نشست هفدهم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، با حضور ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، برگزار شد و محور آن بررسی لایحه بودجه سال 1404 دولت بود که چه اثری روی بازار پول و سرمایه خواهد گذاشت.

بهادرانی در این جلسه، با اشاره به اینکه بودجه نقشه راه آینده کشور است و کم‌توجهی به آن می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند، گفت: همه کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران باید فردی متخصص و آشنا به نظام بودجه‌ای کشور را به عنوان مسئول بررسی بندهای مرتبط با حوزه خودشان تعیین کنند و از او بخواهند در قالب گزارشی کارشناسی آثار احتمالی این بندها بر فضای کسب‌وکار را تحلیل کند تا در نهایت کمیسیون بتواند پیشنهاداتی کارشناسی و گره‌گشا به اتاق بدهد که به نمایندگان مردم ارائه شود.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه این موضوع باید از سرچشمه مدیریت شود، افزود: در صورت تصویب قوانین مشکل‌زا، اصلاح آنها بسیار دشوار خواهد بود. ضمن اینکه بسیاری از اصلاحات پیشنهادی در بازنگری‌های بعدی مورد توجه قرار نمی‌گیرند و باید هرگونه پیشنهاد در زمان بررسی اولیه بودجه و تصویب آن به نمایندگان ارائه شود.

در ادامه اعضای کمیسیون در مورد برخی اصلاحات ضروری در بودجه از جمله اصلاح یارانه‌های انرژی صحبت کردند. اعضا در این جلسه مطرح کردند که افزایش ناگهانی قیمت بنزین می‌تواند تبعات منفی زیادی از جمله افزایش نارضایتی عمومی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و فشار اقتصادی بر اقشار مختلف مردم داشته باشد. به همین دلیل، پیشنهاد شد که به جای افزایش یک‌باره قیمت‌ها، اصلاحات به شیوه‌ای انجام شود که از بروز شوک‌ جلوگیری شود و مردم بتوانند خود را با این تغییرات تطبیق دهند.

بازار مبادله سهمیه سوخت ایجاد شود

هم‌چنین رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه به نقد توزیع یارانه‌های انرژی به شیوه فعلی پرداخت و گفت: در دو دوره گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران،‌ ما از طرحی حمایت می‌کردیم که براساس آن یارانه بنزین قطع شود و در مقابل از طریق پلتفرمی امکان مبادله سهمیه بنزین فراهم شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریال مستوفی گفت: با ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال و منظم برای خرید و فروش سوخت، می‌توان فرآیند توزیع سوخت را بهینه کرده و یارانه‌ را به دست مصرف‌کنندگان واقعی، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد رساند. در این صورت، یارانه سوخت که در حال حاضر به صورت عمومی به همه افراد داده می‌شود و کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند بیشتر از یارانه بهره‌مند می‌شوند، به نیازمندان واقعی اختصاص خواهد یافت. این اقدام می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها و توزیع عادلانه‌تر منابع کمک کند.

مستوفی هم‌چنین با تاکید بر اینکه اولویت کشور ما اقتصاد نیست، افزود: برهمین اساس شاهد تصمیم‌های نابه‌جا در کشور هستیم به طوری که باعث می‌شود پیوستن به FATF مدت‌ها بدون تصمیم بماند و یارانه زیادی در حوزه انرژی هدر برود.

علیرضا کیانی، نایب‌رئیس کمیسیون، نیز به تشریح این پیشنهاد پرداخت که قیمت بنزین به طور فصلی و هر فصل ۵۰۰ تومان افزایش یابد، چرا که این تغییرات تدریجی، جامعه را از نظر اقتصادی تحت فشار نمی‌گذارد و آثار منفی کمتری بر معیشت مردم دارد.

او گفت: در این طرح، پیش‌بینی شده است که افزایش قیمت به صورت تدریجی باعث می‌شود که مردم کمتر تحت فشار قرار گیرند و بازار به طور طبیعی خود را با این تغییرات هماهنگ کند. در نتیجه، نگرانی‌ها در مورد افزایش قیمت‌های یکباره و تبعات اجتماعی آن کاهش خواهد یافت.

علیرضا توکلی، کارشناس بازارهای مالی و از اعضای کمیسیون به طرحی مشابه که توسط گروهی از اقتصاددانان برجسته کشور و خارج از کشور مطرح کرده بودند، اشاره کرد و گفت: این طرح پیشنهاد می‌دهد که به جای افزایش قیمت بنزین به طور مستقیم، دولت می‌تواند درصد تخفیفاتی که برای مصرف بنزین در نظر گرفته شده است را کاهش دهد. در حال حاضر، بنزین در ایران با تخفیف‌ بسیار زیاد به فروش می‌رسد که این باعث می‌شود قیمت آن در مقایسه با قیمت جهانی بسیار پایین‌تر باشد. با کاهش درصد تخفیف و ایجاد سازوکارهای جدید، قیمت بنزین به طور غیرمستقیم افزایش خواهد یافت، بدون اینکه تغییرات آشکاری در قیمت‌ها به چشم بیاید.

نگاه به تجارب جهانی و مشکلات داخلی

در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی، به مساله ناترازی انرژی و مالی در اقتصاد ایران پرداخت. او با اشاره به تحولات اقتصادی چین در دهه‌های گذشته و تجارب آن کشور در مدیریت بحران‌های اقتصادی، پیشنهاد کرد که برای بهبود وضعیت کشور توجه بیشتری به جزئیات و راهکارهای عملیاتی شود.

او با مرور تاریخ گفت: سیاست‌گذاری اقتصادی و تجاری باید با تمرکز بر برنامه‌های بلندمدت و با در نظر گرفتن شرایط جهانی صورت گیرد. مشکلات و چالش‌ها در مسیر پیشرفت، امری طبیعی است، اما آنچه مهم است، قدرت تصمیم‌گیری و استراتژی‌هایی است که یک کشور در مواجهه با این چالش‌ها اتخاذ می‌کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ابراهیم بهادرانی بر لزوم اصلاح سیاست‌های مالی و اقتصادی در ایران تأکید کرد و از ضرورت بازنگری در روش‌های یارانه‌دهی گفت و افزود: بر اساس تجارب جهانی، در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و ترکیه، دولت‌ها به جای اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه بر قیمت‌ها، به اقشار کم‌درآمد یارانه‌های نقدی پرداخت می‌کنند. این شیوه باعث می‌شود که قیمت‌ها به صورت طبیعی در بازار تعیین شوند و در عین حال، دولت‌ها می‌توانند از طریق کمک‌های مالی مستقیم به افراد آسیب‌پذیر، حمایت‌های لازم را به آن‌ها ارائه دهند. به اعتقاد کارشناسان، این مدل می‌تواند در ایران نیز به کار گرفته شود تا هم از فشار بر تولیدکنندگان کاسته شود و هم از تورم افسارگسیخته جلوگیری شود.

او در ادامه به بحران‌های تورمی و بدهی‌های سنگین دولت در سال‌های اخیر اشاره کرد. به گفته او بدهی‌های دولت به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، همچنان یکی از مشکلات عمده اقتصادی کشور به شمار می‌رود و این بدهی‌ها نه تنها فشار زیادی بر سیستم بانکی وارد می‌کنند، بلکه موجب افزایش نرخ بهره و مشکلات نقدینگی در بازار شده است.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه پیشنهادات مختلفی برای مقابله با این مشکلات ارائه شده است که یکی از آنها استفاده از اوراق دولتی برای تأمین منابع مالی است. او گفت: آمارها نشان می‌دهند که دولت ایران به طور قابل توجهی به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بدهکار است. این بدهی‌ها به‌ویژه در بخش‌های انرژی و صنایع نفتی، شامل پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های خصوصی، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. در این راستا، دولت باید به‌طور جدی به سراغ اصلاحات ساختاری برود و بدهی‌های خود را با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و شفاف‌تر پرداخت کند.

بررسی وضعیت اوراق بدهی و نقدینگی در اقتصاد ایران

ابراهیم بهادرانی در ادامه سخنان خود به موضوع اوراق بدهی و ناترازی‌های اقتصادی کشور اشاره و تأکید کرد که اوراق بدهی دولت، با سررسید سه ساله، به 850 هزار میلیارد تومان رسیده و در این خصوص، پیشنهاد شده است که به‌منظور مدیریت بهتر بدهی‌ها، مدت‌زمان سررسید اوراق افزایش یابد و به پنج سال برسد.

او افزود: طبق این تحلیل، مشکلات نقدینگی و ناترازی‌های اقتصادی در بودجه کشور به‌طور مداوم افزایش یافته و برای حل این معضلات، دولت باید راه‌کارهای جدیدی را در نظر بگیرد. یکی از این راه‌کارها، کاهش دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها و اجازه دادن به بازار برای تنظیم قیمت‌هاست. بدهی‌های دولت شامل بدهی به بانک مرکزی، بانک‌ها، و شرکت‌های دولتی است. به‌طور خاص، بدهی دولت به بانک‌ها به حدود 3 هزار و 800 همت رسیده است. علاوه بر این، دولت به صندوق‌های بازنشستگی و توسعه ملی نیز بدهی‌های سنگینی دارد که باعث افزایش فشار بر تورم و نقدینگی شده است.

چاله فرسودگی

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری در نوسازی و بازسازی صنایع گفت: با وجود فرسودگی گسترده در تجهیزات صنعتی، برنامه‌ای جدی برای نوسازی صنایع در بودجه کشور دیده نشده است. تنها یک بند جزئی در این زمینه اضافه شده و تاکنون حتی بودجه مشخصی برای آن اختصاص نیافته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ابراهیم بهادرانی گفت: بسیاری از صنایع ما با تجهیزات فرسوده ۴۰ تا ۵۰ ساله فعالیت می‌کنند، در حالی که باید برای رقابت در بازارهای صادراتی و افزایش بهره‌وری، فرآیند نوسازی تسریع شود. بودجه عمرانی کشور نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشته و احتمالا همانند سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از آن نیز تخصیص نخواهد یافت. تجربه نشان می‌دهد به طور متوسط حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد بودجه‌های عمرانی تخصیص می‌یابد که این امر به زیرساخت‌های کشور آسیب جدی وارد کرده و موجب عقب‌ماندگی در حوزه‌هایی نظیر انرژی، راه و ریل شده است.

او همچنین به مشکلات فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: تا زمانی که فضای کسب‌وکار اصلاح نشود و قوانین و مقررات بهبود نیابند، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه امکان‌پذیر نخواهد بود. هزینه مبادله دلاری برای ما در حدود 12 درصد است، در حالی که میانگین جهانی آن تنها ۳ درصد است. این هزینه‌های اضافی، سرمایه‌گذاری و واردات را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد.