در بیست‌وچهارمین جلسه کمیسیون انرژی اتاق تهران اتاق تهران، اثرات قوانین کنونی کشور بر توسعه میادین نفت و گاز توسط بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست که با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت برگزارشد، چنین مقرر شد که جدولی از مشکلات موجود یعنی موانع توسعه میادین توسط بخش خصوصی تهیه و همراه با پیشنهادات اصلاحی به وزات نفت و سازمان برنامه وبودجه ارائه شود.

در ابتدای این نشست، فریدون اسعدی، نایب‌رئیس این کمیسیون، به ارائه توضیحاتی پیرامون چالش‌های ناشی از قوانین حاکم بر کسب‌وکارهای حوزه نفت وگاز پرداخت. او در ادامه به جدول شماره ۸ ماده ٤٢ برنامه هفتم توسعه در مورد اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی انرژی (نفت وگاز) اشاره و توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.

در ادامه مهدی مسائلی، دیگر نایب‌رئیس این کمیسیون، بر ضرورت موضع‌گیری شفاف بخش‌خصوصی در مقابل دستگاه‌های دولتی و تمرکز کمیسیون انرژی و محیط‌زیست بر مطالبه‌گری در مورد مسائل مبتلابه نفت،گاز و محیط زیست تاکید کرد.

بازیگران اصلی صنعت بالادستی نفت

در ادامه، الینا باقری، دبیر انجمن شرکت‌های اکتشاف و تولید استان تهران، ضمن ارائه گزارشی به بررسی وضعیت توسعه صنعت نفت در بالادست پرداخت. او ضمن ارائه تصویری از وضعیت کنونی و عدم‌النفع تولید، بازیگران صنعت بالادستی را معرفی کرد و گفت: علاوه بر شرکت ملی نفت، 20 شرکت اکتشاف و تولید تایید صلاحیت شده شامل 8 شرکت خصوصی،9 شرکت شبه‌دولتی و 3 شرکت دولتی، بازیگران اصلی این حوزه هستند.

باقری همچنین عوامل موثر بر توسعه سریع این صنعت را برشمرد و گفت: قیمت دستوری گاز و اختصاص یارانه به جای زنجیره بالادستی به پایین‌دستی و صنایع انرژی‌بر، عدم سرمایه‌گذاری در توسعه میادین و نگهداشت تولید آنها به دلیل عدم ورود سرمایه‌گذار خارجی، بودجه پایین شرکت ملی نفت و عدم جذابیت اقتصادی قراردادها برای سرمایه‌گذاران، حضور نهادهای تصمیم‌گیر متعدد در سطح حاکمیت و فراتر از وزارت نفت و شرکت ملی نفت، مطالبات معوق بالای شرکت‌های اکتشاف و تولید از دولت، قوانین و مقررات متعدد، متضاد و دست و پاگیر و عدم تناسب آنها با شرایط فعلی، عدم به رسمیت شناختن حقوق سرمایه‌گذاران در صنعت بالادستی از جمله این چالش‌هاست.

نقش سرمایه‌گذار به رسمیت شناخته نمی‌شود

سپس حسنا زاغری، دبیر کارگروه بهبود قراردادهای بالادستی این انجمن، با اشاره به آثار قوانین کشور بر توسعه میادین نفت و گاز توسط بخش خصوصی، موضوعات تاثیرپذیر از قوانین در زمینه طراحی مدل قراردادی، واگذاری قرارداد و اجرای قرارداد و همچنین عوامل موثر بر هر یک از این موارد را مطرح کرد. او در ادامه با اشاره به چالش‌های ناشی از قوانین کنونی گفت: عدم به رسمیت شناختن نقش سرمایه‌گذار در قراردادهای نفتی و انجام کلیه اقدامات سرمایه‌گذار «به نام» و «از طرف» شرکت ملی نفت، عدم امکان تامین مالی پروژه‌محور به دلیل بانک‌پذیر نبودن قرارداد و عدم حق مالکیتی بر نفت تولیدی، زمان‌بر بودن فرآیند واگذاری و تنفیذ قرارداد و بوروکراسی پیچیده در اجرای قرارداد از جمله این چالش‌هاست.

 زاغری در ادامه، پیشنهاداتی برای رفع این چالش‌ها ارائه کرد و گفت: شناسایی نقش سرمایه‌گذار در قراردادهای بالادستی با اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل٤٤ قانون اساسی، اصلاح ماده ۶ قانون نفت سال ١٣۶۶و اصلاح ماده ٣ بند چ مصوبه هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومی قراردادهای بالادستی ‌می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

او افزود: همچنین تصریح امکان اعطای حق مالکیت نفت تولیدی به سرمایه‌گذار با اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاح بند و ماده١١مصوبه هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومی قراردادهای بالادستی، تصریح به امکان اعطای حق مالکیت تاسیسات به سرمایه‌گذار با اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاح ماده ٣ بند چ مصوبه هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومی قراردادهای بالادستی و اصلاح قرارداد در راستای چابک‌سازی تصمیم‌گیری در پروژه با اصلاح مصوبه هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومی قراردادهای بالادستی نیز قابل انجام است.

به گفته زاغری، در عین حال، کاهش زمان و مراجع تاییدکننده در واگذاری قراردادها با بازبینی در ساختار واگذاری و گردش کار از طریق بازنگری در ضرورت یا عدم ضرورت برخی مراحل ادغام کارشناسی تعدادی دیگر از مراحل و تجمیع اختیارات در یک نهاد ثالث نیز می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.

در ادامه، محمدصادق کریمی که به نمایندگی از سازمان برنامه و بودجه در این نشست حضور یافته بود، ضمن ارائه توضیحاتی گفت: ابزار کار دولت مقرره‌ها و قوانین بوده و هر اقدام در جهت ایجاد جذابیت در قراردادها و توسعه صنایع بالادست در چهارچوب قوانین و مقررات است. از این رو، مشکلات در اجرای قراردادها باید شناسایی شود و در صورت پرتکرار بودن مسئله‌ای، جریان سیاستی اصلاح قوانین رقم بخورد.

 او افزود: از طرفی ملاحظاتی در اصلاح قوانین وجود دارد، چرا که برخی اصلاحات و تغییر در قوانین، منافع دولت و حکومت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در میادین توسعه‌یافته برای ازدیاد برداشت، مسئله فناوری وجود دارد که نیازمند به کارگیری قواعدی در لایه سازندگان، تامین‌کنندگان و شرکت‌های خدمات‌گیرنده جهت ورود به زنجیره‌های جهانی خواهیم بود.

بخش خصوصی بهره‌وری بالاتری ایجاد می‌کند

 پس از آن، امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، هم با تاکید بر اینکه «سرمایه‌گذار بخش خصوصی بهره‌وری بالاتری نسبت به دولت ایجاد خواهد کرد» از ضرورت افزایش جذابیت در صنایع بالادست سخن گفت. او در ادامه به ارائه اقدامات صورت پذیرفته در جهت اصلاح فرآیندهای واگذاری قراردادها پرداخت و اصلاح شیوه‌نامه تامین مالی قراردادهای بالادست، تعامل با سازمان امورمالیاتی در رفع مشکلات این حوزه، ایجاد صندوق تضمین نفت به عنوان یک نهاد مالی در این حوزه و اصلاح تصویب‌نامه هیئت وزیران که در تعامل با سازمان برنامه و بودجه صورت پذیرفته است را از جمله این اقدامات برشمرد و گفت: مطالبه‌گری توسط بخش خصوصی به دلیل عدم اطلاع از برخی قوانین و مقررات محدود است.

مقیسه همچنین از انجمن اکتشاف و تولید  و کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران نیز درخواست کرد که مطالبات مورد نظر خود را جمع‌بندی کرده و پس از انعکاس مورد پیگیری قرار دهند.

در ادامه این جلسه، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، با جمع‌بندی موارد مطروح شده گفت: تمرکز بر قوانینی همانند ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید که پذیرش عامه برای آنها وجود ندارد، چیزی جز اتلاف وقت نخواهد بود.

او در ادامه، ضمن اشاره به ظرفیت‌های موجود در اتاق بازرگانی تهران جهت تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای گفت‌وگوی دولت وبخش خصوصی، برضرورت پیگیری مسائل از این مسیرها تاکید کرد. در ادامه مقرر شد که جدولی از مشکلات موجود در مسیر توسعه میادین نفت و گاز توسط بخش خصوصی و پیشنهادات اصلاحی تهیه و به وزات نفت و سازمان برنامه و بودجه جهت پیگیری منعکس شود.