کشورمان با قرار داشتن در یکی از اقلیم‌های خشک سیاره زمین و در طول تاریخ طولانی‌اش، چرخه‌های تنش پرشماری را تجربه کرده است. در خلال 6 دهه گذشته و با افزایش 300 درصدی جمعیت، به‌تدریج وابستگی روزافزونی به واردات محصولات اساسی رخ داده است. این روند وابستگی عمدتاً معلول تکیه مدیریت اجرایی کشور به درآمد نفت و درنتیجه تغییر الگو و افزایش سرانه مصرف ونیز سیاست‌های بی محاسبه جمعیتی هست. از طرفی رونق‌بخش خدمات، گسترش شهرنشینی و ساخت‌وساز به‌تدریج بخش خوداتکای کشاورزی را در معرض آسیب‌هایی از قبیل کاهش منابع آب، تغییر کاربری اراضی مرغوب کشاورزی در حاشیه شهرها (در حدود دو میلیون هکتار) و ..... قرار داده است. در چنین شرایطی ضرورت روزافزون تولید کالاهای اساسی از قبیل گندم، دانه‌های روغنی، علوفه ازجمله جو و ذرت، جو، چغندرقند، برنج و.... از منابع داخلی بیش‌ازپیش حس می‌شود. بنابراین مدیریت‌های مرتبط با تأمین امنیت غذایی بر آن بوده‌اند که با تعیین و تصویب نرخ‌های خرید مناسب، کشاورزان را به تولید این محصولات تشویق و به خرید آن‌ها اقدام نمایند.

براساس مصوبه ماده‌واحده مجلس شورای اسلامی در سال 1368 دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن‌ها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام نماید. پرسش کلیدی این است که آیا اجرای این قانون تاکنون در جهت افزایش بهره‌وری پایدار برای محصولات اساسی کشاورزی و تولیدکنندگان آن بوده است؟

در مروری از فراز و فرودهای خرید محصولات اساسی با نرخ تضمینی در چند دهه اخیر چه‌بسا دریابیم که اجرای این مصوبه، دستخوش نوسانات سیاست‌گذاری‌های متفاوت و سلیقه‌ای و نیز مدیریت‌های ناهمسو در ادوار مختلف و چه‌بسا متأثر از نوسانات قیمت نفت بوده است. مدیرانی که عمدتاً در ارائه برنامه کار، چه بسیار تعهدهای بی‌پشتوانه و احساسی برای دستیابی به خودکفایی در محصولات اساسی داده‌اند. البته تلاش آن‌ها تاکنون و در سال‌هایی با نزولات مناسب آسمانی عمدتاً حول محصول گندم قرار داشته است. در این سال‌ها افزایش پرجاذبه نرخ تضمینی خرید گندم به کاهش سطح کشت محصولات رقیب ازجمله جو و کلزا منجر شده است. در حقیقت هزینه دستیابی به خودکفایی‌های ناپایدار و شکننده گندم را دیگر محصولات اساسی با کاهش سطح خود داده‌اند. شاید بتوان گفت نوسانات نرخ‌های مصوب برای خریدهای تضمینی در سال‌ها و ادوار مختلف ناشی از فقدان راهبرد "افزایش بهره‌وری پایدار" به‌جای شعار احساسی "امنیت غذایی در سایه خودکفایی" بوده است.

اولین گام برای نیل به راهبرد بهره‌وری پایدار، ارزیابی واقع‌گرایانه از ظرفیت‌های تولید کشور به‌خصوص آب است. مدیریت بخش بایستی بر مبنای این ظرفیت‌ها، الگوی کشت محصولات اساسی کشور را بایستی به‌گونه‌ای تنظیم نماید که بین کشت محصولات مختلف اختلاف رقابت مزیت و جاذبه اقتصادی معنی‌داری نباشد. در چنین ضرورتی است که اهمیت تعیین نرخ‌های تضمینی خرید محصولات آشکارتر می‌شود. اما شورای متولی تعیین نرخ برای خرید تضمینی عمدتاً مبادلات بازارهای جهانی را مبنا قرار داده و دیگر پیامدهای دامنه‌دار این نرخ‌ها را در پایداری بخش کشاورزی کشور لحاظ نمی‌کنند. این شورا بایستی در مبانی تعیین نرخ‌گذاری محصولات اساسی، از جاذبه‌های اقتصادی بخش خدمات و تغییر کاربری اراضی برای تولیدکنندگان کشاورزی بکاهد. متأسفانه الگوی کشتی که بعد از سال‌ها که وعده تدوین و اجرای آن داده شد در حال حاضر فاقد هوشمندی اقتصادی و دینامیسم لازم در این راستا بوده و تنها به جنبه‌های فنی تولید محصولات بسنده شده است. الگویی که می‌توانست هم برای شورای عالی نرخ‌گذاری و هم متولی بخش کشاورزی به‌مثابه یک نقشه راه عمل کند.

از دیگر کاستی‌های اجرای قانون تعیین نرخ و خرید تضمینی محصولات اساسی، عدم واگذاری امور مربوط به هدایت تولید و خرید محصولات خام مورد نیاز به صاحبان صنایع وابسته هست. این صنایع از قبیل کارخانه‌ها آرد، تهیه خوراک دام و روغن‌کشی می‌توانند همانند آنچه در مناسبات کارخانه‌ها قند و شکر با تولیدکنندگان چغندرقند جریان دارد عمل نمایند. در این حالت بسیاری از تصدی‌های غیر لازم مدیریت بخش کشاورزی نیز در امور خرید محصولات اساسی به بخش خصوصی ذینفع انتقال و بر کارآمدی نظارتی متولی کشاورزی افزوده می‌شود. در چنین ترکیبی، نمایندگان سندیکاهای صنایع غذایی در هر شاخه تولیدی موردنظر با حضور و اثرگذاری در شورای عالی اقتصاد می‌توانند به روند نرخ‌گذاری عینیت بیشتری ببخشند. البته به خاطر بسپاریم نرخ‌گذاری تضمینی محصولات اساسی در معرض آسیب‌هایی از قبیل تأکید نمایشی مدیریت بخش کشاورزی برای افزایش تولید یک محصول و درنتیجه به حاشیه رفتن دیگر محصولات اساسی، شتاب‌های جهشی تورم، رونق مخرب در بخش خدمات و ساخت‌وساز و زمین‌بازی، تأثیرپذیری صادرات و واردات محصولات از مناسبات سیاسی و تحریم و به‌ویژه حلقه‌های قدرتمند و پشت پرده واردکنندگان قرار دارد. حلقه‌هایی که در دوره‌های زمانی افزایش درآمد نفت با تلاش برای افزودن به واردات بی‌رویه و توجیه از یکسو دست در صندوق ذخیره ارزی و طرفی چنگ بر سیمای سبز تولید داخلی می‌کشند.

منبع:آینده نگر