بیست‌وسومین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران برگزار شد و طی آن علاوه بر مرور مهم‌ترین رویدادهای این حوزه، لایحه بودجه سال 1404 نیز از منظر حکمرانی سازمانی مورد تحلیل قرار گرفت تا نظرات نمایندگان بخش خصوصی در این خصوص احصا و جمع‌بندی شود تا به نمایندگان مجلس که درگیر تصویب بودجه هستند، ارائه شود.

در ابتدای این نشست رئیس کمیسیون با اشاره به حضورش در رویداد بزرگ کمیته فنی 309 سازمان جهانی استاندارد در شنزن چین، اعلام کرد که این حضور با پیگیری‌های اتاق بازرگانی تهران و سازمان استاندارد ایران و پس از هماهنگی‌های صورت‌گرفته با دفتر ریاست‌جمهوری امکان‌پذیر شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد توضیح داد: کمیته فنی 309 یکی از مهم‌ترین بخش‌های سازمان جهانی استاندارد (ISO) است که حوزه حکمرانی سازمانی را پوشش می‌دهد. این کمیته با سابقه کمتر از 9 سال، تاکنون استانداردهای متعددی در زمینه‌های مختلف تدوین کرده و دارای 11 کارگروه فعال و یک کارگروه جدید در حال شکل‌گیری است.

به گفته فروزان‌فرد یکی از مهم‌ترین پروژه‌های جاری این کمیته، تدوین استاندارد ایزو 3710 است که حکمرانی نوین سازمان‌ها را هدف قرار داده است. این استاندارد به دنبال تعریف معیارهایی برای سازمان‌هایی است که هدف آنها صرفاً دستیابی به منافع مالی نیست، بلکه اهداف اجتماعی، علمی و انسانی را نیز دنبال می‌کنند.

او در بخشی هم  از چالش‌های ترجمه و بهره‌برداری از استانداردهای بین‌المللی در کشور سخن گفت و تأکید کرد که ضعف در مشارکت ایران در تدوین این استانداردها باعث شده تا بهره‌وری لازم از آنها کاهش یابد. او همچنین بر اهمیت حضور فعالانه در مراحل تدوین و تعامل با سایر کشورها تأکید کرد و از عقب‌ماندگی کشور در این حوزه ابراز نگرانی کرد.

رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران به بودجه به عنوان مهم‌ترین سند برنامه‌ریزی اقتصادی که نقش کلیدی در تعیین جهت‌گیری کشور دارد؛ اشاره کرد و گفت: شفافیت در بودجه‌ریزی و تغییرات مثبت نسبت به گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

خلاصه بودجه 1404 از نگاه حکمرانی سازمانی

در ادامه جلسه ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، گزارشی از بودجه 1404 در حوزه حکمرانی سازمان داد و از رفع ناترازی بودجه به‌عنوان یک هدف اساسی در دستور کار دولت یاد کرد. او این مسئله را مشابه مشکلات اقتصادی یک خانواده دانست و گفت: اگر درآمدها و هزینه‌های خانواده با هم هم‌خوانی نداشته باشد، بحران اقتصادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. همچنین، ضرورت ارتقای تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر چالش‌هایی مانند کمبود انرژی و مدیریت منابع آبی از دیگر اولویت‌هاست و دولت باید برای ایجاد ظرفیت‌های بیشتر در صنایع و واحدهای تولیدی اقدام کند.

او اشاره کرد که در برنامه پنج‌ساله هفتم، هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی ۸ درصدی در هر سال تعیین شده است اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تحقق این هدف چالش‌برانگیز خواهد بود و پیش‌بینی‌های این نهادها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری حدود ۳ درصد خواهد بود و نرخ تورم همچنان بالای ۳۰ درصد باقی می‌ماند.

او تاکید کرد: یکی از محورهای کلیدی بودجه، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است، با این حال نسبت به سیاست‌های فعلی توزیع درآمد انتقاداتی وجود دارد و آن را بیشتر شبیه به «تقسیم فقر» می‌دانند تا تحقق عدالت.

از دیگر نکات مطرح شده در جلسه از سوی بهادرانی، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و افزایش سقف معافیت‌ها بود. به گفته او سقف معافیت مالیاتی از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان افزایش یافته و سهم بازنشستگان و کارکنان دولت از افزایش حقوق به‌طور مساوی ۲۰ درصد تعیین شد.

او همچنین در مورد منابع بودجه گفت، بخش مهمی از آن از طریق درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود. با این حال، مشکلاتی مانند محدودیت صادرات نفت و وابستگی به بازارهای بین‌المللی همچنان از چالش‌های عمده هستند.

بهادارنی معتقد است که سیاست‌های بودجه‌ای و اقتصادی کشور باید با تمرکز بر کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی پیش برود؛ در عین حال، هماهنگی بین دولت و مجلس و همچنین تعامل سازنده با بخش خصوصی از الزامات تحقق اهداف بودجه‌ای و اقتصادی اعلام شده است.

اهداف اصلی بودجه

مشاور عالی رئیس اتاق تهران از دیگر موضوعات مطرح‌شده در سند بودجه را افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر بحران‌های مرتبط با انرژی و آب عنوان کرد و گفت: در همین راستا، دولت قصد دارد با اجرای نظام عملیات بازار باز، ابزارهای نوینی برای تنظیم بازار اوراق بهادار به کار گیرد. تعطیلی واحدهای تولیدی در برخی ایام سال، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. درنتیجه اصلاحات ساختاری در فرآیند بودجه‌ریزی، به‌ویژه در تصویب منابع و مصارف، گامی ضروری برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی خواهد بود.

او تاکید کرد که نحوه تعامل میان قوه مقننه و دولت به‌گونه‌ای تنظیم شود که رفاه عمومی و فعالیت‌های اقتصادی مردم تحت تأثیر منفی قرار نگیرد. بررسی دقیق سند بودجه و اجرای راهبردهای ذکرشده، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور شود.

پیش بینی های رشد

او به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس  اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی شده است که در سال جاری (۱۴۰۳) رشد اقتصادی ایران ۲.۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۱ درصد باشد. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول رشد ۳.۷ درصدی برای ۱۴۰۳ و ۳.۱ درصدی برای ۱۴۰۴ را تخمین زده است. همچنین بانک جهانی رشد ۳.۲ درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است. این ارقام نشان می‌دهد که فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی وجود دارد. یکی دیگر از چالش‌های اساسی، تورم بالای اقتصاد ایران است. در حالی که هدف برنامه هفتم کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد تا سال آخر برنامه است، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری تورم به حدود ۳۴ درصد خواهد رسید و برای سال ۱۴۰۴ نیز ارقام مشابهی گزارش شده است. تورم خدمات، به‌ویژه در بخش اجاره مسکن، همچنان بالاست و به کاهش نرخ کلی تورم کمک نمی‌کند.

او ادامه داد: بر اساس داده‌های اتاق بازرگانی ایران، تنها ۴۰ درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی فعال است و تأمین مالی یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش‌روی این بخش عنوان شده است. این محدودیت‌ها، در کنار تورم بالا، باعث شده رشد اقتصادی مورد انتظار تحقق نیابد.

بهادرانی افزود: در بودجه، موضوع عدالت اقتصادی نیز مورد بحث است. برخی اقتصاددانان بر این باورند که عدالت باید با رشد تولید همراه باشد، نه با تقسیم فقر. به عقیده آنها، سیاست‌هایی که حقوق و دستمزدها را بدون توجه به بهره‌وری یا تجربه کاری افزایش می‌دهند، به جای ایجاد عدالت، به بازتوزیع فقر منجر می‌شوند.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران با بیان اینکه کشور باید برای حل مشکلات اقتصادی خود بهبود بهره‌وری و فضای کسب‌وکار را در اولویت قرار دهد، گفت: بهره‌وری پایین و نبود فضای کسب‌وکار مناسب است که باعث کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها می‌شود. این موضوع به ویژه در بخش بانک‌ها و صنعت تولید به وضوح قابل مشاهده است، جایی که بسیاری از تولیدکنندگان از کمبود منابع مالی رنج می‌برند و برای دریافت تسهیلات با مشکلات فراوانی مواجه‌اند.

برنامه کاهش تورم

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ابراهیم بهادرانی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، باید نه‌تنها تورم کنترل شود، بلکه باید محیط اقتصادی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به گونه‌ای فراهم شود که انگیزه‌های اقتصادی در کشور تقویت شود، گفت: ناترازی بودجه کشور و بدهی‌های زیاد دولت به بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی نیز بر پیچیدگی مشکلات اقتصادی افزوده است.

او بر این باوراست که اگر دولت نتواند از طریق بهره‌وری و اصلاحات ساختاری بهبودهایی در وضعیت اقتصادی ایجاد کند، دستیابی به اهداف اقتصادی بلندمدت بسیار دشوار خواهد بود. همچنین، برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهند که اصلاحات در سیاست‌های مالی و تجاری کشور به ویژه در زمینه نفت، کالاهای اساسی و نرخ ارز برای برون‌رفت از این مشکلات ضروری است. در این میان، چالش‌های مربوط به سیاست‌های خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد داخلی نیز قابل توجه است. بهادرانی معتقد است که بدون یک استراتژی دقیق در روابط بین‌الملل، ایران نمی‌تواند از بحران‌های اقتصادی خود رهایی یابد.

او از وضعیت اقتصادی ایران بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی تأکید کرد. او  با اشاره به مشکلات بهره‌وری پایین و فضای کسب‌وکار نامناسب، گفت: یکی از چالش‌های اصلی کشور، نبود فضایی است که انگیزه‌های اقتصادی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تقویت کند.

بهادرانی همچنین  افزود که دولت باید با تغییرات اساسی در سیاست‌های مالی و بانکی، مشکلات تولیدکنندگان را رفع کرده و منابع مالی لازم را برای آنها تأمین کند. او افزود: دولت باید علاوه بر کنترل تورم، با ارتقای بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌وکار، زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند.

ناترازی‌ها

او با اشاره به ناترازی بودجه و بدهی‌های گسترده دولت، هشدار داد که بدون اصلاحات در ساختار اقتصادی و مالی، دستیابی به اهداف اقتصادی بلندمدت کشور دشوار خواهد بود. بهادرانی تأکید کرد که برای برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی، نیاز به اصلاحات در سیاست‌های تجاری، مالی و انرژی داریم.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه، مشکلات ناشی از سیاست‌های خارجی و تأثیر آن بر اقتصاد داخلی را نیز مطرح کرد و گفت: برای خروج از این شرایط، باید استراتژی دقیقی در روابط بین‌الملل اتخاذ کنیم تا از بحران‌های اقتصادی رهایی یابیم.

بهادرانی، بر لزوم توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و اصلاحات اساسی در سیاست‌های کلان تأکید کرد. او  با اشاره به مشکلات بهره‌وری و فضای کسب‌وکار کشور، گفت: یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد ایران، فضای اقتصادی بسته و پیچیده‌ای است که تولیدکنندگان را از رشد و توسعه باز می‌دارد. اگر فضای کسب‌وکار بهبود یابد، بهره‌وری افزایش خواهد یافت و این امر به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

بهادرانی همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به تأمین مالی برای واحدهای تولیدی، افزود: بانک‌ها باید منابع مالی خود را به درستی تخصیص دهند تا تولیدکنندگان بتوانند از آن استفاده کنند. بخشنامه‌های نامناسب و دستورالعمل‌های پیچیده، به جای تسهیل امور، کار را برای تولیدکنندگان سخت‌تر کرده است.

بهادرانی با اشاره به لزوم تغییر در سیاست‌های خارجی و تعاملات بین‌المللی، گفت: اقتصاد کشور باید از تأثیرات منفی سیاست‌های خارجی دور باشد تا بتواند به رشد و ثبات برسد.

بدهی دولت به بانک‌ها

بدهی دولت به بانک‌ها و دیگر نهادهای اقتصادی کشور همچنان یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی به شمار می‌رود. وی با اشاره به بدهی‌های سنگین دولت به بخش‌های مختلف، از جمله بانک مرکزی، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، گفت: دولت با بدهی حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو است. بانک مرکزی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، پالایشگاه‌ها ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و بخش‌های خصوصی مانند نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها نیز ۵۰ هزار میلیارد تومان طلب دارند.

او همچنین با انتقاد از بودجه‌های پیشخور شده دولت افزود: دولت سال‌ها بودجه‌های آینده را پیشخور کرده و این موضوع باعث مشکلات زیادی در تامین منابع مالی شده است.

بهادرانی در ادامه به حذف یا کاهش برخی از مفاد مهم بودجه اشاره کرد و تصریح کرد: خوشبختانه برخی تصمیمات مانند حذف درصدهایی از حقوق گمرکی لغو شد که این یک نقطه مثبت به حساب می‌آید. با این حال، بدهی دولت به بانک‌ها و دیگر بخش‌ها همچنان یکی از مشکلات بزرگ است.

او به موضوع بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها نیز اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای پیشنهادی دولت برای افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری، ایجاد زنجیره‌های یکپارچه و تقویت صندوق‌های بازنشستگی است. اما در عین حال، مسئله بدهی‌های دولت و بانک‌ها که به حدود ۵۱۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد، همچنان بدون راهکار باقی مانده است.

بهادرانی همچنین به وضعیت بحرانی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: ۱۴ بانک کشور در حال حاضر زیان‌ده هستند و برخی از آن‌ها به مرز ورشکستگی رسیده‌اند. این وضعیت می‌تواند به بحران‌های اقتصادی بیشتر منجر شود.

او  از لزوم برنامه‌ریزی دقیق و حذف دستگاه‌های موازی در سیستم اقتصادی کشور سخن گفت و تأکید کرد: برای حل مشکلات اقتصادی، باید برنامه‌های مشخص و شفاف داشته باشیم. باید فضای رقابتی ایجاد کنیم و دولت فقط باید به عنوان سیاست‌گذار عمل کند، نه اینکه در امور اجرایی دخالت کند.

بدهی‌های سنگین دولت

در ادامه جلسه رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با اشاره به اینکه هنوز جزئیات اصلی بودجه و اکسل‌های بودجه را در اختیار نداریم، گفت: بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار ما نیست. به همین دلیل اصلاح بودجه بسیار سخت است. در حال حاضر راهکارها دقیق نیست چون بودجه شفاف نیست.

حسن فروزان‌فرد گفت: اتاق ایران هر سال با تمرکز بر تولید محتوا و شفاف‌سازی بودجه، نقش مهمی در بررسی جزئیات و مواردی ایفا می‌کند که به اندازه کافی شفاف نیستند. این تلاش‌ها باعث شده است که درک بهتری از نحوه توزیع بودجه و مواردی که به ریال به ریال نیاز به بهبود دارند، فراهم شود. با این حال، همچنان مهم‌ترین ایراد به بودجه این است که دسترسی عمومی به جزئیات و ارقام آن محدود است.

او ادامه داد: برای مثال، هنوز اکسل‌هایی که بر اساس آنها بودجه تدوین می‌شود در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد و تنها اطلاعات محدودی از آنها در دسترس است. این مسئله باعث می‌شود تحلیل‌ها و بررسی‌ها به سطح بالاتری نرود و زمینه اصلاحات در بودجه با دشواری مواجه شود. علاوه بر این، بخش دولتی که زمینه‌ساز فساد و ناکارآمدی است، همچنان خارج از دسترس است و مشخص نیست که این بودجه‌ها چگونه هزینه می‌شود.

او گفت: برای اصلاحات واقعی و موثر در بودجه، نیاز به دسترسی بیشتر به اطلاعات وجود دارد تا بتوان درباره جزئیات بودجه تصمیم‌گیری کرد. این امر به جامعه و رسانه‌ها امکان می‌دهد که به بررسی دقیق‌تر جزئیات بپردازند و زمینه پاسخگویی بیشتر به نهادهای حاکمیتی فراهم شود. تا زمانی که این جزئیات در دسترس نباشد، انجام تغییرات در بودجه دشوار خواهد بود.

حسن فروزان‌فرد ادامه داد: سوال اصلی این است که آیا حکمرانان جامعه سرمایه اجتماعی لازم برای تغییرات و بهبود در این زمینه را دارند یا خیر. با توجه به نارضایتی‌های موجود و چالش‌های متعددی که در این مسیر قرار دارند، این امر همچنان یک موضوع کلیدی و مهم برای بررسی است.

رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران گفت: در جامعه امروز ایران، یکی از چالش‌های اساسی که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، بازسازی سرمایه اجتماعی است. این سرمایه نه تنها به معنای تقویت ارتباطات و تعاملات اجتماعی، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی برای بهبود سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی نیز اهمیت دارد.

به گفته او برای عبور از این وضعیت و بهبود شرایط، بازسازی سرمایه اجتماعی یکی از راهکارهای کلیدی است. این بازسازی باید از راست‌کرداری و راست‌گویی دولت شروع شود. اگر مسئولین به مردم حقیقت را بگویند و از دور زدن واقعیت‌ها و دروغگویی پرهیز کنند، این امر می‌تواند به تدریج اعتماد مردم را جلب کرده و همراهی آنان را با سیاست‌ها و برنامه‌ها تسهیل کند.

جای خالی سرمایه اجتماعی

در ادامه جلسه سایر  اعضا دیدگاهاشون در مورد بودجه را مطرح کردند. داوود خانی، کارشناس کمیسیون گفت: در حالی که اولین بودجه بعد از برنامه هفتم توسعه کشور در حال تصویب است، نگرانی‌های زیادی در خصوص شفافیت و هم‌راستایی آن با قوانین موجود وجود دارد. در این راستا، اساس حکمرانی خوب، ابتدا باید شفافیت را در دستگاه‌های اجرایی کشور ایجاد کند.

او افزود: یکی از مسائل مطرح شده در این زمینه، ماده 119 قانون برنامه هفتم است که دولت را مکلف به تدوین برنامه‌های دقیق و شفاف برای حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌کند. این ماده به ویژه بر ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد، تأمین مالی رشد اقتصادی، رشد صادرات غیرنفتی و افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان تأکید دارد. با این حال، بسیاری از این برنامه‌ها هنوز به درستی در بودجه منعکس نشده و اطلاعات ضروری برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم نشده است.

این وضعیت، به گفته او ، تنها با استقراض از بانک‌ها و منابع دیگر قابل ادامه است، که در نهایت به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌انجامد. او همچنین به انحصار دولت در کنترل منابع طبیعی و حتی ایجاد پول اشاره کرده و آن را یکی از دلایل مشکلات اقتصادی دانست.

بر این جلسه بر لزوم کاهش تورم و کسری بودجه تأکید شد و اعضا  خواستار توجه بیشتر به مشکلات صنعتی و تأثیرات منفی تورم بر صنایع کشور شدند. آنها گفتند که صنعتگران باید متوجه شوند که تورم تنها هزینه‌های آن‌ها را افزایش می‌دهد و به ضرر تولید و رشد اقتصادی است.

تورم و تأثیرات آن بر نظام حکمرانی ملی، شرکتی و خانوادگی

در پایان این جلسه رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران گفت: در شرایط کنونی، تأثیرات تورم بر روی اقتصاد و کسب‌وکارها به وضوح قابل مشاهده است. در سطح ملی، مشکلات ناشی از تورم باعث رکود اقتصادی و نارضایتی گسترده شده است. بسیاری از شرکت‌ها و صنایع کوچک و متوسط، که محور اصلی اشتغال در کشور هستند، به دلیل افزایش هزینه‌ها و ناتوانی در رقابت با شرایط تورمی، در وضعیت بحرانی قرار دارند. این رکود حتی در حالی که نرخ تورم در حدود ۱۰ درصد است، باعث می‌شود که بسیاری از فعالان اقتصادی احساس کنند که سیستم اقتصادی کشور برای رشد و پیشرفت مناسب نیست.

حسن فروزان‌فرد افزود: در سطح ملی، دولت نیز تحت تأثیر تورم قرار دارد و این مسئله تأثیر زیادی بر سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات کلان دارد. از سوی دیگر، خانواده‌ها نیز تحت تأثیر تورم به نوعی دیگر زندگی خود را تنظیم می‌کنند. ترجیحات مصرفی و سرمایه‌گذاری‌ها تغییر کرده و این روند باعث شده که نگاه خانواده‌ها، شرکت‌ها و دولت‌ها به مسائل اقتصادی دچار تحول و استحاله شود.