صحبت از چالش‌های کلان اقتصاد که تمام صنایع کشور درگیر آن هستند مانند شرایط تورمی، ناترازی انرژی و قطع برق و گاز صنایع، سیاست‌های ارزی، عدم پشتیبانی نظام بانکی و تحریم بر همگان روشن است و بعید است که تکرار این مکررات دردی از صنعت کشور دوا کند. با این حال باید به این مساله توجه کنیم که برابر قانون برنامه هفتم که مصوب و برای اجرا ابلاغ شده است، رشد متوسط 8.5درصد در سال برای بخش صنعت کشور دیده شده که اگر قرار باشد حتی کمی به این هدف نزدیک شویم، باید بسیار بسیار بیش از این به بخش تولید توجه داشته باشیم.

برای دستیابی به این اهداف متعالی و البته دور از دست، که مشخص نیست با چه پشتوانه نظری و عملی توسط سیاستگذار تعیین شده است، به ضرورت باید بسیاری از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در حوزه تجارت داخلی و خارجی برداشته شود. بخش صنعت و تولید (Manufacturing) باید بتواند در بازار داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی رقابت کند. درخواست صنعتگران این است که برای رقابت و کسب سهمیه در بازارهای جهانی، باید دست ما باز باشد.

لطفا دست ما را با مقررات و سیاست‌ها و تصمیم‌های نادرست نبندید. اگر معتقدید که ما در جنگ اقتصادی هستیم، که هستیم، ما سربازان صنعت و اقتصاد کشور را با دست بسته به میدان نفرستید که جز تلفات زیاد و هزینه بالا دستاوری نخواهیم داشت. با قیمتگذاری دستوری، محدودیت صادرات و ممنوعیت واردات بخش صنعت هرگز نمی‌تواند رشد 8.5 درصدی یا حتی نصف این رشد را هم داشته باشد.

اگر تامین مواد اولیه در بازار داخل سخت و غیررقابتی و انحصاری است، به ما اجازه دهید مواد اولیه موردنیازمان را وارد کنیم، تولیدکننده‌ها هم قاعدتاً باید آزاد باشند محصولاتشان صادر کنند، نه اینکه آنها را مجبور کنیم با قیمت دستوری از طریق سازوکارهای غیرشفاف، لاتاری یا بورس حتما و الزاماً در بازار داخل و به کسانی که سیاستگذار تعیین کرده، بفروشند.

درخواست فعالان صنعتی بخش خصوصی از نظام حکمرانی اقتصادی روشن است: رانت ندهید، امتیاز ندهید، ارز ارزان ندهید، اما ممنوعیت و محدودیت هم نگذارید. اگر قرار است رشد کنیم، قوی شویم و بتوانیم رقابت کنیم، فقط آزادی می‌خواهیم، همین.