نمایندگان بخش خصوصی در هفدهمین نشست کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران موضوع شهرک‌های ساحلی را برای سومین نشست پیاپی در دستورکار قرار دادند. در ابتدا رئیس این کمیسیون با اشاره به اهمیت پروژه شهرک‌های ساحلی و پیگیری مداوم کمیسیون در این موضوع، از دیدگاه‌های وزیر جدید راه و شهرسازی و اعتقاد او به بخش خصوصی گفت و ابراز امیدواری کرد که در دولت چهاردهم تعامل خوبی بین اتاق و وزارت راه شکل بگیرد و برابر گفته‌های ایشان، جلسات مستمری بین وزیر و بخش خصوصی برگزار شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ایرج رهبر در ادامه گفت: در کارگروهی که با مشارکت قوه قضائیه تشکیل شده است جلسات منظمی برگزار و مسائل مهمی بررسی می‌شود. در جلسه گذشته موانع مربوط به صادرات و واردات مطرح شد و قرار به حل مشکلات قضائی بازرگانان شد. من هم در این جلسه مساله خدمات فنی‌- مهندسی را مطرح  و عنوان کردم که به خاطر مشکلات متعدد، صادرات ما از ۲۵ میلیارد دلار به زیر یک میلیارد دلار رسیده است.

جعفر قرائتی ستوده، کارشناس کمیسیون، نیز درباره لزوم پیگیری حضور نماینده بخش خصوصی در شورای عالی مسکن و شورای فنی تذکر داد و درباره مشکل صدور ضمانت‌نامه گفت: مشکل ما داخلی نیست. مشکل ما برای صدور و پذیرش ضمانت‌نامه در بانک‌های خارجی است و این وظیفه وزارت خارجه است که بتواند با بهبود روابط خارجی این مشکلات را حل کند.

ضرورت توجه به مشارکت محلی در ساخت شهرهای ساحلی

در ادامه این نشست و با ورود به دستورکار اصلی کمیسیون، حسین خان‌زاده درباره تدوین ضوابط شهرهای جدید و شهرک‌های ساحلی گزارشی ارائه داد. او نخست به لزوم توجه به اسناد قانونی بالادستی اشاره و مساله اولویت‌بندی را برای برنامه‌ریزی مهم توصیف کرد. توسعه پایدار، انرژی و یکپارچگی طراحی نیز از موارد دیگری بود که این کارشناس به آنها پرداخت.

خان‌زاده همچنین بحث چگونگی سرمایه‌گذاری کلان را از بعد زودبازده بودن مهم دانست و آینده‌نگاری آن را لازم توصیف کرد. او گفت: در بحث شهرهای ساحلی همواره مساله ترانزیت مهم بوده است. در نمونه کشور ما نیز مساله کریدورها و مراکز عبور کریدورهای اقتصادی، چگونگی جاگیری مراکز صنعتی و پتروشیمی از اهمیت ویژه برخوردار است.

او درباره قوانین و اهمیت آن تذکر داد و گفت: برای نمونه فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز در قوانین موجود است و باید مصادیق آن در این نمونه مشخص شود. همچنین در باب پهنه‌بندی نباید به گونه‌ای باشد که گویی قرار است افرادی از طریق هوایی و از کلان‌شهرها به آن رفت‌وآمد کنند. باید مشارکت محلی در این شهرها را جدی گرفت و با توجه به مساله نسل‌های آینده این مناطق از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد. همچنین توجه به مسئولیت اجتماعی و آموزش و اشتغال محلی را باید در نظر داشت.

در این گزارش علاوه بر این به تجربه‌های مشابه منطقه از جمله احداث شهرهای ساحلی در دریای سرخ اشاره شد و از امکان بهره‌گیری از این تجربیات گفته شد. حسین خان‌زاده مطالعات موجود را محصول فعالیت۱۰ کارگروه و تفاهم با سازمان سواحل مکران و بسیار گسسترده‌تر عنوان کرد و این ارائه را تنها شمه کوچکی از چند صد هزار صفحه دانست.

او در پاسخ به این پرسش که این اسناد متولی مشخصی دارد و آیا اجرایی شده است، نیز گفت: اکنون این مطالعات چند متولی دارد و باید یکی شود، اما در کل نمی‌تواند تنها در وزارت راه و شهرسازی مطرح شود بلکه چندین وزارتخانه باید در کنار هم فعالیت و حمایت کنند. 

پس از ارائه این گزارش نیز اعضای کمیسیون به اظهارنظر درباره آن پرداختند. ابتدا ایرج رهبر، رئیس کمیسیون، با اشاره به ضرورت انجام آسیب‌شناسی گفت: باید همه این کارهای مطالعاتی و کارشناسی به اصطلاح یک کاسه شود و به عنوان یک سند یکپارچه به دولت و به طور مشخص به متولی شهرهای جدید ساحلی پیشنهاد شود.

جعفر قرائتی ستوده نیز بار دیگر باید به اهمیت تعیین ضوابط اشاره کرد و گفت: تمام مباحث باید رو به سوی کیفی‌سازی و تعیین ضوابط عمومی باشد و پیشنهاد ما ایجاد و راه‌اندازی یک کارگروه برای تعیین ضوابط است.

سهیل آل رسول، دیگر عضو کمیسیون نیز طی تذکری گفت: بد نیست مکاتبه‌ای با متولی ساخت شهرهای جدید ساحلی داشته باشیم و سوال کنیم که مطالعات انجام شده در بخش دولتی به چه صورت بوده است. هم‌چنین درخواست کنیم این مطالعات در اختیار ما قرار داده شود تا آن را تکمیل کنیم. به نظر بعید می‌آید که در بخش دولتی مطالعات جامع و کاملی صورت گرفته باشد.

ایرج رهبر نیز با اشاره به محدودیت‌های دولتی برای در اختیار گذاشتن اسناد گفت: در این زمینه بهتر است ابتدا با نماینده دولت دیداری داشته باشیم و نشان دهیم که قصد ما کمک به پیشبرد کار است تا اعتماد لازم به وجود بیاید تا گام‌های بعدی را بتوان برداشت.

عباس نیکخواه، مشاور کمیسیون، نیز با اشاره به اینکه تنها منفذ ورود بخش خصوصی بند ۱۴ قانون مصوب است، گفت: در این پروژه نقش حاکمیتی بسیار سنگین‌تر است و مطالبه بخش خصوصی می‌تواند تلاش از طریق ورود از منفذ بند 14 قانون باشد. ضمن اینکه ایجاد هر کارگروهی بدون حضور نمایندگان وزارت راه به نتیجه نخواهد رسید.

 ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی

ساسان پیرزیاد، عضو انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، هم درباره ضرورت بازنگری قانون نظام مهندسی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: اکنون مشکلات زیادی حتی بخشی از ناترازی انرژی به این قانون مربوط است اما فراتر از آن است. اگر چه این قانون پس از زلزله‌های بویین زهرا و طبس تغییر یافت اما در بخشی از موارد موفق و در برخی از مسائل ناموفق است. قانون نظام مهندسی، به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی نظام اقتصادی کشور، باید به موضوعات مغفول‌مانده‌ای چون محیط زیست و ترافیک توجه داشته باشد.

او ادامه داد: جهت افزایش میزان جذب سرمایه در پروژه‌های مسکن ملی، انبوه‌سازی، واحدهای تولیدی و ترمیم و بازسازی بافت‌های فرسوده شهری، باید هر موضوع به‌صورت تفکیک شده و با حضور متخصصان همان حوزه بررسی شود.

ساسان پیرزیاد با اشاره به اینکه اهداف 10گانه نظام مهندسی به‌صورت علمی بررسی نشده است، گفت: ساخت‌وساز شهری، متولی مشخصی ندارد که در این راستا نیاز است، جهت اجتناب از هدررفت سرمایه ملی، برای رفع نواقص موجود در قوانین، به صورت جدی اقدام شود.

او پیشنهاد کرد که موضوع رسیدگی به اصلاح قانون نظام مهندسی، در قالب کارگروهی، با مشارکت انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، کارشناسان، نمایندگان تشکل‌ها و اصناف، با محوریت اتاق بازرگانی تهران، به صورت تخصصی موضوعات را بررسی و محتوای بازنگری شده در قوانین را جهت اصلاح به دولت و سایر مراجع ذی‌ربط ارائه دهد.

پیرزیاد گفت: ساختن یک سوله در شورآباد با یک ساختمان ۴ طبقه در مرکز شهر ضوابط یکسان دارد که باعث می‌شود هزینه‌های زیادی به کار ساخت‌وساز تحمیل شود.برای پروژه شهرهای جدید ساحلی هم من ندیدم ضوابط مشخصی مطرح و تعیین شده باشد که باید این کار به تفکیک صورت بگیرد.