بیست و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور اعضا برگزار شد. در ابتدای این جلسه محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران با تسلیت ایام فاطمیه گزارشی درباره وضعیت تامین مالی بنگاه های اقتصادی ارائه داد. او با اشاره به اینکه در کنار اقتصاد دستوری و ناترازی انرژی یکی از بزرگترین چالش های بنگاه های اقتصادی موضوع تامین مالی است ادامه داد:« فعالان اقتصادی در طول زمان دارای یک جریان درآمدی و یک جریان هزینه‌ای هستند که در بسیاری از موارد  در یک بازه زمانی ، برهم منطبق نبوده و دارای شکاف است، در صورتی که جریان درآمدی، هزینه ها را پوشش ندهد لازم است این شکاف پر شود تا بنگاه های اقتصادی بتوانند به صورت اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند. برابر اعلام سازمان برنامه وبودجه برای رسیدن به 8 درصد رشد اقتصادی هدف برنامه سالیانه، نیازمند 200میلیارددلار، سرمایه گذاری جدید درکشور هستیم که متاسفانه تامین این منابع درشرایط فعلی برای کشور امکان پذیر نبوده و میزان منابع تامین شده نیز قابل مقایسه با سایر کشورها است.» او گفت:« به عنوان مثال در سال 2023میلادی ، کل تأمین مالی انجام‌شده در اقتصاد ایران حدود 65 درصد محصول ناخالص داخلی برآورد شده است که این عدد در مقایسه با  نسبت مزبور برای برخی از کشورهای عضو گروه بیست به شرح زیر، رقم بسیار پایینی است، بنحوی که تامین مالی  ژاپن 471 درصد، بریتانیا 466 درصد، کره جنوبی 332 درصد، آمریکا 296 درصد، آلمان 286 درصد و چین 158 درصد تولید ناخالص آن کشورها بوده است.»

او در ادامه گفت که ظرفیت محدود تأمین مالی در اقتصاد ایران به‌ خودی ‌خود، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و رشد سرمایه‌گذاری را در بخش واقعی اقتصاد ملی با مشکل مواجه ساخته است و ادامه داد:« حوزه اصلی تامین مالی در اکثر کشورها عمدتا از طرق تسهیلات بانکی، بازار بورس، منابع خارجی، منابع داخلی بنگاه‌ها و منابع شخصی، پس‌انداز خصوصی برای بخش غیردولتی وهزینه عمرانی دولت ها بیمه و سایر راهکارها به دست می آید در حالی که در ایران طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی سهم اصلی تامین مالی در ایران سهم شبکه بانکی است و بعد از آن بازار سرمایه نقش اصلی را دارد.

رئیس اتاق تهران گفت:« سهم شبکه بانکی، معادل 92 درصد کل تامین مالی است که نشان دهنده ناهمگونی و بانک محور بودن تامین مالی در کشور است آن هم در شرایطی که نظام بانکی خود نیز دچار انحراف در تامین مالی است بنحوی که: 1- در 6ماه گذشته حدود 1200 همت، خلق نقدینگی در اقتصاد کشور انجام شده است که از این مقدار، 650 همت به بنگاه های تولیدی تخصیص یافته است و مابقی در اختیار دولت و دیگر بخش ها قرار گرفته است که ناشی از فشار تامین مالی دولت به خاطر کسری بودجه بوده است. 2- درسال های گذشته تقریبا سهم تامین مالی بنگاه ها معادل 86 درصد اعتبارات بانک ها بوده که هم اکنون به حدود 77 درصد کاهش یافته است و بقیه در قوانین بودجه به تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته است. 3- بانک ها برابر قانون برنامه هفتم، بایستی دارای نسبت کفایت سرمایه ( میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک های عملیاتی) 8 باشد، درحالی که این نسبت را کمیته بال 12 مقرر شده که متاسفانه در حاضر سیتم بانکداری ما به عدد منفی یک رسیده که برای ترمیم این وضعیت به 1100 همت منابع نیاز است. 4- متاسفانه  بانک ها مالک دارایی های منجمد بسیاری هستند لذا برای تامین منابع خود، از بانک مرکزی استقراض می کنند که باعث ایجاد تورم می شود، درحالی که تامین مالی باید غیر تورمی باشد. 5- در حال حاضر تعداد 14 بانک ، زیان انباشته دارند که برای جبران این زیان  به 470 همت منابع نیاز است.»

رئیس اتاق تهران در ادامه نقش بازار سرمایه در تامین مالی را معادل 7 درصد عنوان کرد و ادامه داد:« بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزار، جهت‌دهی پس‌اندازهای اقتصادی جامعه در بخش واقعی محسوب می‌شود این بازار به‌عنوان یکی از مناسب‌ترین بازارهای تأمین کننده منابع مالی بنگاه‌ها به حساب آمده و همواره بخش قابل‌توجهی از طرح‌ها و پروژه‌ها از طریق این بازار در کشورهای مختلف تأمین مالی می‌شود. این بازار خود متشکل از بازارهای مختلف از جمله بورس اوراق، بورس کالا، فرابورس و... است که هرکدام به نوبه خود می‌تواند بازاری برای جمع‌آوری وجوه به‌منظور تأمین مالی طرح‌های خاص باشد. متأسفانه به‌علت عدم توسعه بازار سرمایه و محدود بودن ابزارهای این بازار، تاکنون بازار سرمایه، نقش قابل‌توجهی در تأمین مالی ایفاء نکرده است که مهمترین دلایل عدم استفاده از این بازار شامل: 1- نداشتن اطلاعات کافی بنگاه‌ها از سایر روش‌های تأمین مالی در کشور از جمله ابزارهای بازار سرمایه.2- عدم تمایل شرکت‌ها به تأمین مالی خود از طریق بازار سرمایه به‌دلیل نیاز به شفافیت.3-تقسیم بخش عمده سود به سهام‌داران، در شرکت‌های سهامی عام به‌جای استفاده از آن به‌عنوان ذخیره سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، به علت سوددهی پایین شرکت ها. 4- استفاده نکردن از ظرفیت بهادار کردن موجودی انبار که این امر نیاز به ابزار جدید دارد. 5- مشکلات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که قدرت تضمین دریافت صنایع مالی را کاهش می‌دهد. استفاده نکردن بنگاه از ظرفیت انتشار اوراق مشارکت. 7- استفاده بیش از اندازه دولت از بازار سرمایه، به علت بیش از حد متعارف بودن کسری بودجه.»

او همچنین سایر راه های تامین منابع به میزان یک درصد باقی مانده را این گونه توضیح داد:« یکی از مهم‌ترین راه های تأمین مالی خارجی کشور در سه دهه گذشته تأمین مالی از بازارهای پولی بین‌المللی بوده‌است. این کار به روش های: 1- استفاده از 51 شعبه بانک‌های داخلی و خارج از کشور و استفاده از خدمات بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ دنیا (برای تأمین مالی واردات بود که تا قبل سال‌های 1385 و 1386 امکان‌پذیر بود). 2- استفاده از بازارهای مالی و نهادهای مالی بین‌المللی است که برای تأمین واردات و تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای از آن منتفع  می شدیم. 3- در مقاطعی از تسهیلات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای خطوط واکسیناسیون مدارس روستایی و مسکن روستایی منتفع شده‌ایم و به دفعات نیز از کانال تأمین مالی بانک توسعه اسلامی بهره‌مند گشته‌ایم. 4- انتشار اوراق قرضه بین‌المللی که در سال های1381 و 1384 در دو مقطع اوراق قرضه یورویی برای تأمین مالی واردات و حضور مؤثر در بازارهای مالی توسط یورو بانک، منتشر شد. 5- استفاده از اعتبار فروشندگان خارجی که در اختیار خریداران قرار می گرفت. 6- و درنهایت پرداخت‌های انتقالی دولت‌های خارجی که مورد استفاده قرار می گرفت. باوجود این که سهم تامین مالی خارجی در اقتصاد کشور در هیچ دوره ای بالاتر از 7-6 درصد نبوده است اما در سه – چهار دهه اخیر به زیر یک درصد کاهش یافته است.»  

رئیس اتاق تهران در بخش پایانی صحبت های خود و به عنوان جمع بندی گفت:« اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بودجه ریزی و برطرف کردن کسری بودجه، متعادل کردن اعتبارات دستوری، توسعه بازار سرمایه، بهبودارتباط با کشورهای طرف معامله وایجاد شرایط برای استفاده از اعتبارات خارجی  و عضویت درFATF ,WTO  شرط لازم برای بهبود تامین مالی و شرایط اقتصادی کشور است در غیر این صورت میانگین رشد 3-4 درصدی سال های اخیر نیز دچار مشکل خواهد شد.»