یک پیشنهاد درباره اقتصاد

مشکل ساختاری اقتصاد ایران در ضعف تولید ملی و تسلط سرمایه تجاری بر سیاست‌گذاری دولت است. به عقیده من سرمایه تجاری در ایران حدود دویست سالی است که شدیداً به مانع بزرگی برای تولید ملی و توسعه از طریق صنعتی شدن تبدیل‌شده است و تلاش می‌کند با جلب حمایت حاکمیت‌های تاریخی چه سلطنتی و چه اسلامی کشور را به اقتصاد واردات محور تبدیل کند. البته این واقعیت تنها به ایران محدود نمی‌شود و می‌توان ادعا کرد که به یک الگوی تقسیم‌کار نئوکولونیالیستی (Neocolonialism) جهانی تبدیل‌شده از جانب سرمایه تجاری جهانی در خدمت منافع نو استعماری غرب حمایت می‌شود. سرمایه‌داران تجاری در ایران تاکنون کسب انحصار واردات این یا آن کالا را منبع اصلی سودآوری تلقی می‌کنند و از نقش تاریخی خود که باید در خدمت تولید ملی قرار داشته باشند به گونه ساختاری غافل‌اند. این قشر سودآوری از طریق فرصت‌های انحصاری لحظه‌ای را به سودآوری رقابتی از طریق تجارت در اقتصاد ملی و افزایش حجم تجارت ترجیح می‌دهند.

بنابراین نیروهای اصلاح‌طلب و در حال حاضر دولت پزشکیان در مقابل دو چالش که به یکدیگر مرتبط‌اند، قرارگرفته است: یکی توسعه تولید ملی از طریق جایگزین کردن واردات و دومی سوق دادن سرمایه‌داران تجاری واردات‌محور به‌سوی تجارت‌های کلان در بازار داخلی در حال انقباض و وادار کردن آن‌ها به خدمت به تولید ملی.

اول: در زمینه اقتصادی

واقعیت تاریخی و تجربه جهانی این است که الگوی صنعتی شدن و توسعه از طریق جایگزین کردن واردات حدود دویست سالی است که با موفقیت تجربه‌شده است. ابتدا اقتصاددان آلمانی، «فریدریش لیست» در دهه سی قرن نوزدهم (1830 به بعد) در مقالات و کتاب معتبرش به طرح این ایده برای صنعتی کردن کشور آلمان پرداخت و دولت‌های آلمان هم پیشنهادی‌های وی را پیاده کردند که شامل برقراری تعرفه‌های گمرکی برای کالاهای انگلیسی و در مقابل ارائه امتیازات قابل‌ملاحظه به سرمایه‌داران انگلیسی برای سرمایه‌گذاری و تولید در خود آلمان می‌شد. بدین طریق کشور آلمان در نیمه دوم قرن نوزدهم به کسب رقابتی کردن محصولات آلمانی در بازار جهانی آن زمان شد. کشور ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم همین الگو را دنبال کرد و موفق به صنعتی کردن ژاپن شد. کره جنوبی هم به همین منوال صنعتی شد. از همه مهم‌تر اینکه جمهوری چین هم دقیقاً قاطعانه و به رهبری حزب کمونیست چین همین الگو را دنبال کرد و موفق شد در مدت کمتر از چهار دهه یعنی از انقلاب اسلامی به این‌طرف آن معجزه اقتصادی را به وجود آورد به‌گونه‌ای که در حال حاضر به‌رغم رقابتی شدن اقتصادش در بازار جهانی اروپا و آمریکا را به صدا درآورده و آن‌ها را در اکثر بخش‌های اقتصادی به چالش کشیده است. آمریکا و کل غرب با ادعای دروغین که جمهوری چین با ارائه سوبسید به کسب موقعیت برتر دست‌یافته، تصمیم به ایجاد سدهای گمرکی از 30 تا 100 در صد گرفته‌اند؛ و این در حالی است که ادعای سوبسید فاقد استدلال علمی است، زیرا در اختیار قرار دادن سوبسید امری لحظه‌ای است و هیچ کشوری قادر به سوبسید دادن دائمی به‌کلیه بخش‌های اقتصادی نیست.

با تکیه به مقدمه بالا پیشنهاد می‌شود که دولت جدید با خود کشور چین شروع کند و ورود خودروهای چینی را ممنوع کرده و در مقابل امتیازات لازم را در اختیار سرمایه‌داران و تولیدکنندگان خودرو جمهوری چین بگذارد که آن‌ها به‌جای صدور خودرو به تولید این کالا در بازار ایران بپردازند. اصولاً تبدیل ایران به یک مرکز عمده تولید خودروهای چینی برای صدور به‌کل منطقه و به بازار جهانی از تصور دور نیست، همان‌گونه که شرکت تویوتا، ترکیه را به مرکز تولید خودروهایش به اروپا تبدیل کرده است.

در صورت اقدام دولت در این راه سرمایه‌گذاری چین در ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا قرار نمی‌گیرد و جمهوری چین هم معمولاً نباید مخالفتی با این پروژه داشته باشد، زیرا خود این کشور با اتخاذ همین رویه نسبت به شرکت‌های بین‌المللی آمریکایی، ژاپنی و اروپایی الگوی توسعه تولید ملی خود را با موفقیت به‌پیش برده است؛ اما به‌احتمال بسیار زیاد سرمایه‌داران تجاری وطنی وارده کننده خودروهای چینی به مخالفت خواهند پرداخت و این در حالی است که همین تجار در درازمدت از افزایش حجم تجارت داخلی با انقباض بازار داخلی منتج از تولید خودرو از سود بیشتری برخوردار خواهند شد؛ بنابراین دولت متکی به عقل و اصلاحات از این فرصت تاریخی می‌تواند استفاده کرده و تجار واردات محور را به بازار داخلی سوق دهد و بالاخره سرمایه‌داران تجاری ایران را به خدمت به بازار داخلی و تولید ملی وادار کند، یعنی به حل چالش دوم دست پیدا کند.

مثال خودروهای چینی شاید مهم‌ترین نمونه پیشبرد طرح صنعتی کردن از طریق جایگزین کردن واردات باشد اما تنها مورد قابل‌اجرا نیست. نمونه دیگر صنایع نساجی ایران است که در دو یا سه دهه اخیر به لحاظ واردات کالاهای نساجی از کشورهای آسیای شرقی و بخصوص از کشور ترکیه به ورشکستگی کشیده شده. در این مورد هم دولت اصلاحات می‌تواند با ممنوع کردن واردات کالاهای نساجی سرمایه‌داران نساجی ترکیه را به سرمایه‌گذاری و تولید در ایران دعوت کند و تولید را در این بخش هم جایگزین واردات کند.

این دو نمونه خود به‌تنهایی می‌تواند اقتصاد ایران را به تحول قابل‌توجه‌ای سوق دهد و این در حالی است که نمونه‌های دیگر بسیاری قابل تمیزند و اصولاً دولت می‌تواند از جمع این نمونه‌ها به یک طرح جامع جایگزین کردن واردات از طریق تولید در داخل کشور دست یابد و با دادن امتیازات لازم به سرمایه‌داران کشورهای مختلف آن‌ها را به رقابت با یکدیگر تشویق کند و دور زدن از تحریم‌های غرب را به عهده آنان بگذارد.

در ادامه این یادداشت، من به یک مسئله مهم تحول در جمهوری چین را اشاره می‌کنم و آن نهادینه کردن رقابت در همه سطوح اقتصاد چین است. در الگوی چین تشویق به رقابت میان سرمایه‌داران بین‌المللی در بازار داخلی چین از یک‌طرف و رقابت میان این دسته از سرمایه‌داران و سرمایه‌داران چینی از طرف دیگر نقش بسیار مهمی را ایفا کرده و در تحول جامعه سراسر بی‌حرکت و در حال سکون تصنعی به یک جامعه پویا و متحرک مهم‌ترین عنصر تحول بوده است. حزب کمونیست چین حتی بنگاه‌های بزرگ خدماتی دولتی را به چندتکه تقسیم کرد و آن‌ها را وادار به رقابت با یکدیگر کرد که در این بنگاه‌ها هم تحول انجام بگیرد و کارآمدی آن‌ها افزایش پیدا کند. به نظر من مشکل بحران‌های سرمایه‌داری غرب از رقابت سرچشمه نمی‌گیرد بلکه این بحران‌ها بیشتر نتیجه عدم کنترل رقابت از جانب دولت‌ها است. لذا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رقابت عامل تنظیمی و استفاده با کارآمد از منابع تولید جامعه است و لذا حتی در شرایط پساسرمایه‌داری هم باید این نقش را بازی کند.

 اما دولت چین به‌منظور ایجاد قشر سرمایه‌دار تولیدی و خدماتی (بورژوازی ملی) با ایجاد 500 میلیارد دلار امکان بانکی و ارائه غرضه به فعالان اقتصادی داخلی فرصت داد تا به کمک دریافت عرضه بانکی با سرمایه‌داران خارجی شریک شوند و از آن‌ها سیستم و مدیریت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را بیاموزند.

به نظر من دولت آقای پزشکیان می‌تواند با اتخاذ راهبرد قدم‌به‌قدم جایگزین کردن واردات و درایت لازم و قطعاً هم کمی بخت همراه کننده، به‌اصطلاح زیرآب هیولای قدرتمند رانت‌خوار. را بزند و راه را برای صنعتی کردن کشور باز کند. شواهد نشان می‌دهد.

دوم: در زمینه سیاست خارجی

آن‌طور که پیداست آقای دکترمحمدجواد ظریف که مشاور سیاست خارجی رئیس‌جمهورند به‌طورجدی در پی احیای برجام هستند تا از این طریق آمریکا تحریم‌های علیه ایران را از میان بردارد. به باور من امکان بازگشت به برجام پس از خروج ترامپ از آن بسیار محدودشده است و به‌احتمال بسیار زیاد کوشش در این راه که به‌احتمال بسیار زیاد بی‌نتیجه خواهند ماند برای آینده اصلاحات و طرفداری مردم از آن‌ها پرهزینه خواهد بود، زیرا اتلاف وقت چیزی دیگری به‌جز تولید هزینه نیست. آقای دکتر ظریف زحمات قابل‌تقدیری در راستای بهینه‌سازی روابط با غرب و بخصوص با آمریکا متحمل شدند اما با تکیه به تجربیات گذشته و این شناخت که نیروهای پشت پرده دولت آمریکا در پی حفظ موقعیت در حال فروکشی هژمونیستی آمریکا هستند تمایلی به تعامل با ایران ندارند مگر به قیمت عقب‌نشینی صد در صد جمهوری اسلامی و تحقق کامل خواسته‌های منطقه‌ای این کشور و تسلیم همه‌جانبه به اهداف آمریکا و اسرائیل در منطقه. انتخاب چنین سیاستی قطعاً به اختلافات شدید داخلی کشیده خواهد شد و به نظر من سیاستی است که به عامل ترمزکننده روند چندقطبی شدن نظم جهانی تبدیل شده و به تحکیم موقعیت سلطه‌گری آمریکا کمک می‌کند. شما خود بر این واقعیت واقفید که موقعیت سلطه‌گری آمریکا مانع بسیار بزرگی در راه صنعتی کردن کشورهای جنوب از طریق جایگزین کردن واردات است و برعکس همواره با در دست داشتن ابزارهای اقتصادی از قبیل صندوق پول به دنبال حفظ تقسیم‌کار نئوکولونیالیستی جهانی است.

 اما این در حالی است که راهبرد آینده‌ساز و پایدار برای آن خروج از این تقسیم‌کار جهانی و کسب استقلال اقتصادی با تکیه به منافع درازمدت ملی است؛ و در ست با حرکت در این راه یعنی تقویت تولید ملی تولید ملی است که ایران می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و آن‌ها را میان و درازمدت بی‌اثر کند؛ بنابراین خلاص کردن اقتصاد ایران از چنگ سرمایه تجاری و در حقیقت اتاق بازرگانی آن‌گونه که در بخش یک آورده شد دقیقاً در خدمت تدوین سیاست خارجی ایران مستقل است. با تکیه به مقدمه بالا قبل از طرح پیشنهادها مشخص برای سیاست خارجی ابتدا به دو اصل راهبردی را باید توجه کرد:

1- تأیید درست بودن این اصل که ایران باید هم با شرق همکاری کند و هم با غرب و در این راه منافع ملی را معیار قرار دهد یعنی تائید راهبرد ساختاری دکتر پزشکیان و دکتر ظریف؛

2- چرخش به شرق و صنعتی کردن ایران با استفاده از امکاناتی که جمهوری چین و نهادهای بین‌المللی سازمان شانگهای، کشورهای بریکس و پروژه جاده ابریشم چین در اختیار ایران می‌گذارد با هدف قدرتمند کردن اقتصاد ایران از طریق صنعتی کردن آن. در ضمن قابل‌توجه است که سیاست چرخش به شرق که از جانب رهبری و بخشی از حاکمیت حمایت می‌شود اهرم بسیار مهمی را برای تعامل سیاسی دولت پزشکیان با این بخش از نیروهای داخلی تشکیل می‌دهد.

 این دو اصل بنابراین این دو اصل هم در تدوین توسعه اقتصادی و هم در راستای سیاست خاری تکیه به منافع ملی و هم در ایجاد همکاری و وحدت سیاسی جناح‌های مهم موجود نقش بسیار مهمی پیدا می‌کنند. البته گردش به شرق تاکنون فقط به عضویت ایران در سازمان شانگهای و کشورهای بریکس محدودشده اما اقدام‌ها لازم در این زمینه به عمل نیامده است. نمی‌توان از گردش به شرق سخن گفت آما برای تحقق پیمان‌نامه‌ها برای نمونه پیمان‌نامه 25 ساله با جمهوری چین هیچ اقدامی انجام نداد و یا حتی عملاً از اجرای آن ممانعت کرد. اکنون به طرح چند پیشنهاد مشخص در راستای سیاست خارجی از منافع ملی ایران برداشت‌شده می‌پردازم:

سیاست همکاری با همسایگان که از جانب رئیس‌جمهور و دکتر ظریف مطرح‌شده اقدامی بسیار ضروری است که می‌تواند میان‌مدت به سیاست همکاری و امنیت مشترک منطقه‌ای منتهی شود چنین سیاستی قطعاً موفق خواهد شد، زیرا ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی خود که از شرق به غرب چین را به اروپا و از شمال به جنوب روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را به خلیج‌فارس و اقیانوس هند متصل می‌کند، از سرمایه استثنائی برخوردار است که شاید هیچ کشوری در اختیار نداشته باشد.

همکاری مشترک در غرب آسیا می‌تواند به رویکرد تاریخی همکاری مشترک در کل قاره آسیا یعنی به ایجاد اتحادیه آسیا با پول مشترک در مقابل اتحادیه اروپا بیانجامد. این دورنما به‌منظور حرکت به‌سوی نظام جهان چندقطبی به نظر من حتی امری است اجباری و لذا دیر یا زود جمهوری چین و روسیه به این نتیجه خواهند رسید که شرق در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکا چاره‌ای به‌جز ایجاد اتحادی آسیا با پول مخصوص خود و نهادهای مالی و بانکی واسطه به خود یعنی ایجاد نهاد اقتصادی که شامل تقریباً نیمی از جمعیت و منابع طبیعی موجود در جهان می‌شود را ندارد. در حقیقت نهادهای ایجادشده مالی سازمان شانگهای و کشورهای بریکس اقدام‌های مهمی در این مسیر تاریخی هستند؛ بنابراین روشن می‌شود که ایران با موقعیت یگانه خود در آسیا و در جهان دورنمای بسیار مهمی را در راستای ایجاد نظام چندقطبی و تحولات ساختاری که باید به تقسیم‌کار عادلانه اقتصادی جهانی فرای تقسیم‌کار موجود نئوکولونیالیستی منتهی شود، در اختیار خود دارد و این دورنما هم صنعتی شدن ایران و تبدیل کشورمان به بز رک‌ترین اقتصاد غرب آسیا را همراه خود خواهد داشت.

 لذا جای آن دارد که سیاست خارجی ایران توجه خود را به اقدامات لازم در این‌سو تمرکز دهد و به دنبال تجدید حیات برجام که در مقابل دورنمای واقعی و قابل‌اجرای ایجاد اتحادیه آسیا پشیزی ارزش ندارد و به‌جز اتلاف وقت نتیجه دیگری هم نخواهد داشت، نرود. شاید ترسیم این دورنما آن‌گونه خارق‌العاده و مثبت به نظر آید که چیزی شبیه به رؤیا تعبیر شود، اما نگاه همه‌جانبه به بحران‌ها و چالش‌های عدالت‌طلبی و زیست‌محیطی موجود و اینکه عقب راندن نظام تک‌قطبی و سلطه ساختاری به رهبری آمریکا به نفع ایجاد نظام چندقطبی راهگشای این چالش‌ها است، این دورنما را از رؤیا به راهبرد عقلائی و ممکن تبدیل می‌کند.

ابتکار هرمز که در اجلاسیه 1397 سازمان ملل از جانب دولت روحانی مطرح شد، اقدامی مهمی است درراستاری کسب کوتاه‌مدت دسترسی به امنیت مشترک در غرب آسیا. این راهبرد می‌تواند و الزاماً باید شامل طرح خاورمیانه (غرب آسیای) فارغ از تسلیحات هسته‌ای شود که این طرح عامل مهمی در ایجاد وحدت میان کشورهای منطقه و جلوگیری از ایجاد نفاق منطقه‌ای از جانب اسرائیل برای نمونه با ابتکار طرح ابراهیم و همچنین حمایت از روند خلع سلاح در منطقه یعنی جلوگیری از سیاست‌های پرهزینه و تفرقه‌انداز مجموعه نظامی صنعتی آمریکا از طریق مسابقه تسلیحاتی میان ایران و کشورهای عربی منطقه بخصوص میان ایران و عربستان صعودی.

توضیحات بالا نشان می‌دهد که ایران در ایجاد نظام چندقطبی جهان در کنار کشورهای چین، هندوستان، روسیه و سایر کشوهای آسیائی از قبیل ترکیه و اندونزی نقش بسیار مهمی دارد. این راهبرد در ضمن شامل سیاست خارجی مستقل و متکی به منافع ملی و همکاری هم با غرب و هم با شرق نیز است، اما به نظر من در جایگاه فراتر آن قرار دارد.

مبنع: آینده‌نگر