نمایندگان بخش خصوصی و اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست شانزدهم خود میزبان مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران و جمعی از معاونان و مدیران این شرکت بودند. در این نشست، فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های پتروشیمی، پلیمر و پلاستیک مشکلات و چالش‌های خود را با عالی‌ترین مقام دولتی این حوزه مطرح کرده و به این نتیجه رسیدند که لازم است یک تفاهم‌نامه همکاری بین کمیسیون صنعت و معدن اتاق و شرکت ملی پتروشیمی به امضا برسد که مسیری برای طرح مشکلات و چالش‌ها و راه‌کارهای پیشنهادی بخش خصوصی به سیاستگذاران حوزه پتروشیمی باشد.

در این نشست فعالان بخش خصوصی به مشکلات و چالش‌های متعدد صنعت پتروشیمی و صنایع پایین‌دست آن اشاره کردند و مدیرعامل شرکت پتروشیمی نیز بر ضرورت توسعه با نگاه بلندمدت و رعایت استانداردهای زیست محیطی و کاهش آلایندگی‌ها تاکید کرد و از رفتن به سوی تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر گفت.

پتروشیمی، مزیت بزرگ و انکارناپذیر اقتصاد ایران

در ابتدای این نشست، مشاور عالی رئیس اتاق تهران تاکید کرد که اتاق تهران تلاش می‌کند تبدیل به نهادی شود که کمک‌‌حال دولت در تولید اسناد سیاستی باشد و بتواند باب جدیدی از گفت‌وگو بین حاکم و مردم را فراهم کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بهمن عشقی در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه اقتصاد گفت: توسعه اقتصاد ایران، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. ما در دوراهی یا سه‌راهی نیستیم که بتوانیم مسیر دیگری انتخاب کنیم. اگر توسعه را جدی نگیریم، حجم اقتصاد ایران کوچک‌تر خواهد شد، سهم کشور از زنجیره ارزش جهانی کاهش می‌یابد و این به معنای حذف تدریجی ایران از عرصه اقتصاد جهانی خواهد بود.

او با اشاره به تجربیات تاریخی افزود: از اواسط قرن نوزدهم و به طور مشخص از دهه ۱۸۷۰، کشورهای اروپایی به طور گسترده وارد مسیر توسعه شدند و در این مسیر به موفقیت‌های چشمگیری دست یافتند. در حالی که ما از همان زمان از قطار توسعه جا ماندیم و تلاش‌های صدساله ما برای جبران این فاصله، هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.

مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی تأکید کرد. او این صنعت را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استراتژیک کشور دانست که می‌تواند نقش کلیدی در مسیر توسعه اقتصادی ایران ایفا کند. بهمن عشقی با اشاره به سرعت شتابان تحولات جهانی، این موضوع را یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای ایران دانست و گفت: در دنیای امروز، سرعت تغییرات و پیشرفت‌ها به حدی است که اگر بار دیگر در خواب غفلت فرو برویم، جبران این عقب‌ماندگی ممکن نخواهد بود. تاریخ یک روز پیچید و ما نپیچیدیم؛ اما اگر این بار هم در این قوس تاریخی حاضر نشویم، آینده‌ای برای اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت.

او افزود: در دنیای امروز، کشورها برای بقا در اقتصاد جهانی باید به شدت رقابتی باشند. مثلاً وقتی افرادی مثل ایلان ماسک درباره طرح‌هایی برای کاهش زمان سفر بین شانگهای و نیویورک به ۴۵ دقیقه صحبت می‌کنند، این نشان‌دهنده سطح پیشرفت و سرعتی است که ما باید خود را با آن هماهنگ کنیم. این شتاب در تحولات جهانی می‌تواند جایگاه اقتصادی کشورها را به سرعت تغییر دهد.

بهمن عشقی در ادامه با اشاره به اهمیت صنعت پتروشیمی گفت: پتروشیمی یکی از مزیت‌های بزرگ و انکارناپذیر اقتصاد ایران است. این صنعت نه‌تنها می‌تواند ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور به همراه داشته باشد، بلکه به ایجاد زنجیره ارزش افزوده و اشتغال‌زایی کمک می‌کند. اگر از ظرفیت‌های این بخش به‌درستی استفاده نشود، فرصت‌های بزرگی را از دست خواهیم داد. نباید اجازه دهیم که صنعت پتروشیمی به عنصری از اقتصاد سیاسی تبدیل شود. بهره‌گیری از پتروشیمی باید بر پایه منطق اقتصادی و برنامه‌ریزی بلندمدت باشد، نه بر اساس سیاست‌زدگی یا تصمیم‌گیری‌های مقطعی.

مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: یکی از ضعف‌های جدی ما در این بخش، عدم توسعه زنجیره ارزش است. مواد اولیه تولیدشده در صنعت پتروشیمی ایران، به‌جای اینکه به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا تبدیل شوند، اغلب به‌صورت خام صادر می‌شوند. این رویکرد، سود بالقوه‌ای را که می‌توانست از طریق تولید محصولات پیشرفته به دست آید، از اقتصاد ایران دور می‌کند.

بهمن عشقی با تأکید بر نقش اتاق بازرگانی تهران در توسعه صنعت پتروشیمی گفت: درهای اتاق بازرگانی تهران بروی همه شما فعالان حوزه پتروشیمی باز است. اتاق تهران می‌تواند یک میز گفتگو‌ ایجاد کند تا در نشست‌های تخصصی و تعامل مستمر دولتمردان با فعالان این حوزه، زمینه‌ساز تحولات مثبتی در این بخش رقم بخورد. حضور قوی‌تر بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی، علاوه بر افزایش بهره‌وری، می‌تواند به شفافیت بیشتر و کاهش مداخلات غیرضروری کمک کند. این امر در نهایت منجر به رشد پایدار این صنعت خواهد شد.

آفتی بنام شبه‌علم

مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از گسترش نظریه‌های غیرعلمی در فضای اقتصادی کشور اظهار داشت: برخی مفاهیم و نظریه‌ها مانند دلارزدایی از اقتصاد، به‌دور از مبانی علمی مطرح می‌شوند. این ایده‌ها که بیشتر به شبه‌علم شبیه هستند، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کنند، بلکه اقتصاد را دچار انحراف می‌کنند. اقتصاد علمی، پایه و اساس توسعه پایدار است و هرگونه انحراف از این مسیر، اسباب ناکامی کشورها را فراهم می‌آورد.

او تأکید کرد: اقتصاد موجودی زنده است و فرمان‌پذیر نیست. ممکن است سیاست‌گذاران بتوانند چارچوب‌هایی کلان برای اقتصاد تعیین کنند، اما جزئیات آن باید بر اساس پویایی‌های طبیعی اقتصاد شکل گیرد. تلاش برای کنترل جزئی اقتصاد، مانع از حرکت طبیعی آن خواهد شد.

نگاهی به تاریخ اقتصادی ایران

بهمن عشقی با مروری بر تاریخ اقتصادی کشور، به تحولات اقتصادی ایران از دهه ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۵ اشاره کرد و گفت: در دوره پهلوی اول، با تصویب قوانینی همچون ملی شدن بازرگانی خارجی، تلاش‌هایی برای تنظیم و احیای اقتصاد انجام شد. در آن زمان، حتی با وجود محدودیت‌های شدید، تجارت میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی به نتایج مثبتی دست یافت. این تجربیات نشان می‌دهد که با سیاست‌گذاری دقیق و علمی می‌توان تغییرات بزرگی ایجاد کرد.

او با تأکید بر ارتباط میان توسعه صنعت پتروشیمی و توسعه پایدار گفت: پتروشیمی می‌تواند به‌عنوان پیشرانی برای توسعه پایدار کشور عمل کند. این صنعت ظرفیت‌های زیادی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت خام دارد. با سرمایه‌گذاری هدفمند در پتروشیمی، می‌توانیم از این مزیت برای ایجاد تنوع در اقتصاد و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور بهره ببریم. در دنیای امروز، کشورهایی موفق هستند که بتوانند به‌سرعت خود را با تحولات جهانی هماهنگ کنند. صنعت پتروشیمی ایران باید با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، از این روند عقب نماند. ایجاد زیرساخت‌های مناسب و رفع موانع موجود، از جمله گام‌های ضروری برای تحقق این هدف است.

بهمن عشقی در بخش پایانی سخنان خود بر اهمیت صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی ایران تأکید کرد و گفت:‌ اگر از ظرفیت‌های پتروشیمی به‌درستی استفاده کنیم، این صنعت می‌تواند به عامل کلیدی در احیای اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری ایران در سطح جهانی تبدیل شود. اما این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، همکاری مستمر میان نهادهای اقتصادی و بهره‌گیری از تجارب جهانی است.

توسعه از نوع خصوصی

در ادامه این جلسه معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به صحبت‌های بهمن عشقی در مورد توسعه اعلام کرد توسعه یک الزام است و راه رسیدن به این توسعه از طریق بخش خصوصی است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن عباس‌زاده با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت رشد اقتصادی و نقش بخش خصوصی در تحقق آن گفت: رشد ۸ درصدی اقتصاد، تنها از مسیر تقویت بخش خصوصی امکان‌پذیر است. این دیدگاه در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته و به‌عنوان یک سیاست کلان در برنامه‌های توسعه‌ای کشور ثبت شده است. توسعه از طریق بخش خصوصی یک شعار نیست، بلکه یک واقعیت است. در طول سال‌های اخیر مشخص شده که توسعه پایدار تنها از طریق تقویت واقعی بخش خصوصی ممکن است. بنابراین، لازم است سهم بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی افزایش یابد.

معاون وزیر نفت با اشاره به سهم عمده هلدینگ‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در صنعت پتروشیمی گفت: در حال حاضر، سهم عمده‌ای از صنعت پتروشیمی در اختیار هلدینگ‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است که به لحاظ ساختاری از بخش دولتی نیز بسته‌تر و کنترل‌شده‌تر عمل می‌کنند. این مسئله نیازمند تغییر رویه است. برای مثال، بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی که در این حوزه وارد شده‌اند، عملاً سیاست‌های ناکارآمدی را اعمال می‌کنند که روند توسعه را کند می‌کند. خوشبختانه، ظرفیت قانونی برای کاهش نقش صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه وجود دارد. این برنامه تصریح کرده است که صندوق‌های بازنشستگی باید سهم مالکیت خود را در بنگاه‌های اقتصادی کاهش دهند و از مدیریت این بنگاه‌ها کناره‌گیری کنند. این فرصت مناسبی است تا بخش خصوصی واقعی وارد عمل شود و نقش خود را در این صنعت ارزش‌آفرین ایفا کند.

او در بخشی دیگر از سخنان خود به عملکرد بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های پتروشیمی اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده که بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها عملکرد بسیار بهتری دارد. طرح‌هایی که توسط بخش خصوصی اجرا می‌شوند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با هزینه‌های کمتر به نتیجه می‌رسند. برای مثال، یک پروژه پتروشیمی با ظرفیت مشابه توسط بخش خصوصی با هزینه ۲۸۰ میلیون دلار انجام شده است، در حالی که همان پروژه در بخش دیگری با ۶۰۰ میلیون دلار هزینه به پایان رسیده است. این کاهش هزینه‌ها، طرح‌ها را اقتصادی‌تر می‌کند و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. همچنین، بخش خصوصی نظارت دقیق‌تری بر هزینه‌ها دارد که باعث کاهش فساد در فرآیند اجرا می‌شود. به همین دلیل، حمایت از این بخش برای توسعه صنعت پتروشیمی ضروری است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه سهم فعلی بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد است، بر لزوم افزایش این سهم تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که سهم بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی به ۳۰ درصد افزایش یابد. این امر نیازمند حمایت جدی از این بخش و رفع موانع موجود است. باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند با اطمینان بیشتری در این صنعت سرمایه‌گذاری کند و به فعالیت بپردازد.

او به استقبال بخش خصوصی از طرح‌های پتروشیمی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی با اشتیاق وارد این صنعت می‌شود، چرا که به پتانسیل‌های اقتصادی آن باور دارد. اما ما نیز باید بستر لازم را برای این مشارکت فراهم کنیم. یکی از سیاست‌های اصلی ما این است که موانع موجود را برطرف کنیم و فرصت‌های بیشتری برای حضور بخش خصوصی ایجاد کنیم. برای دستیابی به توسعه پایدار و تحقق اهداف کلان اقتصادی، باید حمایت واقعی از بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد. ما باید شرایط را برای این بخش تسهیل کنیم و فرصت‌های بیشتری برای مشارکت آن فراهم آوریم. تنها در این صورت می‌توانیم شاهد رشد و شکوفایی صنعت پتروشیمی و در نهایت اقتصاد کشور باشیم.

حسن عباس‌زاده سخنان خود را با ابراز امیدواری نسبت به آینده صنعت پتروشیمی به پایان رساند و گفت: امیدوارم با همکاری و مشارکت بخش خصوصی، صنعت پتروشیمی بتواند به جایگاه شایسته‌ای در اقتصاد ملی و بین‌المللی دست یابد.

سهم ما از بازارهای جهانی کوچک شده است

سیدحامد واحدی، عضو اسبق هیات رئیسه اتاق تهران، در آغاز اظهاراتش‌ به نقد واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی پرداخت و گفت: بخش خصوصی واقعی کشور، میراث‌دار کارهایی است که در گذشته به بخش پایین‌دست واگذار شده است. در این بین اما کارهای بلندمدت به صندوق‌ها انتقال یافته است. واگذاری‌ها در برخی موارد به دلیل بدهی‌ها به صندوق‌ها صورت گرفته است، اما این صندوق‌ها خود با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

او تاکید کرد که قطع گاز و برق در صنایع پتروشیمی منجر به زیان‌دهی برای بنگاه‌ها شده و کمبود انرژی و منابع مالی به چالش‌هایی جدی برای تولید کنندگان تبدیل شده است، گفت: در صورتی که این روند ادامه یابد، صنایع قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و این وضعیت به شدت بر اقتصاد کشور تأثیر خواهد گذاشت. برای حل این مشکلات باید به سرمایه‌گذاری‌های جدید توجه ویژه‌ای شود.

حامد واحدی همچنین به چالش‌های مدیریتی در کشور اشاره کرد و افزود: در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاران و مدیران به دلیل نبود حمایت‌های لازم از سوی دولت و نهادهای دولتی، قادر به انجام پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان نیستند. این مشکل باید با سرمایه‌گذاری‌های جدید و حمایت‌های دولتی حل شود، چرا که در غیر این صورت، بخش خصوصی واقعی نمی‌تواند در اقتصاد کشور نقش مؤثری ایفا کند.

او در ادامه به ضعف در بخش بازرگانی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، انسجام در بخش بازرگانی از بین رفته است. هر هلدینگ و شرکت بزرگ به صورت جداگانه در بازارها فعالیت می‌کند و این رقابت‌های ناسالم به ایجاد مشکلات در صادرات و روابط تجاری با کشورهای دیگر منجر شده است. در این شرایط باید به دنبال ایجاد یک انسجام در بخش بازرگانی باشیم تا بتوانیم از وضعیت بحرانی خارج شویم.

واحدی همچنین گفت: سهم ایران در بازارهای سنتی مانند اروپا به شدت کاهش یافته‌ و امروز بیشتر به سمت شرق متمایل شده‌ایم.‌ در صورتی که شرایط اقتصاد جهانی تغییر کند، باید آمادگی لازم برای مقابله با این تغییرات را داشته باشیم. در صورتی که بحران‌های جهانی یا مشکلات اقتصادی مشابه آنچه در سال 2008 تجربه کردیم، رخ دهد، ایران باید توانایی مقابله با این بحران‌ها را داشته باشد.

عضو اسبق هیات رئیسه اتاق تهران همچنین به مشکلات در تأمین انرژی صنایع و ناترازی گاز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، صنایع مختلف به دلیل مشکلات در تأمین انرژی با بحران مواجه هستند. او تأکید کرد که حل این مشکل نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر بین بخش‌های مختلف دولت و بخش خصوصی است.

این فعال حوزه پتروشیمی با اشاره به لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی، گفت: زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی و سایر بخش‌ها به شدت ناپایدار است و نیاز به توجه ویژه دارد. در این زنجیره، زمانی که هلدینگ‌های بزرگ مانند هلدینگ خلیج فارس و دیگر شرکت‌های بزرگ توانایی حمایت از بخش پایین‌دست را ندارند، مشکلات به وجود می‌آید. بخش‌های پایین‌دست که به طور معمول به تأمین منابع و خوراک صنایع نیاز دارند، با مشکلات جدی در تأمین این منابع مواجه‌اند. در این شرایط، دولت باید وارد عمل شود و از بخش خصوصی حمایت کند. در صورتی که این حمایت‌ها انجام نشود، بخش خصوصی واقعی کشور نمی‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.

سیدحامد واحدی در این سخنان خود همچنین به بحران ارزی کشور اشاره کرد و تأکید کرد که باید برای حل این بحران و جلوگیری از وابستگی بیش از حد به واردات، به دنبال توسعه بازارهای جدید و بهبود شرایط داخلی باشیم. او تأکید کرد که کشورهای مختلف برای حفظ بازارهای خود از ظرفیت‌های داخلی استفاده می‌کنند و ایران نیز باید این مسیر را در پیش بگیرد.

دست صنعتگر را نبندید

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، به تأثیرات منفی تورم، ناترازی انرژی، قطع برق و گاز صنایع، و سیاست‌های ارزی بر وضعیت صنعت کشور پرداخت. وی با بیان اینکه این مشکلات بر همگان آشکار است، گفت: شرایط تورمی، ناترازی انرژی و قطع مکرر برق و گاز صنایع، سیاست‌های ارزی، و عدم پشتیبانی نظام بانکی همراه با تحریم، فضایی را ایجاد کرده که وضعیت و نتایج آن بر همه روشن است. گفتن این مشکلات دردی از صنعت دوا نخواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هرویک یاریجانیان تأکید کرد که در برنامه هفتم توسعه رشد 8.5درصد سالانه برای بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده اما رسیدن به این هدف مستلزم توجه بیشتر به بخش تولید است. هرویک یارجانیان در ادامه به چالش تأمین مواد اولیه در صنعت پتروشیمی و ناکارآ بودن این عرضه در بورس کالا گفت: عرضه محصولات پتروشیمی به عنوان مواد اولیه صنایع مختلف در بورس کالا، به‌رغم آنچه گفته می‌شود، شفاف و کارا نیست. تولیدکنندگان دستشان از مواد اولیه کوتاه می‌ماند. با هر بار اعتراض فعالان صنعتی، نه تنها راهی گشوده نمی‌شود، بلکه مانع دیگری در مسیر تأمین مواد اولیه کار گذاشته می‌شود. تمامی موانع پیش روی تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، اما واسطه‌گران به‌راحتی این موانع را دور می‌زنند و رانت را صاحب می‌شوند. در این میان، تولیدکننده مجبور است برای تأمین مواد اولیه، به دنبال واسطه‌گران بدود. یک بار سهمیه تعیین می‌کنند و یک بار دیگر، فقط با مجوز تولید اجازه حضور در بورس کالا برای خرید مواد اولیه را می‌دهند. اما تمامی این فرآیندها توسط واسطه‌گران دور زده می‌شود.

هرویک یارجانیان در ادامه به نمایشگاه‌های تخصصی ایران‌پلاس و صنعت پلاستیک اشاره کرد. او گفت: نمایشگاه‌هایی مانند ایران‌پلاس و صنعت پلاستیک باید با توجه به مزیت‌های نسبی منطقه‌ای ما، جایگاه ویژه‌ای داشته باشند. اما در قیاس با رقبا، این نمایشگاه‌ها از رونق لازم برخوردار نیستند. متأسفانه، این نمایشگاه‌ها بیشتر شبیه ویترینی شده‌اند که ما محصولات خودمان را به همکاران خودمان نشان دهیم، نه بازاری برای معرفی توانمندی‌ها به دیگر کشورها. ما دسترسی به بازارهای منطقه‌ای را یکی پس از دیگری از دست می‌دهیم. در حال حاضر، نمایشگاه‌های منطقه‌ای به رقبای جدی برای ما تبدیل شده‌اند. این در حالی است که در گذشته، ایران‌پلاس یکی از نمایشگاه‌های درخشان منطقه بود. اما متأسفانه اکنون به‌جای آنکه پیشرفت کنیم، از دیگران عقب مانده‌ایم.

او به هزینه‌های بالای شرکت در نمایشگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی هزینه‌های زیادی متحمل می‌شوند. برخی شرکت‌ها حتی تا ۱۲ میلیارد تومان هزینه می‌کنند، اما بازدهی لازم را دریافت نمی‌کنند. این هزینه‌ها به هیچ عنوان با نتایج مورد انتظار همخوانی ندارد.

او همچنین به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سیاستی که تولیدکنندگان با آن مواجه‌اند پرداخت و گفت: سیاست‌گذاران باید به ما اجازه رقابت دهند. برای رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، باید دست تولیدکنندگان باز باشد. اما متأسفانه با تصمیم‌گیری‌های اشتباه، دست ما را بسته‌اند. قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت صادرات، و ممنوعیت واردات، از جمله مشکلاتی هستند که صنایع با آن‌ها مواجه‌اند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران تأکید کرد که این محدودیت‌ها نه‌تنها باعث کاهش تولید می‌شوند، بلکه تولیدکنندگان را از مسیر رقابت در بازارهای جهانی خارج می‌کنند. او گفت: اگر تأمین مواد اولیه در داخل کشور دشوار و غیررقابتی است، باید اجازه واردات آزادانه داده شود. به ما امکان بدهید مواد اولیه مورد نیازمان را وارد کنیم. در این صورت، تولیدکنندگان می‌توانند بدون وابستگی به واسطه‌ها، فعالیت خود را ادامه دهند.

هرویک یاریجانیان سخنان خود را با تأکید بر اهمیت حمایت واقعی از تولیدکنندگان ادامه داد و گفت: اگر معتقدید که ما در جنگ اقتصادی هستیم، باید به صنعتگران به‌عنوان سربازان این میدان نگاه کنید. اما نمی‌شود با دست بسته وارد میدان جنگ شد. اگر قرار است رشد اقتصادی محقق شود، باید سیاست‌های محدودکننده کنار گذاشته شوند.

او با اشاره به مشکلات نظام بانکی و عدم حمایت‌های مالی، از سیاست‌گذاران خواست تا برنامه‌هایی جدی برای حل این معضلات ارائه دهند. او گفت: رانت ندهید، امتیاز ویژه ندهید، ارز ارزان اختصاص ندهید. اما از سوی دیگر، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را نیز بردارید. این تنها راهی است که می‌توان از طریق آن به رشد مورد انتظار دست یافت.

او به شرایط ناامیدکننده فعلی صنعت اشاره کرد و از مدیران و سیاست‌گذاران خواست تا با تغییر رویکردهای خود، مسیر را برای رشد و توسعه هموار کنند. او ادامه داد: کشور ما با وجود تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها، در شرایط بسیار سختی قرار دارد. اگر امروز فکری برای حل این مشکلات نشود، آینده روشنی در انتظار صنعت نخواهد بود. خواهش من از سیاست‌گذاران این است که با نگاهی عمل‌گرایانه و تصمیمات مؤثر، راه را برای رشد و توسعه صنعت هموار کنند.

هرویک یاریجانیان در پایان سخنان خود ابزاری امیدواری کرد که با تغییر سیاست‌ها و رفع موانع موجود، صنعت ایران بار دیگر به جایگاه واقعی خود در منطقه و جهان دست یابد.

فقط بر تولید متانول تمرکز شده است

در ادامه جلسه بقیه حاضران در جلسه نقطه نظرات خود را مطرح کردند. دور یکی از فعالان صنعت پتروشیمی به موضوع بهم خوردگی ریخت بندی در صنعت اشاره کرد و به نقد تولید متانول پرداخت.

در ابتدا حسین دور، رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، با اشاره به تغییر و تحول کلی صنعت پتروشیمی پس از کشف پارس جنوبی گفت: اگر قبل از آن، صنعت پتروشیمی ما بر اساس نیاز صنایع حرکت می‌کرد، پس از کشف این منابع گازی، شاهد تغییر مسیر به سمت گازی شدن بودیم که این خود موجب ایجاد ناترازی و به هم ریختن ساختار صنعت پتروشیمی شد. این تحول موجب شد که مورفولوژی صنعت تغییر کند اما روند مثبتی طی نشده است؛ به عنوان مثال در حالی که دنیا به سمت تولید پلیمرهای جدید حرکت می‌کند، ما همچنان پروژه‌هایی را افتتاح می‌کنیم که بیشتر به گازی‌سازی و تولید متانول پرداخته‌اند. این ناترازی و حرکت به سمت تولید محصولات غیرضروری صنعت پتروشیمی ما را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسین دور گفت: تولید متانول در ایران طی سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته و در حال حاضر، ایران با تولید بیش از 10 میلیون تن متانول در سال، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این محصول در جهان به شمار می‌رود. متانول تولیدی ایران عمدتاً برای صادرات به بازارهای آسیایی، ازجمله چین و هند، ارسال می‌شود. اما تمرکز بیش‌ازحد بر تولید متانول، باعث نادیده‌گرفتن ارزش‌افزوده سایر محصولات پتروشیمی مانند پلیمرها و مواد پیشرفته شیمیایی شده است که می‌توانند سودآوری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشند.

این فعال صنعت پلیمر گفت: در سال‌های اخیر، شاهد رشد بسیار خوبی در صادرات صنعت پتروشیمی بوده‌ایم. در حقیقت، در سه سال گذشته، صادرات پتروشیمی کشور نزدیک به ۴۰ درصد رشد کرده است. اما این رشد همواره با چالش‌هایی همراه بوده است. یکی از مشکلاتی که باید به آن اشاره کنم این است که عرضه در بورس کالا باید به‌صورت مستمر و ثابت باشد. یکی از اقداماتی که در این سه سال اخیر انجام شد این بود که قیمت‌ها در بورس کالا تثبیت و به تدریج افزایش یافت. این مسئله باعث شد تا صنایع پتروشیمی بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تری به تولید و تامین مواد اولیه بپردازند. اما با وجود این دستاوردها، همچنان چالش‌هایی در زمینه تامین مواد اولیه و ناترازی‌ها وجود دارد.

دور گفت: صنعت پتروشیمی باید یک متولی اصلی داشته باشد که به‌طور جامع همه مسائل مربوط به آن را پیگیری کند. در دولت‌های گذشته، شاهد تغییرات زیادی در ساختارهای دولتی بودیم و این تغییرات باعث بروز مشکلاتی در اداره و مدیریت صنعت پتروشیمی شده است. به‌طور خاص، صنعت پتروشیمی به یک مدیریت واحد و هماهنگ نیاز دارد تا بتواند به‌طور مؤثرتر و سریع‌تر به مشکلات موجود پاسخ دهد.

رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ادامه داد: در نهایت، باید بگویم که یکی از مسائل بسیار مهم این است که در بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی، رقابت‌های ناعادلانه‌ای وجود دارد. ما شاهد این هستیم که دلالان در بورس کالا وارد می‌شوند و قیمت‌ها را دستکاری می‌کنند. این موضوع باعث شده تا تولیدکنندگان واقعی نتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند و همین امر موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.

حسین دور گفت: پیشنهاد ما این است که سازوکارهای جدیدی برای کنترل این وضعیت ایجاد شود و رقابت‌های ناعادلانه در بورس کالا کاهش یابد. همچنین، باید توجه داشت که مشکلات نقدینگی و تأمین مالی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان است و برای حل این مسائل، باید تدابیری جدی اتخاذ شود.

احمد میزبان، رئیس کمیسیون فنی انجمن پلاستیک نیز با اشاره به استفاده از گریدهای مختلف مواد اولیه در صنعت بسته‌بندی، از مشکلات متعدد بنگاه‌ها در این صنعت گفت و افزود: برای حل این مشکلات، پیشنهاد می‌کنم که در سامانه بهین‌یاب سهمیه هر شرکت به صورت مجاز تعیین شود تا از مشکلات مربوط به خرید مواد اولیه از بازار آزاد و معضل تقاضای جعلی جلوگیری شود. همچنین، پیشنهاد من این است که ثبت ماهانه مواد اولیه برداشته و سقف‌های شش ماهه برای ثبت مواد اولیه تعیین شود تا از مشکلات ناشی از قطعی برق و کمبود مواد اولیه در تابستان‌ها کاسته شود.

حمید صمدی، رئیس انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف، نیز با بیان اینکه نرخ‌گذاری مواد پتروشیمی در بورس کالا برای صادرات بسیار پایین‌تر از نرخ داخلی است که باعث می‌شود صنعتگران داخلی قادر به رقابت با سایر کشورها نباشند، ادامه داد: این نابرابری در قیمت‌ها عملاً باعث می‌شود که صنایع داخلی ما از بازارهای صادراتی عقب بمانند. باید در نظر گرفت که این تفاوت قیمت‌ها از یک سو باعث ضرر برای تولیدکنندگان داخلی و از سوی دیگر باعث ضعف در بازارهای صادراتی می‌شود. در نتیجه، مشکلات بیشتری برای تولیدکنندگان داخلی به وجود می‌آید و صادرات کشور کاهش می‌یابد.

مهرداد صادقی نکو، رئیس انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران هم با اشاره به مساله خرید سلف و تحویل به موقع مواد، اشاره کرد که بسیاری از تولیدکنندگان با تأخیر زیادی در تحویل مواد اولیه مواجه هستند. او افزود: برخی اوقات، مواد خریداری شده به مدت یک ماه یا حتی سه هفته دیرتر به دست تولیدکنندگان می‌رسند. این تأخیر به‌ویژه در شرایطی که تولیدکنندگان نیاز به مواد اولیه دارند، مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند. همچنین، موضوع معاهدات بین‌المللی و کاهش مصرف پلاستیک‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. کشور ما می‌تواند از طریق ایجاد قوانین و مقررات درست، به کاهش ضایعات و مدیریت بهتر مواد پلاستیکی کمک کند. باید به این مسائل توجه بیشتری داشته باشیم.

نیاز به یک نهاد رگولاتور احساس می‌شود

رامین خسرو خاور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز در این نشست با اشاره به اهمیت نهاد رگولاتوری را در این حوزه، تاکید کرد که وجود یک نهاد رگولاتور می‌تواند مشکلات زیادی را که در حال حاضر در صنعت پتروشیمی وجود دارد، رفع کند. او افزود: در گذشته، با تصویب اساسنامه رگولاتوری در شورای رقابت، قدم‌های خوبی برداشته شد، اما به دلیل مشکلات مدیریتی، این تصمیمات اجرایی نشدند. باید یک نهاد رگولاتور قوی تشکیل دهیم که بتواند موانع موجود را از پیش رو بردارد و از ناترازی‌ها و مشکلات موجود در صنعت پتروشیمی جلوگیری کند. ما در انجمن‌ها آمادگی داریم که در این زمینه همکاری کنیم و این روند را به جلو ببریم.

اکبر مشهدی‌زاده، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان صنف پلاستیک تهران، نیز گفت: یکی از مشکلات این است که صنایع پایین‌دستی مواد پلیمری را با قیمت دلار آزاد خریداری می‌کنند. این موضوع باعث شکایت از سوی مجتمع‌های پتروشیمی شده است که نمی‌توانند مواد اولیه را با قیمت جهانی به بازار داخلی عرضه کنند. ما خواستار این هستیم که قیمت مواد اولیه به صورت آزاد اعلام شود و این امکان را به واحدهای تولیدی بدهند که در قبال صادرات خود، مواد اولیه را وارد کنند. این موضوع التهابات بازار را کاهش خواهد داد. وقتی واحدهای تولیدی از مجتمع‌های پتروشیمی تقاضا دارند که قیمت مواد اولیه را با دلار آزاد اعلام کنند، در مقابل هیچ کمکی از طرف این شرکت‌ها نمی‌بینند. بنابراین، درخواست داریم که شرایط به گونه‌ای اصلاح شود که مشکلات موجود در بازار حل شود.

به تولیدکنندگان انگیزه و اعتماد بدهید

علی اصغر اجتهادی، دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنایع نفت ایران نیز گفت: انجمن سازندگان تجهیزات صنایع نفت ایران بیش از ۱۱۰۰ عضو دارد و بیش از ۲۵۰ شرکت دانش‌بنیان عضو این انجمن هستند. این انجمن توانمندی‌ها و امکانات زیادی دارد که می‌تواند به صنایع پتروشیمی کمک کند. ما بارها با شرکت‌های پتروشیمی ارتباط برقرار کرده‌ایم، اما متأسفانه عنوان شده که این اطلاعات و داده‌ها به دلیل آزادسازی و خصوصی‌سازی در اختیار شرکت‌ها قرار ندارد. اگر این اطلاعات در اختیار ما قرار بگیرد، واحدهایی که در اختیار داریم می‌توانند بسیاری از مسائل صنعت پتروشیمی را حل کنند. یکی از پیشنهادات من تقویت همکاری‌های فناورانه و دانش‌بنیان است. شرکت‌های پتروشیمی می‌توانند به عنوان رگولاتور این همکاری‌ها را تسهیل کنند. این همکاری‌ها می‌تواند به حل مشکلات صنعت پتروشیمی کمک کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، اجتهادی گفت: باید انگیزه و تشویق برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد شود. جلساتی که در سطح کلان برگزار می‌شود، می‌تواند توسط خود شرکت‌های پتروشیمی برگزار شود. در این جلسات، مسائل و مشکلات مطرح و حل‌وفصل شوند. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد این است که شرکت‌های پتروشیمی تمایلی به بیان مشکلات خود ندارند. اما در این زمینه، سازندگان داخلی توانمندی لازم را دارند تا وارد عرصه شده و مشکلات را حل کنند.

او افزود: مورد دیگری که باید به آن پرداخته شود، بحث بهبود و اصلاح فرآیند پرداخت‌هاست. ما همیشه با مشکل تأخیر در پرداخت‌ها مواجه هستیم و پرداخت‌ها متناسب با پیشرفت پروژه‌ها انجام نمی‌شود. یکی از راه‌های حل این مشکل، وضع ضمانت‌هایی است که علاوه بر پیمانکار، خود کارفرما نیز مقید به رعایت تعادل مالی باشد. این کار می‌تواند به بهبود وضعیت مالی و اجرایی کمک کند. یکی از پیشنهادات دیگر این است که قراردادهای بلندمدت بین سه تا پنج ساله برای ساخت تجهیزات ایجاد شود. این کار به سازندگان داخلی اطمینان می‌دهد که در طول سه تا پنج سال آینده، بازار برای تجهیزات آنها وجود دارد. این امر کمک می‌کند که سازندگان داخلی بتوانند سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش‌های مختلف بکنند.

پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک

در ادامه تعداد دیگری از فعالان این حوزه به مشکلاتی چون عدم توازن رشد در صنعت پتروشیمی، قطعی برق و افزایش نرخ تعرفه‌ها، مشکل کمبود نقدینگی و سختی دسترسی به مواد اولیه، عرضه محصولات پتروشیمی، مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های حوزه پتروشیمی و ... اشاره کردند و خواستار کاهش بوروکراسی‌ها و افزایش حوزه فعالیت بخش خصوصی و هم‌چنین ایفای تعهدات از سوی نهادهای دولتی شدند.

در همین راستا، بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، با اشاره به مشکلات موجود پیشنهاد کرد که کمیته‌ مشترکی بین کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نهاد متولی دولتی تشکیل شود تا راهکارهای عملی برای حل مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط صنعتی کشور پیدا شود.

عشقی تاکید کرد که این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه صنایع داخلی و ایجاد ثبات در بازارهای خارجی شود. این پیشنهاد مورد موافقت حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی نیز قرار گرفت.

هنوز فرصت‌های زیادی برای رشد پتروشیمی وجود داد

در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بار دیگر تریبون را به دست گرفت تا به پیشنهادات و صحبت‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی پاسخ دهد. او در سخنانی به تشریح وضعیت صنعت پتروشیمی کشور پرداخت و از چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این صنعت سخن گفت و یکی از موضوعات اصلی سخنانش را به بحران گاز و تأثیر آن بر صنایع پتروشیمی و سایر صنایع انرژی‌بر اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن عباس‌زاده گفت: در حال حاضر، گاز یکی از منابع اصلی برای تأمین انرژی در پتروشیمی‌ها محسوب می‌شود و هر گونه اختلال در تأمین این منبع می‌تواند به طور مستقیم بر تولیدات این صنایع تأثیر بگذارد. از این نظر اهمیت بهینه‌سازی مصرف گاز و راهکارهای مدیریتی برای کاهش بحران‌ها بسیار زیاد است.

او اشاره کرد که در سال‌های اخیر میزان مصرف گاز در ایران افزایش یافته است و در فصول سرد سال که مصرف خانگی گاز بیشتر می‌شود، تولید صنایع پایین‌دستی مانند پتروشیمی با مشکل مواجه می‌شود. او گفت: به‌ویژه در سال ۱۴۰۳، بحران گاز به دلیل کاهش تولید گاز طبیعی و فشار زیاد در شبکه توزیع، مشکلاتی را برای صنایع مختلف ایجاد کرده است. از این رو طرح‌های مختلفی برای بهینه‌سازی مصرف گاز در صنایع پتروشیمی از جمله طرح‌های بهینه‌سازی در پتروشیمی‌های مختلف در حال پیگیری است که این اقدامات می‌تواند به کاهش میزان مصرف گاز و افزایش بهره‌وری این صنایع کمک کند.

عباس‌زاده همچنین به مشکل کاهش تولید گاز و تأثیر آن بر صنعت پتروشیمی اشاره کرد و از لزوم تغییر در رویکردها برای مدیریت بحران گاز سخن گفت. به گفته او، مصرف گاز در کشور به طور کلی در حال افزایش است و نیاز است تا در سیاست‌گذاری‌ها بهینه‌سازی مصرف گاز در صنایع مختلف و استفاده از فناوری‌های نوین در این صنعت مورد توجه بیشتری قرار گیرد. او همچنین بر ضرورت توسعه پروژه‌های جدید در زمینه ذخیره‌سازی و انتقال گاز تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران همچنین به نقش بخش خصوصی در توسعه این صنعت اشاره و بیان کرد که واگذاری امور به بخش خصوصی می‌تواند باعث بهبود عملکرد صنایع پتروشیمی و استفاده بهینه‌تر از منابع موجود شود اما فرآیند واگذاری باید به دقت و با بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد تا از بروز مشکلات آینده جلوگیری شود.

حسن عباس‌زاده افزود: بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که بهبود بهره‌وری صنایع پتروشیمی نیازمند تغییرات ساختاری و مشارکت بیشتر بخش خصوصی است. این در حالی است که بسیاری از واحدهای پتروشیمی در ایران هنوز تحت مدیریت دولتی قرار دارند و باید به سمت خصوصی‌سازی و افزایش رقابت‌پذیری حرکت کنند.

او هم‌چنین به چالش‌هایی که صنعت پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی با آن روبه‌رو است، اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته سهم ایران در بازارهای جهانی، به ویژه در بازار هند، کاهش یافته است. ایران در گذشته حدود ۱۷ درصد از بازار هند را در اختیار داشت، اما اکنون این سهم به کمتر از 5درصد کاهش یافته است. این کاهش سهم بازار به دلیل تحریم‌ها، مشکلات مالی و رقابت شدید با سایر تولیدکنندگان بین‌المللی بوده است. در نتیجه ما باید به دنبال کشف بازارهای جدید برای محصولات پتروشیمی خود باشیم. به عنوان مثال، آفریقا به عنوان یک بازار جدید برای صادرات محصولات پتروشیمی ایران معرفی شده است. از طرفی برای افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی، باید کیفیت محصولات و استفاده از فناوری‌های نوین در تولید را افزایش داد.

او ادامه داد: یکی از چالش‌های بزرگ دیگر در صنعت پتروشیمی ایران، تحریم‌ها هستند که تأثیرات گسترده‌ای بر این صنعت گذاشته‌اند. تحریم‌های بین‌المللی باعث شده‌ است که برخی از شرکت‌های پتروشیمی ایران نتوانند به راحتی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین کنند. در همین راستا، پروژه‌های پتروشیمی با تأخیر مواجه شده‌ و برخی از شرکت‌ها مجبور شده‌اند به دنبال تأمین منابع جدید و پیدا کردن راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها باشند. با این حال صنعت پتروشیمی ایران با وجود تحریم‌ها همچنان توانسته است جایگاه خود را حفظ کند و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همکاری‌های بین‌المللی، به تولید و صادرات خود ادامه دهد.

او همچنین به لزوم توجه به فرآیندهای زیست‌محیطی در صنعت پتروشیمی و حفظ محیط زیست باید در کنار توسعه صنعتی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های عمده صنعت پتروشیمی در ایران، تأثیرات منفی زیست‌محیطی فعالیت‌های پتروشیمی است. تولید محصولات پتروشیمی معمولاً با مصرف زیاد منابع طبیعی و تولید آلودگی‌های محیطی همراه است. در این راستا، استفاده از فناوری‌های سبز و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید برای کاهش آلاینده‌ها یک ضرورت است. با توجه به رشد تقاضا برای محصولات پتروشیمی در جهان، استفاده از تکنولوژی‌های پاک و کاهش آلایندگی‌های صنعتی می‌تواند به ارتقاء اعتبار ایران در بازارهای جهانی کمک کند.

حسن عباس‌زاده در خصوص برنامه‌های بلندمدت پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی کشور باید به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کند. در حالی که تولید محصولات اولیه مانند متانول و اوره بخش بزرگی از تولیدات پتروشیمی ایران را تشکیل می‌دهند، ولی باید توجه بیشتری به تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر مانند پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و سایر محصولات خاص معطوف شود. این حرکت می‌تواند به افزایش درآمدهای صادراتی و ارتقاء رقابت‌پذیری صنایع پتروشیمی ایران در بازار جهانی کمک کند.

او هم‌چنین به لزوم جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و افزود: جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند به توسعه پروژه‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید این صنعت کمک کند. دولت باید سیاست‌های حمایتی را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به این صنعت پیاده‌سازی کند. در عین حال، باید از سیاست‌های تجاری مناسبی برای ایجاد یک فضای رقابتی استفاده شود تا پتروشیمی ایران بتواند به رشد و توسعه پایدار خود ادامه دهد.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی افزود: در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر تولید محصولات پتروشیمی ایران در برخی از بخش‌ها بوده‌ایم. برای مثال، ایران در تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن از جایگاه خوبی برخوردار است و این محصولات به طور گسترده‌ای در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند. با این حال، برای دستیابی به اهداف بلندمدت صنعت پتروشیمی، ایران نیازمند سیاست‌گذاری‌های بلندمدت و هماهنگ در تمامی سطوح است. همزمان با توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های جدید، باید توجه ویژه‌ای به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و زیست‌محیطی نیز داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن عباس‌زاده افزود: به نظر می‌رسد صنعت پتروشیمی ایران با وجود چالش‌های مختلفی که با آن روبه‌رو است، همچنان فرصت‌های فراوانی برای توسعه و رشد دارد. با توجه به منابع غنی نفت و گاز در ایران، این صنعت می‌تواند به یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود، به شرط آنکه برنامه‌های توسعه‌ای به دقت اجرا شوند و تمامی نهادهای دولتی و خصوصی در راستای تحقق این اهداف هم‌افزایی کنند.