نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اصناف، بازیگران اصلی بخش خصوصی هستند و باید با مجلس ارتباط بیشتری داشته باشند، افزود: این ارتباط می‌تواند به شفاف‌سازی مشکلات، بهبود نظارت و ریل‌گذاری دقیق‌تر کمک کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد سراج با اشاره به اهمیت نقش مجلس در ریل‌گذاری سیاست‌ها در کشور گفت: اگر مجلس در موضوعی قاعده‌ای وضع کند و آن را به قانون تبدیل کند، مسیر روشن و وظایف مشخص می‌شود. به نوعی می‌توان گفت مجلس همچون تعیین‌کننده خیابانی در یک شهر است؛ زمانی که خیابانی مشخص شد، مسیرها تغییر نمی‌کنند و همه فعالیت‌ها بر اساس آن شکل می‌گیرند. این امر می‌تواند سرنوشت بسیاری از اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

 او با بیان اینکه کشور نیازمند تغییر ریل اقتصادی است، افزود: ما باید از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی حرکت کنیم. این تغییر ریل یک ضرورت است و مجلس نقش حیاتی در این زمینه دارد. در عین حال، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اصناف، بازیگران اصلی بخش خصوصی هستند و باید با مجلس ارتباط بیشتری داشته باشند. این ارتباط می‌تواند به شفاف‌سازی مشکلات، بهبود نظارت و ریل‌گذاری دقیق‌تر کمک کند.

سراج با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس با شناخت دقیق‌تر از نیازها و چالش‌های بخش خصوصی می‌توانند قوانین و مقررات کارآمدتری تصویب کنند. افزود: این تعامل در قالب قانون بودجه سالانه و برنامه‌های دائمی باید تقویت شود. تجربه نشان داده است که وقتی این فضا به درستی مدیریت شود، اقتصاد خصوصی و تعاونی از کارایی بیشتری برخوردار خواهند بود و کشور به سمت یک اقتصاد مردمی حرکت خواهد کرد.

اهمیت تصویب الحاق به اوراسیا در مجلس

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصویب الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط کمیسیون اقتصادی مجلس را نتیجه تعامل اتاق تهران و مجلس و همچنین گامی در جهت تقویت تعاملات بین‌المللی بخش خصوصی دانست و گفت: این الحاق، فرصت‌های متعددی برای تعاملات اقتصادی فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط نزدیک‌تر بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی کشورهای عضو این اتحادیه شود. تعاملات اقتصادی بین‌المللی، به‌ویژه در شرایط تحریمی فعلی، می‌تواند به توسعه اقتصادی و تقویت بنیه بخش خصوصی کمک کند.

او با اشاره به اینکه اقتصاد دولتی در کشور نتوانسته است پاسخگوی نیازها باشد، اظهار داشت: قانون اساسی ایران، مدلی بینابین اقتصاد دولتی و خصوصی را انتخاب کرده است؛ به طوری که اقتصاد نه به طور مطلق در اختیار دولت باشد و نه آنکه دولت در اقتصاد هیچ‌کاره باشد. اما در حال حاضر حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است. این وضعیت، غلط بوده و باید به سمت مدلی برویم که مردم و بخش خصوصی نقش بیشتری در اقتصاد ایفا کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد سراج در ادامه اظهار امیدواری کرد که با همکاری مجلس، دولت و بخش خصوصی، تحولاتی جدی در عرصه اقتصادی کشور رقم بخورد. وی تاکید کرد: تقویت روحیه حمایت از بخش خصوصی در میان مدیران و مسئولان کشور، یک ضرورت است و می‌تواند به حل بسیاری از چالش‌های موجود کمک کند.

به گفته سراج، تصویب الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تنها یکی از گام‌های مجلس در جهت تقویت تعاملات اقتصادی بین‌المللی و تقویت بخش خصوصی است و هرچه ارتباط میان بخش خصوصی و مجلس بیشتر شود، اثر خود را بر فضای کسب‌وکار نشان خواهد داد.