مدیر امور مجلس اتاق بازرگانی تهران با ارائه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای این نهاد بخش خصوصی در زمینه تقویت ارتباطات با مجلس شورای اسلامی گفت که اقدامات انجام‌شده در این حوزه، گامی اساسی در جهت ارتقای نقش اتاق به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه بوده است. 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، غلامرضا ملکی با اشاره به سهم حوزه انتخابیه تهران از کرسی‌های مجلس و ضرورت بازتعریف روابط اتاق با این نهاد توضیح داد: استان تهران که ۳۵ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد، از ظرفیتی بالقوه برای پیگیری مسایل و مشکلات بخش خصوصی برخوردار است که البته تاکنون به‌طور مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است. چنانکه، نمایندگان مجلس در استان تهران در گذشته، مراودات کارکردی چندانی با اتاق نداشتند. اما در شش‌ماهه اخیر تلاش کرده‌ایم با ریل‌گذاری جدید، ارتباطی حرفه‌ای و مستمر میان اتاق و نمایندگان ایجاد کنیم. به طوری که دیگر به برگزاری جلسات کوتاه‌مدت اکتفا نمی‌کنیم و سعی کرده‌ایم با فراهم کردن امکاناتی در اتاق تهران، ظرفیتی ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی بتوانند به طور مستقیم مسائل خود را با نمایندگان مجلس در میان بگذارند.

او افزود: یکی از خدماتی که اتاق تهران در این بخش طراحی کرده، این است که به جای آنکه فعالان اقتصادی برای طرح مطالبات خود در کمیسیون‌ها و جلسات مجلس حضور پیدا کنند، بستری فراهم شود که نمایندگان محترم مجلس به دعوت ما در اتاق حضور پیدا کرده و نقطه‌نظرات فعالان اقتصادی، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و اعضای اتاق تهران را بشنوند.

او در ادامه از اختصاص دفاتری در اتاق برای تسهیل ارتباطات میان نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی خبر داد و افزود: با تدبیر هیات‌رئیسه و دبیرکل وقت اتاق تهران، دفاتری برای هماهنگی و برگزاری جلسات مشترک نمایندگان مجلس با اعضای اتاق، تشکل‌ها و کمیسیون‌ها اختصاص داده شده و در این جلسات، مسائل و مشکلات مطرح و صورت‌جلسات آن تنظیم می‌شود. این صورت‌جلسات سپس از طریق امور مجلس اتاق پیگیری و نتایج آن به ریاست و دبیرکل گزارش می‌شود.

ملکی همچنین تأکید کرد که برخی از نمایندگان تهران و سایر استان‌ها به‌صورت منظم با رئیس اتاق دیدارهایی دارند و مسائل توافق‌شده در این جلسات، به‌طور موثری پیگیری می‌شود.   

او در ادامه یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در این زمینه را تلاش برای هماهنگی میان کمیسیون‌های تخصصی اتاق و کمیسیون‌های متناظر در مجلس عنوان کرد و گفت: ما کار را از کمیسیون کشاورزی آغاز کرده‌ایم و جلساتی را با کمیسیون صنایع و معادن، انرژی و محیط‌زیست و دیگر کمیسیون‌ها ترتیب داده‌ایم. این همکاری‌ها با هدف هم‌افزایی میان نمایندگان مجلس و بخش خصوصی ادامه خواهد داشت.

مدیر امور مجلس اتاق تهران سپس با اشاره به نیاز نمایندگان مجلس به اطلاعات تخصصی و آماری مرتبط با فضای کسب‌وکار از همکاری معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق با نمایندگان خبر داد و گفت: با وجود فعالیت‌های مؤثر مرکز پژوهش‌های مجلس، گاهی نمایندگان نیازمند داده‌ها و تحلیل‌های بیشتری هستند. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران توانسته است در این زمینه کمک‌های ارزشمندی ارائه کند و نشریه اقتصادسنجی که ماهانه توسط این معاونت منتشر می شود، در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. در عین حال با این معاونت توافق کرده‌ایم که اطلاعات و گزارش‌های تحلیلی در قالب اقتصادسنج مختص نمایندگان تهیه شود و در اختیار آنان قرار گیرد.

او همچنین گفت: به دنبال راهی هستیم که نشریات اتاق از جمله آینده‌نگر و کتاب‌هایی که توسط واحد روابط عمومی اتاق تهران منتشر می‌شود نیز به شکل منظم به دست نمایندگان مجلس برسد.

ملکی در بخش دیگری از سخنان خود به چند موضوع مشخص که از طریق تعامل با نمایندگان مجلس در حالی پیگیری است اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه راهبردی اتاق تهران، دو تا سه مورد از موضوعات مندرج در این برنامه قابلیت پیگیری توسط اتاق تهران در مجلس شورای اسلامی را داشت؛ از جمله اصلاح اساسنامه سازمان غذا و دارو و همچنین اصلاق قانون اتاق بازرگانی که در دستور کار قرار گرفت.

او با بیان اینکه موضوع قانون اتاق بازرگانی پس از حدود 30 سال قرار است در مجلس مورد بازنگری قرار گیرد، توضیح داد: پیش‌نویس پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس شامل تغییراتی است که می‌تواند استقلال اتاق را در مخاطره قرار دهد. این پیش‌نویس، اتاق را به نهادی غیر‌دولتی تبدیل کرده که عملاً کارایی و عملکرد این نهاد را کمرنگ می‌کند. ترکیب اعضا و ساختار شورای عالی راهبردی نیز در این پیش‌نویس تغییر خواهد کرد. این موضوع نگرانی‌هایی را ایجاد کرده، چرا که ممکن است جامعه بین‌المللی، اتاق‌های بازرگانی ایران را به‌عنوان نهادهایی دولتی تلقی کنند و همین مساله به پیچیدگی‌های فضای کسب‌وکار ایران بیفزاید.

ملکی افزود: البته با رویکرد مثبت دکتر شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر اعضای کمیسیون، توانسته‌ایم در کارگروه‌های تخصصی نظرات بخش خصوصی را در مورد قانون جدید تبیین کنیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر این باور هستند که این طرح دارای نواقص است و به کمیته بازرگانی داخلی این کمیسیون ماموریت داده است که طرح جدیدی تدوین شود که علاوه بر حفظ استقلال اتاق‌ها، پاسخگویی این نهادها را نیز تضمین کند. البته ارائه مفهومی از پاسخگویی نیازمند شکل‌گیری گفتمانی است که معلوم کند پاسخگویی نیازمند رعایت چه الزاماتی در مدیریت اتاق‌هاست.

او در ادامه با اشاره به اینکه اتاق تهران تلاش می‌کند، نمونه‌های موفق بین‌المللی از ساختار اتاق‌های بازرگانی را در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دهد، توضیح داد که این اقدام به این منظور صورت می‌گیرد که قانون جدید اتاق بازرگانی متناسب با نیازهای کشور و منطبق با روندهای بین‌المللی تدوین شود.

 ملکی یکی دیگر از دستاوردهای مهم اتاق تهران را تلاش برای تسهیل عضویت دائمی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا دانست و اظهار داشت: در دولت سیزدهم، لایحه‌ای با موضوع الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا به مجلس ارائه شد و این لایحه از سوی کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون فرعی در نوبت بررسی قرار گرفت. همزمان با برگزاری مجمع اقتصادی اوراسیا در ارمنستان نیز اتاق تهران هیاتی از اعضای هیات نمایندگان اتاق با همراهی پنج نماینده مجلس شامل سرکار خانم دکتر سمیه رفیعی نماینده مردم تهران، جنابان آقایان دکتر محمد سراج نماینده مردم تهران، دکتر امیر توکلی رودی نماینده منتخب خواف و رشتخوار، دکتر آرا شاوردیان نماینده ارامنه و رئیس گروه دوستی ایران و ارمنستان و دکتر مصطفی پوردهقان نماینده مردم اردکان را به ارمنستان اعزام کرد.

او افزود: در این سفر تلاش کردیم تا ظرفیت‌های منطقه‌ای و اهمیت همکاری با کشورهای عضو اوراسیا برای نمایندگان مجلس آشکار شود و خوشبختانه، با پیگیری و مساعدت نمایندگان حاضر در این سفر، کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً ضرورت عضویت دائمی ایران در این اتحادیه را تصویب کرد. این اقدام فرصتی را برای تجار و تولیدکنندگان ایرانی فراهم می‌کند تا با تعرفه‌های ترجیحی به بازارهای کشورهای عضو اوراسیا دسترسی پیدا کنند.

به گفته او، این موفقیت، نتیجه همکاری نزدیک اتاق بازرگانی تهران با نمایندگان مجلس و هیئت‌رئیسه اتاق بوده است و اگر این قانون در مجلس به تصویب نهایی برسد، دستاورد بزرگی برای بخش خصوصی خواهد بود.  

ملکی در ادامه با تقدیر از حمایت‌های هیئت‌رئیسه، دبیرکل و واحدهای مختلف اتاق تهران اظهار داشت: اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان مشاور سه قوه نقش مهمی در تسهیل ارتباطات میان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس ایفا می‌کند. این تعاملات باید به‌صورت مداوم گسترش یابد تا بتوانیم با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، گامی مؤثر در جهت پیشرفت اقتصادی کشور برداریم.