در سال‌های اخیر به دلایل مختلف و بویژه سیاست‌های اقتصادی و مالی ناکارآمد، فساد، موانع ساختاری توسعه بخش خصوصی و همچنین مشکلات مربوط به تشدید تحریم‌ها و بیماری کووید، اقتصاد ایران پویایی خود را از دست داده است. در این راستا آیا می‌توان هدف کلی سیاست‌گذاری را در مسیر جامعه‌ای هوشمند که در آن خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در فعالیت‌های دانش‌محور متمرکز در بخش خصوصی که موتور اصلی رشد اقتصادی کشور است متصور شد. در چنین چارچوب راهبردی آیا می‌توان درآمد نفت و گاز را منحصر به سرمایه‌گذاری در عملیات توسعه و سازندگی زیر ساخت‌های لازم برای یک اقتصاد دانش محور در نظر گرفت؟ اما با ورود بحران انرژی در اقتصاد ملی کشور شرایطی حاصل آمد تا با حرکت اقتصاد جهانی به سمت انتشار کربن خالص صفر تا سال 2050 تقریباً همه کشورهای تولید کننده نفت از جمله ایران با چشم انداز زیان‌های قابل توجه اقتصادی روبرو باشند. مطالعات اخیر تخمین می‌زنند که منابع و دارایی‌های سوخت فسیلی به ارزش ده‌ها تریلیون دلار در جهان می‌توانند تا اواسط قرن بیست و یکم به عوامل سرگردان یعنی بی‌ارزش تبدیل شوند. بنا براین برنامه‌های اقدام جامعی مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که هر گونه سرمایه‌گذاری جدید در این کشورها از جمله ایران، تنوع اقتصادی را به دور از وابستگی به سوخت‌های فسیلی و به سمت بخش‌های فناوری جدید و کم‌کربن ارتقاء می‌دهد.

در چنین فضای آینده‌نگر و ابربحران انرژی که ایران با آن مواجه است، دولت ایران باید توجه ویژه‌ای داشته باشد بر مدیریت کارآمد انرژی پایدار. در این رابطه اولویت‌ها چندگانه هستند. نخست مدیریت یکپارچه انرژی با بنیان‌گذاری وزارت انرژی (متشکل از وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو). در سیزده دولت قبلی، کشور ایران فقط وزرای تولید نفت، گاز و برق داشته، ولی وزیر مصرف انرژی و سیاست‌گذاری انرژی نداشته است. همچنین مدیریت کارآمد قیمت‌گذاری انواع انرژی مصرفی از جمله هدفمندی یارانه‌ها. چرا که یارانه‌های کلان انرژی کیفیت تولیدات صنعتی ایران را در موارد بسیار پایین‌تر از سطح رقابتی بین‌‌المللی آورده است. برای مثال، شدت مصرف انرژی اقتصاد ایران 2  برابر میانگین جهانی و استفاده از انرژی در ساخت خودرو در ایران بیش از 10 برابر آن در کشور ژاپن است. سوم اینکه در دهه اخیر، انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز مسیر نزولی داشته  است. از طرفی نیازهای تخمینی سرمایه‌گذاری در چند سال آینده برای توان‌بخشی تولیدات نفت و گاز در حدود چند صد میلیارد دلار خواهد بود. به علاوه در حوزه تولید انرژی‌های غیر فسیلی ایران هنوز در حال طی کردن قدم‌های اولیه است. بی‌توجهی به این چالش در کوتاه‌مدت و فقدان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، می‌تواند لطمات جبران ناپذیری به این صنعت زیر بنایی و مادر وارد کند و پیامدهایی حتی در سطوح اجتماعی و سیاسی به همراه داشته باشد. ایران در عین داشتن دومین ذخایر بزرگ گازی جهان، شاهد قطعی برق صنایع خود در روزهای گرم و قطعی گاز در سرمای زمستان است و این اتفاق نادری در مدیریت انرژی محسوب می‌شود. خاموشی‌های مکرر و تاریکی‌های گسترده و انبوهی از بدهی‌های کلان، زنگ خطری هولناک برای صنعت برق و انرژی ایران است که ریشه در مجموعه‌ای از عوامل نهفته در صنعت تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری کارآمد در این حوزه دارد . وزارت نیرو غرق در گردابی از بدهی‌های کلان و سرسام آور، به بزرگ‌ترین مدیون دولت تبدیل شده است. برآوردها از انبوهی از مطالبات معوق در حدود 40  تا 80  هزار میلیارد تومان حکایت دارند. عاملی که بسیاری آن را در عرصه برق به قیمتی غیر واقعی جستجو می‌کنند. عقب ماندگی تولید برق از میزان مصرف که به آن تاترازی تولید و مصرف می‌گویند، نتیجه ناترازی اقتصادی در صنعت برق و بطور کلی حوزه انرژی است. به این معنا که عدم توازن درآمدها و هزینه‌ها باعث شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در این صنعت نداشته باشند. همچنین دولت که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند، قادر به تامین منابع مالی لازم برای احداث نیروگاه‌های جدید با پرداخت مطالبات معوق نیروگاه داران، پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات نیست. در این میان دولت چاره‌ای جز اعمال برنامه‌های مدیریت باز بویژه برای صنایع بزرگ، نمی‌بیند. اما این راه حل اجباری ضررهای هنگفتی را به بخش تولید تحمیل می‌کند و عدم‌النفع‌های چند هزار میلیارد را برای فعالان این عرضه به بار می‌آورد. بررسی فرآیند تولید تا مصرف نهایی انرژی نشان می‌دهد که بهینه‌سازی انرژی در کشور مورد توجه قرار نگرفته و این حوزه ظرفیت بالایی دارد. اجرای طرح‌های بهینه سازی انرژی می‌تواند علاوه بر کاهش ناترازی انرژی، از هدررفت منابع و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی جلوگیری کند.

مهم‌ترین مشکل در بازار بهینه‌سازی، نبود انگیزه اقتصادی کافی برای ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری است که به ساختار چارچوب و نقش سایر بازیگران و همچنین شرایط اقتصادی و سیاسی کشور مرتبط است. بررسی عملیات تولید تا مصرف انرژی نشان می‌دهد که بهینه‌سازی در اولویت نبوده و رشد مصرف نهایی انرژی از عرضه انرژی اولیه پیشی گرفته است که ادامه این روند کشور را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند. گذار انرژی و افزایش سهم  انرژی تجدیدپذیر، تدوین سیاست جامع گذار عادلانه با توجه به پیش‌بینی اخیر سازمان بین‌المللی انرژی از رسیدن به نقطه اوج تقاضا و سپس کاهشی شدن آن تا قبل از سال 2030 برای ایران از اهمیت و فوریت بالایی برخوردار است. سال‌ها پیش تنها نگرانی کشورهای نفتی تمام شدن ذخایر نفت و گازشان بود که با کشف ذخایر جدید آن نگرانی به تعویق افتاد، اما اکنون آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود از اوج تقاضا قبل از 2030 صحبت به میان آورده است. حتی گزارش میان مدت آژانس در خصوص بازار گاز تاکید می‌کند که رشد تقاضای جهانی گاز در میان مدت یعنی از سال 2023 تا 2028 (پنج ساله) کاهشی خواهد بود. گزارش‌ها تاکید می‌کند که جنگ روسیه علیه اوکراین نقطه شروع برای تحولات بازار گاز در جهان بود و سال‌های 2011 تا 2021 (ده ساله) را دوره طلایی گاز می‌داند که عملاً این دوره طلایی دیگر به پایان رسیده است. نکته‌ای که حائز اهمیت فراوان برای کشورهای نفتی از جمله ایران، پیامدهای ژئوپلیتیکی گذار انرژی است. سیستم  انرژی مبتنی بر فناوری‌های انرژی پاک نسبت به سیستم مبتنی بر سوخت‌های فسیلی، به مقادیر بسیار بیشتری از مواد معدنی حیاتی نیاز دارد. جهان برای رسیدن به هدف  کربن صفر تا سال 2050 به 6 برابر مواد معدنی حیاتی در مقایسه با سال 2021 نیاز دارد. اما انتظار آن است که سیاست‌گذاران انرژی در ایران بدون اتلاف وقت و با توجه کافی به این امر که این گذار تمام شئون سیاست‌گذاری انرژی را از جمله دیپلماسی انرژی، استراتژی‌های  اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، به طراحی و سیاست‌گذاری متناسب اقدام کنند. در این صورت و با حرکت اقتصاد جهانی به سمت  انتشار کربن خالص صفر تا سال 2050 تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت از جمله ایران با چشم انداز زیان‌های قابل توجه اقتصادی روبرو هستند. مطالعات اخیر تخمین می‌زنند که منابع و دارایی‌های سوخت فسیلی به ارزش ده‌ها تریلیون دلار در جهان می‌توانند تا اواسط قرن بیست و یکم به عوامل سرگردان یعنی بی ارزش شدن تبدیل شوند. بنابراین برنامه‌های اقدام جامعی مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که هر گونه سرمایه‌گذاری جدید در این کشورها،  از جمله ایران، تنوع اقتصادی رابه دور از وابستگی به سوخت‌های فسیلی و به سمت بخش‌های فناوری جدید و کم کربن ارتقاء می‌دهد. در چنین فضای آینده‌نگر و ابربحران انرژی‌ای که ایران با آن مواجه است، دولت ایران باید توجه ویژه‌ای داشته باشد بر مدیریت کارآمد انرژی.

کلام پایانی اینکه اولویت‌ها چندگانه هستند، تحت مدیریت یکپارچه انرژی با بنیان‌گذاری وزارت انرژی (متشکل از ادغام وزارت خانه‌های نفت و نیرو). در 13 دولت قبلی کشور ایران فقط وزرای تولید نفت، گاز و برق داشته ولی وزیر مصرف انرژی و سیاست‌گذاری انرژی نداشته است. دوم اینکه مدیریت کارآمد قیمت گذاری انواع انرژی مصرفی از جمله هدفمندی یارانه‌ها. از طرفی یارانه‌های کلان انرژی کیفیت تولیدات صنعتی ایران را در مواردی بسیار پایین‌تر از سطح رقابتی بین‌المللی آورده است. برای مثال شدت مصرف انرژی اقتصادی ایران 2 برابر میانگین جهانی و استفاده انرژی در ساخت خودرو در ایران بیش از 10 برابر آن در ژاپن است. سوم در دهه اخیر، انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز سیر نزولی داشته است. نیازهای تخمینی سرمایه‌گذاری در چند سال آینده برای توان بخشی تولیدات نفت و گاز در حدود چند صد میلیارد دلار خواهد بود. بعلاوه در حوزه تولید انرژی‌های غیر فسیلی ایران هنوز در حال طی کردن قدم‌های اولیه هستیم. از منظر دیگر می‌توان گفت گرچه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد در ایران پتانسیل تخمینی بسیار قابل توجهی دارند (توان انرژی باد  بیش از 30 هزار مگا وات برآورد شده) ولی میزان تولید این نوع انرژی (حدود 200 مگا وات) فقط حدود یک درصد تولید کل انرژی کشور است. به هر حال تاکنون ایران در عرصه تولیدات صنعتی هوشمند بر مبنای انرژی‌های غیر فسیلی پیشرفت قابل توجهی نداشته است. برای برطرف کردن این کاستی‌ها می‌توان سرمایه‌گذاری‌های معقول را در نظر گرفت، از جمله برای تولید یا مونتاژ اتومبیل‌های الکتریکی، پنل‌های خورشیدی و آسیاب‌های برق بادی برای مصرف داخلی و صادرات. در نهایت، سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی در این بخش مورد نیاز خواهد بود. برای متنوع کردن سبد انرژی بویژه ترویج انرژی‌های خورشیدی و بادی چند صد میلیارد دلار سرمایه‌های افزوده لازم خواهیم داشت. در نتیجه ادغام ایران در بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌های کلان خارجی باید از اولویت‌های مهم دولت منتخب باشد.

منبع: آینده‌نگر