در هجدهمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی مشارکت عمومی-خصوصی که توسط سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیش‌نویس این آیین‌نامه بر اساس مواد 35 و 40 قانون تامین مالی تولید تنظیم شده است. نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز این پیش‌نویس را مورد ارزیابی قرار دادند. در این جلسه، رئیس گروه مدل مشارکت عمومی-خصوصی سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشت و اعلام کرد که به موجب برنامه هفتم این سازمان حامی ‌سرمایه‌گذاران خواهد بود و ابزارها و مقدمات لازم برای ایفای این نقش و وظیفه نیز پیش بینی شده است.

در ابتدای این نشست رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه موضوع مشارکت عمومی-خصوصی در سطح بین‌الملل پدیده جدیدی نبوده و کشورها سال‌هاست که از این مدل بهره‌برداری می‌کنند، ادامه داد: به نفع کشور و اقتصاد ماست که این مدل در ایران نیز اجرایی شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریال مستوفی با اشاره به اینکه طی بیش از دو دهه در کشور حدود 70هزار پروژه نیمه‌تمام مانده و نیاز مالی آنها به چند هزار همت می‌رسد، عنوان کرد که نیمه‌تمام ماندن این پروژه‌ها مشکلات جدی ایجاد کرده و حبس سرمایه‌‌ها در این پروژه‌ها، نارضایتی از پیشرفت پروژه‌های عمرانی و کامل نشدن زنجیره ارزش به دلیل آنکه برخی از این پروژه‌ها جزیی از این زنجیره ارزش هستند، بخشی از این مشکلات است.

او با تاکید بر اینکه باید برای تکمیل این پروژه‌ها چاره‌اندیشی شود، ادامه داد: دولت باید بخواهد که بخش‌خصوصی به طور جدی در این پروژه‌ها مشارکت کند. البته باید به این مساله نیز توجه داشت که بخش‌خصوصی اعتماد خود را از دست داده و بازگشت این اعتماد با گفتار درمانی و دستور انجام نمی‌گیرد.

 رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در ادامه، مدیریت و ساماندهی بخشی از نقدینگی سرگردان به شرط بازگشت اعتماد بخش‌ خصوصی را برای پیشبرد مدل مشارکت عمومی-خصوصی ضروری دانست و گفت: در کشور ما ظرفیت خوبی از نظر فنی و مهندسی در برخی بخش‌ها وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و تکمیل پروژه‌ها در نهایت ‌می‌تواند به جلب رضایت عمومی منتهی شود.

در ادامه این جلسه، محسن رجایی که به نمایندگی از سازمان برنامه و بودجه در این جلسه حضور یافته بود، توضیحاتی درباره پیش‌فرض‌های این سازمان برای پیشبرد مدل مشارکت عمومی-خصوصی ارائه کرد و گفت: نگاه ما معطوف به اجرا و تکمیل چند ده هزار پروژه نیست؛ بلکه شایسته است که سالانه 200 پروژه که دارای توجیه اقتصادی و فنی بوده و از غربالگری‌ها عبور کرده، برای اجرا کاندید شود.

او با اشاره به اینکه هنوز یک‌سری از پروژه‌ها نیز متولد نشده‌اند، ادامه داد: البته سعی سازمان برنامه و بودجه این است پروژه جدیدی خلق نشود. اما زمانی که قرار باشد برای پروژه‌ای مجوز ماده 23 صادر شود، چنانچه این پروژه قابلیت اجرای مشارکتی را داشته باشد، صدور مجوز برای آن زودتر به نتیجه خواهد رسید.

رجایی افزود: در قالب آیین‌نامه مواد 35 و 40 قانون تامین مالی تولید، ظرفیت‌هایی برای بخش خصوصی و بخش دولتی ایجاد خواهد شد. به ترتیبی که بخش دولتی جسارت آن را خواهد یافت تا در چارچوب قوانین جدید، تشکیل جلسه بدهد و درباره پروژه‌ها تصمیم‌گیری کند. همچنین در قالب این آیین‌نامه، امکان پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها نیز فراهم می‌شود. در عین حال، فرآیندها به سمت‌وسویی می‌رود که بخش خصوصی بتواند از تسهیلات استفاده کند. در اینجا برخی بحث تضامین دولتی را مطرح می‌کنند؛ اما باید توجه داشت که پروژه‌های مشارکتی عمدتا بلند مدت هستند و بهتر است، تعهدات بلندمدت برای دولت ایجاد نشود.

راهکاری برای اعتمادسازی

پس از آن، موسی احمدی، از فعالان و کارشناسان حوزه تامین سرمایه، به این نکته اشاره کرد که عملکرد مطلوب حوزه تامین مالی و ‌سرمایه‌گذاری مستلزم آن است که اکوسیستم نقش خود را به خوبی ایفا کند. او با بیان اینکه نهادهای مالی نقش‌های خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند، ادامه داد: برای بازگشت نهادهای مالی به مسیر اصلی‌شان در لایحه عمومی-خصوصی بندهایی را گنجانده‌ایم که امکان استفاده بهینه از ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه فراهم شود.

او در ادامه پیشنهاداتی برای اجرایی شدن مدل مشارکت عمومی‌-خصوصی در کوتاه‌مدت مطرح کرد که تهیه شناسنامه مالی برای چند پروژه اولویت‌دار و تامین مالی آنها یکی از این پیشنهادات بود. به گفته احمدی چنانچه اجرای این چند پروژه، تجربه موفقی را ایجاد کند و بازگشت سرمایه آنها موفقیت‌آمیز باشد در اعتمادسازی موثر خواهد بود. احمدی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه در تامین مالی پروژه‌ها از جای خالی صندوق پروژه‌های زیرساختی سخن گفت و تاکید کرد که دولت باید زمینه ایجاد صندوق‌های زیرساختی را تسهیل کند. او در ادامه رتبه‌بندی پروژه‌ها را نیز پیشنهاد کرد.

در ادامه گرشاسب خزائنی، عضو هیات علمی دانشگاه، با اشاره به اینکه تغییر مکرر قوانین و مقررات، فضای سرمایه‌گذاری را ناامن ‌می‌کند، بر ضرورت تثبیت قوانین تاکید کرد. او همچنین توصیه کرد که ابتدا رویه‌های قبلی آسیب‌شناسی شده و ظرفیت‌های موجود مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس قوانین جدید وضع شود.

در همین حال، مستوفی با اشاره به اینکه نظر بخش خصوصی هم همین است، ادامه داد: کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در تدوین پیش‌نویس قانون بانکداری نیز همین ملاحظه را رعایت کرد اما این پیش‌نویس چندان از سوی نهادهای ذی‌ربط مورد توجه قرار نگرفت. او افزود: راهکار پیشبرد مدل مشارکت عمومی و خصوصی در شرایط فعلی فضای کسب‌وکار این است که یک یا چند پروژه به صورت پایلوت با بهره‌گیری از این مدل اجرایی شود و در صورت سودآوری و کارکرد صحیح آن، اعتماد بخش خصوصی هم جلب شود.

شهرام حلاج، پژوهشگر حوزه نظام فنی و مشارکت عمومی-خصوصی، نیز پیشنهاد کرد که بخش خصوصی واقعی یک پروژه واقعی را ذیل یک قانون واقعی اجرایی کند تا علاوه بر احصای کاستی‌ها، نتیجه اجرای یک پروژه واقعی در دسترس باشد.

قاعده‌گذاری دولت به‌گونه‌ای است که بخش خصوصی سود نبرد

در ادامه این جلسه، عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، هم با بیان اینکه تکمیل پروژه‌ها نیازمند زیرساخت است، گفت: اگر قرار است رویکرد بخش خصوصی به پروژه‌ها تغییر کند، پیش از آن ضرورت دارد که نگرش‌ها به بخش خصوصی تغییر کند. متاسفانه دولت طوری قاعده‌گذاری می‌کند که بخش خصوصی سود نبرد. در حالی که دولت باید به این اصل قایل باشد که بخش خصوصی سود ببرد؛ در این صورت بخش خصوصی نیز در پروژه‌ها مشارکت کرده، دانش، منابع مالی و دانش فنی را وارد پروژه‌ها خواهد کرد. برای همکاری بخش خصوصی با دولت، الزاماتی نیاز است و این همکاری نیازمند نقشه راه خواهد بود.

در ادامه این جلسه سایر حاضران نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند؛ از جمله اهمیت نقدشوندگی پروژه‌ها، توجه به چالش‌های آموزش مدیریت در ایران، مساله تک‌بعدی شدن مسایل و پروژه‌ها، ضرورت توجه به روندهای جهانی در اجرای پروژه‌ها نظیر استفاده از انرژی‌های نو و کاهش انتشار کربن و همچنین توجه به آنچه منافع و سودآوری بخش خصوصی را تضمین کند، نکاتی بود که در این بخش مطرح شد.

سازمان برنامه، نهاد حامی ‌سرمایه‌گذار است

در همین حال، محسن روحانی‌نژاد، رئیس گروه مشارکت عمومی-خصوصی سازمان برنامه توضیح داد که این سازمان در برنامه هفتم توسعه، نهاد حامی ‌سرمایه‌گذاری معرفی شده است. او افزود: در برنامه هفتم، بهای محصول مشارکتی از شمول تعرفه‌گذاری مستثنی شده و اگر دستگاهی در این سازوکار دخالت کند، سازمان اجازه دارد که از سرجمع اعتبارات آن دستگاه برداشته و به ‌سرمایه‌گذار پرداخت کند و اگر سازمان برنامه این اقدام را به انجام نرساند، به منزله تصرف غیرقانونی در اموال ‌سرمایه‌گذار خواهد بود.

او ادامه داد: به این ترتیب سرمایه‌گذار ‌می‌تواند مطمئن باشد که مدل مالی که روی آن تفاهم صورت گرفته، اتفاق خواهد افتاد و اگر دستگاهی تعلل کرد، امکان پیگیری آن وجود دارد. برای مثال، آیین‌نامه‌ای در حوزه آزادراهی تهیه شده و در مسیر تصویب نهایی است که ‌سرمایه‌گذار بتواند عوارض آزادراهی را به صورت اتوماتیک متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و به این ترتیب، این اختیار از وزیر گرفته می‌شود. اینها اقداماتی است که سازمان برنامه، برای بهبود فضای کسب‌وکار بخش‌های مختلف انجام ‌می‌دهد.

 او افزود: در حوزه برق هم چنین پیش‌بینی شده است که ‌سرمایه‌گذاران در بخش برق، مالک برق خود باشند و چنانچه وزارت نیرو در زمان اوج مصرف بر خلاف این الزام عمل کرد، مابه‌التفاوت آن از سرجمع اعتبارات توانیر به ‌سرمایه‌گذار پرداخت خواهد شد. همچنین دریافت حق ترانزیت از ‌سرمایه‌گذار توسط توانیر نیز لغو شده است.

روحانی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه سازوکار بازار سرمایه کوتاه‌مدت بوده و قراردادها در حوزه مشارکت عمومی-خصوصی ده ساله است، گفت: بازار سرمایه به طور طبیعی نمی‌تواند مدل بی‌اُتی (BOT) را پوشش دهد. از این رو، پیش‌نویسی با مشارکت بخش خصوصی در دست تهیه است که در صورت تصویب در شورای عالی بورس یا شورای عالی تامین مالی، تغییرات لازم برای بلندمدت کردن اوراق بدهی انجام خواهد شد.

 او با بیان اینکه صندوق تضامین در آیین‌نامه تحت عنوان اوراق توثیق مطرح شده است، ادامه داد: در برنامه هفتم سازمان برنامه و بودجه و نهادهای دولتی از صدور تضامین منع شده‌اند و در این بخش اوراق ضمان تعریف شده است. سازوکار این بخش چنین است که اوراق توثیق را خزانه داری منتشر ‌می‌کند و اگر دستگاه تعهدات خود را به موقع ایفا نکرد، اوراق توثیق به اوراق خزانه یک‌ساله تبدیل ‌می‌شود و ‌سرمایه‌گذار ‌می‌تواند مطمئن باشد که تعهدات ایفا ‌می‌شود.

او با بیان اینکه باید سعی کنیم، پیمانکاران حوزه مختلف به ‌سرمایه‌گذار آن حوزه تبدیل شوند، ادامه داد: سازمان برنامه اولویت تخصی را به طرح‌های مشارکتی می‌دهد. سعی کرده‌ایم این موارد را در آیین‌نامه مذکور قید کنیم و در واقع تمام ظرفیت‌های قانونی را در آیین نامه مشارکت عمومی- خصوصی تجمیع کرده‌ایم.

در ادامه پس از طرح نظرات و پیشنهادات از سوی حاضران، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه پیشنهاد کرد که تعدادی پروژه از سوی سازمان برنامه به بخش خصوصی معرفی شود تا به صورت پایلوت ذیل مدل مشارکت عمومی- خصوصی اجرایی شود که قرار شد این موضوع در جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.