یکی از قربانیان اصلی ناترازی برق در سال‌های اخیر بخش صنعت و به ‌ویژه صنایعی بوده که وابستگی بیشتری به برق داشته‌اند. اقدام دولت برای قطع برق صنایع و در اولویت قراردادن صنایع نسبت به دیگر مصارف خلاف قانون و صرفاً بر این مبناست که زور دولت در برابر صنایع بیشتر است. برابر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، صنایع نباید در اولویت قطع حامل‌های انرژی اعم از آب و برق و گاز باشند. در قانون به صراحت ذکر شده که صنایع نباید در اولویت قرار بگیرند و اگر دچار قطعی برق و گاز و... شوند هم دولت باید راه‌های جبرانش را اعلام کند. با این حال بحران قطعی برق و گاز حداقل در سه سال گذشته به ما نشان می‌دهد که سیاست‌گذار از حل مسئله عاجز شده و توان آن را ندارد. در نتیجه به ‌جای حل مسئله به دنبال سرپوش‌گذاشتن روی آن است.

واقعیت این است که قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان یک مزیت بزرگ اقتصاد ایران، یعنی انرژی ارزان و در دسترس، را از بین برده و یکی از اصلی‌ترین مشوق‌های جذب سرمایه داخلی و خارجی را حذف کرده است. نظام حکمرانی اقتصادی کشور هم در حال حاضر نه توان حل مسئله و نه حتی اراده آن را دارد. به عنوان نمونه ذکر کنم که سال گذشته صنعت فولاد کشور سه میلیارد دلار عدم‌النفع ناشی از قطعی برق و گاز داشته است.

مشکل فلسفی ماجرا از دید من، سیرکردن حکمرانی در یک فضای خیالی است که باعث شده ما هیچ ‌وقت اهداف را بر اساس واقعیت‌های موجود تعیین نکنیم. این رویکرد مختص چند دهه گذشته نیست و از بسیار قدیم و به نوعی از میانه دوره قاجار در فرهنگ حکمرانی ما پا گرفته که در کتاب‌های تاریخی قابل مشاهده و مطالعه است. پس از آن هم تشدید شده است. در دهه‌های اخیر این عادت و رویه در اغلب سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور دیده می‌شود و نتیجه آن هدررفت میلیارد میلیارد منابع مالی کشور برای دستیابی به اهداف محقق‌نشده است. برای مثال قیمت‌گذاری دستوری که بنیان بسیاری از ناترازی‌های امروز اقتصاد است، میلیاردها دلار هزینه روی دست کشور گذاشته است. از سال 1382 تا به امروز حدود 288 میلیارد دلار مداخله ارزی از سوی دولت صورت گرفته که رقم بسیار بالایی است. در مقام مقایسه در نظر بگیرید که پروژه فرودگاه آل‌مکتوم به عنوان بزرگ‌ترین فرودگاه بین‌المللی جهان تنها 35 میلیارد دلار هزینه می‌برد یا ابرپروژه کمربند و راه که از سال 2008 از سوی چین آغاز شده و طرح‌های آن فراتر از تصور و در کشورهای مختلف اجرا شده، تا به امروز 228 میلیارد دلار هزینه دربر داشته است. حرکت مدام در این فضای خیالی (Wishful Thinking) در حکمرانی و مدیریت اقتصاد تنها دستاوردی که برای ما داشته، عادت‌کردن اقتصادمان به رانت و یارانه بوده که به طور مصداقی در توسعه صنایع انرژی‌بر که تولیدی با ارزش افزوده پایین دارند، خودش را نشان داده است.

امروز تردیدی نیست که باید به سمتی حرکتی کنیم که در یک بازه میان‌مدت اقتصاد را از فضای سیاست‌های رانتی خارج کنیم. در همین حوزه هر سرمایه‌گذاری جدیدی که قرار است انجام شود، باید با رویکرد جدید عدم تخصیص برق و گاز یارانه‌ای انجام گیرد. ما برای گذر از این بحران چاره‌ای جز تصمیم سخت و حذف یارانه‌ها در میان‌مدت نداریم. اصلاح الگوی مصرف از طریق اصلاح قیمت‌گذاری ممکن است و بدون آن نمی‌توان به الگوی صحیح مصرف رسید. تداوم روند موجود برای اقتصاد کشور بسیار زیان‌بار است و امیدوارم دولت به نظرات صریح بخش خصوصی توجه کند. نتیجه سیاست‌های غلط کار را به جایی رسانده است که بسیاری از فعالان اقتصادی از طبقه صنعتگر سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل کنند و در همین زمینه سال گذشته فقط در امارات حدود هشت هزار شرکت از سوی ایرانیان ثبت شده و ترکیه و عمان هم از دیگر میزبانان سرمایه‌های انسانی و مالی ایران هستند.