برگزاری نشستی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، ریاست محترم و مسئولان عالی‌رتبه قوه قضائیه نویدبخش، همکاری صمیمانه و نگاه تعاملی در نهاد نظام قضایی کشور است. امید آنکه این نشست سرآغاز دورانی از روابط و احیاگر مناسبات جدید اتاق‌های بازرگانی و دستگاه عدلیه باشد. 

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اقتصاد هیچ کشوری در جهان بدون توجه به حضور و گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی توسعه پیدا نکرده است. چین در شرق آسیا یک مثال تمام‌عیار است. کشوری با سیاست و ایده‌های سوسیالیستی، که زمانی موفق شد تمام قله‌های ترقی در اقتصاد را فتح کند که پنجره‌های خود به اقتصاد جهانی را محور فعالیت‌هایش قرار داد. متأسفانه در اقتصاد ایران شعارها و ایده‌ها به رفتار تبدیل نشده و با وجود تأکیدات فراوان بر حضور جدی بخش خصوصی، امروز سهم این بخش از کیک اقتصادی ایران، ناچیز است.

نتیجه این رفتار، عدم توفیق اقتصاد ایران در مقایسه با همسایگان، عدم تحقق معیارهای پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز و بی‌نتیجه ماندن برنامه‌های توسعه‌ است. البته وجود تحریم‌های یک‌جانبه نیز مزید بر علت شده تا فرآیند فرسایش اقتصاد ایران شدت بیشتری به خود گیرد.

اقتصاد دولتی و تحریم‌های خارجی هر دو به تقویت فساد و ناکارآمدی در بطن اقتصاد ایران کمک کرده است. به‌طوری‌که امروز اقتصاد ایران در شاخص ادراک فساد در جایگاه قابل دفاعی قرار ندارد و همین جریان موجب کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران و استهلاک هرچه بیشتر سرمایه‌های موجود شده تا حدی که نرخ استهلاک بر سرمایه‌گذاری افزون شده است.

دستگاه قضایی از این زاویه می‌تواند به موضوع اقتصاد حساس باشد. مبارزه با فساد جز با اصلاح ساختارهای مولد فساد مانند نظام یارانه‌ای، تحریم‌ها، پیوستن به کنوانسیون‌های جهانی نظیر FATF، اصلاحات ساختاری نظام تأمین اجتماعی و مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی و رفع ناترازی در درآمد و مخارج دولت و در یک‌کلام، بازنگری در شیوه اداره اقتصاد کشور به نتیجه نخواهد رسید و همه این‌ها درگرو دو عمل اساسی است. اول آنکه دولت از جایگاه بازیگر اقتصادی، به مقام ناظر و تنظیم‌کننده بازگردد و دوم اینکه فضای رقابتی برابر و عادلانه در نظام اقتصادی حاکم شود.

از این منظر، فعالیت‌های قوه قضاییه می‌تواند به بسط هرچه بیشتر عدل در فضای رقابتی و سالم‌سازی اقتصاد یاری رساند و البته باید با حساسیت به یک نکته نظر داشت که برخورد با فساد، تنها خلاصه به تنبیه مفسد نشود. خوشبختانه قوه قضاییه طی دوره اخیر، سیاست اصلی خود را بر همراهی در جهت سالم‌سازی اقتصاد با نگاهی تخصصی قرار داده‌ است. بااین‌وجود توجه به چند پیشنهاد می‌تواند مسیر پیش روی را منطقی‌تر سازد:

موضوع اول، در ارتباط با اجرای درست سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است؛ محاکم گاهی با شکایت دستگاه دولتی یا امنیتی، اقدام به نقض معاملات می‌کنند. خصوصی‌سازی در ایران به دو شکل صورت پذیرفته است. از دولت به یک بخش دیگری از دولت یا از دولت به بخش خصوصی. در مورد دوم بارها پیش‌آمده که پس از طی فرآیند واگذاری، نهاد واگذارنده یا سایر دستگاه‌های نظارتی، موضوعاتی مانند ارزان‌فروشی، عدم اهلیت یا عدم اجرای تعهدات را دلیلی بر نقض معامله قلمداد کرده‌اند. در این میان میلیاردها تومان از سرمایه بخش خصوصی از میان می‌رود و از آن بدتر اینکه اعتماد فعالان اقتصادی به دولت نیز مخدوش می‌شود. این رویه، چهره‌ای از دولت می‌سازد که «دبه‌گر و بدحساب» است. در مغایرت با این روش، ذهن بزرگان را متوجه به این مهم می‌کنم که در مواردی، در تجربه مشابه خصوصی‌سازی پس از اتحاد دو آلمان، واحدهای صنعتی در شرق آلمان گاهی به ارزش تنها یک مارک به اهل فن واگذار می‌شد.

نکته دیگر، مربوط به تشخیص موضوع اخلال در نظام اقتصادی است. عموماً ضابط قضایی براساس برخی مستندات چنین اتهامی را مطرح می‌کند ولی گاهی نیاز به بررسی تکمیلی‌تر و تخصصی‌تر وجود دارد. در فرآیندهای پیچیده اقتصاد ایران به‌سادگی نمی‌توان اتهام اخلال را به فردی از فعالان اقتصادی اطلاق کرد.

موضوع مهم بعدی، مربوط به عدم وحدت رویه در اجرای رسیدگی‌های مندرج در آیین دادرسی است. مثلاً گاهی فرآیند احضار و اخطار به مدیران بنگا‌ه‌ها در محاکم قضایی بر اساس رویه‌های مندرج در آیین دادرسی نیست. حتی بخشنامه‌های تسهیل‌گر مقامات ارشد قضایی کشور در رعایت حرمت کارآفرینان نیز در مواردی ملاک اقدام مقامات قضایی محلی واقع نمی‌شود.

بحث مهم دیگر و در حوزه نظام قضایی مربوط به تعزیرات حکومتی است. یک اصل ویرانگر در اقتصاد ایران موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. در این شرایط فعالیت تعزیرات حکومتی نه به حقوق مصرف‌کننده و نه به حقوق تولیدکننده کمکی نمی‌کند. با حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری باید از این نوع برخوردها پرهیز شود. واگذاری دفاع از حقوق مصرف‌کننده امری بسیار مهم و تخطی ناپذیر است که انتقال مسئولیت آن به نهاد نمایندگی بخش خصوصی یعنی «اتاق بازرگانی» به منفعت کشور خواهد بود.

موضوع بسیار مهم دیگر مربوط به خودداری از اقدام توسط دستگاه دولتی است که از سوی مدیران و کارشناسان قوه قضاییه به آن ترک فعل هم می‌گویند. نمونه آنکه دستگاهی طبق قانون وظیفه‌ای بر عهده دارد ولی انجام آن وظیفه را به فرصت‌های آتی موکول می‌کند یا انجام نمی‌دهد. عموماً هم متأسفانه وقتی این وظایف در ارتباط یا به نفع فعالان بخش خصوصی است، انجام نمی‌شود و در سوی مقابل آنجایی که علیه بخش خصوصی است، به‌سرعت انجام می‌شود.

مسئله بعدی به مداخلات دولت بازمی‌گردد؛ ایجاد چالش‌های غیرلازم، تضاد در رگلاتوری و ارائه خدمات، تضاد منافع و در نظر نگرفتن اصل نهی واحدهای دولتی در رقابت با بخش خصوصی از مهم‌ترین نمونه‌های این رفتار ناصواب است.

همچنین موضوع قابل‌توجهی که می‌توان به آن اشاره کرد؛ دیوان عدالت اداری و بهره‌گیری از ظرفیت دیوان در جلوگیری از توسعه مداخلات دستگاه‌های دولتی است. در حال حاضر شاهد تعدد بخشنامه‌هایی هستیم که هرروز یک مدیرکل یا مقام ارشدتر، صادر و یک‌رویه جدید خلق می‌کند، دولت می‌تواند آیین‌نامه بنویسد؛ آن‌هم آیین‌نامه‌ای که قانون اجازه داده است. دیوان می‌تواند در این عرصه نقش‌آفرین باشد. 

اما یک بحث بسیار ضروری و مهم، موضوع ترویج و تلاش برای واگذاری داوری و حل اختلاف به اتاق‌های بازرگانی است. حداقل در امور تجاری باید داوری به بخش خصوصی سپرده شود. درواقع باید قضاوت به داوری تبدیل شود و رسیدگی به‌جای اینکه در محاکم قضایی صورت گیرد در نهادهای شبه‌قضایی انجام شود که دو دستاورد هم خواهد داشت. اول مراحل رسیدگی به پرونده‌ها تسریع می‌شود و دوم اینکه از حجم زیاد پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی در انتظار رسیدگی قرار دارند، به‌شدت کاسته خواهد شد.    

مسئله دیگر که باید به آن پرداخت، تعریف رابطه اتاق و قوه قضاییه است. اتاق بازرگانی یک‌نهاد تخصصی بین‌المللی است که در ایران سابقه فعالیت 140 ساله دارد و حتی پیش از مجلس مشروطیت تأسیس‌شده است. اعتبار این نهاد در تمام جهان فراگیر و مورداحترام دولت‌هاست. در ایران نیز اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور سه قوه شناخته و موردتوجه قرارگرفته است. اما متأسفانه هنوز سازوکار اینکه اتاق به‌عنوان یک‌نهاد مستقل به قوه قضاییه مشورت دهد، تعیین نشده است. انتظار روشن ما این است که قوه محترم قضاییه، شیوه و مکانیسم ارائه مشورت اتاق به‌خصوص در مورد مشکلات بنگاه‌های تولیدی را تعریف کند. به طور نمونه اینکه قوه قضاییه می‌تواند حمایت اتاق از یک واحد تولیدی را برابر با ضمانت این نهاد از آن بنگاه فرض کرده و با آن مانند وثیقه برخورد کند. به‌طوری‌که این ضمانت در محاکم و اجرای احکام برابر با وثیقه موردپذیرش قرار گیرد.

بحث اهلیت‌سنجی نیز بسیار مهم و البته مغفول مانده است. اعضای اتاق که اکثریت شرکت‌ها و بنگاه‌های معتبر کشور به شمار می‌آیند، کارت بازرگانی و عضویت دریافت می‌کنند. این کارت در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کاملاً معتبر و مورد وثوق است. اما متأسفانه کارت بازرگانی از سوی دستگاه قضایی معتبر شناخته‌نشده است. هویت کارت بازرگانی مانند پروانه کسب یا هر سند مشابه دیگری می‌تواند نزد دستگاه قضایی تائید شود. ذکر این نکته ضروری است که هدف اتاق از ارائه این پیشنهاد جلب حمایت دستگاه قضایی است و نه دریافت مصونیت.

اما یکی از دل‌مشغولی‌های بزرگ بخش خصوصی، مربوط به گرفتاری واحدهای تولیدی معتبر و خوش‌نام در نظام قضایی است. باز شدن پای واحد تولیدی به دادگستری، فی‌نفسه آسیب است. انتظار می‌رود که قوه قضاییه تلاش کند، حضور در فرآیند رسیدگی به پرونده قضایی را به قبل از تشکیل پرونده توسعه دهد.

در موردی دیگر، یکی از ابزارهایی که در استان و با همکاری اتاق و دادگستری دیده‌شده، تأسیس کارگروه‌های دوازده‌گانه در قالب فعالیت‌های شورای گفت‌وگوست که باید به کارکرد خوب آنها اشاره کرد.

اما یک نکته ضروری دیگر اینکه از نظر اقتصادی یک واحد تولیدی پنج ذی‌نفع دارد. مالک و سهامداران، مدیران، اشخاص ثالث طرف قرارداد، کارگران و نظام اقتصادی و تولیدی که زنجیره ارزش را تشکیل می‌دهند. وقتی پرونده‌ای تشکیل می‌شود،‌ دو نفر اول برای احقاق حق خودشان نماینده دارند. ولی سه گروه دیگر عملاً حافظ منافع ندارند. انتظار این است که همکاری اتاق و دستگاه قضایی منجر به حمایت قضایی از این گروه‌ها شود. به‌طوری‌که با سیاست‌گذاری صحیح در این مسیر  اجازه داده نشود واحد تولیدی از حرکت بایستد.

قوه قضاییه نشان داده که در دوره جدید فعالیت‌هایش، اهل تساهل، همکاری و همفکری با بخش خصوصی است. جلسات شورای گفت‌وگو و حضور جدی، کارشناسی و مستمر مسئولان ارشد دادگستری استان تهران در این نشست‌ها، شاهدی براین مدعاست. فرصت را مغتنم شمرده در این مجال قدردانی خود را تقدیم حضور می‌کنم.

امید آنکه با همکاری میان هر دو بخش، زمینه‌های توسعه اقتصاد ملی هرچه بیشتر از قبل فراهم آید.