گردهمایی مشاوران حقوقی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با موضوع «نقش مشاوران حقوقی در بهبود فضای ‌کسب‌وکار» در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. این رویداد طی همکاری مشترک معاونت توسعه ‌کسب‌وکار اتاق تهران و کرمان با حضور رئیس اتاق تهران، رئیس اتاق کرمان، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق ایران و معاون قضایی و پیشگیری دادگستری استان کرمان برپا شد.

محمودرضا طاهری، معاون توسعه خدمات ‌کسب‌وکار اتاق تهران، در ابتدای این جلسه، با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان نهادهای حقوقی و همچنین مشکلاتی که در فضای ‌کسب‌وکار بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود، گفت: حل این مسایل بدون مشاوره و تبادل نظر با متخصصان امری دشوار و پیچیده خواهد شد.

او با اشاره به سرعت وضع قوانین و تعدد مقررات در کشور گفت: در چنین شرایطی می‌طلبد که ‌کسب‌وکارها پیش از هر اقدامی و البته حین فعالیت خود نسبت به دریافت مشاوره حقوقی اقدام کنند. طاهری در ادامه ابراز امیدواری کرد که برگزاری این گردهمایی، نقش مشاوران حقوقی در ‌کسب‌وکارها را تبیین کرده و به توسعه این خدمات در اتاق‌ها کمک کند.

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران طی سخنانی به مشکلاتی که بخش‌ خصوصی با آن دست به گریبان است، پرداخت و گفت: به‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد، مشاهده می‌کنیم که سهم این بخش از حدود 75 درصد در سال‌های پیش از انقلاب به حدود 10 الی 12 درصد رسیده است و ایشان در بیانات خود نسبت به به تصمیماتی که در سال هیا نخستین انقلاب در مواجهه با صنایع اتخاذ شده و به مصادره و ملی شدن برخی از آنها انجامیده، انتقاد کرده‌اند.

محمود نجفی عرب با بیان اینکه اقتصاد کشور بسیار نحیف شده است، ادامه داد: برابر قانون بهبود محیط ‌کسب‌وکار اتاق‌ها مکلف هستند که در جهت کمک به بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل فضای ‌کسب‌وکار گام بردارند. بنابراین در راستای وظایفی که بر اتاق‌ها مترتب شده است، همه ما وظیفه داریم که به ذی‌نفعان خدماتی را ارائه کنیم و مشکلات آنها را در ارتباط با نظام اجرایی برطرف کنیم.

او افزود: بدیهی است که اغلب ‌کسب‌وکارهای بزرگ از واحد حقوقی برخوردار هستند اما این امر در ‌کسب‌وکارهای کوچک و متوسط چندان مرسوم نیست. بنابراین در اتاق‌ها باید تمرکز خود را به این ‌کسب‌وکارها معطوف کرده و مراقب باشیم که این واحدها از ناحیه عدم دسترسی به مساوره حقوقی دچار عارضه نشوند.

نجفی عرب با اشاره به ابتکار شهید رئیسی مبنی بر ایجاد شوراهای حل اختلاف برای کاهش بار دستگاه قضایی، پیشنهاد کرد که اتاق‌ها نیز از این تجربه بهره بگیرند. البته با مجوز دادگستری استان تهران دو شورای حل اختلاف ویژه اصناف و بازرگانان در محل اتاق بازرگانی تهران، تشکیل شده است.

رئیس اتاق تهران ایجاد مراکز داوری را در افزایش سرعت و تسهیل رسیدگی به دعاوی تجاری منشا اثر دانست و گفت: تجربه تشکیل شوراهای حل اختلاف از سوی سایر اتاق‌ها نیز می‌تواند اجرایی شود و به کاهش بار و زمان رسیدگی به دعاوی تجاری در محاکم قضایی بیانجاند.

بخش خصوصی آمادگی پذیرش مسئولیت را دارد؟

در ادامه این جلسه، مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان به ایراد سخن پرداخت و وضعیت کنونی اقتصاد ایران را ناشی از دولتی بودن آن دانست و گفت: مقام معظم رهبری نیز به صراحت اعلام کرده‌اند که مهم‌ترین مشکل کشور دولتی بودن اقتصاد است.

او ادامه داد: از میلتون فریدمن اقتصاددان، نقل‌قولی وجود دارد که می‌گوید اگر مدیریت بیابان را به دولت بسپارید پس از گذشت پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید و شما مشاهده می‌کنید که مدیریت دولتی چه بر سر منابع کشور آورده است.

طبیب‌زاده با تاکید بر اینکه چاره‌ای جز رهانیدن اقتصاد از دست دولت وجود ندارد، افزود: وقتی از سوی مقامات ارشد با این صراحت از افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد سخن به میان ‌می‌آید، دیگر چه ملاحظه‌ای وجود دارد که برخی حتی از تماس با بخش خصوصی هم امتناع می‌کنند. اما همان‌طور که پیش از این اشاره کردم، چاره‌ای جز رهایی اقتصاد از دست دولت نیست و بخش‌خصوصی باید آماده پذیرش این مسئولیت‌ها باشد. اما آیا بخش خصوصی آن‌گونه که انتظار ‌می‌رود آمادگی دارد؟ ما به دنبال آن هستیم که در کنار اقناع ارکان حاکمیت برای واگذاری امور، آمادگی بخش‌خصوصی را برای پذیرش مسئولیت‌ها در حوزه اقتصاد افزایش دهیم.

او با تاکید بر تقویت بنیان‌های حقوقی اتاق‌های بازرگانی گفت: فضای ‌کسب‌وکار، فضای پیچیده‌ای است و ما باید در بخش ‌خصوصی آمادگی مواجهه با این پیچیدگی‌ها را ایجاد کنیم و این امر را با گسترش شبکه حقوقی اتاق‌ها در سراسر کشور دنبال خواهیم کرد و دستیابی به این هدف جز با همراهی دستگاه قضا ممکن نخواهد شد.

طبیب‌زاده در ادامه با اشاره به راه‌اندازی مرکز کسب‌وکار در اتاق کرمان که به گفته او به مثابه یک مرکز دیسپچینگ و به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند، گفت: مسایل به این مرکز منتقل می‌شود و با استفاده از ظرفیت مشاوران حل‌وفصل می‌شود و چنانچه حل نشد، به مراجع ذی‌صلاح انعکاس می‌یابد.

او همچنین به راه‌اندازی سیستم داردسی مالیاتی و تامین اجتماعی در کرمان اشاره کرد و از ضرورت تشکیل دادگاه‌های تجاری برای دفاع جامع از بدنه بخش‌خصوصی سخن گفت.

در همین حال، رئیس اتاق تهران با اشاره به جلسه مشترکی که فعالان افتصادی با رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت که یکی از موضوعات مورد پیگیری در این جلسه، تشکیل دادگاه‌های تجاری است که پیگیری‌های آن تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

ایجاد شبکه حقوقی برای تبادل تجربیات

در ادامه، احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق ایران، هم بر ضرورت ایجاد بستری برای تبادل تجربیات مشاوران حقوقی اتاق‌ها تاکید کرد و گفت: موضوعات کلان ‌کسب‌وکار که دارای جنبه حقوقی است، قابل نظرخواهی در سطح کشور است تا چنانچه تجربه‌ای از حل این مساله در اتاق‌ها وجود دارد، به اشتراک گذاشته شود.

او یکی از مسایل چالش برنگیز در اتاق‌ها را حد و حدود مداخله مشاوران حقوقی در اتاق‌ها دانست و گفت: وقتی فعالی به مشاور حقوقی اتاق‌ها مراجعه می‌کند، آن مشاور تا چه حد می‌تواند به این پرونده ورود کند. این مساله باید تعیین تکلیف شود.

ارتقای رتبه ‌کسب‌وکار استان کرمان

 در ادامه این جلسه، سیدمهدی قویدل، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان با اشاره با رویکرد اقتصادی مقام معظم رهبری در تعیین شعارهای سالانه طی سال‌های گذشته و توجه ایشان به بحث تولید و حمایت از تولید گفت: مهم‌ترین غفلت از سوی فعالان اقتصاد، بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و دولتی‌ها به این عناوین، نگاه تک‌بعدی به آن بوده است. به بیان دیگر نگاه صرف به اقتصاد مانع از توجه به مسایل پیرامونی آن شده است.

او حقوق قضایی و فرهنگ‌سازی را دو موضوع مورد غفلت توصیف کرد و گفت: ضعف اعتمادسازی میان دولت و بخش‌خصوصی، ضعف آموزش در استان‌ها، ضعف ارتباط موثر میان دانشگاه و بخش‌خصوصی و عدم تفکیک سرمایه‌گذاران واقعی از سرمایه‌گذارنما‌ها، فقدان جسارت و شجاعت مدیران اجرایی به دلیل ناآشنایی با اختیارات قانونی از جمله مشکلاتی است که باید حل و فصل شود. او از ضرورت تدوین شیوه نامه حمایت جامع از بنگاه‌های اقتصادی سخن گفت و افزود: کمیسیون‌های شبه‌قضایی نیز دارای ضعف است و توانمندسازی این کمیسیون‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

او در ادامه به فعالیت‌هایی که برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در کرمان صورت می‌گیرد اشاره کرد و گفت:به دلیل این اقدامات از جکله بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و حضور مقامات قضایی استان در شورای گفت و گو و کارگروه رفع موانع تولید رتبه ‌کسب‌وکار استان از 28 به 4 ارتقا پیدا کرده است. همچنین انعقاد تفاهمنامه با اتاق کرمان، آموزش قضات و نشت فعالان اقتصادی با قضات نیز در بهبود رتبه ‌کسب‌وکار استان موثر بوده است.

در ادامه این جلسه، عباس عسجدی، رئیس مرکز ‌کسب‌وکار اتاق کرمان نیز توضیحاتی درباره فعالیت‌های این مرکز ارائه کرد و گفت در قالب این مرکز از سال 1398 حدود 1500 پروژه را مورد بررسی قرار داده و به نتیجه رسانده ایم. او در ادامه درباره همکاری با معاونت ‌کسب‌وکار اتاق تهران و فرایند برگزاری این همایش نیز توضیحاتی را ارائه کرد.

در ادامه این جلسه پنل‌های تخصصی درباره عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی عدم استفاده از مشاوران حقوقی توسط شرکت‌های کوچک و متوسط و بررسی ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم از منظر نقش مشاوران حقوقی در بهبود فضای ‌کسب‌وکار، هماهنگی و پیگیری تشکیل شعب رسیدگی به دعاوی تجاری و رصد و نظارت مداوم بر قوانین و مقررات ملی و استانی با تمرکز بر شناسایی قوانین مخل و تدوین برنامه‌هایی برای اصلاح با حذف آنها برگزار شد و پس از ارائه پرسش و نقطه نظرات مدعوین بیانیه پایانی این همایش نیز قرائت شد.