بیست و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهرن صبح امروز با حضور اعضا برگزار شد. در ابتدای این جلسه رئیس محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران با اشاره به معرفی نمایندگان جدید وزارت صمت و کشاوزی برای عضویت در هیات نمایندگان از نمایندگان گذشته این دو وزارتخانه تشکر کرد. او در ادامه جلسه به ارائه گزارشی درباره وضعیت شاخص های اقتصادی کشور پرداخت و گفت:« صنعت و معدن یکی از بخش های مهم اقتصاد است که به عنوان پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش می کند. امروزه این بخش نقش رهبری کننده در عرصه اقتصاد را برعهده دارد به نحوی که توسعه بخش مذکور علاوه براینکه موجب افزایش سهم کالایی صنعتی و معدنی می شود بلکه می تواند از طریق افزایش کمیت و کیفیت کالا ارزش افزوده بیشتری در اقتصاد ایجاد کرده و افزایش تولید ملی و رفاه را برای افراد کشور فراهم کند. به همین جهت تحلیل روند رشد بخش صنعت و معدن عامل کلیدی در تحلیل های خرد و کلان اقتصادی دارد و از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است.»

رئیس اتاق تهران گفت:« لازم به ذکر است متاسفانه آمار رسمی بخش های حقیقی اقتصاد به صورت فصلی و با تاخیر زیاد از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می شود در حالی که اطلاع به موقع از شاخص های مذکور برای اقتصاد ایران که مواجه با تغییرات و تحولات زیادی است دارای اهمیت زیادی بوده و بازخورد شوک های وارده به بخش های اقتصادی باید بدون تاخیر و در بازه زمانی کمتر از فصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و واکنش های به موقع سیاستگذارن را به همراه داشته باشد.»

رئیس اتاق تهران در ادامه گفت:« شاخص ماهیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زیادی می تواند با دقت مناسب و به صورت بهنگام تحولات بخش صنعت و معدن کشور را توضیح دهد زیرا باتوجه به بررسی های انجام شده و تطبیق این شاخص ها با شاخص های تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار مشخص شده که شاخص مذکور به خوبی می تواند جایگزین مناسبی برای وقفه آمارهای رسمی باشد. به همین جهت از شاخص تولید شرکت های بورسی برای تحلیل وضعیت اقتصادی و بخش صنعت و معدن استفاده می شود.»  

او ادامه داد:« برابر اعلام بانک مرکزی، سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401معادل 16.2 درصد بوده که درسال 1402 به حدود15.2 درصد کاهش‌یافته است. همچنین بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در طرح شاخص مدیران خرید، روند شامخ کل اقتصاد ایران در مهرماه برابر ششمین ماه متوالی، کاهشی بوده و شامخ صنعت نیز در 4ماه منتهی به آبان ماه ، به دلیل سیاست‌گذاری‌های نابهینه و قطعی برق واحدهای تولیدی، دچار رکود عمیق شده است، به‌طوری‌که شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط 41 درصد مشغول به کار بوده‌اند که آمار وحشتناکی است و به همین جهت  نمی‌توان انتظار داشت که با فعالیت در این ظرفیت، فعالیت آن‌ها دارای صرفه اقتصادی بوده و باعث جذب سرمایه صاحبان سرمایه و گسترش ظرفیت تولیدی کشور شود.»

نجفی عرب گفت:« شاخص تولید صنایع با استفاده از داده های ماهیانه 325 شرکت بورسی و فرابورسی، تولیدی، صنعتی، معدنی که گزارش فعایت های ماهانه خود را در سایت کدال منتشر می کنند؛ نشان می دهد تولید بخش صنعت درآبان‌ماه سال جاری، نسبت به ماه قبل، معادل5.3 درصد و تولید 8 ماهه اول سال این بخش، معادل 7/. درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش‌یافته است. همچنین تولید بخش معدن نیز در آبان ماه نسبت به ماه قبل معادل 8.9 درصد و تولید 8ماهه نسبت به 8ماهه سال قبل، معادل 4.2 درصد،کاهش یافته است.»

او گفت:« بررسی رشته های مختلف بخش صنعت و معدن نیز نشان می دهد که در 8 ماهه اول سال بیشترین کاهش در رشته های چوب و کاغذ با حدود 22.1 درصد، خودرو و قطعات یدکی با 9.8 درصد، دارو 9.7 درصد، محصولات فلزی 7.7 درصد، سیمان معادل 3.6 درصد و در کل از مجموع 15 رشته در 8 رشته کاهش تولید و در 7 رشته افزایش را شاهد بوده ایم. از طرف دیگر بیشترین میزان افزایش در رشته های صنعتی تجهیزات برقی معادل 20.6 درصد، غذایی و آشامیدنی 6.5 درصد، لاستیک و پلاستیک 6.5 درصد و کوک و پالایش معادل 3.8 درصد بوده است. این وضعیت تولیدی در حالی به وجود آمده است که برابر قانون برنامه هفتم توسعه باید بخش صنعت معادل 8.5 درصد و بخش معدن معادل13 درصد رشد پیدا می‌کرد. اما همان گونه که ملاحظه می‌شود وضعیت آمارهای صنعت و معدن در سال پایه قبل از سال شروع برنامه هفتم و همچنین در 8 ماهه سال جاری به عنوان اولین سال برنامه؛ بسیار ناامید کننده بوده است.»

رئیس اتاق تهران در ادامه 5 پیشنهاد خود را برای بهبود شرایط ارائه داد:«  لذا لازم است که :

1-     فضای کسب و کار باتوجه به هدف تامین رشد اقتصادی 2.8 درصدی از طریق بهره وری، برای بخش های مختلف، مخصوصا صنعت و معدن به گونه ای تسهیل شود که بخش مذکور بتواند نقش رهبری کننده در عرصه اقتصاد را عهده دار و به اهداف اقتصادی مندرج در برنامه نزدیک شود.

2-     در بودجه ایجاد شده و از استقراض از سیستم بانکی که خود منشا ایجاد تورم می شود جلوگیری شود. به نحوی که منابع بانک ها و بازار سرمایه بیشتر جهت رشد تولید و سرمایه گذاری اختصاص داده شود؛ زیرا عدم تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت و معدن و کاربرد سیاست انقباضی و محدود کردن اعتباردهی بانک ها به با هدف کنترل تورم و تخصیص منابع اعتباری بانک ها و بازار سرمایه جهت تامین کسری بودجه عرصه را بر سرمایه گذاران به شدت تنگ کرده است.

3-     مقامات دولتی با همکاری دانشگاه ها، مدیران، تشکل ها، بخش خصوصی و ... راهکارهای بهینه را در ارتباط با عبور از بحران تاترازی ها در بخش های مختلف اتخاذ کنند و بخش تولید را از برزخ کمبود در زمینه های مختلف رهایی بخشند. متاسفانه ناترازی ها در بخش های مختلف و مخصوصا انرژی باعث که در فصل تابستان به دلیل کمبود برق و در فصل زمستان به دلیل کمبود برق، گاز و گازوئیل دچار تعطیلی شوند.

4-     حمایت از مصرف‌کنندگان به‌صورت شفاف و با تخصیص منابع مالی انجام‌شده و از اعمال سیاست‌های سرکوب قیمت در بخش‌های مختلف تولیدی به‌شدت پرهیز شود. زیرا اعمال سیاست سرکوب قیمت با هدف مبارزه با تورم و حمایت از مصرف کننده باعث زیان دهی سرمایه گذاران در بخش تولیدی شده و سرمایه گذاران در این بخش را دچار خسارت سنگین می کند.

5-     سیاست جذب منابع از خارج از کشور و اتخاذ سیاست‌های کاهش هزینه مبادله، گسترش تجارت قانون‌مند و اعمال سیاست تشویق سرمایه‌گذاری، در زمینه تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری، برای پشت سر گذاشتن وضعیت به وجود آمده، به‌شدت اعمال شود.»