معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در نشست شورای راهبری بهبود محیط ‌کسب‌وکار اتاق ایران که با حضور نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عضو شورای‌ عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، روسای اتاق اصناف و تعاون و سایر نهادها و سازمان‌ها مربوطه برگزار شد، بر مطالبه جدی اتاق‌ها برای الزام دولت و دستگاه‌های اجرایی بر تکلیف مفاد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای ‌کسب‌وکار تاکید کرد.

در این نشست طی گزارشی از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق عنوان شد که اهم مشکلات ‌کسب‌وکارهای بخش خصوصی در مورد قوانین و مقررات، نتیجه عدم آگاهی کامل و اطلاع قبلی آنها از قوانین ابلاغی است. برابر این گزارش يکي از عوامل اصلي عدم ثبات قوانين و مقررات در كشور که در قالب اصلاحيه و الحاقيه‌هاي مکرر و زودهنگام بروز می‌کند و در نهایت منجر به پدیده تورم قوانين و مقررات می‌شود، عدم دريافت نظرات بخش خصوصي و عدم اطلاع از مواضع آنها در مورد قوانین است؛ در حالی که بخش خصوصی مهم‌ترين ذي‌نفع هر مقرره‌ای است از سوی نهادهاي تهيه‌كننده لوايح و طرح‌ها تدوین و تصویب می‌شود.

گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس از اجرای قانون بهبود مستمر فضای ‌کسب‌وکار و گزارش پایش احکام قانون بهبود مستمر فضای ‌کسب‌وکار نشان حاکی از عدم اجرای صحیح مفاد 2و 3، طی یک دهه اخیر از زمان تصویب این قانون است. تکرار مفاد این مواد در بخشنامه‌ها و قوانین متعاقب مبني بر ضرورت يادآوري اجراي تکاليف مصرح در يک قانون به دستگاه‌هاي اجرايي در قالب بخشنامه‌ها و سایر قوانین مرتبط موجب سنگین شدن بار تورم قوانین شده که خود نیاز به آسیب‌شناسی این موضوع دارد که دلایل استنکاف از یک تکلیف مصرح در قانون چیست که با وجود تاکیدات مکرر و چندین باره بر اجرای آن قانون در خلال قوانین موخر دیگر نیز راهگشا نبوده است.

در این نشست ضمن تاکید بر فقدان ضمانت اجرایی به‌عنوان حلقه مفقوده این قانون، اهتمام بر اجرای دقیق و پایش آئین‌نامه اجرایی ماده 24، تاکید بر ابلاغ راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات، ایجاد کمپین گسترده با هدف اطلاع‌رسانی به فعالان بخش خصوصی در مورد حقوق اصلی خود در فضای ‌کسب‌وکار، ایفای نقش جدی اتاق‌ها در تسهیل سازوکار مطالبه‌گری حقوق فعالان اعضا در مواجهه با موارد نقض حقوق و تشکیل شبکه مشارکتی از تمام ذی‌نفعان و نهادهای اثرگذار برای تدوین آئین‌نامه اجرایی مواد 2 و 3 مورد مطالبه قرار گرفت.

در این نشست دیاکو حسینی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران و پریسا مطرانلویی، کارشناس ارشد تحقیقات اقتصادی،  حضور داشتند و گزارش «مطالبه اجرای اثربخش مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» را ارائه دادند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، مطرانلویی گفت: مواد 24 و 30 و مواد 2 و 3 قانون بهبود، قوانین مناسب و باظرفیتی برای پیش‌بینی‌پذیر شدن محیط کسب‌وکار و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای قانون‌گذاری محسوب می‌شوند. با وجود این، مواد 2 و 3 به دلیل نداشتن ضمانت اجرای کافی و نامشخص بودن سازوکار اجرای آن، به درستی اجرا نمی‌شوند.

او با بیان اینکه در دریافت نظرات بخش خصوصی از سوی دولت امتناع وجود دارد، ادامه داد: باید مشخص شود که چطور می‌توان مقامات را به دریافت نظرات بخش خصوصی ملزم کرد و در کنار آن باید دید چطور می‌توان به بخش خصوصی برای مشارکت بیشتر در فرآیندهای قانون‌گذاری انگیزه داد.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز در این نشست و در تحلیل شرایط کنونی گفت: بی‌ثباتی قوانین، معضل جدی فعالان اقتصادی است. شاید اجرا نشدن قانون به برخی ابهامات مربوط باشد. برای نمونه، در متن قانون مشخص نیست نظر یک تشکل کافی است یا تمام تشکل‌های آن حوزه باید اظهارنظر کنند.

دیاکو حسینی افزود: در بخش خصوصی هم تکثر دیدگاه وجود دارد و باید نظر مورد اجماع به دولت منتقل شود. بنابراین به سازوکاری نیاز داریم که وقتی مقرره‌ای به اتاق ارجاع می‌شود، در آن نهاد بتوان اجماع نظر ایجاد کرد. این خلأ باید در بخش خصوصی رفع شود.