عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تقسیم معادن کشور به دو بخش، معادن بزرگ و کوچک توضیح داد که اغلب معادن بزرگ کشور با سرمایه‌گذاری دولتی و از محل بودجه عمومی در دهه‌های ۶۰ یا ۷۰ اکتشاف شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

سجاد غرقی گفت: از لحاظ تعداد، بیش از ۹۵ درصد معادن کشور کوچک‌مقیاس هستند که سهم اشتغال‌زایی آنها حدود ۸۵ درصد از این بخش است؛ معادن بزرگ که از صرفه‌مقیاس بهره‌مند هستند با فشار سیاستی حاکمیت، از دهه ۹۰ تا به امروز مجبور به تمرکز سرمایه‌گذاری بر تکمیل زنجیره‌ها شدند و سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌های معدنی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ را کمتر به سمت توسعه صنعت معدن‌کاری و اکتشاف ذخایر جدید و بیشتر به سمت تکمیل زنجیره بدون لحاظ ارزش افزوده هدایت می‌کنند. عمده سیاست‌های حاکمیتی، متاثر از وضعیت معادن بزرگ تدوین و اجرایی می‌شود. به همین خاطر می‌توان گفت فرمان سیاستگذار ناظر به معادن بزرگ و به سمت تکمیل زنجیره‌ها و نه ارزش افزوده، بوده است. 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران به نقل از اقتصاد آنلاین،  او تغییرات اندک رویکرد سیاست‌گذاری در دو سال را موجب بهبود تولید ناخالص داخلی بخش معدن از منفی ۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت 7.1 درصد دانست و گفت: نرخ تورم تولیدکننده در بخش معدن نیز از حدود ۱۲۰ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۳۰ درصد در ۱۴۰۲ کاهش یافته است؛ یعنی کوچک‌ترین تغییرات رویکردی در حکمرانی اثرات قابل توجهی در اقتصاد بخش‌های مختلف خواهد داشت.

غرقی افزود: حدود ۲۸ درصد از صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲، معادل ۱۳ میلیارد دلار متعلق به بخش معدن و صنایع معدنی بوده است؛ ارقامی که به‌‌رغم رشد، با سهم ۱۳ درصدی برنامه هفتم فاصله قابل توجهی دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران،‌ حوزه معدن را انباشتی از موضوعات نو و کهنه از جمله مشکل دسترسی به زمین و چالش با سازمان‌های منابع طبیعی، انرژی اتمی و محیط زیست، تامین و واردات ماشین‌آلات،‌ نحوه محاسبه حقوق دولتی و مصارف خارج از قانون، افزایش قیمت مواد ناریه و ... دانست که مانع توسعه این بخش شده‌اند.

سجاد غرقی گفت: موضوع کلیدی بخش معدن بیش از همه، عدم امکان انباشت سود مولد است؛ از این منظر تامین مالی و سرمایه‌گذاری معدنی دچار خون‌ریزی است. انباشت سود مولد امکان تولید راه‌حل برای چالش‌های صنعت را فراهم می‌کند و در واقع شرط لازم بقا و توسعه سوددهی هر بنگاه و بخش اقتصادی است.

او ادامه داد: برای تامین مالی تولید و برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای، چهار منبع بیشتر وجود ندارد: استفاده از تسهیلات بانکی و بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی، فروش داخلی و صادرات. در بخش اول به دلیل نرخ بهره بالا و ناترازی نظام مالی عملاً امکان اخذ تسهیلات اقتصادی از بانک‌ها نیست و بنابراین از این بخش نمی‌توان استفاده کرد. هم‌چنین با توجه به دیربازده و پرریسک بودن معادن و اعمال تحریم‌ها ورود سرمایه‌گذاران خارجی با چالش‌های متعددی همراه است. در ۱۵ سال اخیر شاهد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصادی کشور نبودیم چه برسد به بخش معدن که ریسک بالاتری در مقایسه با سایر بخش‌ها دارد.

او افزود: فروش صادراتی و فروش داخل به عنوان تنها منشاء درآمدی بخش معدن شناخته می‌شود؛ این دو منبع نیز با دو مانع مواجه هستند؛ در صادرات با عوارض صادراتی و در فروش داخلی با قیمتگذاری دستوری. به دلیل وضع عوارض صادراتی که هرساله معدنکاران با آن روبه‌رو هستند امکان ارزآوری در بخش معدن تحت عنوان غلط مصطلح مبارزه با خام فروشی محدود شده است؛ باید توجه کرد در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۲ درصد از کل تولیدات محصولات معدنی مشتمل بر ۶۴۴ میلیون تن صادر و به اصطلاح خام‌فروشی شده است.

غرقی ادامه داد: با اعمال قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها، عملا فروش داخلی به ویژه برای کوچک‌مقیاس‌ها به منبع حفظ حیات روزمره معدن‌کاران تبدیل شده و سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در این بخش را عملا ناممکن کرده است. سرمایه‌گذاری در بخش معدن، پرریسک، دیربازده و وابسته به مقیاس است. از طرفی بازار کامودیتی‌ها، چرخه‌ای و پرتلاطم یا به اصطلاح شامل «قله‌های سود و دره‌های مرگ» است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۲ هزار پروانه بهره‌برداری و ۶ هزار معدن فعال و به همین میزان معدن تعطیل و راکد داریم، گفت: پتانسیل قابل توجهی برای توسعه بخش معدن از لحاظ ذخایر و بازار‌های صادراتی است؛ اگر بتوانیم با حمایت از معادن موجود و هدایت بازار به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر از این ظرفیت نهایت استفاده را ببریم، نیاز به جذب سرمایه‌گذاران جدید مراحل بعدی خواهد بود.

سجاد غرقی افزود: سرمایه‌گذاری در بخش معدن دچار نشتی است. برای حل این معضل در وهله اول باید قیمت‌گذاری دستوری حذف و عوارض صادراتی در خصوص محصولات معدنی لغو شود که با این شرایط سرمایه‌گذاری‌ها حفظ و عرصه برای سرمایه‌گذاران داخلی جدید باز خواهد شد.

او ادامه داد: باید بخش معدن را به عنوان یک حلقه مستقل و ارزش‌‎آفرین در نظر بگیریم، نه صرفاً به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه صنعت؛ معدن به تنهایی قادر است ارزش افزوده ایجاد کند و نیاز به وابستگی صنایع پایین دستی نیست.

غرقی در پایان با تاکید بر اینکه توسعه پایدار معدن در گرو چند جانبه عمل کردن است، گفت: یعنی باید هم بازار‌های صادراتی را توسعه دهیم و هم نیاز‌های داخل را با قیمت رقابتی تامین کنیم، تنها در این صورت است که بخش معدن می‌تواند به ظرفیت رشدی که دارد برسد.