رئیس اتاق بازرگانی تهران، در دهمین دوره همایش مبارزه با فساد که توسط کمیسیون حکمرانی سازمانی این اتاق برگزار شد، حضور یافت و با ابزار خرسندی از سابقه ده ساله برگزاری این رویداد مهم که هر ساله همزمان با مناسبت بین‌المللی آن برپا می‌شود، عنوان کرد که طی این مدت اتفاقات و تحولات بسیاری در ساحت سیاست و اقتصاد ایران رخ داده‌است اما پایه‌های مستحکم فساد هم‌چنان باقی مانده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نحفی عرب با تاکید بر اینکه نباید از اقدامات مثبت چشم‌پوشی کرد و راه رفته را بی‌حاصل دانست، گفت: واقعیت‌ها را نباید نادیده گرفت. متاسفانه فساد در اقتصاد ایران تبدیل به معضلی فراگیر شده و اکنون هر شهروندی، می‌تواند تجربه‌ای از مواجه با فساد ارائه دهد. بدتر اینکه جامعه کارآفرینی ایران برای ادامه حیات و فعالیت خود باید به صورت دائمی به مبارزه و مواجه با انواع فسادها بپردازد و مسیر خود برای زیست سالم و شرافتمندانه را باز کند. در این بین، حتما نمونه‌های ناهنجاری  که هر روز خبری از برگزاری دادگاه‌هایشان به گوش می‌رسد، هم به چشم می‌خورند. البته باید پرورش و رشد آنها را حاصل توزیع رانت‌های دولتی قلمداد کرد و این نمونه‌ها را با بخش خصوصی اصیل، سالم و کارآمد کشور جمع نبست.

او با اشاره به اینکه جامعه ایران دچرا بحران فساد است و این حقیق قابل کتمان نیست، افزود: بدتر اینکه «ادراک» فساد یعنی احساس مردم در مورد فساد، حتی از واقعیت آن نیز بیشتر است. اما آیا جامعه ایران محکوم به زیست در فضای فسادآلود است و هیچ تجربه بشری ارزشمندی در راه مبارزه با فساد وجود ندارد؟ مرور کارنامه کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور گواه این مدعاست که هر جامعه‌ای با اقدامات سنجیده، توان عبور از این بحران را دارد.

او هم‌چنین به اقدامات ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر اسبق مالزی، در دوران نوسازی این کشور اشاره داشت که اقتصاد مالزی را متحول ساخت. وی ادامه داد: بیش از 50 درصد مردم مالزی در دهه 80 میلادی زیر خط فقر زندگی می‌کردند که این عدد پس از اصلاحات اقتصادی و مبارزه جدی با فساد به رقم شگفت‌آور 4 درصد رسیده‌است. متوسط رشد اقتصادی مالزی همواره بالای 6 درصد مانده و گاهی رقم 8 درصدی را نیز تجربه کرده‌است. همه اینها حاصل پذیرش اصولی چون «تبدیل اقتصاد انحصاری به رقابت‌پذیر»، «تبدیل بخش ‌خصوصی منفل به فعال و حضور دولت در جایگاه ناظر»، «تشویق به سرمایه‌گذاری‌ از طرف بخش ‌خصوصی داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی»، «توسعه شفافیت در اقتصاد و رفع بروکراسی‌های زائد» و «تاسیس نهادی مستقل برای مبارزه جدی با فساد و حذف نهادهای موازی» است که از جمله مهم‌ترین قدم‌های مالزی برای عبور از تنگنای فساد سیستمی به شمار می‌آید.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بیش از 45 سال است که مقامات کشور در سطوح مختلف از اولویت مبارزه با فساد به‌عنوان یک اصل نام می‌برند، گفت: برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، اقدامات مختلفی مانند تأسیس نهادهای متعدد مبارزه با فساد، ابلاغ قوانین و سخت‌گیری‌های اداری به کار بسته‌ شده اما هم‌چنان اقتصاد ایران فسادآلود و عاری از شفافیت است. به طوری که آمارهای جهانی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مبارزه با فساد به‌شدت ناموفق عمل کرده‌است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت ایران در میان 180 کشور جهان در رتبه 148 (در سال 2023) قرار گرفته است. در همین مدت وضعیت کشورهای منطقه مانند عربستان، ترکیه،‌ قطر، عمان و امارات به نسبت ایران به طور ملموسی بهبود پیداکرده است.

محمود نجفی عرب ادامه داد: هیچ‌کدام از این کشورها سابقه برگزاری دادگاه‌های پرسروصدای متعدد برای مفسدان یا اعدام سلطان‌های سکه، دلار، قیر و اقسام دیگر کالاها را نداشته‌اند. آنها نظام تعزیراتی به کار نگرفتند ولی قیمت کالاهایشان همیشه در یک تراز منطقی و نرخ تورم‌شان در یک محدوده مشخص باقی‌مانده است. چرا آنها موفق شدند و اقتصاد ایران در این زمینه پسرفت داشته است؟‌

او با اشاره به اینکه در کشور بیش از آنکه به «علت» مسائل پرداخته شود، به «معلول»‌ توجه می‌شود، گفت: به‌جای برخورد با گلوگاه‌های فساد، دائماً در حال برخورد با مفسدان شده‌ایم به تعبیری سروصدای رسانه‌ای را به برخوردهای ریشه‌ای ترجیح داده‌ایم. اما حاصل چه شده؟ تقریباً هیچ.

او ادامه داد: در طول سال‌های گذشته ده‌ها اندیشکده، ستاد، نهاد، کارگروه و انجمن برای مبارزه با فساد در کشور تشکل شده و هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری برای ‌آن‌ها صورت گرفته ولی خروجی خاصی به‌جز هشدار و درنهایت افشا کردن چند پرونده، آبروبری از برخی افراد و ایجاد جو نامطمئن، از حاصل نشده است. به طوری که حالا مصداق واقعی مبارزه با فساد در کشور همان ضرب‌المثل قدیمی «کوه موش زایید» شده است؛ در شرایطی که قوانین متعددی برای مبارزه با فساد وجود دارد و نهادهای نظارتی بسیار در این زمینه فعال‌شده‌اند اما درنهایت نه‌تنها جلوی فساد گرفته نشده بلکه ناامیدی نیز نسبت به تغییر شرایط حاکم شده و بخشی از جامعه پذیرفته‌اند که ریشه‌های فساد بسیار عمیق‌تر از آن است که بتوان با آن مقابله کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد:‌باوجوداینکه نهادهای متعددی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مأمور مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و سلامت اداری و اقتصادی در کشور هستند، ولی سازوکار مشخصی برای مقابله با ریشه‌های شکل‌گیری فساد در کشور وجود ندارد تا جایی که 19 نهاد و دستگاه در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند، ولی هر روز شاهد شکل‌گیری پرونده‌های بزرگ‌تری هستیم و این یعنی این اقدامات کشور در مسیر مبارزه با فساد چندان اثربخش نبوده است.

اما فراتر از هشدار راهکار خروج از این شرایط و تحقق شعار «مبارزه با فساد» و حاکم کردن «شفافیت» در جامعه به‌خصوص در اقتصاد چیست؟

محمود نجفی عرب مهم‌ترین دلیل و ریشه شکل‌گیری فساد را اقتصاد دولتی و راه‌حل اصلی ان را واگذاری کارها به مردم و فعالان بخش خصوصی اعلام کرد که بارها نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و حتی در شعار سال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» گنجانده‌شده است.

او افزود: در اقتصادی که شاکله آن دولتی است و دولت تصدی‌گری بیش از 80 درصد امور را بر عهده دارد، امکان شکل‌گیری رقابت وجود ندارد و نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. رئیس‌جمهور در روز دانشجو به‌درستی اشاره کردند که «در این کشور کشتی با بارش گم می‌شود و کسی نمی‌فهمد چون FATF داخلی نداریم.» با تائید حرف ایشان می‌گویم اگر می‌خواهیم FATF داخلی داشته باشیم باید دولت دست از تصدی‌گری بردارد و رگلاتوری را بر عهده بگیرد.

او با بیان اینکه اقتصاد ایران با تعارض منافع بسیار شدید درگیر است و این موضوع رقابت ناعادلانه را شکل داده است، گفت: یکی از مصادیق فساد در کشور، توزیع رانت‌های اقتصادی از جمله تخصیص ارز ترجیحی و دولتی است. در شرایطی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی و همچنین نهادهای مرتبط با آن‌ مانند اتاق‌های بازرگانی به‌دفعات اعلام کرده‌اند که ارز ترجیحی حذف شود، ولی نهادهای تصمیم‌گیر در این خصوص مقاومت دارند و متأسفانه با عدم تصمیم‌گیری و توجه به نظر کارشناسی، ناخواسته زمینه‌ساز رانت و ترویج فساد شده‌اند.

نجفی عرب ادامه داد: اقتصاد علم است و این گزاره ثابت‌شده که هرچقدر بخش دولتی در نظام اقتصادی دخالت بیشتری داشته‌باشد و همه امور را تحت کنترل خود دربیاورد، به همان میزان فساد و رانت گسترش پیدا می‌کند. برهمین مبنا، قانون اساسی اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده ولی قسمتی که اکنون پرچمدار شده، همان اقتصاد دولتی است. حاصل این تسلط خلق نهادهای شبه دولتی متعدد است و محصول حضور نهادهای شبه دولتی، از میان رفتن رقابت، عدم شفافیت و کاهش شدید بهره‌وری است. حتی در موارد معدودی که واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفته، با برخوردهای قهرآمیز بعدی، آن واگذاری‌ها نیز به جایی نرسیده‌است. نمونه‌هایی مانند دشت مغان را می‌توان از جمله این رفتارها یاد کرد. حاصل اینکه در پس این سو‌ءمدیریت‌ها، سرمایه بخش خصوصی به باد رفته و از آن مهم‌تر اینکه اعتماد سرمایه‌گذاران برای حضور در این عرصه سلب شده‌است.

او در ادامه با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد، گفت: متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.

محمود نجفی عرب افزود: اتاق تهران در سال‌های گذشته با برگزاری همایش مبارزه با فساد تلاش کرده است تا با به‌کارگیری خرد جمعی راه‌حل‌های مناسب برای خشکاندن ریشه‌های فساد را استخراج کند؛ راه‌حل‌هایی که می‌تواند در صورت وجود عزم ملی برای انجام آن‌ها، اقتصاد ایران را از این وضعیت نجات دهد.