در همایش ملی ‌‌کسب‌وکارهای خانوادگی که با حضور روسای ادوار اتاق تهران و ایران و همچنین کارآفرینان و صاحب نظران در اتاق ایران برگزار شد، عوامل اصلی توسعه‌نیافتگی ‌‌کسب‌وکارهای خانوادگی در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در یکی از پنل‌های تخصصی این همایش و در کنار روسای ادوار اتاق‌‌های تهران و ایران به دلایل عدم رشد ‌‌کسب‌وکارهای خانوادگی در ایران پرداخت و با اشاره به اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و حاکم شدن نگرش‌های چپ‌گرایانه بر اقتصاد ایران در سال‌های نخستین انقلاب گفت: متاسفانه بقایای این تفکرات همچنان وجود دارد‌ و به‌رغم تاکید مسئولان ارشد نظام بر توسعه بخش خصوصی این مهم هنوز اتفاق نیفتاده است. در واقع با وجود همه این تلاش‌ها برای آنکه، فرمان اقتصاد به دست بخش خصوصی بیفتد، مشاهده می‌کنیم که سهم بخش خصوصی در اقتصاد فراتر از 10 الی 12 درصد نرفته است. البته سهم بخش خصوصی در کشاورزی اندکی متفاوت از این ارقام است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب در ادامه به وضعیت کفایت سرمایه طی سال‌‌های 1390 تا 1402 اشاره کرد و گفت: گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که کفایت سرمایه طی این سال‌‌ها به قیمت ثابت سال 1390 نصف شده است. در واقع کفایت سرمایه در سال 1390 دو برابر 1402 بوده و استهلاک سرمایه نیز در سطح یک دوم سال 1402 بوده است.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وجود 16 الی 17 شرکت دارویی چند ملیتی در دهه 1350 در کشور‌ گفت که ایران تنها کشور در منطقه بود که شرکت‌‌های چند ملیتی دارویی بزرگ در آن دارای کارخانه بودند اما این ظرفیت‌‌ها به دلیل همان نگرش‌‌های چپ‌گرایانه از بین رفتند که البته مقام معظم رهبری نیز به این استراتژی سال‌‌های نخست انقلاب در مواجهه با صنایع خرده گرفته‌اند. در چنین شرایطی، انتظار این است که دولت فضا را به‌گونه‌ای مهیا کند که دست‌کم بخشی از این شرکت‌‌ها به کشور بازگردند و اقتصاد را از این وضعیت کفایت سرمایه نجات دهند.

او در ادامه به گزارش موسسه مک‌کینزی در مورد موقعیت ‌‌کسب‌وکارهای خانوادگی در جهان اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش این موسسه 70 درصد تولید ناخالص داخلی جهان از محل ‌‌کسب‌وکارهای خانوادگی حاصل می‌شود و این ‌‌کسب‌وکارها با 60 تا 70 تریلیون دلار ارزش، 60 درصد اشتغال جهان را نیز به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس اتاق تهران با یادآوری سهم این ‌‌کسب‌وکارها در اقتصاد جهان گفت: وقت آن رسیده است که با نگاه تاریخی به تحرکات صورت گرفته در قبال صنایع در اوایل انقلاب، از آن عبرت گرفته و اقتصاد را در ریل اصلی خود قرار دهیم.

او در ادامه با بیان اینکه شکل‌گیری انجمن ترویج ‌‌کسب‌وکارهای خانوادگی به نفع توسعه و سرمایه‌گذاری در کشور است و توسعه این کسب‌وکارها حتی می‌تواند بر مهاجرت اثر داشته باشد، از ضرورت اتصال این تشکل به اتاق‌ها سخن گفت و افزود: تلاش خواهیم کرد که نخستین انجمن ‌‌کسب‌وکارهای خانوادگی را در اتاق تهران تاسیس کنیم. در عین حال شایسته است که اتاق ایران نیز زمینه تاسیس سایر مراکز استانی این انجمن را تسهیل کند.

رئیس اتاق تهران همچنین گفت که اتاق تهران می‌تواند ضمن کمک به توسعه این ‌‌کسب‌وکارها، از منظر تقنینی نیز این ‌‌کسب‌وکارها را پشتیبانی کند.

رقابت به جای انحصار

در این پنل تخصصی همچنین محمد نهاوندیان، رئیس اسبق اتاق تهران و ایران، پرداختن به موضوع کسب‌وکارهای خانوادگی را بسیار ارزشمند دانست و توجه امروز به این حوزه را خیلی دیر ارزیابی کرد و گفت: برای جبران دوران و زمان از دست رفته باید ریشه‌یابی صورت گیرد و آنگاه راه‌حل‌های جبران را پیدا کنیم.

او در ادامه به ناترازی مالکیتی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: ریشه‌یابی این وقفه در رشد کسب‌وکارهای خانوادگی برای ادامه مسیر بسیار مهم است. طبق تجربه جهانی بین رشد این نوع کسب‌وکارها و رشد اقتصادی ارتباط نزدیکی وجود دارد؛ اما در ایران طی چند برهه شاهد شوک‌های سیاسی و مشکلات اقتصادی بودیم.

نهاوندیان با بیان اینکه وقفه در رشدهای اقتصادی با همین شوک‌های سیاسی و توقف اقتصاد خصوصی همزمان است، ادامه داد: به تدریج که جلو می‌رویم اقتصاد ایران با خصولتی‌ها مواجه می‌شود که سعی دارد از ویژگی‌های خصوصی بهره ببرد؛ اما این موضوع ممکن نبوده است.

نهاوندیان نگاه منفی جامعه ایران به پدیده هزار فامیلی را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید برای مقابله با انحصار به سراغ رقابت می‌رفتیم ولی به اشتباه کسب‌وکارهای خانوادگی را نشانه گرفتیم. در واقع،‌ به جای اینکه با ملاحظه موردی با امکان بررسی و ارزیابی، رقابت را در اقتصاد کشور جاری کنیم، یک تصمیم سیاسی برای مقابله با این کسب‌وکارهای خانوادگی اتخاذ شد و به جای مقابله با رفتار انحصارجویانه با این خانواده‌ها مقابله کردیم و با تشخیص نادرست، درمان نادرست را در پیش گرفتیم.

او افزود: یک کسب‌وکار خانوادگی در چارچوب رقابت می‌تواند پیشرفت کند و در محیط انحصاری توان پیشرفت ندارد. بنابراین باید اجازه دهیم این کسب‌وکارها در محیط رقابتی حرکت کنند. در واقع باید اجازه دهیم کسب‌وکارها بزرگ شوند؛ اما در یک فضای رقابتی فعالیت کنند.‌ نکته حائز اهمیت دیگر آنکه،کسب‌وکارها باید همان‌طور که امکان ورود دارند؛ امکان خروج از چرخه اقتصاد را هم داشته باشند.

محمد نهاوندیان تأکید کرد: برای مقابله با ناترازی مالکیتی باید عدم توازن بین اختیار و مسئولیت در ساختار مدیریت اقتصاد را از میان برداریم.

کوتاهی اتاق‌ها در قبال ‌‌کسب‌وکارهای خانوادگی

در ادامه، محسن جلال‌پور، رئیس اسبق اتاق ایران، از تشکیل این انجمن در وزارت کشور ابراز تأسف کرد و گفت: محل تشکیل این انجمن باید اتاق ایران باشد و باید این اتفاق از دل اتاق ایران شروع می‌شد.

او ادامه با انتقاد از آنچه مانع‌تراشی در برابر حرکت ‌‌کسب‌وکارهای خانوادگی در ایران گفت:‌ فضای رقابت به قدری تنگ شد تا بسیاری از صاحبان کسب‌وکار مهاجرت کردند و بسیاری از آنها فعالیت خود را در دیگر کشورها ادامه دادند. از طرفی این کسب‌وکارها را به افرادی واگذار کردیم که توان مدیریت نداشتند. این واحدها به دست دولت سپرده شد که نه سودی داشتند و حتی زیان‌ده هم شدند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: این واحدهای دولتی به فعالیت بنگاه‌های خصوصی وکسب‌وکارهای خانوادگی آسیب زدند چون امکان رقابت با واحدهایی که دستشان در جیب دولت است، ممکن نیست.

جلال‌پور از کوتاهی اتاق نسبت به کسب‌وکارهای خانوادگی صحبت و تصریح کرد: می‌توان یک کرسی دائم در اتاق به این انجمن بدهیم و برخی نیازهای این گروه را در قالب الحاقیه به مجلس ببریم تا جنبه قانونی پیدا کند. او یکی از معضلات بزرگ به ویژه در بخش کشاورزی را خرد شدن مالکیت‌ها دانست و گفت: باید برای حل این چالش جدی، راهکار پیدا کنیم.

صنعتی شدن ایران، رفاه مردم را درپی دارد

حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق ایران هم با بیان اینکه مسیر رفاه مردم از صنعتی شدن ایران می‌گذرد و توسعه تشکل‌ها برای صنعتی شدن و پیگیری حقوق فعالان اقتصادی یک ضرورت است، گفت: بخش عمده مشکلات کسب‌وکارهای خانوادگی با چالش‌های صنعتی شدن ایران، هماهنگ است. در واقع باید اذعان داشت که رشد تفکرات چپ‌گرا، زمینه مصادره و از بین رفتن کسب‌وکارها را فراهم کرد.

او در ادامه یکی از آسیب‌ها را همراه نشدن این کسب‌وکارها با زنجیره ارزش جهانی دانست و افزود: نبود شفافیت و بی‌توجهی به اصول حاکمیت شرکتی یکی دیگر از چالش‌های کسب‌وکارهای خانوادگی است که باید حل شود.

این فعال اقتصادی خلاء مقرراتی و وجود مقررات زائد در بخش کسب‌وکارهای خانوادگی را به عنوان معضلی دیگر مطرح و تأکید کرد: اتاق ایران می‌تواند در شناسایی و رفع این مقررات زائد و خلاءهای قانونی، مؤثر عمل کند.

مالکیت در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود

مسعود خوانساری، رئیس سابق اتاق تهران، نیز مهم‌ترین مساله در اقتصاد ایران را به رسمیت نشناختن مالکیت‌ عنوان کرد و گفت: این چالش از دیرباز در ایران ریشه داشته و همچنان ادامه دارد.

او عدم پذیرش حضور و تصدی‌گری بخش خصوصی در اقتصاد را علت عدم توسعه اقتصادی ایران معرفی کرد و گفت: تا زمانی که حرمتی برای مالکیت قائل نباشیم، موفقیتی در اقتصاد نخواهیم داشت.

رئیس سابق اتاق تهران معرفی هویت بخش خصوصی و شناساندن اقداماتی که فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان در طول تاریخ انجام دادند را مأموریت اتاق‌ها عنوان کرد و برگزاری همایش امین‌الضرب، راه‌اندازی مدرسه تکاپو و احیای بیمارستان بازرگانان به همت بخش خصوصی را از جمله اقدامات اتاق تهران در جهت فرهنگ‌سازی و احیای هویت بخش خصوصی دانست.

او خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه اتاق‌ها، فرهنگ‌سازی و معرفی دقیق و درست فعال اقتصادی و کارآفرین در سطح جامعه است.