بیست‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران صبح سه‌شنبه 29 آبان ماه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی به بیان مشکلات و چالش‌های خود در فضای کسب‌وکار پرداختند و وزیر کار نیز در مقام پاسخگویی و تشریح شرایط اقتصادی کشور برآمد.

در این نشست هم‌چنین تودیع و معارفه بهمن عشقی و فریدون وردی‌نژاد به صورت رسمی برگزار شد و سکان امور اجرایی اتاق تهران بعد از نزدیک به ده سال که در اختیار عشقی بود به وردی‌نژاد سپرده شد. هم‌چنین عباس آرگون، خزانه‌دار اتاق تهران نیز در این نشست گزارشی میان‌دوره‌ای از پیشرفت برنامه و بودجه سال جاری اتاق تهران برای اعضای هیات نمایندگان ارائه داد.

راهکارهایی برای بهبود عملکرد صنعت پتروشیمی

در ابتدای این جلسه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، به بررسی اثر ریسک‌های اقتصادی بر دورنمای تولید و صادرات زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، مهدی صادقی با این توضیح که کاهش قدرت خرید و افت صادرات، کاهش میل به سرمایه‌گذاری و کاهش توان رقابتی بنگاه‌ها، از جمله اثرات ریسک‌های اقتصادی بر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی به ویژه در صنعت ساخت محسوب می‌شود، وضعیت اقتصاد کلان کشور بر اساس متغیرهایی که از سوی بانک مرکزی برای امسال اعلام شده است را مرور کرد و یادآور شد که عواملی از جمله نظام ارزی، رقابت‌پذیری صادراتی و بهبود تکنولوژیک، بازاریابی و بازارسازی و همچنین رونق فعالیت‌های اقتصادی و تقاضای جهانی، به طور مستقیم بر رشد و بهبود عملکرد زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی اثرگذار است.

او سپس به چالش‌های اصلی این صنعت در کشور، اشاره کرد و ابهام در محاسبه نرخ خوراک، قیمت‌گذاری فروش محصولات متناسب با تغییرات نرخ ارز، وجود سقف رقابت قیمت در بورس کالا و بی‌ثباتی در حوزه تنظیم‌گری و حکمرانی را از جمله چالش‌های این بخش عنوان کرد و در ادامه برخی راهکارهای سیاستی برای رفع چالش‌های موجود را تشریح کرد.

به گفته نایب‌رئیس اتاق تهران، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید متناسب با قیمت‌های جهانی و تغییرات نرخ ارز و در تناسب با رقبای منطقه‌ای این صنعت، اصلاح شود. همچنین به گفته صادقی، در این فرآیند، ثبات در سیاست‌های پولی و ارزی، سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی و توسعه صنایع پایین دستی و نیز، بهبود ساختار و نظام تامین مالی کشور ضروری است.

در COP29 چه گذشت؟

در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران برای ایراد دومین سخنان پیش از دستور، پشت تریبون ایستاد و گزارشی از حضور نمایندگان این کمیسیون در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل موسوم به کاپ29 (COP29) در آذربایجان ارائه کرد. او با اشاره به اینکه برگزاری این رویداد بین‌المللی از بیست‌ویکم آبان ماه آغاز شده و تا دوم آذرماه ادامه دارد، توضیح داد: در یک هفته نخست برگزاری این کنفرانس، 53 هزار نفر از 200 کشور از محل برگزاری کاپ29 بازدید کردند و نخستین مصوبه این گردهمایی معطوف به تجارت کربن بود.

او به برخی موضوعات مطرح شده در این رویداد اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی مورد اشاره این بود که گاز متان بیش از دی‌اکسیدکربن بر تغییرات اقلیمی اثر دارد. همچنین مباحثی در ارتباط با تامین مالی پروژه‌های مربوط مبارزه با تغییر مطرح شد. ظاهرا بر اساس توافقات قبلی مقرر شده بود که کشورهای توسعه یافته معادل 100 میلیارد دلار به کاهش انتشار کربن در کشورهای در حال توسعه اختصاص دهند که کمتر از 10 درصد آن محقق شده بود.

تاجیک سپس به ابتکارات کشورها در مبارزه با تغییرات اقلیمی اشاره کرد و افزایش تمایل به انرژی‌های سبز و هیدروژن و همچنین ذخیره سازی انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله این ابتکارات بود. او با بیان اینکه«انتخابات آمریکا تا حدودی این رویداد را تحت تاثیر قرار داده بود و کشورها نگران آثار انتخاب ترامپ و مواضع او در قبال تعهدات بین‌المللی بودند، ادامه داد: از سال گذشته که کاپ28 برگزار شد، بسیار پیگیر آن بودیم که سطح حضور ایران در این رویداد بین‌المللی ارتقا پیدا کند و امسال رئیس سازمان محیط زیست در راس هیاتی در آن شرکت کرد. همچنین اتاق تهران، اتاق ایران و تعدادی از نمایندگان مجلس در قالب هیات پارلمانی در این اجلاس حضور یافتند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه بخش خصوصی حاضر بود هزینه پاویون ایران در این کنفرانس را تقبل کند گفت که سازمان حفاظت محیط زیست موافق حضور بخش خصوصی در کنار دولت در کاپ29 بود اما وزارت امورخارجه با این موضوع موافقت نکرد.

سعید تاجیک افزود: کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران دست خالی در این اجلاس شرکت نکرد و چهار گزارش با موضوع کاهش انتشار کربن تهیه کرد که اعضای هیات نمایندگان می‌توانند به آن دسترسی داشته و نقطه نظرات خود را اعلام کنند. به نظر می‌رسد پیگیری برنامه کاهش انتشار کربن باید برای دستگاه‌های اجرایی و وزارت‌خانه‌های دولت یک ضرورت جدی باشد.

مساله تامین مالی در اقتصاد ایران

در ادامه رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در کنار اقتصاد دستوری و ناترازی انرژی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی موضوع تامین مالی است، گفت: فعالان اقتصادی در طول زمان دارای یک جریان درآمدی و یک جریان هزینه‌ای هستند که در بسیاری از موارد در یک بازه زمانی، برهم منطبق نبوده و دارای شکاف است. در صورتی که جریان درآمدی، هزینه‌ها را پوشش ندهد لازم است این شکاف پر شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به صورت اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند. برابر اعلام سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن به 8 درصد رشد اقتصادی هدف برنامه سالیانه، نیازمند 200میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری جدید در کشور هستیم که متاسفانه تامین این منابع در شرایط فعلی برای کشور امکان‌پذیر نبوده و میزان منابع تامین شده نیز قابل مقایسه با سایر کشورها نیست.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب گفت: به عنوان مثال در سال 2023میلادی، کل تأمین مالی انجام‌شده در اقتصاد ایران حدود 65 درصد محصول ناخالص داخلی برآورد شده که این عدد در مقایسه با نسبت مزبور برای برخی از کشورهای عضو گروه20 (G20) رقم بسیار پایینی است؛ به‌نحوی که تامین مالی ژاپن 471 درصد، بریتانیا 466 درصد، کره‌جنوبی 332 درصد، آمریکا 296 درصد، آلمان 286 درصد و چین 158 درصد تولید ناخالص آن کشورها بوده است.

او با بیان اینکه ظرفیت محدود تأمین مالی در اقتصاد ایران به‌ خودی ‌خود، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و رشد سرمایه‌گذاری را در بخش واقعی اقتصاد ملی با مشکل مواجه ساخته است، افزود: حوزه اصلی تامین مالی در اکثر کشورها عمدتاً از طرق تسهیلات بانکی، بازار بورس، منابع خارجی، منابع داخلی بنگاه‌ها و منابع شخصی، پس‌انداز خصوصی برای بخش غیردولتی و هزینه عمرانی دولت‌ها بیمه و سایر راهکارها به دست ‌می‌آید در حالی که در ایران طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی سهم اصلی تامین مالی در ایران سهم شبکه بانکی است و بعد از آن بازار سرمایه نقش اصلی را دارد.

نجفی عرب سهم شبکه بانکی با معادل 92 درصد کل تامین مالی عنوان و اعلام کرد که این رقم نشان‌دهنده ناهمگونی و بانک‌محور بودن تامین مالی در کشور است آن هم در شرایطی که نظام بانکی خود نیز دچار انحراف در تامین مالی است. او توضیح داد: در 6ماه گذشته حدود 1200 همت، خلق نقدینگی در اقتصاد کشور انجام شده است که از این مقدار 650 همت به بنگاه‌های تولیدی تخصیص یافته است و مابقی در اختیار دولت و دیگر بخش‌ها قرار گرفته است که ناشی از فشار تامین مالی دولت به خاطر کسری بودجه بوده است. هم‌چنین در سال‌های گذشته تقریبا سهم تامین مالی بنگاه‌ها معادل 86 درصد اعتبارات بانک‌ها بوده که هم اکنون به حدود 77 درصد کاهش یافته است و بقیه در قوانین بودجه به تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته است.

او در ادامه دلایل انحراف در تامین مالی در نظام بانکی گفت: بانک‌ها برابر قانون برنامه هفتم، باید دارای نسبت کفایت سرمایه یعنی میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی برابر عدد 8 باشند، درحالی که این نسبت را کمیته بال 12 مقرر شده که متاسفانه در حاضر سیتم بانکداری ما به عدد منفی یک رسیده که برای ترمیم این وضعیت به 1100 همت منابع نیاز است. متاسفانه بانک‌ها مالک دارایی‌های منجمد بسیاری هستند و حتی برای تامین منابع خود، از بانک مرکزی استقراض ‌می‌کنند که باعث ایجاد تورم ‌می‌شود. درحالی که تامین مالی بانک‌ها باید غیرتورمی باشد. در نهایت اینکه در حال حاضر تعداد 14 بانک دارای زیان انباشته هستند که برای جبران این زیان به 470 همت منابع نیاز است.»

رئیس اتاق تهران در ادامه نقش بازار سرمایه در تامین مالی را معادل 7 درصد عنوان کرد و ادامه داد: بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزار، جهت‌دهی پس‌اندازهای اقتصادی جامعه در بخش واقعی محسوب می‌شود این بازار به‌عنوان یکی از مناسب‌ترین بازارهای تأمین‌کننده منابع مالی بنگاه‌ها به حساب آمده و همواره بخش قابل‌توجهی از طرح‌ها و پروژه‌ها از طریق این بازار در کشورهای مختلف تأمین مالی می‌شود. این بازار خود متشکل از بازارهای مختلف از جمله بورس اوراق، بورس کالا، فرابورس و... است که هرکدام به نوبه خود می‌تواند بازاری برای جمع‌آوری وجوه به‌منظور تأمین مالی طرح‌های خاص باشد. متأسفانه به‌علت عدم توسعه بازار سرمایه و محدود بودن ابزارهای این بازار، تاکنون بازار سرمایه، نقش قابل‌توجهی در تأمین مالی ایفاء نکرده است.

محمود نجفی عرب در تشریح مهمترین دلایل عدم استفاده از این بازار سرمایه برای تامین مالی گفت: نداشتن اطلاعات کافی بنگاه‌ها از روش‌های تأمین مالی و ابزارهای بازار سرمایه، عدم تمایل شرکت‌ها به تأمین مالی خود از طریق بازار سرمایه به‌دلیل نیاز به شفافیت، تقسیم بخش عمده سود به سهام‌داران در شرکت‌های سهامی عام به‌جای استفاده از آن به‌عنوان ذخیره سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به علت سوددهی پایین شرکت‌ها، استفاده نکردن از ظرفیت بهادار کردن موجودی انبار که این امر نیاز به ابزار جدید دارد، مشکلات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که قدرت تضمین دریافت صنایع مالی را کاهش می‌دهد، استفاده نکردن بنگاه از ظرفیت انتشار اوراق مشارکت و استفاده بیش از اندازه دولت از بازار سرمایه، به علت بیش از حد متعارف بودن کسری بودجه از جمله عوامل رو نیاوردن به بازار سرمایه برای تامین مالی است.

او همچنین سایر راه‌های تامین منابع به میزان یک درصد باقی مانده را این گونه توضیح داد: یکی از مهم‌ترین راه‌های تأمین مالی خارجی کشور در سه دهه گذشته تأمین مالی از بازارهای بین‌المللی بوده‌است. این کار به روش‌هایی مانند استفاده از 51 شعبه بانک‌های داخلی و خارج از کشور و استفاده از خدمات بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ دنیا انجام می‌شد که تا قبل سال‌ 1386 برای تأمین مالی واردات مورد استفاده قرار می‌گرفت. از بازارهای مالی و نهادهای مالی بین‌المللی برای تأمین واردات و تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای استفاده می‌شد. در مقاطعی از تسهیلات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای خطوط واکسیناسیون مدارس روستایی و مسکن روستایی منتفع شدیم و به دفعات نیز از کانال تأمین مالی بانک توسعه اسلامی بهره‌مند شدیم. انتشار اوراق قرضه بین‌المللی نیز یک روش دیگر بود که در سال‌های1381 و 1384 در دو مقطع اوراق قرضه یورویی برای تأمین مالی واردات و حضور مؤثر در بازارهای مالی توسط یورو بانک منتشر شد. از اعتبار فروشندگان خارجی که در اختیار خریداران قرار ‌می‌گرفت هم به دفعات استفاده کردیم. درنهایت پرداخت‌های انتقالی دولت‌های خارجی هم مورد استفاده قرار ‌می‌گرفت. باوجود اینکه سهم تامین مالی خارجی در اقتصاد کشور در هیچ دوره‌ای بالاتر از 6 تا 7درصد نبوده اما در دهه اخیر به زیر یک درصد کاهش یافته است.

رئیس اتاق تهران در بخش پایانی صحبت‌های خود به عنوان جمع بندی گفت: اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و برطرف کردن کسری بودجه، متعادل کردن اعتبارات دستوری، توسعه بازار سرمایه، بهبود ارتباط با کشورهای طرف معامله و ایجاد شرایط برای استفاده از اعتبارات خارجی و عضویت در WTO و FATF هم شروط لازم برای بهبود تامین مالی و شرایط اقتصادی کشور است در غیر این صورت میانگین رشد 3درصدی سال‌های اخیر نیز دچار مشکل خواهد شد.

افزایش نگران‌کننده نسبت بازنشستگان به شاغلان

در ادامه این نشست و با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، طرح مباحث مرتبط با حوزه کاری این وزارتخانه و مشکلات فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفت.

ابتدا محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، در سخنانی، عمده‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی را مرتبط با حوزه تامین اجتماعی عنوان کرد و پیشنهاد داد کمیته‌ای مشترک میان اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به مشکلات فعالان و واحدهای اقتصادی با این سازمان تشکیل شود.

وی با بیان اینکه در دوره تصویب قانون تامین اجتماعی در ایران طی سال 1354، نسبت شاغلان به بازنشستگان یک به 25 بود در حالی که این نسبت در حال حاضر به کمتر از 4 رسیده‌است، افزود: به نظر می‌رسد در این دوره و برای عبور از مرحله پرخطر کنونی، باید به سمت افزایش سن بازنشستگی در کشور رفت.

نجفی‌منش، اصلاح قانون کار را ضروری دانست و یادآور شد که در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی آن است.

ضرورت تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی

سهیل آل‌رسول، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به ابلاغ بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در سال 1399 گفت: انتظار این است که حداقل این بخشنامه رعایت شود. اما شاهد آن هستیم که طی سال‌های اخیر بخشنامه‌های متعددی از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است.

او خواستار صدور مفاصاحساب پروژه‌های صنعت احداث در کوتاه‌ترین زمان شد و همچنین در ادامه، لغو گردش حساب مهندسان مشاور را مغایر با ماده 38 قانون تامین اجتماعی دانست و خواستار رسیدگی به این مساله شد.

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، نیز به مسئله بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران و ابهامات این بخشنامه اشاره کرد و یادآور شد که بخش مربوط به حوزه فناوری اطلاعات، به‌روزرسانی نشده است. وی تصریح کرد که شرکت‌هایی که به طور مفصل، سالانه مورد حسابرسی قرار می‌گیرند، برای اخذ مفاصاحساب دچار مشکلات عدیده هستند و پروسه آن زمان‌بر است.

خروج وزارتخانه از بنگاه‌داری

حمیدرضا صالحی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، هم با بیان اینکه قانون کار، ضد کار است و رابطه متوازن کارگر وکارفرما را برهم می‌زند، پیشنهاد کرد که کمیته مشترکی میان اتاق تهران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تدوین لایحه‌ای جدید در حوزه کار ایجاد شود.

خروج وزارت تعاون از بنگاه‌داری با همکاری اتاق تهران و تعریف مدل‌های متنوع برای واگذاری بنگاه‌ها و همچنین واگذاری ثبت تشکل‌های کارفرمایی به اتاق بازرگانی از دیگر پیشنهاداتی بود که صالحی ارائه کرد.

آرای هیات‌های حل اختلاف بیشتر به نفع سازمان تامین اجتماعی است

مهراد عباد نیز با انتقاد از عدم شفافیت دستورالعمل‌ها در حوزه تامین اجتماعی گفت که آرای هیات‌های حل اختلاف بیشتر به نفع سازمان تامین اجتماعی صادر می‌شود و این مساله ضرورت تغییر ترکیب هیات‌ها را نشان می‌دهد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین سوابق بیمه‌ای کارگران و آنچه در سامانه مربوطه ثبت شده است را ناقص خواند و خواستار ارتقای بهره‌وری در این زمینه شد. او در ادامه درخواست کرد که جلسات حل اختلاف در شهر صاحبان بنگاه‌ها برگزار شود.

آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، نسبت به رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی توسط سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و تدوین برخی مقررات مخل کسب‌وکار را ناشی از عدم توجه به این اصل دانست. او همچنین معضل کمبود نیروی کار ماهر برای واحدهای تولیدی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اکنون پدیده‌ای در بازار کار شکل گرفته است که از یک سو نرخ بیکاری بالاست و از سوی دیگر بنگاه‌ها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند. در این شرایط پیشنهاد می‌شود که مهاجرانی که اجازه کار در ایران را دارند، شناسنامه‌دار شوند تا امکان استفاده از آنها در واحدهای تولیدی به شکل قانونی فراهم شود.

سعید تاجیک هم با تاکید بر اجرای بخشنامه تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی به چالش شرکت‌های خدماتی در حوزه صدور مفاصاحساب اشاره کرد و گفت که در فرآیند صدور مفاصاحساب، بخشی از نقدینگی شرکت‌ها بلوکه شده و این مساله، شرکت‌های خدماتی را با معضل کمبود نقدینگی مواجه می‌کند.

محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به مسئله واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت شرکت شستا اشاره کرد و با بیان اینکه برای واگذاری‌های این بخش، باید الگوی تفکیک مدیریت و مالکیت، پیگیری شود تصریح کرد که بر اساس این الگو، تعدادی از شرکت‌ها می‌تواند در مالکیت سازمان تامین اجتماعی باقی بماند و مدیریت این بنگاه‌ها را واگذار کرد.

وی همچنین از وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواست، به عنوان عضوی از کابینه دولت، مانع تصویب و اجرای قانون مربوط به کاهش ساعات کار و همچنین تعطیلی پنج‌شنبه شود.

ناترازی صندوق‌های تحت مدیریت وزارت کار چقدر است؟

در ادامه، عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، طی سخنانی با اشاره به اینکه کشور با تورم 40 درصدی مواجه بوده و این تورم بر فعالیت‌های بخش خصوصی اثر گذاشته است، گفت: بخشی از این تورم ناشی از ناترازی‌ها از جمله ناترازی در صندوق‌های بیمه‌ای است. پرسشی که وجود دارد این است که میزان ناترازی صندوق‌های تحت مدیریت وزارت کار چه میزان است. همچنین افزایش سن بازنشستگی چه تاثیری بر کنترل ناترازی در این صندوق‌ها دارد؟

اقتصاد ایران به جای جراحی، نیازمند فیزیوتراپی است

پس از طرح این نظرات، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت و به برخی از مسایل مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی پاسخ داد.

احمد میدری با بیان این تعبیر که ما اسیر استعاره‌ها بوده و در این چارچوب به آن فکر می‌کنیم، گفت: یک استعاره غلط که طی سال‌های گذشته مدام مطرح شده، این است که اقتصاد ایران نیازمند جراحی است و این تصور ایجاد شده است که باید کسی پیدا شود که این جراحی را انجام دهد. در حالی که نیازی به جراحی نیست و این اقتصاد، فیزیوتراپی می‌خواهد.

او در ادامه با اشاره به نظریه بازی‌ها که جان نش، ریاضیدان و برنده جایزه نوبل اقتصاد، آن را توسعه داد، گفت: با نگاهی به این نظریه، چنانچه عرصه سیاست‌گذاری را عرصه تعامل ببینیم، در این صورت، بدون همکاری، تغییرات مورد نظر ممکن نیست. به بیان دیگر، در شرایطی که افراد کار خود را به پیش می‌رانند، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. اشتباه ما این است که اصرار داریم این بازی را تغییر دهیم.

میدری ادامه داد: در شرایط دشوار افراد ممکن است سه رفتار را در پیش بگیرند؛ گروهی که با دشوارتر شدن مسایل به راه‌حل‌های رؤیایی روی می‌آورند. طیف دیگر در چنین شرایطی خود را زمین‌گیر می‌یابند و در نهایت گروه سوم به صورت واقع‌بینانه گام به گام به پیش ‌می‌ایند. به نظر می‌رسد، رفتار صاحبان کسب‌وکار شبیه گروه سوم است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتمایع در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به واکنش جوامع مختلف در قبال رکود سال 1929 گفت: مردم کشوری نظیر آلمان خسته از تورم سخت به دنبال هیتلر رفتند و رؤیاپردازی کردند. دسته‌ای از کشورها که سردمدار آنها سوئد بود، به سمت همکاری و بهره‌گیری از مزیت‌های خاص خود حرکت کردند. در ایران نیز تمام اقتصاد دولتی شد که تاکنون نیز خروج از این اقتصاد دولتی ممکن نشده است.

او افزود: امروز با حجم عظیمی از مشکلات مواجه هستیم و راه‌حل تکراری دوای این مشکلات نیست. برای بهبود محیط کسب‌وکار لازم است روی یک سری از مسایل اجماع صورت گیرد تا حل آنها میسر شود.

احمد میدری پیشنهاد ایجاد یک کمیته مشترک را مطرح کرد که کار این کمیته حصول اجماع بر سر مسایل و حل یک مساله در هر فصل باشد. او افزود: پیشنهاد من این است که از مشکلات کوچک شروع کنیم و در ادامه به مشکلات بزرگ بپردازیم و این رویه ادامه پیدا کند. بنابراین برای حل مسایل کشور بیگ بنگی وجود ندارد.

در ادامه این جلسه، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، توضیح داد که اقداماتی در حال انجام است که صدور مفاصاحساب دچار تخیر نشود و ضریب کسورات قبل از پیمان چه منقصه و چه ترک تشریفات تعیین شود. او همچنین گفت که ظرفیت کوچکی در برنامه هفتم در ارتباط با خروج از بنگاه‌داری سازمانی نظیر سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده، اما این واگذاری‌ها آسان نیست.

سالاری همچنین با اشاره به پیچیدگی‌ها و مداخله دستگاه‌های نظارتی متعدد در امر واگذاری گفت: اگر قرار به واگذاری باشد، سازمان تامین اجتماعی جرات نمی‌کند که با بخش خصوصی وارد معامله شود و بنگاه‌های خود را باید به شرکت‌های خصولتی واگذار کند. او همچنین با اذعان به اینکه سامانه مربوط به سوابق بیمه دارای نواقصی است، از ارتقای این سامانه دفاع کرد.

 رئیس سازمان تامین اجتماعی در ادامه خواستار معرفی نماینده‌ای از اتاق بازرگانی تهران برای حضور در کمیته مشترک شد تا طبق پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اولویت‌ها برای حل مسایل بخش خصوصی احصا و رفع آنها پیگیری شود.

الگوی وزارت کار برای واگذاری برخی صنایع

احمد میدری سپس در خصوص واگذاری شرکت‌های شستا، گفت: با شروع دولت چهاردهم، در حال پیگیری اجرای الگویی از واگذاری‌ها هستیم که بتوانیم مدیریت برخی صنایع قابل واگذاری از جمله در صنعت هتل‌داری که در حال حاضر 58 هتل تحت مالکیت شستا است و همچنین چند شرکت هواپیمایی را واگذار کنیم.

به گفته وی، با پیاده‌سازی این مدل از واگذاری‌ها، طی مدت ده سال، امکان واگذاری مالکیت این بنگاه‌ها نیز فراهم خواهد شد. میدری تصریح کرد که کمیته‌ای نیز برای اجرای این مدل از واگذاری‌ برخی بنگاه‌های شستا تشکیل شده‌است.

دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی در سال 1403

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در این جلسه، آمادگی این سازمان برای همکاری مشترک با اتاق تهران جهت بررسی و حل مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را اعلام کرد. مصطفی سالاری سپس به بیان و تشریح وضع ناترازی‌ها در این سازمان پرداخت و با اعلام اینکه طی نیمه دوم امسال، برآورد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی، معادل 90 هزار میلیارد تومان است، افزود: 70 درصد این میزان هزینه، صرف پرداخت مستمری می‌شود.

سالاری با بیان اینکه رقم منابع بیمه‌ای که طی نیمه دوم امسال دریافت می‌کنیم، 64 همت است، تصریح کرد که مابقی منابع این سازمان نیز از محل سود سهام بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت شستا خواهد بود. وی با بیان اینکه سهم شستا در منابع سازمان معادل 2 درصد است، افزود: مابقی منابع مورد نیاز سازمان را باید قرض کنیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی سپس، میزان طلب این سازمان از دولت تا پایان سال 1403 را معادل 350 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: میزان کسری منابع سازمان تامین اجتماعی تا پایان امسال، رقمی معادل 150 همت است.

سالاری با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری 130 همت پیش‌بینی رد دین به سازمان تامین اجتماعی شده است، گفت: اگر دولت 98 همت باقی مانده را به ما پرداخت کند، تقریبا به طور تراز می‌توانیم به سال آینده وارد شویم.

وی سپس با تاکید بر اینکه یارانه‌های بیمه‌ای باید ساماندهی شود، افزود: در حالی طی سال 1400، تعداد بانشستگاه کشور حدود 3 میلیون و 300 هزار نفر بود که این میزان در حال حاضر و برای امسال به 4 میلیون و 300 هزار نفر رسیده است.

سالاری با اعلام اینکه وضعیت منابع و هزینه سازمان تامین اجتماعی، وخیم است، افزود: برای حل چالش‌های این سازمان، باید اولویت‌بندی‌ها صورت گیرد و فصل به فصل یک مشکل را حل کنیم.

تجلیل از یک دهه تلاش در اتاق تهران

در ادامه این نشست، عباس آرگون عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق تهران به تشریح گزارش اجرای برنامه و بودجه و دستاوردهای این برنامه طی امسال پرداخت و سپس مراسم تودیع و معارفه دبیرکل سابق و جدید اتاق تهران برگزار شد و در ابتدا رئیس اتاق تهران ضمن بیان ویژگی‌ها و تجلیل از خدمات بهمن عشقی دبیرکل پیشین اتاق تهران به معرفی فریدون وردی نژاد، دبیرکل جدید اتاق تهران پرداخت.

پس از آن، بهمن عشقی پشت تریبون ایستاد و با اشاره به اقداماتی که طی حدود یک دهه فعالیت او در اتاق صورت گرفته است، گفت:ایجاد مرکز داوری، مرکز نوآوری و تحول دیجیتال، مرکز تکاپو، تاسیس بنیاد نیکوکاری و احیای بیمارستان بازرگانان جزو اقداماتی بوده است که طی سال‌های گذشته صورت گرفته است. همچنین سازمان اتاق نیز به آهستگی اصلاحاتی را تجربه کرد که ایجاد معاونت کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان، معاونت توسعه خدمات کسب و کار و معاونت توسعه عضویت از جمله آن است. در واقع طی این سال‌ها تلاش شد که قطعات این ماژول به یکدیگر متصل شود و سطح زیر آن مساحت خدمات اتاق به اعضا باشد. او در ادامه گفت: اطمینان دارم که روزهایی فرا خواهد رسید که اتاق نقش تاریخی خود را در حفظ ایران ایفا خواهد کرد.

همچنین فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل جدید اتاق تهران هم به برنامه‌های خود طی سال‌های آتی اشاره کرد و گفت: اتاق تهران طی سال‌های گذشته با تلاش اعضا قادر شده آوندهای ارتباطی خود را با دولت و حاکمیت را به شکل سازمان یافته ایجاد کند.

او با بیان اینکه زیرساخت‌های برنامه‌ای و توسعه‌ای اتاق آماده است، گفت: اتاق تهران موفق شده است که یک وحدت رویه برای توسعه زیرساخت‌ها برقرار کند و در عین حال در دو بعد کارآمدی و اثربخشی نیازمند آن است که ارتباطات بین‌المللی خود را به شکل سازمان‌یافته‌تری دنبال کند. همچنین تمرکز بر اجرای چشم‌انداز و حرکت برنامه‌ای ذیل بودجه عملیاتی در دستورکار خواهد بود.

دبیرکل اتاق تهران، افزود: اتاق مشارکتی، مدرن و روزآمد، دارای ارتباطات گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی چشم‌انداز ماست و در این مسیر تلاش می‌کنیم که از نقطه نظرات اعضا نیز بهره‌مند شویم. همچنین تلاش برای افزایش اعضا، افزایش 100 درصدی صادرات اعضای اتاق، حل مسایل محوری محیط کسب‌وکار و بهبود جایگاه اتاق در نگاه بخش خصوصی و حاکمیت از دیگر برنامه‌های اتاق تهران در سال‌های پیش رو خواهد بود.

گزارش تصویری