اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در هفدهمین نشست خود به بررسی و اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و وضعیت فعالان اکوسیستم سلامت در کشور پرداختند. 

محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، در ابتدای این جلسه توضیح داد که بخش سلامت‌ در لایحه بودجه‌ ۱۴۰۴ دچار ابهامات زیادی است. او همچنین به مشکلاتی که فعالان حوزه سلامت با آن مواجه هستند اشاره و عنوان کرد که یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در حوزه سلامت وجود دارد، مسئله تخصیص ارز و ناترازی انرژی است.

بودجه ۱۴۰۴ مبهم است

در ادامه، محمد بختیاری، مشاور کمیسیون اقتصاد سلامت، با تشریح بودجه ۱۴۰۴ در بخش سلامت گفت: همان‌گونه که می‌دانید، بودجه برشی یک‌ساله از برنامه توسعه است و بودجه ۱۴۰۴ دومین بودجه‌ای است که در سال‌های اجرایی شدن قانون برنامه هفتم تدوین شده است.

کارشناس کمیسیون سلامت اتاق تهران، در ادامه به بررسی سهم هزینه‌ها و درآمدها در بخش اقتصاد سلامت پرداخت و گفت: سرمایه‌گذاری در بخش سلامت اندک بوده و هزینه‌های جاری و بودجه‌های عمرانی بیشترین سهم را در برنامه بودجه به خود اختصاص داده‌اند.

بختیاری با بیان اینکه هزینه‌ها ۶۴درصد بودجه را به‌ خود اختصاص داده‌اند، ادامه داد: یکی از نکات مثبتی که در بودجه امسال وجود دارد، تلاش برای شفافیت است. اما کماکان ابهاماتی در بودجه ۱۴۰۴ وجود دارد. هزینه‌های جاری۶۰ درصد افزایش یافته در حالی که حقوق و دستمزد ۲۸ درصد افزایش داشته است و اینجا نیز ابهاماتی در برنامه بودجه مشاهده می‌شود. ضمن آنکه، دولت بیش از هزار همت در تراز عملیاتی‌اش کسری دارد.

جای خالی برنامه پزشک خانواده در بودجه ۱۴۰۴

کارشناس کمیسیون سلامت اتاق تهران سپس به قوانینی اشاره کرد که در حوزه سلامت نقش دارند. به گفته بختیاری، سیاست‌های سلامت ابلاغ‌شده در سال ۱۳۹۳، قانون برنامه هفتم توسعه و قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از قانون‌ها و سیاست‌های تاثیرگذار در بخش سلامت هستند. او همچنین ناترازی انرژی و ابهامات بودجه‌ای را دلیل بسیاری از مشکلات موجود در حوزه اقتصاد سلامت دانست و گفت: شاخص سهم پرداختی از جیب‌ بیمار و برنامه پزشک خانواده برخی از شاخص‌های برنامه‌ هفتم توسعه هستند که در بودجه ۱۴۰۴ به درستی تبیین نشده‌اند. در لایحه ۱۴۰۴ هیچ جایگاهی برای برنامه پزشک خانواده در نظر گرفته نشده است.

او در ادامه به بررسی دیگر بخش‌های بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و افزود: برای همسان‌سازی سلامت یک درصد از سهم گندم و نفت و دارو در بودجه امسال به این بخش اختصاص یافته است. مالیات بر ارزش افزوده یک تراز استانی است و هنوز در سطح ملی اجرا نشده. سهم هزینه‌های سلامت در سال‌های گذشته ۳۰ درصد در نظر گرفته شده و حالا بعد از گذشت چند سال باز هم روی این ۳۰ درصد تاکید داریم. از طرفی، اعتبارات مربوط به دانشگاه‌ها، دستگاه‌های وابسته و سامانه‌هایی مانند دارویار هنوز اعمال وصول نشده است.

مشاور رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از نامشخص بودن نسبت اعتبارات ۱۴۰۴ به ۱۴۰۳ خبر داد و گفت که سهم سلامت از ارز هم تعیین نشده است. او افزود: برخی از هزینه‌ها و درآمدها به‌طور اختصاصی در حوزه سلامت مشخص نشده‌اند و در تبصره‌های دیگری وجود دارند.

داده‌های نامشخص در حوزه دارو آسیب‌زاست

در ادامه مهدی پیرصالحی، عضو سندیکای تولیدکنندگان دارو نیز گفت: بازار مصرف‌کننده دارو در سال آینده حدود ۲۲۰ همت است که از این میزان، ۱۰ درصد سهم داروهای OTC یا بدون نسخه بوده و بودجه دارویی بیمه‌ها هم حدود ۳۰ همت است. این عدد در سال ۱۴۰۱، معادل 20 همت بود و سال گذشته به ۲۵ همت رسید. در بودجه امسال حدود ۲۰ درصد به بودجه دارویی‌ بیمه‌ها اختصاص یافته که تقریباً ۳۰ همت می‌شود. در بهترین حالت ۱۰۰ همت از هزینه‌های بازار دارو توسط مردم پرداخت می‌شود و دیگر هزینه‌ها نیز متحمل بیمه‌ها و زیرمجموعه‌های آن از جمله داروخانه‌ها خواهد شد.

کاظم میکائیلی، عضو دبیرخانه شورای عالی بیمه کشور، نیز در این نشست به وضعیت بیمه‌ها در بیمارستان‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: آمارها نشان می‌دهد که سهم پرداختی از جیب (OUT OF PACKET) حدود ۳۵ درصد است. البته نباید این نکته را فراموش کرد که اطلاعات مرکز آمار با داده‌هایی محدود و خانوارهای مشخص به دست آمده‌اند و ممکن است سهم پرداختی از جیب بیشتر از ۳۵ درصد باشد. از طرفی، مطالعات بیشتر روستایی است تا شهری.

حمیدرضا راسخ کارشناس این کمیسیون نیز تاکید کرد که فرهنگستان علوم پزشکی در تلاش است تا سامانه‌های بخش سلامت از جمله نقشه جامع کشور در این بخش را به‌روزرسانی کند. راسخ، بر عدالت در سلامت تاکید کرد و از اتاق بازرگانی تهران خواست تا در این خصوص اقداماتی را انجام دهد.

شهرام کلانتری، عضو انجمن داروسازان ایران، درخصوص موضوع سهم پرداختی از جیب بیمار گفت: کاهش سهم پرداختی از جیب به خاطر طرح تحول مراکز دولتی بوده است. از آنجا که روستاییان از خدمات سرپایی و دولتی استفاده می‌کنند، آمارهای پرداخت هزینه‌ها از جیب مصرف‌کننده کاهش یافته است. در حالی که در شهرهای بزرگ بیشتر هزینه‌ها به عهده بیمار است و من تصور می‌کنم در حال حاضر OUT OF PACKET بالای ۵۰ درصد است و ما به دوران پیش از تحول بازگشته‌ایم.

فعالان حوزه اقتصاد سلامت در ادامه این نشست نسبت به وضعیت نابه‌سامان واردات کالاهای پزشکی، نرخ ارز تخصیصی به این بخش و سامانه‌های دارویی اظهار نگرانی کردند. بهزاد کلانتری، رئیس بیمارستان بازرگانان، در این خصوص گفت: آمارهای مشخصی در حوزه تجهیزات پزشکی وجود ندارد و هر تجهیزاتی که خریداری می‌شود، قیمت خاص خودش را دارد و در این چند سال قیمت دستگاه‌ها چند برابر شده است. به‌طور مثال قیمت دستگاه‌های سونوگرافی دو برابر شده‌ است. هزینه نگه‌داشت تجهیزات نیز بیش از ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. اما در زمینه تامین و تعمیر تجهیزات پزشکی هیچ بودجه‌ای دیده نشده است.

ضرورت تشکیل کمیسیون اقتصاد سلامت در سازمان برنامه و بودجه

در ادامه این جلسه، محمد عزیزی که به نمایندگی از امور حقوقی و مقررات سازمان برنامه و بودجه در این نشست حضور یافته بود، گفت: پیشنهادات تبصره‌ای که از حوزه‌های مختلف به این سازمان ارجاع‌ داده می‌شود عموماً بار برنامه‌ای دارند و از جنس بودجه‌ای نیستند. به دلیل آنکه پیشنهادات مطرح شده در حوزه سلامت بیشتر بار برنامه‌ای داشتند و در ستاد بودجه با مخالفت روبه‌رو شد. اگر برای تامین مالی پیشنهادات مطرح‌شده راهکاری پیشنهاد نشده باشد، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

او افزود: پیشنهادات در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در بخش سلامت بسیار است و تمام دستگاه‌ها هم دغدغه‌ها و پیشنهاداتشان را به سازمان برنامه و بودجه ارجاع می‌دهند اما به دلیل تنگنای بودجه و تامین مالی، دولت نمی‌تواند از بخش زیادی از این پیشنهادات استقبال کند.

عزیزی ادامه داد: برای آن‌که دولت بتواند در زمینه تجهیزات پزشکی و اعتبارات تامین اجتماعی اقداماتی انجام دهد باید داده‌های مشخصی از وضعیت موجود در این زمینه‌ها ارائه کرد. به گفته‌ عزیزی، در بودجه ۱۴۰۴ سهم تجهیزات پزشکی نسبت به سال‌ ۱۴۰۳افزایش یافته است.

در پایان هفدهمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران پیشنهاداتی چون ایجاد یک کمیسیون تخصصی در سازمان برنامه و بودجه، تک‌‌نرخی شدن ارز در واردات تجهیزات پزشکی، تخصیص ارز بیشتر به بخش بهداشت و درمان و شفافیت بودجه‌ای در این زمینه مطرح شد.