. در اصلاحات قیمتی در ایران در 45 سال اخیر به‌ندرت دوره‌ای را می‌توان یافت که قیمت‌گذاری‌ها به‌طور وسیع مشکل‌آفرین نبوده باشد. البته به‌طور نسبی قیمت‌گذاری در دوره اصلاحات (1383- 1376) نسبت به دیگر دوره‌های بعد از انقلاب با دشواری کمتری همراه بوده است. می‌توان به آثار سیاست‌های تعدیل ساختاری (دوره 1375-1368)، برنامه به‌اصطلاح هدفمندی یارانه (دوره 1391-1384)، و دوره بعد از آن (1399-1392) و برنامه غلط‌انداز تحول و کارآمدی اقتصادی (1403-1400) و بی‌برنامگی دوره جاری اشاره کرد که همگی یا شوک آفرین بوده‌اند و یا ناموفق. با توجه به نبود برنامه اعلام‌شده مشخص از سوی دولت جدید (1407-1403)، هنوز نمی‌توان دورنمای مشخصی از سیاست‌های عمومی و قیمت‌گذاری این دولت را توضیح داد. همچنین به دلیل نبود جامعه مدنی فعال و قدرتمند در ایران اطلاع‌رسانی کافی و آزاد نسبت به شرایط و سیاست‌های دولت وجود ندارد. نبود مؤسسات و انجمن‌های اقتصادی و اجتماعی مردم‌نهاد، مطبوعات و احزاب مستقل باعث شده که خانوارها دورنمای روشنی از آثار سیاست‌ها و کارکردهای دولت نداشته باشند. ازاین‌رو مردم ضمن دست‌وپنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی، دست‌کم در نوعی اضطراب و کم خبری به سر می‌برند. وانگهی در کنار این مشکلات عظیم اقتصادی، برنامه‌های عجیب‌وغریب اجتماعی مانند فیلترینگ، قانون به‌اصطلاح حجاب و عفاف و... رنج و نارضایتی مردم را افزایش می‌دهد. چون برای داشتن یک نظام اقتصادی پیشرفته (و دستگاه قیمت‌گذاری مربوط به آن)، نوعی سازگاری و همراهی دستگاه‌های غیراقتصادی (مجاری قانون‌گذاری، قضایی و...)، با سیاست‌گذاری اقتصادی ضروری است. ناکارآمدی در این موارد، اعتماد مردم را به سیاست‌های جدید قیمت‌گذاری و مانند آن کاهش می‌دهد. با توجه به ملاحظات یادشده، بدبینی مردم به قیمت‌گذاری و آثار آن در ایران در شرایط کنونی جدی است. در نتیجه وقتی رئیس‌جمهور بدون توجیه کافی و بدون توجه به شرایط گوناگون جامعه و به‌صورت ذوقی از افزایش قیمت بنزین می‌گوید، بر اضطراب مردم می‌افزاید. مطالعات و تجربیات مختلف هم در مورد ایران و هم به‌طورکلی نشان می‌دهد که درصورتی‌که مردم به دولت اعتماد کنند و دولت قواعد بازی و وظایف خود را به‌درستی انجام دهد مردم حاضرند برای رسیدن به اهداف مرتبط با منافع ملی و اجتماعی که از سوی دولت اعلام شود همراه باشند. در این صورت اگر مردم به این باور برسند که اصلاح نظام قیمت‌گذاری و استفاده از قیمت‌گذاری بازار محور و یا قیمت‌گذاری ترکیبی دولت و بازار در بلندمدت با منافع ملی آن‌ها سازگار است، آماده پذیرش سیاست موردنظر خواهند شد. به‌عبارت‌دیگر نمی‌توان به شکل خطی و در یک قالب بله یا خیر به پرسش آمادگی مردم ایران در پذیرش قیمت‌گذاری خاصی پاسخ داد. بلکه موضوع چندبعدی بوده و اعلام یک جواب معنادار و اثربخش مشروط به در نظر گرفتن ملاحظاتی چندگانه هست.

مزیت‌ها و دشواری‌های چارچوب‌های قیمت‌گذاری مختلف

مطلب تکمیلی در این ارتباط اشاره به قیمت‌گذاری‌های مختلف و ارزیابی آن‌ها از نظر مزیت‌ها و عدم مزیت‌ها هست. البته سنتی‌ترین، مشهورترین و کارسازترین مکانیسم قیمت‌گذاری، همان قیمت‌گذاری بازار آزاد با فرض مدیریت متعادل و ارشادی دولت است. در این قیمت‌گذاری دولت صرفاً نظارت می‌کند و مکانیسم عرضه و تقاضا، قیمت نهایی را تعیین می‌کند. مناسب است برخی از دیگر مکانیسم‌های قیمت‌گذاری در کنار قیمت‌گذاری بازار آزاد اشاره شود. در قیمت‌گذاری دستوری یا دولتی، برعکس قیمت‌گذاری بازار آزاد، سیاست‌گذاران بخش عمومی قیمت‌ها را مشخص می‌کنند، در قیمت‌گذاری استوار بر هزینه، مبلغی به‌عنوان سود و یا مازاد به هزینه تولید و عرضه اضافه می‌شود که در نتیجه آن، قیمت نهایی کالا یا خدمت مربوطه مشخص می‌شود. قیمت‌گذاری جامعه‌محور بر اساس اهداف اجتماعی، مثل عدالت، انصاف و قابل‌دسترس بودن کالاها و خدمات برای همه هست. در قیمت‌گذاری بازار آزاد ادعا می‌شود که چون آن قیمت‌گذاری استوار بر عرضه و تقاضا است، در صورت اجرای آن، ترجیحات و رضایت‌مندی‌های خانوارها و بنگاه‌ها برآورده می‌شود ازاین‌رو گویی فعالیت مربوطه بر بیشترین منافع یا کمترین هزینه فردی و اجتماعی استوار است که نشانه کارآمدی اقتصادی مکانیسم مربوطه است. در قیمت‌گذاری بازار محور، در کنار کارآمدی، موضوع انگیزه‌ها و انعطاف‌پذیری نیز در نظر هست. چون تصور می‌شود این قیمت‌گذاری با رقابت و نوآوری همراه است و دستگاه‌های عرضه و تقاضا تعدیل‌های لازم را انجام می‌دهند. اما یک مشکل قیمت‌گذاری مکانیسم بازار، عدم پیوند آن با عدالت و برابری است. در این قیمت‌گذاری همچنین در مواردی نارسایی بازار مانند کالاهای عمومی، پیامدهای جانبی و نوسانات قیمتی وجود دارند. این مجموعه را می‌توان دشواری‌های قیمت‌گذاری بازار محور دانست.

 در مقابل، قیمت‌گذاری دولتی از یک ‌سو با نوعی ثبات و پایداری همراه است. همچنین این قیمت‌گذاری می‌تواند موضوع نارسایی بازار را حل کند و با فرض ثبات سایر شرایط می‌تواند به حل مشکل نابرابری هم ورود کند. اما در مقابل، قیمت‌گذاری دولتی می‌تواند نوعی ناکارآمدی بر بازار تحمیل کند. همچنین می‌تواند زمینه رانت و فساد ایجاد کند. این قیمت‌گذاری گذشته از این می‌تواند انگیزه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده را نیز برای فعالیت‌های مرتبط کاهش دهد. قیمت‌گذاری استوار بر هزینه نیز از جهت ساده بودن اجرا و پیش‌بینی پذیری مطلوب و مناسب است. اما یک مشکل اساسی این روش، مقابله با رقابت است. این نوع قیمت‌گذاری همچنین به‌صورت طبیعی به ترجیحات مصرف‌کننده ارتباط پیدا نمی‌کند. قیمت‌گذاری اجتماع‌محور هم با وجودی که می‌تواند مشکل هدف‌گذاری رفاه اجتماعی و توزیع عادلانه را بهتر حل کند اما موضوع ناکارآمدی (به خاطر بی‌ارتباطی به علامت دهنده‌های بازار) را می‌تواند تحمیل کند و همچنین تداوم آن به خاطر تحمیل هزینه‌های مختلف (همانند پرداخت یارانه) نیز با مشکل روبرو شود. در نتیجه انتخاب شیوه قیمت‌گذاری از سوی کشورهای مختلف بستگی به اهداف هر کشور و سایر ملاحظات اقتصاد سیاسی آن کشورها دارد. درعین‌حال در عمل تعدادی از کشورها بجای کاربرد یک شیوه منحصربه‌فرد در قیمت‌گذاری، ترکیب دو یا چند مکانیسم را در شرایط مختلف مورداستفاده قرار می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر تئوری مربوط به مکانیسم قیمت‌گذاری با آنچه کشورها در عمل انجام می‌دهند می‌تواند متفاوت باشد.

 از لحاظ فنی و اجرایی در کنار مکانیسم‌های کلی قیمت‌گذاری که اشاره شد، برخی مکانیسم‌های جزئی‌تر هم (که زیرمجموعه آن موارد کلی به‌حساب می‌آیند) وجود دارد که اشاره به آن‌ها مناسب به نظر می‌رسد. یکی قیمت‌گذاری استوار بر ارزش است که در آن ارزش کالاها و خدمات از نظر مصرف‌کننده می‌تواند مبنای قیمت‌گذاری باشد و لزوماً بر اساس هزینه تولید و هزینه عرضه نباشد. اینجا ارزش موردنظر مشتری نقش اصلی را دارد. نوع دیگر قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری پویا نامیده می‌شود زیرا بر اساس آن قیمت‌ها تابع شرایط و تحولات زمانی قرار می‌گیرند. شاید بتوان قیمت‌گذاری بلیت هواپیما، هتلداری و... را مثال‌هایی مناسب دراین‌ارتباط دانست. همچنین در مکانیسم قیمتی تبعیضی ممکن است قیمت برای مشتری‌های مختلف یکسان نباشد و بر اساس تقاضای مشتری‌ها و تمایل آن‌ها قیمت برای برخی بیشتر و برای برخی کمتر باشد. در اینجا نظر تولیدکننده و هدف او اصل تعیین‌کننده برای قیمت‌گذاری خواهد بود. همچنین در مواردی قیمت‌گذاری به شکل مزایده و مناقصه انجام می‌شود که تا حدودی (و با فرض ثبات سایر شرایط) جنبه رقابتی دارد.

چند نتیجه قابل‌ملاحظه

قیمت‌گذاری بازار آزاد، سنتی‌ترین و اقتصادی‌ترین روش قیمت‌گذاری شناخته‌شده در علم اقتصاد است. علاوه بر آن قیمت‌گذاری دولتی، قیمت‌گذاری ترکیبی و مانند آن‌هم وجود دارد. برای انجام مؤثر هر نوع قیمت‌گذاری، نوعی تعامل منطقی بین سیاست‌گذاران اقتصادی (اجراکنندگان قیمت‌گذاری) از یک‌سو و شهروندان (پذیرندگان قیمت‌گذاری) از سوی دیگر مورد نیاز است. با فرض ثبات سایر شرایط، وجود دولتی که قواعد بازی را به‌خوبی رعایت می‌کند و شهروندانی که به دولت اعتماد دارند، اعمال قیمت‌گذاری بازار آزاد برای هر کشوری و ازجمله ایران ممکن هست. یعنی هم نظریه‌های کارساز وجود دارد و هم تجربه‌های موفق. اما تنها باید برنامه در شرایطی نرمال (وجود استاندارد زندگی و قدرت خرید مناسب برای شهروندان)، به صورتی آرام‌آرام (و تدریجی)، همراه با مشارکت واقعی شهروندان و رضایت آنان پیش رود. در شرایط فعلی ایران به دلیل شکست تجربه دولت‌های قبلی در موضوع قیمت‌گذاری بازاری، وجود دشواری‌های ساختاری هم در اقتصاد و هم در حکمرانی کشور، اعتماد موردنظر برای پذیرش قیمت‌گذاری بازار محور و سراسری از سوی مردم وجود ندارد. ازاین‌رو دلیل عدم آمادگی مردم ایران به تجربه ناکارآمدی حکمرانی، پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست‌های دولت، نبود انضباط مالی در بخش دولتی، عدم شفافیت در کارکرد و ساختار بخش عمومی ایران، عدم توجیه عمومی شهروندان برای سیاست موردنظر، وجود دشواری‌های اقتصادی و بخصوص سقوط قدرت خرید مردم مربوط است و نه به مشکل تئوری قیمت‌گذاری بازاری.

چند تجربه تلخ و شکست خورده در سیاست‌گذاری قیمتی در ایران وجود دارد که شامل قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در پرتو تعدیل اقتصادی دوره (1375-1368)، اصلاحات غیر هدفمند یارانه در دوره (1391-1384)، افزایش 200 درصدی قیمت بنزین در دوره (1399-1392)، سیاست‌های ناکارآمد قیمتی در پرتو اصطلاح کارآمدسازی در دوره (1403-1400) هست. به‌طور خاص یک تجربه تلخ و عجیب، قیمت‌گذاری 200 درصدی آبان 1398 است. اصلاح قیمت مناسب با شرایط واقعی مردم اگر به‌صورتی علمی، مطالعه شده و آرام‌آرام جلو برود مشکل‌ساز نخواهد بود. زمانی که شرایط زندگی مردم عادی باشد و قدرت خرید استاندارد و حداقل‌های رفاه را داشته باشند و اطلاع‌رسانی به‌موقع در مورد سیاست قیمت‌گذاری صورت گیرد مشکلی بروز نمی‌کند. ازاین‌رو قیمت‌گذاری آبان ماه 1398 آغازگر یک سری ناآرامی‌های مشکل‌آفرین شد و هزینه سنگینی را بر جامعه تحمیل کرد. اقتصاد سیاسی شرایط فعلی در ایران مختصات خاصی دارد در نتیجه هر نوع سیاست اقتصادی و به‌طور خاص سیاست قیمت‌گذاری باید با توجه به آن مختصات باشد. در حال حاضر قدرت خرید پایین اکثریت مردم، وجود رانت و فساد در بخش عمومی، مشکل تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد نفت‌محور و بودجه نفت خام محور، نبودن روابط آزاد اقتصاد کشور با دیگر کشورهای منطقه و جهان، نبود بخش خصوصی توسعه‌یافته و مستقل از دولت (و سیطره بخش حکومتی خصوصی نما)، ارتباط کشور با ابعاد و بسترهای جنگ خاورمیانه، نا ترازی‌های اقتصاد کلان و به‌ویژه کسری بودجه، بدهی عظیم دولت و تورم بسیار بالا و نرخ بالای ارز از نمونه مشکلاتی هستند که علامت به عدم آمادگی مردم برای قیمت‌گذاری بازار محور جدید می‌دهند.

جهت آمادگی مردم برای همراهی با دولت در اجرای سیاست‌ها و ازجمله قیمت‌گذاری بازاری، نوعی بازنگری کلی و اصلاحات ساختاری در عرصه‌های حکمرانی، قانونی، سیاستی و اجتماعی ضروری است. سرمایه اجتماعی در ایران و به‌ویژه اعتماد مردم به حکومت، روند نزولی و پرشتابی را تجربه کرده است. یکی از اولین اصلاحات حکمرانان و سیاست‌گذاران، تلاش برای بازگرداندن سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت است. ضروری است به جای سیطره بخش حکومتی خصوصی نما، بخش خصوصی توسعه‌یافته و نظام مالیاتی استاندارد سازگار با آن استوار یابد. در نتیجه این اقدامات، به‌تدریج، بودجه کشور از نفت خام محوری خارج‌شده و بستر درمان بیماری هلندی در ایران فراهم می‌شود. خود این اقدامات در تقویت اعتمادسازی و سیاست پذیری ایرانی‌ها بسیار کارساز هستند. ایجاد روابط صلح‌آمیز با کشورهای منطقه و جهان بستر بسیار حیاتی دیگری برای شکوفایی اقتصاد و همراه سازی مردم برای پذیرش سیاست‌های دولت و ازجمله سیاست قیمت‌گذاری بازاری است. اصلاحات در قوانین بالادستی جهت بهینه شدن توزیع قدرت و مشارکت‌جویی واقعی از مردم برای حضور در سیاست‌گذاری و توجه به بخش سوم جامعه (جامعه مدنی) از دیگر محورهای مکمل برای همراهی مردم ایران با برنامه‌های دولت و ازجمله اصلاح قیمت‌ها خواهد بود. کنترل فساد و اعمال سیاست‌های پولی- مالی و ارزی مناسب جهت بهبود قدرت خرید پول ملی، تلاش برای کاهش فقر و نابرابری از دیگر مواردی است که می‌تواند در تقویت سرمایه اجتماعی کشور مؤثر باشد و بستر همراهی مردم برای پذیرش سیاست‌های اقتصادی و ازجمله سیاست قیمت‌گذاری اقتصاد آزاد را فراهم نماید. شرایط امروز اقتصاد ایران و سقوط سرمایه اجتماعی و نبود اعتماد مردم به دولت به‌قدری جدی است که بدون انجام اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی و نهادهای بالادستی، امیدی به همراهی باسیاست‌های مختلف و ازجمله قیمت‌گذاری قابل‌تصور نیست.