در بیست و دومین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، آخرین نسخه از شیوه‌نامه حکمرانی اتاق تهران که حاصل جمع‌بندی پیشنهادات و راهنمایی‌های اعضای کمیسیون و صاحب‌نظران بود، به بررسی گذاشته شد. در این جلسه همچنین، گزارشی در ارتباط با آخرین وضعیت اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها ارائه شد.

رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در ابتدای این جلسه گفت: کمیسیون در ارتباط با قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها نامه‌نگاری‌هایی به انجام رسانده و درخواست تعجیل در اجرای این قانون را داشته است. اما به نظر می‌رسد حوادثی که در بهار امسال رخ افتاد و موضوع جابه‌جایی دولت و مسائل برون‌مرزی و سیاسی، توجه به اجرای این قانون را دچار مشکل کرده اما یکی از درخواست‌های ما از قوه قضاییه پیگیری همین قانون است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد در بخش دیگری از سخنانش فرآیند بررسی شیوه‌نامه حکمرانی اتاق بازرگانی را مورد اشاره قرار داد و گفت: پس از برگزاری چندین نشست کمیسیون با دعوت از تمام اعضای هیئت نمایندگان به منظور بازنگری این سند و اعمال اصلاحات مطروحه، کلیات پیش‌نویس در جلسه مورخ ١٧اردیبشهت ماه سال جاری مطرح و در کمیسیون تایید شد. بنابراین مقرر شده است در این نشست و نشست‌های آتی‌ جزئیات متن این شیوه‌نامه مورد بحث وبررسی قرار گیرد.

او در ادامه ضمن اشاره به مشارکت کمیسیون حکمرانی سازمانی در بیست‌ویکمین کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد در لیتوانی تصریح کرد که دهمین دوره همایش مبارزه با فساد در تاریخ ١۹آذرماه ١٤٠٣به صورت نیم‌روزه با محوریت موضوع درستکاری در کسب‌وکار  (Integrity Business) در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار خواهد شد. او همچنین به سفر آتی خود به منظور مشارکت در نشست آتی کمیته ٣٠۹ سازمان استاندارد بین‌المللی در آبان ماه سال جاری در شنزن چین اشاره و ابراز امیدواری کرد که این نشست نیز دستاوردهای ارزشمندی برای کمیسیون حکمرانی سازمان و همچنین کمیته فنی ٣٠۹ داشته باشد.

انتظار از اجرای قانون شفافیت

در بخش دیگری از این جلسه، داود خانی،‌ کارشناس کمیسیون، به ارائه گزارشی درباره قانون شفافیت قوای سه‌گانه پرداخت و گفت: این قانون حساس است و اجرای همه‌جانبه آن‌ کمک بزرگی به بخش خصوصی خواهد کرد. قانونی که پس از چند سال دست به دست شدن میان دستگاه‌های دولتی، خرداد ماه ابلاغ و از ۴ ماه بعد لازم‌الاجرا عنوان شد که اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.

او توضیح داد: این قانون مختصر در چهار بخش تنظیم شده است. عمده نهادهای حاکمیتی کشور مخاطب قانون هستند؛‌ قوای سه‌گانه، نهادهای زیرمجموعه این قوا، نهادهای غیردولتی عمومی و دست آخر نهادهای مردمی سازمان نظام پزشکی و ۳ اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون زیر چتر این قانون قرار می‌گیرند. تنها برخی نهادهای امنیتی از این قانون مستثنا شده‌اند.

خانی سپس فهرستی از تمامی مواردی که نهادها و دستگاه‌ها باید به شکل شفاف منتشر کنند ارایه کرد که تنها استثنای آن مسائل مربوط به امنیت ملی و آبروی افراد است و مواردی که مربوط به نهادهای ذیل بیت مقام معظم رهبری که آن هم صرفا نیازمند اذن ایشان است.

او به یکی از مهمترین این اطلاعات اشاره کرد که شامل انتشار گفت‌وگوهای هیات وزیران و ریزتر از آن کمیسیون‌های دولت در پایگاه اطلاع رسانی دولت است. خانی گفت: انتظار بخش خصوصی رعایت این قانون از سوی دولت و انتظار از رسانه‌ها پیگیری و افشای تخلف از آن است. باید مراقب بود مواردی که استثنا شده است با ترفندهای قانونی تبدیل به قاعده نشود و نیز حجم اسناد دولتی موجب گم شدن موارد مهم نشود و قوه قضاییه نیز ماموریت سازمان بازرسی را که عدم اجرای آن را جرم تعریف کرده است ابلاغ کند.

نقطه عطف در ایجاد شفافیت

در ادامه فروزان‌فرد تصویب این قانون را نقطه عطفی در زمینه شفافیت توصیف کرد و گفت: مواردی که توصیه اخلاقی بود اکنون تبدیل قانون شده و زمینه پرسشگری و مطالبه را فراهم کرده است. با این وجود ما در اتاق بازرگانی همت خود را باید بر اجرایی شدن آن بگذاریم و مرتبا در هر فرصتی پیگیر آن خواهیم بود و آمار ماهانه آن را هم منتشر خواهیم کرد.

او در ادامه بر لزوم طرح درخواستی مبنی بر تهیه و تدوین گزارش‌هایی پیرامون نحوه اجرایی شدن این قانون توسط دستگاه‌هایی اجرایی از معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تاکید کرد. رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در ادامه گفت: ضرورت دارد مکاتبه‌ای نیز با اتاق بازرگانی ایران در خصوص یادآوری وظیفه اجرایی این اتاق تهیه و پیشنهاد شود تا اتاق مذکور در اجرای این قانون در میان نهادها و سازمان‌های مشمول، نقش پیشرو ایفا کند. همچنین از قوه قضاییه نیز درخواست شود که قانون را اجرا و درباره نحوه صحیح اجرای این قانون به سازمان‌ها، نهادها و مراجع مخاطب، نهادها مشمول راهنمایی‌هایی لازم را ارائه کند و ضمن نظارت بر اجرای قانون در صورت لزوم، برخورد قانونی نیز صورت پذیرد.

ضرورت ساماندهی به مراجع شبه‌قضایی

فروزان‌فرد همچنین ضمن اشاره به اهمیت موضوع ساماندهی وضعیت نهادهای شبه‌قضایی و برگزاری نشست‌هایی در دوره پیشین این کمیسیون با همین موضوع گفت: کارشناس کمیسیون گزارشی در این زمینه تهیه و در این گزارش پیشنهادی مبنی بر مطالبه‌گری از قوه قضاییه در خصوص ساماندهی مراجع شبه‌قضایی ارائه کرده است.

او افزود: اگرچه پیش‌نویس لایحه ساماندهی وآیین دادرسی مراجع شبه‌قضایی توسط پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده‌است اما پیش‌نویس مذکور دارای نواقصی است و انتظارمی‌رود، پیش از ارسال آن به دولت و مجلس شورای اسلامی مواردی از جمله تدوین آیین‌نامه جامع دادرسی اداری، احداث مجتمع دادرسی اداری در استان‌ها، الکترونیکی شدن کلیه فرآیندهای دادرسی اداری، تدوین آیین‌نامه تخلفات دادرسی‌های اداری و نظارت دیوان عدالت اداری بر کلیه مراجع شبه‌قضایی به عنوان مرجع فرجام‌خواهی مورد توجه قرار گیرد.

او همچنین تاکید کرد: مادامی که کلیه مراجع شبه‌قضایی در یک مجتمع دادرسی اداری در سراسر استان‌ها تجمیع و به طور حرفه‌ای اداره نشوند، نمی‌توان انتظار داشت وضعیت این مراجع بهبود یابد.

شیوه‌نامه حکمرانی اتاق بازرگانی

در ادامه این جلسه، حسن فروزان‌فرد در توضیح تهیه پیش‌نویس حکمرانی اتاق بازرگانی گفت: بار دیگر اعلام می‌کنم که منابع استفاده در تهیه آن مرجعی جز مواد مکتوب رسمی نیست و کلمه‌ای خارج از مراجع ارزنده قابل استناد وجود نداشته است.

سپس داود خانی به عنوان مسئول ارائه این بحث به توضیح موارد قبلی و اصلاحات آن پرداخت و بحث بر سر آن در میان اعضا شکل گرفت. در ادامه مقرر شد که موارد مطرح شده در متن شیوه‌نامه اعمال شده و بار دیگر به بحث و بررسی گذاشته شود.