اقتصاد چین گرفتار شده است. پس از آنکه پکن به‌یکباره تصمیم گرفت در اواخر سال 2022 به سیاست سختگیرانه «کووید صفر» پایان دهد، بسیاری از ناظران تصور کردند که موتور رشد اقتصاد چین به سرعت دوباره روشن خواهد شد. کووید صفر یک سیاست بهداشت عمومی است که برخی کشورها در ایام همه‌گیری کووید-۱۹ اجرا کردند. کووید صفر، برخلاف راهبرد زندگی با کووید-۱۹، راهبرد کنترل و سرکوب حداکثری است. هدف از این راهبرد، بازگرداندن منطقه به قبل از آلودگی و ازسرگیری فعالیت‌های عادی اقتصادی و اجتماعی است. بازگشایی کشور، آن‌هم پس از سال‌ها قرنطینه، قرار بود جرقه‌ای باشد برای بازگشتی بزرگ. اما با کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، درگیری‌های روزافزون با غرب، و سقوط قیمت ملک که باعث نکول برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های چین شده است، روند بهبود را مختل کرد. در ژوئیه 2024، داده‌های رسمی چین نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی کشور از هدف دولت یعنی حدود پنج درصد کمتر است.

ناظران غربی در توضیح این تصویر تیره و تار، توضیحات گوناگونی ارائه کرده‌اند. از جمله می‌توان به بحران مستمر مستغلات و جمعیت به سرعت در حال پیر شدن چین و کنترل شدید شی جین پینگ بر اقتصاد و واکنش شدید به این بیماری همه‌گیر اشاره کرد. اما برای رکود کنونی محرکی پایدارتر هم وجود دارد که ریشه‌دارتر از اقتدارگرایی روزافزون رهبر چین یا تأثیرات بازار مستغلاتِ در حال سقوط این کشور است: یک راهبرد اقتصادیِ چند دهه‌ای که تولید صنعتی را بر هر چیز دیگر ارجح می‌داند. سال‌ها است که سیاست‌های صنعتی پکن بر سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش‌هایی از تولید تأکید نهاده است، از مواد خام گرفته تا فناوری‌های نوظهوری چون باتری‌ها و ربات‌ها، که اغلب شهرها و شرکت‌های چینی را زیر بار بدهی‌های هنگفتی برده است.

به بیان ساده، چین در اکثر بخش‌های مهم و حیاتی اقتصادی‌اش به مراتب بیش از ظرفیت خود یا بازارهای خارجی تولید می‌کند. در نتیجه، اقتصاد چین در معرض خطری جدی است: خطر گرفتار شدن در حلقه سقوط قیمت‌ها، ورشکستگی، تعطیلی کارخانه‌ها، و درنهایت از دست‌رفتن شغل‌ها. کاهش سودْ تولیدکنندگان را مجبور کرده است که تولیدشان را بیش از پیش افزایش دهند و اجناسشان را با تخفیف بالاتری بفروشند تا بتوانند برای پرداخت بدهی‌هاشان پول نقد به دست آورند. وانگهی، از آنجا که کارخانه‌ها مجبورند تعطیل کنند و صنایع نیز در هم ادغام می‌شوند، بنابراین بنگاه‌هایی که پابرجا مانده‌اند لزوماً کارآمدترین یا سودآورترین شرکت‌ها نیستند. بلکه بازماندگان شرکت‌هایی هستند که از دیگر شرکت‌ها دسترسی بهتری به یارانه‌های دولتی و وام‌های ارزان دارند.

این معضل از اواسط دهه 2010 به نیرویی بی‌ثبات‌کننده در تجارت بین‌المللی هم تبدیل شده است. شرکت‌های چینی با ایجاد مازاد عرضه در بازار جهانی برای بسیاری از کالاها، قیمت‌ها را پایین‌تر از نقطه سر به سر و تمام‌شده تولیدکنندگان سایر کشورها عرضه می‌کنند. در آوریل امسال، جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، هشدار داد که سرمایه‌گذاری بیش از حد چین در فولاد و وسایل نقلیه برقی و بسیاری از کالاهای دیگر تهدیدی است در برابر ایجاد «تحرک اقتصادی» در سراسر جهان. یلن گفت: «جهان اکنون توان جذب این ظرفیت عظیم تولید چین را ندارد».

کاستی‌های کارخانه

مسائل ساختاری که زمینه‌ساز رکود اقتصادی چین است نتیجه سیاست‌گذاری‌های سال‌های اخیر نیست. این مسائل مستقیماً ماحصل راهبرد صنعتی نامتوازنی است که از چهار دهه پیش در اولین سال‌های دوران اصلاحات چین شکل گرفت. ششمین برنامه پنج‌ساله چین (1981ـ­1985) اولین برنامه‌ای بود که رهبر چین، دنگ شیائوپینگ، پس از گشایش اقتصاد چین وضع کرد. درست است که سند این برنامه بیش از یکصد صفحه داشت، اما تقریباً تمام آن به توسعه بخش صنعتی چین و گسترش تجارت بین‌المللی و پیشرفت فناوری اختصاص داشت؛ تنها یک صفحه به موضوع افزایش درآمد و مصرف اختصاص داده شده بود. چهاردهمین برنامه پنج ساله چین نیز (2025ـ­2021) اهداف دقیقی را در زمینه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تولید غذا و انرژی ارائه می‌کند ــ اما در این برنامه نیز مصرف خانوارها در یک پاراگراف خلاصه شده است.

برنامه‌ریزان اقتصادی چین تصور می‌کنند که تولیدکنندگان چینی همیشه می‌توانند مازاد تولید را در بازار جهانی بریزند و از فروش خارجی پول نقد به دست آورند. با این حال، آنها در عمل سرمایه‌گذاری بیش از حد گسترده‌ای در بخش‌هایی از تولید کرده‌اند که در این بخش‌ها بازار داخلی از پیش اشباع شده است. در سال‌های آغازین قرن بیست‌ویکم، فولاد چین و ظرفیت مازاد این کشور در نهایت از کل تولید فولاد آلمان و ژاپن و ایالات متحده بیشتر شد. اخیراً، چین در تولید زغال‌سنگ و آلومینیوم و شیشه و سیمان و تجهیزات رباتیک و باتری‌های وسایل نقلیه برقی و سایر مواد و مصالح نیز به مانند سال‌های اول قرن جدید تولید به مراتب بیشتری داشته است.

تولید مازادِ چین، که صحبت دیروز و امروز نیست، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی دارد. برای مثال، خودروسازانِ اروپا در حال حاضر در زمینه خودروهای برقی رقابت سختی با واردات خودروهای ارزان چینی دارند. کارخانه‌ها در غرب در این بخش و سایر بخش‌های فناوری‌های نوظهور ممکن است تعطیل شوند یا، بدتر از آن، چنین کارخانه‌هایی هرگز ساخته نشوند. در بازار داخلی چین، مسائل مربوط به ظرفیت مازاد، در برخی صنایع جنگ بی‌رحمانه‌ای بر سر قیمت‌ها به راه انداخته که مانع از سود شده است و دارد سرمایه را می‌بلعد. طبق آمار دولتی، 27 درصد خودروسازان چینی در ماه مه امسال زیان‌ده بوده‌اند؛ در سال گذشته در مقطعی این رقم به 32 درصد رسید. همچنین تولید بیش از حد در تمام بخش‌های اقتصاد چین قیمت‌ها را به طور کلی کاهش داده و باعث شده است که تورم نزدیک به صفر شود و نسبت نرخ بدهی قابل پرداخت در بخش خصوصی غیرمالی ــ یعنی نسبت کل پرداختی بدهی به درآمد خالص ــ به بالاترین حد خود برسد. این روندها اعتماد مصرف‌کننده را از بین برده و منجر به کاهش بیشتر مصرف داخلی و در نتیجه افزایش خطر لغزش چین به دام تورم منفی شده است. تورم منفی یا افت قیمت‌ها در اقتصاد به معنای کاهش شاخص قیمت کالاها و خدمات است. تورم منفی زمانی روی می‌دهد که تورم به زیر صفر درصد سقوط کند. به همین دلیل نباید آن را با کاهش تورم، یعنی کاهش سرعت تغییرات نرخ تورم اشتباه گرفت.

وصول بدهی

از زمان اصلاحات مالی چین در سال 1994 به دولت‌های محلی اجازه داده شد بخشی از درآمد مالیاتی را که جمع‌آوری می‌کردند پیش خود نگه دارند. اما دولت‌های محلی با کاهش کمک‌های مالی که از پکن دریافت می‌کردند، تحت فشار مالی سختی قرار گرفتند. آنها برای انجام وظایف دوگانه خود تلاش کرده‌اند، یعنی ترویج رشد تولید ناخالص داخلی محلی و ارائه خدمات عمومی با منابع محدود. سیاست‌های پکن با متمرکزسازی قدرت مالی در سطح ملی و بارسپاری زیرساخت‌ها و هزینه‌های خدمات اجتماعی به مناطق و شهرداری‌ها، دولت‌های محلی را بدهکار کرد. علاوه بر این، پکن با تأکید بر رشد سریع، مقامات محلی را تحت فشار قرار داده است تا در صنایع دارای اولویت ملی از پروژه‌هایی که به سرعت اجرا می‌شوند حمایت کنند. ریسک مالیِ این پروژه‌ها را دولت محلی متحمل می‌شود و موفقیت یا شکست پروژه بر دوش رئیس محلی حزب است.

بیش از دو دهه است که استان‌های چین ــ از سین‌کیانگ در غرب گرفته تا شانگهای در شرق، از هیلونگ‌جیانگ در شمال گرفته تا هاینان در جنوب ــ چندان با هم هماهنگ نیستند و کارخانه‌هایی را در همان صنایع اولویت‌دار تعیین‌شده توسط دولت، با تلاش مقامات استانی و محلی تأسیس کرده‌اند، فقط برای اینکه عملکرد بهتری از همتایانشان داشته باشند. این رقابت داخلی حتی در صنایعی هم که چین در بازار جهانی دست بالا را دارد ناگزیر به مازاد تولید و در نتیجه بدهی‌های هنگفت انجامیده است.

یک نمونه‌اش پنل‌های خورشیدی. «شورای دولتی چین» در سال 2010 اعلام کرد که صنایع نوظهور راهبردی، از جمله انرژی خورشیدی، باید 15 درصد از تولید ناخالص داخلی ملی را تا سال 2020 تشکیل دهند. طی دو سال، 31 استان از 34 استان چین، نیمی از کل صنعت خورشیدی فتوولتاییک را در اولویت قرار دادند، یعنی نیمی از کل شهرهای چین در صنعت خورشیدی فتوولتاییک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بیش از 100 شهر چین پارک‌های صنعتی خورشیدی فتوولتاییک ساخته‌اند. تقریباً بلافاصله، تولید پنل‌های خورشیدی فتوولتاییک در چین از تقاضای داخلی پیشی گرفت و مازاد تولید به اروپا و سایر مناطق جهان صادر شد. تا سال 2013، هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا تعرفه‌های ضد قیمت‌شکنی یا به‌اصطلاح ضد دامپینگ بر تولیدکنندگان پنل‌های خورشیدی فتوولتاییک چینی وضع کردند. تا سال 2022، پس از تولید متهورانه انرژی‌های تجدیدپذیر در چین، ظرفیت نصب‌شده پنل‌های خورشیدی فتوولتاییک این کشور از هر کشور دیگری بیشتر بود. اما شبکه برق چین نمی‌تواند ظرفیت خورشیدی اضافی را پشتیبانی کند. در شرایطی که بازار داخلی کاملاً اشباع شده است، تولیدکنندگان تجهیزات انرژی خورشیدی صادرات حداکثری را به بازارهای خارجی از سر گرفته‌اند. در اوت 2023، «وزارت بازرگانی ایالات متحده» دریافت که تولیدکنندگان پنل‌های خورشیدی فتوولتاییک چینی محصولات خود را به کامبوج و مالزی و تایلند و ویتنام ارسال می‌کنند تا در دام پرداخت تعرفه‌های ضد دامپینگ ایالات متحده نیفتند. انتظار می‌رود ظرفیت تولید پنل‌های خورشیدی فتوولتاییک چین که در حال حاضر دو برابر تقاضای جهانی است، در سال 2025 تا 50 درصد دیگر هم رشد کند. این مازاد بسیار بالای تولید باعث شد میزان بهره‌مندی در صنعت انرژی خورشیدی چین در اوایل سال 2024 به 23 درصد کاهش یابد. با این حال، این کارخانه‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند، چرا که برای پرداخت بدهی‌شان و پوشش هزینه‌های ثابت به پول نقد نیاز دارند.

یک نمونه دیگر رباتیک صنعتی در چین است که پکن در سال 2015 به عنوان بخشی از راهبرد «ساخت چین ۲۰۲۵» در اولویت قرار داد. در آن زمان، دلیل روشنی برای ایجاد یک صنعت رباتیک داخلی قوی‌تر وجود داشت: چین با پیشی گرفتن از ژاپن به بزرگ‌ترین خریدار ربات‌های صنعتی در جهان تبدیل شد و حدود 20 درصد از فروش جهانی را به خود اختصاص داد. وانگهی، به نظر می‌رسید این طرح به نتایج قابل توجهی می‌رسد. تا سال 2017، بیش از 800 شرکت رباتیک و 40 پارک صنعتی متمرکز بر رباتیک در حداقل 20 استان چین فعال بودند. با این حال، این تلاش همه‌جانبه به پیشرفت فناوری رباتیک چین نینجامید، حتی با ایجاد یک پایگاه صنعتی عظیم. «ساخت چین ۲۰۲۵» (Made in China 2025) بخشی از برنامه‌های پنج‌ساله سیزدهم و چهاردهم و برنامه کلان صنعتی چین است که قصد دارد با کنار زدن آمریکا و آلمان، رهبری صنعت فناوری فوق پ‍یشرفته جهان را به دست بگیرد.

ظرفیت مازاد در تولید ارزان‌قیمت سایر محصولات صنایع فناوری چین را نیز تحت تأثیر قرار داده است. جدیدترین نمونه هوش مصنوعی است که پکن در دو برنامه پنج ساله اخیر خود آن را صنعتِ در اولویت نامیده است. در اوت 2019، دولت خواستار ایجاد حدود 20 «منطقه آزمایشی» در زمینه هوش مصنوعی شد. هدف از این طرح استفاده از دو نقطه قوت چین در این زمینه است: 1) توانایی ساخت‌وساز سریع زیرساخت‌های فیزیکی و در نتیجه حمایت از تجمع شرکت‌های هوش مصنوعی 2) نبود هیچ محدودیتی در نحوه جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی مردم از سوی دولت. در عرض دو سال، 17 شهر چین با وجود قرنطینه‌های گسترده دولت، مناطق آزمایشی ایجاد کردند.

روی کاغذ، این برنامه چشمگیر به نظر می‌رسد. چین اکنون پس از ایالات متحده در سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی رتبه دوم را دارد. اما کیفیت تحقیقات واقعی در زمینه هوش مصنوعی، به‌ویژه در زمینه هوش مصنوعی مولد، به دلیل سانسور دولتی و فقدان مالکیت معنوی بومی با موانعی مواجه شده است. هوش مصنوعی مولد (generative AI) نوعی هوش مصنوعی است که در پاسخ به فرمان کاربر، قادر به تولید متن، تصاویر یا سایر رسانه‌ها است. مدل‌های هوش مصنوعی مولد الگوها و ساختار داده‌های آموزشی ورودی خود را یاد می‌گیرند و سپس داده‌های جدیدی تولید می‌کنند. در واقع، بسیاری از استارت‌آپ‌های چینی فعال در زمینه هوش مصنوعی که از حمایت قوی دولت برخوردارند، محصولاتی تولید می‌کنند که هنوز اساساً متکی‌اند بر مدل‌ها و سخت‌افزارهای توسعه‌یافته در غرب.

اما ایالات متحده تاکنون با اعمال تعرفه‌های سنگین بر محصولات انرژی پاک چینی، مانند پنل‌های خورشیدی و خودروهای الکتریکی و باتری‌ها، به چالش مازاد تولید چین پاسخ داده است. ضمناً دولت بایدن با تصویب «قانون کاهش تورم» در سال 2022 میلیاردها دلار در بخش‌ها و زمینه‌های مشابهی چون انرژی پاک و آب‌وهوا سرمایه‌گذاری کرده است.

ولی واشنگتن با ارائه مشوق‌های بزرگ به شرکت‌هایی که در بخش‌های مهم اقتصاد ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌کنند، ممکن است گرفتار برخی از همان مشکلاتی شود که اقتصاد چین را آزار می‌دهد: اتکا به سرمایه‌گذاری مبتنی بر بدهی و تخصیص منابع غیرمولد و حباب سفته‌بازی در سهام شرکت‌های فناوری که در صورت انفجار ناگهانی می‌تواند بازار را بی ثبات کند. اگر هدفْ سبقت گرفتن از پکن است، واشنگتن باید بر نقطه قوت خود متمرکز شود: نوآوری، اختلال در بازار، و استفاده از سرمایه خصوصی. ایالات متحده با کلید کردن روی راهبردهایی که به دنبال محدودسازی مزیت‌های اقتصادی چین است، ممکن است نقاط قوت خود را نادیده بگیرد.

سیاستگذاران ایالات متحده همچنین باید بدانند که مشکل مازاد تولید چین با پیگیری پکن برای خودکفایی تشدید شده است. این تلاش که در سال‌های اخیر تأکید زیادی بر آن شده است، نشان‌دهنده احساس ناامنی شی و تمایل او به کاهش آسیب‌پذیری‌های راهبردی چین در بحبوحه تنش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی روزافزون با ایالات متحده و غرب است. در واقع، تلاش‌های شی برای بسیج مردم و منابع کشورش با هدف ایجاد یک دیوار فناوارنه و مالی دور چین پیامدهای مهمی به همراه دارد. اما چین و ایالات متحده رقبای راهبردی هستند، نه دشمن هم؛ با وجود این، وقتی صحبت از روابط تجاری ایالات متحده و چین به میان می‌آید، به این ضرب‌المثل قدیمی باید توجه کرد: «دوستان خود را نزدیک و دشمنان خود را نزدیک‌تر نگاه دارید».

همچنین چین در سیاست‌های تجاری خود ممکن است انعطاف‌پذیرتر از آن چیزی باشد که به نظر می‌آید. از زمان تشدید جنگ تجاری ایالات متحده و چین، در سال 2018، محققان و مقامات چینی چندین گزینه سیاسی را بررسی کرده‌اند، از جمله اِعمال داوطلبانه محدودیت‌های صادرات، ارزش‌گذاری مجدد یوان چین، ترویج مصرف داخلی، گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه. محققان چینی همچنین روابط تجاری ژاپن با ایالات متحده را در دهه 1980 بررسی کرده‌اند و خاطرنشان کرده‌اند که چگونه تنش‌های تجاری، صنایع جاافتاده ژاپن مانند خودروسازی را مجبور به ارتقاء و رقابتی شدن با رقبای غربی خود کرد، رهیافتی که می‌تواند درس‌هایی برای صنعت خودروهای برقی چین داشته باشد.

اکثر نخبگان کارکشته و اهل تجارت چین از وضعیت روابط با ایالات متحده احساس ناامیدی می‌کنند. آنها می‌دانند که چین با ادغام در نظام جهانی به رهبری غرب سود بیشتری می‌برد تا حذف شدن از آن. اما اگر واشنگتن به مسیر فعلی خود بچسبد و به جنگی تجاری ادامه دهد، ممکن است ناخواسته باعث شود که پکن بر سیاست‌های صنعتی خود پافشاری کند و ظرفیت تولیدش را افزایش دهد. در بلندمدت، این روند همانقدر برای غرب بد خواهد بود که برای چین.

منبع: آینده‌نگر