- پس از جنگ جهانی دوم که توسعه به یک آرمان جهانی تبدیل می‌شود، بسیاری از کشورها برای دستیابی به آن تلاش‌های جدی و گسترده‌ای را انجام می‌دهند. در سطح جهانی، قدرت‌های جهانی غربی و به تبع آن نهادهای بین‌المللی، به شیوه‌های گوناگون برنامه‌ریزی برای تحقق آرمان توسعه را در پیش می‌گیرند و از سیاست‌های توسعه‌ای کشورهای توسعه‌نیافته حمایت می‌کنند. در سطح جهان و به‌ویژه در میان کشورهای غربی، اراده برای رسیدن به توسعه آنچنان جدی بود که موجب شکل‌گیری نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و... شد تا روند دستیابی به توسعه و جهانی‌شدن ارزش‌ها و سبک زندگی آن تسهیل شود.

این نهادها که برنامه‌های اجرایی و سیاست‌های اعلامی‌شان توسط کشورهای توسعه‌یافته تدوین و تصویب می‌شود، ظاهراً در پی آن هستند تا کشورهای توسعه‌نیافته، منابع اقتصادی و اجتماعی خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که بتوانند توسعه پایدار را محقق سازند. در این راستا، سرمایه‌گذاری در منابع اقتصادی، ارائه برنامه و نقشه‌ راه برای توسعه اقتصادی و ساختار حکمرانی خوب، نظارت رسمی و غیر رسمی بر نحوه اجرای برنامه‌ها و رهنمودها را در پیوند با کشورهای توسعه‌نیافته پیگیری و برای تحقق اهداف و برنامه‌های‌شان تلاش کرده‌اند. 

اکنون که نزدیک به یک سده از شکل‌گیری این نهادهای جهانی گذشته است، چشم‌انداز دستیابی به توسعه در بسیاری از کشورها چندان روشن نیست، به همین دلیل، فلسفه وجودی و نحوه فعالیت این سازمان‌ها از دو سو مورد انتقاد جدی قرار گرفته است: اول این که ماهیت این سازمان‌ها و سیاست‌هایی که توصیه می‌کنند، چون مبتنی بر ارزش‌های نظام سرمایه‌داری است مورد انتقاد گروه‌های چپ و محافظه‌کار سنتی قرار گرفته است که گویا هدف اصلی نهادهای بین‌المللی چیزی جز امریکایی‌سازی جهان و توزیع نابرابر ثروت و درآمد نیست و توسعه صرفاً بهانه‌ای است برای گسترش و توسعه ارزش‌ها و سبک زندگی غربی به جوامعی که مانند آنها اندیشه و عمل ندارند. دوم این که  اجرای رهنمودها و برنامه‌های مختلف آنها نیز در عمل با مشکلاتی مواجه شده، پیامدهای نامناسب اجتماعی و اقتصادی متعددی داشته که با اهداف و آرمان‌های اصلی آن مغایر بوده است.  

- اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و ساختاری، در صورتی که موفقیت‌هایی به‌دست آورد، قبل از هر چیز مخالفان نظری جدی آن فعال می‌شوند. گروه‌های چپ از یک سو با اساس نظام سرمایه‌داری سر ناسازگاری دارند و به انتقاد از بنیادهای آن می‌پردازند. در نتیجه، یکی از پیامدهای اجتماعی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های توصیه شده از سوی نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، فعال شدن همزمان این گروه‌ها و اندیشه‌هاست. گروه‌های محافظه‌کار سنتی نیز با بخش مهمی از باورهای سیاسی و فرهنگی و عملکردهای سرمایه‌داری موافق نیستند و آنها را در تضاد با باورهای خویش می‌بینند.  

برای نمونه در ایران، اجرای برنامه‌ها و رهنمودهای تعدیل ساختاری موجب شکل‌گیری ائتلافی نانوشته میان چپ‌گرایان و گروه‌های محافظه‌کار دینی و سنتی شده است. بازتاب این ائتلاف را می‌توان هم در سیاست و هم در اقتصاد دید، آنجا که دولت حداکثری تأیید و برپا می‌شود، طبقه متوسط جدید و ارزش‌های آن تحت عناوینی چون غرب‌زدگی، تهاجم فرهنگی، خودباختگی، بازگشت به خویشتن و... مورد حمله قرار می‌گیرند، خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های چندملیتی نفی می‌شود، مداخله سیستماتیک دولت در بازار توصیه و تشویق می‌شود، رفتارهای سیاسی خشن و نامتعارف مانند اشغال سفارت امریکا توجیه و تبیین می‌شود و... . به عبارت دیگر، آنچه در جامعه به‌وقوع می‌پیوندد این است که جامعه به دو قطب مخالف تبدیل می‌شود، هویت‌هایی شکل می‌گیرند که همواره با همدیگر در تخاصم و تقابل هستند و مانع از آن می‌شوند که درک درستی از تحولات اجتماعی و ارزش‌های جهان مدرن به‌وجود آید. 

-اجرای بخش فراوانی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی – حداقل در مراحل اولیه – مستلزم پذیرش و چشم‌پوشی از حدی از فاصله طبقاتی است. با توجه به این که خصوصی‌سازی، عدم مداخله دولت در بازار، کاهش هزینه‌های رفاهی و دولتی، تعدیل نیروهای دولتی، کارگران و کارمندان و ... از پیش‌شرط‌های ضروری برای عملیاتی کردن رهنمودهای تعدیل اقتصادی است، در صورت کسب موفقیت، ظهور یک طبقه ثروتمند که درآمد کلان و متفاوتی با طبقات دیگر دارد، نه تنها امری دور از انتظار نیست، بلکه بدیهی و طبیعی است. بدین‌ترتیب، توزیع نابرابر درآمد، بیکاری بخش عمده‌ای از کارگران و کارمندان بخش دولتی و خصوصی و در نهایت افزایش تضاد طبقاتی از پیامدهای قطعی اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی است.

تجربه بسیاری از کشورهایی که از اجرای این سیاست‌ها استقبال کرده‌اند، نشان می‌دهد تعداد فراوانی از آنها زمینه‌های مناسب و توانایی کافی برای دستیابی به اهداف برنامه‌های تعدیل اقتصادی را ندارند. اینجاست که تضاد طبقاتی شکل شدیدتری به خود می‌گیرد و علاوه بر آن، فساد مالی، اختلاس، رانت‌خواری و... نیز به لیست مسائل و مشکلات اجتماعی موجود در این کشورها افزوده می‌شود و به جای سرمایه‌داری مدنظر بانک جهانی و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، گونه‌ای از سرمایه‌داری به وجود می‌آید که رانتی و رفاقتی است و غارت منابع عمومی و دولتی اصلی‌ترین نتیجه آن خواهد بود. تعداد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خصولتی در کشور که یکی از عوامل عمده رانت‌خواری، تحمیل ضرر و زیان به دولت، عدم شفافیت، فرار مالیاتی و... هستند، همزمان با اجرای توصیه‌ها و رهنمودهای سازمان‌های جهانی وابسته به نظام سرمایه‌داری رشد چشمگیری داشته‌اند. برخی از تحلیل‌گران افزایش این مسائل را نتیجه اعمال سیاست‌های تعدیل می‌دانند. به عبارت دیگر، می‌توان ادعا کرد که اجرای برنامه‌ها و رهنمودهای نهادهایی مانند بانک جهانی و... فساد و تبعیض را در جامعه سیستماتیک و نهادینه می‌سازد که رهایی از آن بسیار دشوار است.   

-نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که یکی از باورهای فرهنگی در کشورهای توسعه‌نیافته «وابستگی به دولت» است. «راجرز» از این باور به عنوان یکی از موانع فرهنگی توسعه که در خرده‌فرهنگ دهقانی وجود دارد، یاد می‌کند. این باور فرهنگی، معنای دوگانه‌ای دارد: هم نشان‌دهنده علاقه‌مندی به حضور دولت در تمامی امور زندگی دارد و هم از بدبینی نسبت به آن حکایت دارد.

در ایران، وابستگی به دولت که یک باور فرهنگی سنتی است با این بخش از اندیشه چپ که باور به دخالت حداکثری دولت دارد، ترکیب شده و به گونه‌ای عمیق در جهت‌گیری‌ها و نگرش مردم نسبت به سیاست و اقتصاد ریشه دوانده است. بر این اساس و به طور طبیعی، توصیه به دولت حداقلی و دادن اهمیت و میدان به بخش خصوصی در میان عامه مردم و حتی برخی از روشنفکران با مخالفت روبه‌رو می‌شود. روشنفکران چپ، دولت را برای داشتن مالکیت برتر از فرد می‌دانند و برای محافظه‌کاران سنتی، دولت منشاء امنیت و قدرت است، در نتیجه وابستگی به آن اطمینان‌بخش است.

در سطح سنتی، مشکل اما از آنجا شروع می‌شود اعتقاد به این که استخدام فرد در یک نهاد دولتی، «آب‌باریکه» تعریف می‌شود با این تلقی که اگر چه کم است اما چون «همیشگی و مرتب» است، آرامش و امنیت خاطر را برای وی به همراه دارد؛ ضمن این که حضور در ساختار قدرتی که پاسخگو نیست، نماینده خداست، زور دارد و ... نیز خوشایند است و حضور در آن آرام‌بخش است و اطمینان خاصی به فرد می‌بخشد.

حال اگر یک سازمان بین‌المللی به دولت پیشنهاد دهد که راه رسیدن به توسعه این است که بخش فراوانی از نیروی کار را تعدیل کنی و یا مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار شود، حتی در صورتی که بدون نقص اجرا شود، موج عظیمی از نگرانی و استرس، گریبان کارکنان و خانواده‌های آنها را خواهد گرفت و آرامش و امنیتی را که قبلاً داشتند، از دست می‌دهند. حال اگر در فرآیند خصوصی‌سازی، به‌ویژه به شیوه‌ای که در سال‌های گذشته اجرا شده است و قسمت عمده‌ای از واگذاری‌ها بر اساس رانت و رابطه بوده است؛ فساد سیستماتیک و نابرابری بر روند عملیاتی شدن آن حاکم باشد، بلاتکلیفی و عدم امنیت شغلی، وضعیت ناگواری را برای بسیاری از خانواده‌ها ایجاد می‌کند که خود می‌تواند منشاء گرفتاری‌ها و مسائل دیگری در خانواده و در جامعه شود. تشبیه شغل دولتی به آب‌باریکه که معنا و مفهوم آن از کشاورزی برگرفته شده است، هم نوعی محافظه‌کاری در آن دیده می‌شود و هم نشان می‌دهد از این رهگذر، امنیت و آرامشی به دست می‌آید که تداوم حیات را در فضایی قابل اطمینان و آسان تضمین می‌کند.

گروه‌های چپ نیز در این زمینه بیکار نمی‌نشینند و آن گاه که بر پیامدهای مخرب و منفی خصوصی‌سازی و ایجاد بدبینی نسبت به سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی تأکید می‌کنند، کارگران ناخودآگاه دچار استرس و نگرانی خواهند شد و بیش از هر چیز در تصور خود از خصوصی‌سازی آینده شغلی خود را در خطر می‌بینند و منافع احتمالی آن را در نظر نمی‌گیرند. 

-هم‌چنان که گفته شد، سیاست‌های تعدیل اقتصادی به دلایل مختلف در بسیاری از کشورها ناکام و ناموفق بوده است. افزون بر ناکامی، فساد، رانت، توزیع نابرابر درآمد و تضاد طبقاتی و همچنین نارضایتی از وضع موجود و تشویش و نگرانی روانی را هم به همراه داشته است. در این وضعیت، بهترین فرصت برای گروه‌های محافظه‌کار و چپ فراهم می‌آید که علیه سیاست‌های تعدیل، نظام سرمایه‌داری و مدرن متحد شوند و اعتراض‌های مردمی و جنبش‌های انقلابی را به‌وجود آورند.

مخالفت با اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی از سوی نیروهای چپ و محافظه‌کار، گرایش جامعه به اندیشه‌ها و برنامه‌های آنها را افزایش می‌دهد و بر مقبولیتشان افزوده می‌شود. این امر، یعنی گرایش به سوی نیروهای اجتماعی محافظه‌کار یا گروه‌های چپ، روند مدرن شدن جامعه را با اختلال مواجه می‌کند، همچنان که در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی شاهد هستیم که نیروهای محافظه‌کار و چپ، هم در مواجهه با نیروهای لیبرال و هم در تدوین قانون، هماهنگ عمل کرده و در نهایت مانع رواج اقتصاد غیر دولتی و غیر رانتی و در کل، حرکت جامعه به سوی جهان مدرن و داشتن درک درست از آن شدند. در حقیقت، بدبینی نسبت به اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی، اکنون یکی از مسائل مهم اجتماعی است که هرگونه تلاش برای تقویت بخش خصوصی را با مشکل و اعتراض سازمان‌یافته مردم مواجه می‌سازد.

منبع: آینده‌نگر