مدت طولانی است که دولت‌ها و تشکل‌های بخش‌خصوصی تلاش می‌کنند که محیط کسب‌وکار را بهبود ببخشد. حتی در اوایل دهه 1390 نیز قانونی با همین مضمون به تصویب رسید و در ادامه این مسیر، سازمان ها و نهاد‌های خصوصی و غیرخصوصی هم با راه‌اندازی مراکز بهبود محیط کسب‌وکار در ادارات خود در جهت بهبود محیط کسب وکار گام برداشتند.

با وجود این تلاش‌ها، بر اساس آنچه از سخنان فعالان اقتصادی برداشت می‌شود و آنچه که از شاخص های حوزه کسب و‌کار قابل استنباط است، در حال حاضر اکوسیستم کسب وکار در ایران جایگاه مناسبی ندارد و تلاش‌های موازی مراکز مختلف نتوانسته این جایگاه را ارتقا ببخشد.

یکی از موانعی که بهبود فضای کسب‌وکار در ایران را به چالش کشیده، بخشی‌نگری و موضوع محوری در حل مشکلات است؛ به ترتیبی که تشکل های بخش خصوصی و وزارت خانه ها هنگام برخورد با یک مساله در محیط کسب‌و‌کار نسبت به رفع آن موضوع خاص اهتمام می‌ورزند. اما بحث پیامدهای اجرای این راه حل و تاثیر آن بر صنوف دیگر را در نظر نمی‌گیرند؛ به طوری که راه حل ارائه شده ممکن است برای سایر بخش‌های محیط کسب‌ و کار آسیب‌زا باشد. به عنوان مثال پس از افزایش قیمت سیب زمینی و کاهش عرضه این محصول در داخل کشور، سیاست‌گذار تصمیم می‌گیرد که صادرات این محصول را یک شبه ممنوع کند. منع صادرات سیب‌زمینی، ظاهرا مشکل مصرف‌کنندگان و صنایع تبدیلی در داخل را حل می‌کند، اما در مقابل خسارت بالایی را به شرکت‌های صادرکننده تحمیل می‌کند.

از این نوع مقرره ها که بهبود محیط کسب وکار برای عده‌ای خاص را رقم می‌زند بسیار است؛ مانند تخصیص ارز ارزان به گروهی خاص و یا انحصار واردات برای افرادی معدود که مناسبات محیط کسب‌وکار برای سایر شرکت‌ها ‌را برهم می‌زند.

در این میان، شاخص پایش ملی محیط کسب وکار در ایران چند سالی است که اندازه‌گیری می شود و مولفه‌‌‌هایی چون ثبات بازار، کیفیت کالاها، رقابت‌پذیری، مباحث مالیاتی، تامین مالی از بانک ها، میزان عرضه و تقاضا، نیروی کار، دسترسی به منابع ، مسائل حقوقی، تورم ، بیکاری و زیرساخت های لازم برای فعالان اقتصادی را بررسی و پایش می‌کند. اما موضوعی که از آن غفلت شده، تحلیل نتایج این پایش از سوی دولت ها و به کارگیری راهکارهایی برای رفع چالش‌های کسب وکارهاست؛ در حالی که طی این سال‌ها دولت ها شاید تنها به مطالعه آن اکتفا کرده‌‌اند.

به عنوان نمونه، اگر نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول در این سال‌ها کاهشی بوده باید با تشخیص دلایل این مساله و ارائه راه‌حل هایی این شرایط را بهبود ببخشیم. به طور حتم یکی از علل کاهش نوآوری، موضوع قیمت‌گذاری دستوری است؛ چرا که دولت تلاش می‌کند با پایین نگهداشتن سطح قیمت‌ها، رضایت مصرف‌کننده را حاصل کند اما تولیدکننده برای سازگاری با این قیمت‌های دستوری، ناگزیر است که از کمیت و کیفیت محصول خود بکاهد تا بتواند در بازار باقی بماند. نتیجه این سرکوب قیمتی خود را در کاهش نوآوری و خلاقیت در محصولات نشان می‌دهد. بنابراین، چنانچه شاخص ها و زیرشاخص‌های موجود در این پایش به طور سالیانه بهبود پیدا کند می تواند باعث بهبود محیط کسب و کار برای تمام فعالان اقتصادی شود.

علاوه بر ارزیابی‌های داخلی، طرح های مختلفی نیز در سطح بین‌الملل برای پایش محیط کسب وکار ارائه شده است که سالیانه اندازه گیری و اطلاع‌رسانی عمومی می شود. یکی از این گزارش‌های مهم اقتصادی و بین‌المللی که سال‌ها توسط بانک جهانی ارائه می‌شد، شاخص Doing Busines  بود که بر سهولت شروع کسب وکار تمرکز داشت. اما طی یک الی دوسال اخیر، بانک جهانی با اصلاح و بهبود این ارزیابی، نام پروژه خود را به    Business Ready تغییر داده و قصد دارد که از شروع تا پایان عمر یک کسب و کار را ارزیابی و گزارشی تحلیلی از وضعیت موجود در هر کشور ارائه دهد که البته این ارزیابی‌ها به همراه راه‌حل هایی برای ارتقا شاخص‌ها خواهد بود. این ارزیابی در پی 20 سال تحقیق و توسعه این طرح‌های بانک جهانی رونمایی شده و تقریبا تمام تعاملات یک فعال بخش خصوصی با دولت ها را شناسایی کرده  و بهینه‌ترین نحوه تعامل را پیشنهاد می دهد .

 از این رو، انتظار این است که در آینده نزدیک با بهره‌گیری از این ابزارها و راه حل هایی که از بررسی تمام سطوح کسب وکار به‌دست آمده و همچنین همگرایی مراکز مختلف بهبود محیط کسب وکار در کشور، قدم‌های کوچکی در مسیر بهبود این فضا با وجود شرایط سخت اقتصادی حاصل از تحریم های ظالمانه، برداریم.