بر اساس گزارش‌ها، آمارها و رصد محیط ‌کسب‌وکار طی چند سال گذشته، پیش‌بینی می‌شد که سال ۱۴۰۳ سال سختی برای فعالان اقتصادی در محیط ‌کسب‌وکار به‌ ویژه صنایع باشد. این پیش‌بینی، مبتنی بر دلایل متعدی از جمله سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و محدودیت‌های ایجاد شده برای بانک‌ها، تورم افسارگسیخته قیمت مواد اولیه،‌قیمتگذاری دستوری و افزون بر همه، قطعی برق که اثرات منفی آن بیشتر متوجه اهل کسب‌وکار بوده است، ارائه شد.

حاصل ارزیابی‌ها از پایش محیط ‌کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۳ نمره ۶.۰۴ بوده که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب ‌کسب‌وکار کشور است. در واقع، هرچه این نمره به سمت عدد ۱۰ برود، از بیشتر نامساعد شدن فضای ‌کسب‌وکار در کشور حکایت می‌کند. در ارزیابی مرتبط با فصل بهار ۱۴۰۳ که در آن ۲۶۶۶ فعال اقتصادی عضو اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون مشارکت داشتند، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده به ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر ‌کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط ‌کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

نکته حائز اهمیت، بررسی ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال جاری بود که با کسب عدد ۴۱.۱۹ درصد نسبت به زمستان سال ۱۴۰۲ کاهش ۰.۹ درصدی را نشان می‌دهد؛ این ارقام بیانگر این واقعیت تلخ است که علاوه بر تحریم‌های ماندگار بر اقتصاد کشور و همچنین کمبود منابع مالی به منظور توسعه و بهبود خطوط تولیدی با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌های روز دنیا از امکانات و سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز به درستی استفاده نمی‌شود و بنگاه‌های اقتصادی با زیر ۵۰ درصد ظرفیت و توان عملیاتی خود در حال فعالیت هستند. حال‌ آنکه این وضعیت، عامل تنزل نرخ بازده سرمایه، افزایش قیمت تمام‌شده محصول و کاهش توجیه اقتصادی و انگیزه برای تولیدکننده است. همچنین تداوم و افزایش دخالت‌های دولت در اقتصاد به‌ خصوص قیمتگذاری دستوری نیز موجب بحرانی‌تر شدن وضعیت بنگاه‌های تولیدی کشور شده است؛ به نحوی که به‌رغم افزایش قیمت تمامی مولفه‌های تاثیرگذار بر تولید از یک‌سو، امکان افزایش قیمت محصولات نهایی در سوی دیگر از تولیدکنندگان سلب شده است.

قطعی‌های مکرر برق نیز یکی از دلایل مهم و تاثیرگذار در کاهش میزان واقعی استفاده از ظرفیت بنگاه‌های تولیدی است؛ عاملی که چندین سال است که توسط تمامی کارشناسان اقتصادی هشدار داده شده و نگرانی از ناترازی انرژی مطرح شده، اما طی چند دولت گذشته اقدام مثبت و تاثیرگذاری برای کاهش شدت ناترازی انرژی و افزایش تولید یا بهبود خطوط انتقال انرژی و جلوگیری از هدررفت آن صورت نگرفته است.

این وضعیت بحرانی بیشترین تاثیر را بر بنگاه‌های کوچک و متوسط گذاشته و موجب تعطیلی یا کاهش شدید ظرفیت تولیدی این بنگاه‌ها شده است. بر اساس داده‌های ارائه شده، شاخص محیط کسب‌وکار در بنگاه‌هایی که بیشتر از ۲۰۰ نفر پرسنل کارکن دارند نمره ۵.۷۴ را کسب کرده که در مقایسه با سایر بنگاه‌ها وضعیت بهتری را نشان می‌دهد؛ بدترین نمره به دست آمده از محیط ‌کسب‌وکار مرتبط با بنگاه‌های اقتصادی با ۱۱ نفر تا ۴۹ نفر پرسنل کارکن است که عدد ۶.۰۸ را نشان می‌دهد و این که نشان‌دهنده تاب‌آوری کمتر بنگاه‌های خرد و کوچک در قبال مشکلات ایجاد شده در محیط ‌کسب‌وکار است. بنگاه‌هایی که اشتغال قابل توجهی را در مجموع ایجاد کرده و در صورت ادامه روند کنونی احتمال تعطیلی آنها به شدت محتمل است.

هم‌راستا و همسو با آمارهای ارائه شده از وضعیت محیط ‌کسب‌وکار کشور، بررسی نتایج گزارش‌های مدیران خرید شامخ (پنج ماه ابتدایی سال جاری) فروردین تا مرداد ماه نیز بیانگر حرکت نامناسب اقتصاد کشور به سمت تداوم رکود و بدتر شدن وضعیت پیش روی بنگاه‌های صنعتی معدنی و خدماتی کشور است. رکود موجود حدود دو سال گذشته، طی پنج ماهه ابتدایی سال جاری علاوه بر اینکه تداوم داشته به سمت بدتر و نامساعدتر شدن نیز حرکت کرده است؛ تداوم رکود به همراه افزایش قیمت تامین و چالش‌های ثبت سفارش و خرید مواد اولیه، کاهش قابل توجه میزان سفارشات جدید و همچنین کاهش میزان صادرات بنگاه‌های اقتصادی سبب شده که این بنگاه‌ها بیش از پیش با کمبود سرمایه در گردش و تامین منابع مالی روبه‌رو شوند.

 طی هفته‌های گذشته، میزان تسهیلات ارائه شده توسط بانک‌ها نیز منتشر شد که نشان‌دهنده عدم حرکت این منابع مالی به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد کشور بوده است؛ سیاست‌های بانکی که دسترسی بنگاه‌های تولیدی به منابع بانکی را تا حد بسیار بالایی محدود و غیرقابل امکان کرده است.

 همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد محدود و سخت‌کننده محیط ‌کسب‌وکار کشور و عدم ثبت سفارش توسط وزارت صمت و عدم تخصیص و تامین ارز توسط بانک مرکزی مشکلات عدیده‌ای را برای تولید کشور ایجاد کرده است؛ به نحوی که در صورت عدم اصلاح و بازنگری سیاست‌های ارزی توسط دولت محترم چهاردهم اندک امید ایجاد شده در فعالان اقتصادی نیز از بین خواهد رفت.

با توجه به روی کار آمدن دولت چهاردهم و برنامه‌های ارائه شده قبل از انتخابات و سخنرانی‌های رئیس‌جمهور محترم بعد از انتخابات و طی هفته‌های گذشته با سیاست‌های قبلی، منجر به ایجاد نتایج جدید نخواهد شد و برای حل مشکلات و تسهیل فضای ‌کسب‌وکار باید مدیران ارشد دولت چهاردهم وزرا و معاونان ایشان با دیدگاه و رویکردهای جدید و دوری از روش‌های نامناسب گذشته نسبت به تدوین برنامه‌های اجرایی در اسرع وقت اقدام کنند.

در پایان با توجه به مهمترین مشکلات موجود در فضای ‌کسب‌وکار پیشنهادات و راهکارهای زیر ارائه می‌شود:

1-حرکت در جهت رفع تحریم‌های اقتصادی و تعیین تکلیف پیوستن به FATF به منظور افزایش صادرات غیرنفتی افزایش تبادلات تجاری و رونق تولید افزایش درآمدهای ارزی که در نهایت منجر به حذف پیمان‌سپاری ارزی شود

2-آزاد سازی نرخ ارز (به جز کالاهای اساسی) و از بین بردن نرخ‌های چندگانه غیرواقعی ارز

3- کاهش دخالت‌های متعدد دولت در بازار با اولویت قیمتگذاری دستوری

4- توقف دستگاه صدور بخشنامه و آیین‌نامه و مقرره توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که گاهاً متضاد و در تقابل یکدیگر بوده و باعث سخت شدن فضای ‌کسب‌وکار و سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از ایشان گرفته ‌می‌شود

5- جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و حرکت سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد و تلاش در جهت تسهیل دسترسی بخش مولد اقتصاد به منابع بانکی و بازار سرمایه

 6- حذف محدودیت‌های مرتبط با ثبت سفارش سقف واردات و صادرات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و از بین بردن صف‌های تخصیص و تامین ارز توسط بانک مرکزی

7- تلاش در جهت گسترش پایه‌های مالیاتی و دستور توقف جبران کسری بودجه دولت از راه فشارهای غیرمنطقی و سرسام‌آور مالیاتی و تامین اجتماعی بر بخش شناسنامه‌دار اقتصاد کشور.

علی نقیب، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران