در هجدهمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، پیرامون پیش‎نویس اساسنامه سازمان غذا و دارو با حضور عبدالعظیم بهفر، مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو و نمایندگانی از تشکل‌های صنایع غذایی، بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.

در این جلسه که از اتاق تهران نیز قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گو، مدیر امور مجلس و معاون امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان نیز حضور داشتند، پس از نقد پیش‌نویس این اساسنامه و بیان موارد اصلاحی آن از سوی فعالان اقتصادی، مقرر شد با جمع‌بندی نظرات و دیدگاه‌های تمامی ذی‌نفعان از بخش‌خصوصی، متن اساسنامه پیشنهادی بخش خصوصی از سوی اتاق بازرگانی تهران تنظیم و در اختیار معاون اول رئیس‌جمهور قرار گیرد.

در این نشست، از سوی نمایندگان بخش ‌خصوصی به ضرورت تعریف دقیق‌تر واژه‌ها و مفاهیم اساسنامه، به‌ویژه در زمینه کالاهای سلامت‌محور، و همچنین به لزوم حذف موازی‌کاری‌ها و تداخل وظایف بین سازمان‌ها تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه، محمد عبده‌زاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با انتقاد از نحوه تنظیم اساسنامه‌ها بر اساس درآمد و نه مبنای ریسک‌های واقعی، به ضرورت تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی در وزارت بهداشت اشاره و بر لزوم انجام مطالعات تطبیقی با سایر کشورها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه از جمله انتقادهای تشکل‌های صنایع غذایی به متن پیش‌نویس این اساسنامه، وجود موازی‌کاری‌های مختلف در آن است، گفت: در این پیش‌نویس هزینه‌های سازمان غذا و دارو را به درآمدهایی که به ناحق از بخش صنعت دارو اخذ می‌شود، وصل کرده‌اند که مورد اعتراض و انتقاد فعالان این صنعت است.

عبده‌زاده همچنین با انتقاد از اینکه بخش سلامت، متولی مشخصی در کشور ندارد تصریح کرد که موازی‌کاری‌های مشهود میان سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، باید رفع و اصلاح شود.

وی همچنین ترکیب شورای عالی سازمان غذا و دارو که در این اساسنامه به آن پرداخته شده را مورد انتقاد نمایندگان بخش خصوصی از صنایع غذایی عنوان کرد و سپس، دیگر نمایندگان تشکل‌های غذایی به بیان نظرات و دیدگاه‌های تشکل مربوطه خود پیرامون اساسنامه پرداختند. در این باره، نمایندگان تشکل‌های صنایع غذایی تصریح کردند که بسیاری از وظایف گنجانده شده در این اساسنامه، جزو اختیارات سازمان غذا و دارو نیست و اگر مورد تصویب و ابلاغ قرار گیرد، تعارض و اختلافات زیادی میان این سازمان با فعالان بخش خصوصی و سازمان ملی استاندارد ایجاد خواهد کرد. همچنین مطرح شد که صاحبان کسب‌و‌کار به‌رغم داشتن پروانه ساخت و ارائه آن، برای اخذ گواهی سلامت مطالبه مالیات می‌شود که هزینه‌های مضاعفی را برای صنایع ایجاد کرده است.

هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، نیز در سخنانی با اشاره به اینکه در تدوین پیش‌نویس این اساسنامه، نظرات بخش‌خصوصی به‌رغم نص صریح قانون اخذ نشده است، تصریح کرد که تداخل وظایف سازمان‌های ذی‌ربط طبق این پیش‌نویس، بسیار مشهود و زیاد است.

وی تصریح کرد که مسئله کالاهای آسیب‌رسان سلامت که در این پیش‌نویس بارها به آن اشاره و استناد شده‌است، در حوزه بهداشت و درمان که نظارت‌ها بسیار دقیق است، معنی ندارد از این رو، این بخش باید از متن پیش‌نویس حذف شود. حاجی‌پور همچنین یادآور شد که مصارف منابع درآمدی در بدنه سازمان غذا و دارو و نامشخص بودن صرف این منابع در حوزه کسب‌و‌کارهای سلامت، از دیگر موارد ابهام‌زای این پیش‌نویس است که باید اصلاح شود.

غلامرضا ملکی، مدیر امور مجلس اتاق تهران، نیز در سخنانی بر ضرورت ایجاد کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان غذا و دارو و اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران برای بررسی قانون جامع سلامت، تاکید کرد و با اشاره به رویکرد اصلاحی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف قوانین مشابه و متضاد، این رویکرد را فرصتی مغتنم برای تدوین قانون جامع و یکپارچه سلامت عنوان کرد.

وی با اشاره به ماموریت اتاق تهران برای اصلاح اساسنامه سازمان غذا و دارو، تصریح کرد که امور مجلس اتاق تهران آماده است مسائل و چالش‌های مطرح شده در کمیسیون‌های اتاق تهران و از سوی فعالان اقتصادی را از طریق بخش‌های مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهد. 

در ادامه این نشست، مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در سخنانی تصریح کرد که فعالان اقتصادی و تشکل‌ها، ایرادات و اشکالات موجود در فرآیندهای مدیریتی و عملکردی سازمان غذا و دارو و دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی را به طور مستقیم یا از طریق کانال‌های ارتباطی با سازمان مربوطه در میان بگذارند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، عبدالعظیم بهفر بر ضرورت مطالعات تطبیقی در حوزه قوانین و رگولاتورهای مختلف در بخش درمان و سلامت و آنچه که در کشورهای دیگر صورت گرفته، تاکید کرد و گفت: با در نظر گرفتن قوانین و مقررات موازی، در برخی موارد شاهد تعارض در دستورالعمل‌های هیات مقررات‌زدایی هستیم بنابراین، باید این ایرادات تعیین تکلیف شود تا مدیران دولتی بتوانند به درستی تصمیم بگیرند و سیاستگذاری داشته باشند.

او تصریح کرد که موازی‌کاری‌ها، مشکلاتی عدیده‌ای را برای فعالان کسب‌و‌کار ایجاد کرده است و این اشکال باید با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی با انجام مطالعات و پژوهش‌های بین‌المللی، اصلاح و رفع شود.

 عبدالعظیم بهفر در ادامه سخنان، یادآور شد که سیستم صدور پروانه، از طریق سامانه امکان‌پذیر شده است و فرآیندهای نظارتی نیز بهتر خواهد شد. به گفته او، همکاری و هماهنگی‌هایی نیز با سازمان ملی استاندارد برای رفع موازی‌کاری و جلوگیری از ایجاد تعارض صورت گرفته است.