در بیستوسومین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
ضعف مقررات در حوزه خودروهای برقی
1403/09/07
40
این مطلب را به اشتراک بگذارید
اعضای کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در جلسه اخیر خود ضمن بررسی مختصات صنعت خودروی برقی و بازار آن در کشور به موضوعاتی نظیر تشدید تحریمها و تلاش دولت برای تصمیمگیری در مورد قیمت بنزین هم پرداختند و از ضرورت مشارکت فعال بخش خصوصی در این تصمیم مهم و سیاست اثرگذار سخن گفتند.
در جلسه بیست وسومکمیسیون انرژی ومحیطزیست اتاق تهران، موضوع خودروهای برقی وشناسایی فرصتها و تهدیدهای آن بر حوزه انرژی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه عنوان شد که تنوع زیاد خودروهای برقی وارد شده به کشور و اختلاف در فناوری و باتریها ممکن است مشکلاتی را در زمینه تعمیرات و خدمات این خودروها ایجاد کند.
در آغاز این نشست، نایبرئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به اخباری که حول قیمت بنزین در رسانهها منتشر میشود، گفت: این اخبار نشاندهنده آن است که دولت بنا دارد راجع به این مساله که به مرحله دشواری هم رسیده، تصمیمگیری کند. شنیده میشود که معاونت راهبردی ریاستجمهوری نیز جلساتی را با اقتصاددانان، جامعهشناسان و سیاسیون در این رابطه برگزار میکند تا به یک جمعبندی برسند. از این رو امیدواریم که تصمیمی گرفته شود که هزینههای آن زیاد نباشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریدون اسعدی در ادامه بر لزوم همکاری فعال بخش خصوصی با دولت در جهت حل مسائل اقتصادی کشور از جمله قیمت بنزین تأکید کرد و اتخاذ تصمیمات بهتر را مستلزم مشارکت بخشخصوصی دانست. اسعدی افزود: لازم است بخشخصوصی به ویژه اتاقهای بازرگانی، پیشنهادات خود را به دولت ارائه دهند تا در کنار دولت قرار بگیرند و به حل مشکلات کمک کنند. اما مشاهده میشود که بخشخصوصی نه دستور کاری را روی میز گذاشته و نه پیشنهادی دارد.
او در ادامه این پیشنهاد را ارائه کرد که اتاق تهران به طور فعالانهتری در این مباحث مشارکت کند و با همکاری دولت، راهکارهای اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه دهد.
اسعدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بیشترین آسیب را بخش خصوصی و به ویژه شرکتهای صادراتی از ناحیه تحریمها متحمل میشوند، گفت: اتاق تهران، اتاق ایران و اتاقهای استانی باید نسبت به این موضوعات حساسیت بیشتری نشان دهند و به دولت در مقابله با تحریمها کمک کنند. در واقع باید یک تقسیم کار میان دولت و بخشخصوصی برای مواجهه با این تحریمها شکل بگیرد. بنابراین انتظار این است که اعلام شود برنامه بخش خصوصی در مقابله این تحریمها چه خواهد بود.
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون، با اشاره به اینکه ناترازی انرژی به تمام بخشها از جمله آب، برق و گاز تسری پیدا کرده است، ادامه داد: بخشخصوصی باید برای اعمال اصلاحات، راهکارهای خود را به دولت پیشنهاد کند؛ در واقع باید به دولت اعلام کنیم که بخش خصوصی در مورد مسایل اساسی کشور حرف و راه حل دارد.
همچنین بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، با اشاره به اینکه در سال 1398 طرحی در اتاق تهران با مضمون اصلاح قیمت بنزین تدوین کرد، توضیح داد: بررسیهای ما نشان میداد که 51 درصد از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند و در عین حال 230 هزار خانوار در ایران بیش از سه خودرو دارند. تحلیل این آمارها حکایت از آن دارد کهعدالت اجتماعی در مصرف بنزین رعایت نمیشود. طرح بنزینی اتاق تهران میتواند از جانب کمیسیون انرژی و محیط زیست به روزرسانی شده و به مراجع ذیربط ارائه شود.
او همچنین با اشاره به مباحثی که در مورد مواضع اتاق تهران در قبال تحریمها مطرح شد، گفت: اتاق تهران میتواند امکان حضور فعالان اقتصادی در رسانهها را فراهم کند که بخش خصوصی از این تریبونها نظرات خود را در رابطه با موضوعات مهم از جمله تحریمها مطرح کنند.
بهمن عشقی در ادامه مخاطرات تحریمهای هوایی علیه ایران را جدی دانست و گفت که این موضوع باید در کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
تاریخچه ظهور خودروهای برقی در جهان
در ادامه این جلسه بررسی موضوع خودروهای برقی در دستور کار قرار گرفت و مهدی مسائلی، نایبرئیس این کمیسیون، با طرح چند پرسش مبنی بر اینکه آیا حرکت به سمت افزایش استفاده از خودروهای برقی یک اجبار است یا خودروی برقی یک کالای لوکس محسوب میشود و اینکه آیا استفاده از این خودروها در مصرف سوخت و کاهش آلودگی اثری خواهد گذاشت؟ تاریخچهای از ظهور خودروهای برقی ارائه کرد.
او با اشاره به اینکه اولین خودروی برقی در سال ۱۸۸۴ معرفی شده است، ادامه داد:از سال ۲۰۰۸ میلادی با توجه به پیشرفت فناوری باتریها، افزایش بیماریها و مرگهای ناشی از آلودگی هوا، نگرانیها در خصوص قیمت نفت و نیاز به کاهش گازهای گلخانهای، انقلابی اساسی در تولید خودروهای برقی صورت گرفتهاست. اما فروش اولین خودروهای تولید انبوه ساخته شده توسط خودروسازیهای بزرگ با معرفی خودروی تمام برقی نیسان لیف و خودروی دو نیرو شارژ برقی شورلت ولت در اواخر دسامبر ۲۰۱۰ شروع شد.
او افزود:پرفروشترین خودروی برقی جهان در سه قاره مختلف تولید میشود. از جمله، کارخانههای موجود در آپامای ژاپن، ساندرلند انگلستان و اسمرنای ایالت تنسی به تولید نیسان لیف مشغول هستند. در آوریل سال ۲۰۱۷نیز گروه خودروسازی تسلا با پیشی گرفتن از شرکتجنرال موتورزارزشمندترین شرکت خودروسازی در بازار بورس سهام در آمریکا (نزدک) شد. به طوریکه ارزش کل سهام تسلا به رکورد ۵۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید و از ارزش سهام ۴۹ میلیارد و۶۰۰ میلیون دلاری جنرال موتورز بالاتر رفت.علت این رشد سهام، افزایش محبوبیت خودروهای الکتریکی، بهبود عمر باتریهای آنها و افزایش تقاضا برای خرید این نوع خودروها بودهاست.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نباید در ایران بیش از این از قافله بهرهگیری از ظرفیت خودروهای برقی عقب ماند، درباره هزینه شارژ خودروهای برقی در کشور توضیح داد: بر اساس اعلام مقامات ذیربط، تعرفه شارژ خودروهای برقی در دسته تعرفههای تجاری محاسبه میشود. بر اساس آییننامه تعرفههای تکمیلی برق و طبق بودجه سال 1403، تعرفه برق واحدهای تجاری به ازای هر کیلووات ساعت 574 تومان است و به همین دلیل، تعرفه شارژ خودروهای برقی نیز به ازای هر کیلووات ساعت 574 تومان درنظر گرفته شده است. ظاهراًظرفیت باتری خودرویی که به عنوان تاکسی برقی در تهران فعال است 54 کیلو وات است و تقریباً هر دو روز یکبار نیاز به شارژ دارد و با هر بار شارژ بین 250 تا 300 کیلومتر پیمایش دارد. با این حساب هزینه هر بار شارژ تاکسی برقی بین 25 تا 30هزار تومان برآورد میشود.
مسائلی در ادامه اطلاعاتی درباره راندمان انرژی، باتری این خودروها و مقایسه این شاخصها در ایران و جهان ارائه کرد و گفت: دنیا در استفاده از خودروهای برقی نزدیک به یک دهه از ما جلوتر است و کمبود سوخت، هوای آلوده، آلودگیهای صوتی و البته کمبود برق از عمده عواملی هستند که بر پیشبرد آینده خودروهای برقی در ایران موثر خواهند بود. در ایران، شرکت مپنا تلاش کرده است که پا به پای دنیا حرکت کند اما شاید قیود خودساخته داخلی کسب موفقیتهای بیشتر را از آنها ربوده است.
ضعف مقررات در حوزه خودروهای برقی
در ادامه این جلسه، عادل دمشقی، معاون مدیرعامل در مرکز کسبوکار برقیسازی شرکت مپنا با اشاره به آنچه در مورد شارژ خودروهای برقی ارائه شد، گفت: هزینه شارژ خودروهای برقی شامل عوامل مختلفی مانند هزینههای ورودی و خروجی ایستگاه،سرویسدهی، اتلاف توان، و سود مالک است که هنوز در ایران تعرفه مشخصی برای خروجی ایستگاههای شارژ وجود ندارد.
او در ادامه یکی از بزرگترین مشکلات در زمینه توسعه استفاده از خودروهای برقی را عدم وجود مقررات و الزامات خواند و گفت: جذابیت اقتصادی برای شارژ خانگی پایین است و برای ایجاد جذابیت در این زمینه، پیشنهاد شده است که کنتور اختصاصی با تعرفه مشخص برای خودروهای برقی در خانهها نصب شود. در دنیا، ۹۵ درصد شارژرها از نوع شارژ کندAC) ) هستند که برای استفاده عادی مناسباند و فشار کمتری به شبکه برق وارد میکنند.
او با بیان اینکه شارژ سریع بیشتر برای تاکسیها و موارد اضطراری کاربرد دارد، افزود: پیشنهاد دیگر افزایش تعداد شارژرهای کُند در فضاهای عمومی است تا مردم بهراحتی در مدتزمان حضور خود در مکانهای مختلف خودرو را شارژ کنند.همچنین پیشنهاد دیگری هم وجود دارد و آن این است که اطلاعات شارژرها به وزارت نیرو ارائه شود و به این ترتیب تعرفه جدیدی به عنوان تعرفه شارژ در قبوض برق تعریف شود.
دمشقی سپس با ارائه این پیشبینی که قیمت خودروهای برقی در آینده نزدیک به دلیل کاهش قیمت باتری این خودروها با خودروهای بنزینی برابر شود، ادامه داد: با این حال مشکلاتی در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش وجود دارد. بسیاری از شرکتها گارانتی باتری ۸ ساله یا ۲۰۰ هزار کیلومتر ارائه میدهند، اما تعداد محدودی از این شرکتها شبکه خدمات مناسبی دارند. همچنین، تنوع زیاد خودروهای برقی وارد شده به کشور و اختلاف در تکنولوژی و باتریها مشکلاتی را در زمینه تعمیرات و خدمات ایجاد کرده است.
او با اشاره به تعداد خودروهای برقی و هیبریدی فعال در کشور گفت: در حال حاضر شرکت مپنا 2300 عدد کارت شارژبرای خودروهای برقی صادر کرده و حدود 5 هزار دستگاه خودرو نیز از نوع پلاگینی–هیبریدی است. همچنین تعداد اتوبوسهای برقی نیز هنوز به 50 عدد نرسیده است.
دمشقی با بیان اینکه شرکت مپنادارای توانمندی در ایجاد شبکه شارژ عمومی و خانگی و مجموعه خدماتی که مورد اشاره قرار گرفت، است، افزود: مپنا سرمایهگذار ایستگاه شارژ نخواهد بود.
معاون مدیرعامل مرکز کسبوکار برقیسازی شرکت مپنا در ادامه به یکی از پروژههای این شرکت در حوزه برقیسازی اتوبوس اشاره کرد و گفت: خدمات مپنا برای اتوبوس برقی 8 سال گارانتی است. شرکت تسلاهم گارانتی مادامالعمر ارائه میدهد که در واقع به معنای همان حدود 8 سال است.
او در ادامه به چالشها و پیشرفتهای مربوط به زیرساختهای شارژ خودروهای برقی در ایران پرداخت و گفت: مهمترین چالش در بخش خودروهای برقی، عدم سرمایهگذاری در پلتفرم بومی است که باعث مشکلاتی در طراحی، باتری و خدمات پس از فروش میشود. مشکلات مربوط به قوانین و مقررات نیز به عنوان موانع مهم در توسعه زیرساختهای شارژ خودروهای برقی تلقیمیشود.
دمشقی با بیان اینکه خدمات پس از فروش خودروهای برقی دچار ضعف بوده و این مساله میتواند مردم را از این خودروها دلسرد کند، افزود: مصرف برق در خودروهای برقی به میزانی نخواهد بود که روی شبکه برق کشور اثری بگذارد.
در ادامه این جلسه، عشقی با اشاره به اینکه سایر کشورهای جهان آرزوهای خود را در ارتباط با خودروهای برقی تعدیل کرده و به سمت خودروهای خودران گرایش پیدا کرده است، ادامه داد: اگر قرار است کمیسیون در زمینه خودروهای برقی طرح یا بسته سیاستی تدوین کند، لازم است به مزیتهای ایران در این بخش و سیاستهای قبل از اشاعه و بعد از اشاعه توجه نشان دهد.
او افزود: همچنین پرهیز از خلق تکنولوژی جدید و بهرهگیری از ماده 12 قانون رفع موانع تولیدبا محوریت استفاده از برق تجدیدپذیر در خودروهای برقی را مورد توجه قرار دهد. در عین حال باید تدابیری برای فرهنگسازی استفاده از خودروهای برقی تدابیری اندیشیده شود.
در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح نقطه نظرات خود پرداختند و مقرر شد که این موارد پس از جمعبندی در قالب یک بسته سیاستی به اتاق تهران ارائه شود.
نظر خود را بنویسید