سال‌هاست که مسئولان دولتی ایران بر لزوم ورود بخش خصوصی به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تأکید می‌کنند و هر بار این مشارکت را به‌عنوان راه‌حلی برای تأمین منابع مالی محدود کشور مطرح می‌سازند. باوجود این، بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که چنین اظهاراتی بیشتر شبیه به شعار است تا واقعیت. اقتصاد ایران بدون بهره‌گیری از تکنیک‌های تأمین مالی متنوع، ازجمله مشارکت عمومی-خصوصی، نمی‌تواند از عهده تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نیمه‌کاره برآید. در حال حاضر، بیش از ۹۰ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که نیازمند تأمین بودجه‌ای عظیم برای تکمیل هستند. این در حالی است که بودجه عمرانی کشور در پنج سال اخیر به‌طور متوسط بین ۷ تا ۱۰  میلیارد دلار در سال بوده است؛ رقمی که با نیازهای واقعی فاصله بسیاری دارد و درعین‌حال هزینه‌ای هنگفت برای اقتصاد کشور به همراه دارد.

 قوانین ضعیف حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌ها

 یکی از بزرگ‌ترین موانع برای ورود سرمایه‌های خصوصی به پروژه‌های عمرانی در ایران، ضعف جدی قوانین حمایتی است. در کشورهای پیشرفته، چارچوب‌های قانونی مشخص و جامعی برای حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران در پروژه‌های زیربنایی وجود دارد که آنان را از خطرات مختلف محافظت می‌کند. اما در ایران، به دلیل شفاف نبودن قوانین و نبود ضمانت‌های اجرایی قوی، سرمایه‌گذاران انگیزه کافی برای ورود به پروژه‌های زیرساختی را ندارند. این قوانین نه‌تنها باید از سرمایه‌گذاران در مقابل ریسک‌های ناخواسته محافظت کنند، بلکه باید سودآوری و پایداری سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین نمایند.

رقابت ناعادلانه بخش خصوصی با نهادهای عمومی غیردولتی

 شرکت‌های خصوصی واقعی در ایران با رقابتی نابرابر و ناعادلانه مواجه‌اند. نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی، به دلیل دسترسی به منابع مالی گسترده‌تر و حمایت‌های غیررسمی، از توان و امکانات بالاتری برخوردارند. مدیران واقعی خصوصی مدیرانی هستند که زیانشان را از جیب و اموال شخصی بدهند. این نهادها، در شرایطی که امکانات و منابع مالی بیشتری در اختیار دارند، اغلب در مناقصات و پروژه‌های کلان به‌راحتی شرکت‌های خصوصی را کنار می‌زنند چراکه مقیاس ریسک در این دو سازمان با هم برابر نیست. این وضعیت نابرابر و عدم رقابت عادلانه، بخش خصوصی را از میدان خارج کرده و عملاً فضای رقابتی و بهره‌وری در پروژه‌های عمرانی را تضعیف کرده است.

استهلاک توان مالی، فنی و اجرایی فعالان خصوصی در رکود

در طول دهه اخیر، رکود اقتصادی و عدم رونق پروژه‌های عمرانی موجب شده که بخش خصوصی ایران توان مالی و فنی خود را به‌شدت از دست بدهد. تورم، کاهش ارزش پول ملی و عدم سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها باعث شده‌اند تا بسیاری از شرکت‌های فعال در صنعت احداث و ساخت‌وساز به‌تدریج توان و انگیزه خود را از دست بدهند. به همین دلیل، شرکت‌هایی که روزگاری می‌توانستند در پروژه‌های کلان مشارکت کنند، اکنون به‌سختی می‌توانند پروژه‌های مشابه را به سرانجام برسانند و از لحاظ مالی به‌شدت تضعیف‌شده‌اند. استهلاک ماشین‌آلات، ریزش نیروهای تخصصی و فقدان توان مالی پایه‌ای همه در این بخش شایان توجه است.

کمبود سرمایه‌های کلان در بخش خصوصی ایران

پروژه‌های زیرساختی اغلب نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و طولانی‌مدت هستند؛ اما در شرایط اقتصادی فعلی ایران، بخش خصوصی چنین منابع مالی‌ای را در اختیار ندارد. سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به مبالغی بسیار زیاد نیاز دارند و برای موفقیت، به منابع مالی پایدار و قدرتمند نیاز است. در کشورهای توسعه‌یافته، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و شرکت‌های خصوصی قدرتمند وجود دارند که این منابع را تأمین می‌کنند، اما بخش خصوصی ایران از چنین توانمندی‌هایی برخوردار نیست. در این شرایط، حتی باوجود قوانین حمایتی و زیرساخت‌های اجرایی، تأمین مالی از سوی بخش خصوصی به یک چالش اساسی تبدیل‌شده است.

عدم امنیت سرمایه‌گذاری‌های دیربازده و هجوم سرمایه‌ها به ساخت‌وسازهای زودبازده شهری

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی به دلیل بازدهی طولانی‌مدت و وابستگی به عوامل اقتصادی و سیاسی، ریسک‌های زیادی دارد. در ایران، عدم وجود امنیت سرمایه‌گذاری برای این پروژه‌های دیربازده، باعث شده که سرمایه‌گذاران از این حوزه دوری کنند. آنان به‌جای وارد شدن در پروژه‌های عمرانی، به سمت ساخت‌وسازهای زودبازده و پرسود در مناطق لوکس تهران و شهرهای بزرگ روی آورده‌اند. این مسئله، هم منابع مالی پروژه‌های زیرساختی را کاهش داده و هم به بحران‌هایی نظیر افزایش قیمت مسکن و ساخت‌وساز بی‌رویه در برخی مناطق دامن زده است.

 فقدان شناخت بانک‌ها و صندوق‌های مالی از صنعت احداث

 بانک‌ها و صندوق‌های مالی ایران هنوز به شناخت دقیق و جامعی از شرایط و نیازهای صنعت احداث دست نیافته‌اند. بسیاری از نهادهای مالی، روندهای موجود در این صنعت را درک نمی‌کنند و به همین دلیل، تمایلی به اعطای تسهیلات به پروژه‌های عمرانی ندارند. علاوه بر این، پیمانکاران و مهندسان مشاور نیز معمولاً با شیوه‌های تأمین مالی از طریق این نهادها آشنایی کافی ندارند. این فقدان تعامل و شناخت دوطرفه، تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از منابع داخلی را بیش‌ازپیش دشوار کرده است. 6 دهه استفاده از منابع نفتی فرهنگ و سواد مالی شرکت‌های صنعت احداث و بازارهای مالی را متقابلاً در سطح نامناسبی نگه داشته است.

 عدم توجیه مالی در پروژه‌های مشارکتی و بهره پایین آن‌ها

در قوانین فعلی ایران برای پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی، سود مصوب بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی بهره پول در بازار آزاد تعریف‌شده است. حتی اگر شرکت‌های خصوصی بتوانند از منابع مالی داخلی استفاده کنند، هزینه تأمین این منابع با توجه به سود بالای آن، بسیار بیشتر از سود پیش‌بینی‌شده در پروژه‌های مشارکتی است. این مسئله باعث شده که چنین پروژه‌هایی از لحاظ مالی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جذابیت نداشته باشد و تمایلی برای مشارکت در این پروژه‌ها ایجاد نکند.

 فقدان اعتبار عمومی دولت به دلیل بدعهدی و بدهی‌های سنگین

یکی دیگر از عواملی که مانع جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به پروژه‌های عمرانی می‌شود، فقدان اعتبار عمومی دولت است. بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات پیمانکاران و همچنین بدهی‌های سنگین به بانک‌ها، صندوق‌ها، تأمین اجتماعی و بخش خصوصی، اعتبار دولت را به‌شدت کاهش داده است. این عدم اعتماد باعث شده که بخش خصوصی از همکاری با دولت پرهیز کرده و تمایلی به حضور در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نداشته باشد.

تحریم‌های بین‌المللی و عدم دسترسی به منابع مالی خارجی

تحریم‌های اقتصادی و بانکی گسترده علیه ایران، دسترسی کشور را به منابع مالی خارجی بسیار محدود کرده است. این در حالی است که در کشورهای دیگر، استفاده از فاینانس‌ها و خطوط اعتباری بین‌المللی، راهکاری مؤثر برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ به شمار می‌رود. اما در شرایط فعلی، تأمین منابع مالی خارجی برای ایران به یک رؤیا تبدیل‌شده و چشم‌انداز روشنی برای ورود سرمایه‌های بین‌المللی به پروژه‌های زیرساختی کشور وجود ندارد.

با توجه به چالش‌ها و موانع موجود، سخنان مسئولان مبنی بر ضرورت جلب سرمایه‌های بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی، بیشتر شبیه به یک شعار توخالی است. اگر حاکمیت قصد دارد مشکلات این حوزه را به‌طورجدی و مؤثر حل کند، چاره‌ای ندارد جز آنکه حساب بخش خصوصی واقعی را از دیگر سرمایه‌گذاران، که هزینه زیان‌های تحمیل‌شده را از جیب خود نمی‌دهند، جدا کند. همچنین باید نرخ سود پروژه‌های مشارکتی را به نفع بخش خصوصی واقعی و مطابق با واقعیت‌های اقتصادی کشور افزایش دهد. فقط در این صورت است که می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری‌های پایدار و بازسازی اعتماد ازدست‌رفته بخش خصوصی امیدوار بود.

منبع:آینده نگر