با توجه به درهم آمیختگی بنیادهای حیات دولت با بنیان‌های توسعه، حالت فرضی بی‌طرفی و خنثی بودن نهاد دولت نسبت به پدیده توسعه، امکان وقوع نمی‌یابد. دولت‌ها یا موی دماغ توسعه‌اند یا حامیان توسعه. آرزوی نقد کردن امکان‌های بهبود حیات با درخواست نظم و مدیریت کلان همزیست است اگر نگوییم مقدم بر آن است.

نقش منفی یا مثبت دولت در نسبت با توسعه و دامنه این نقش تابعی از ساختار قدرت سیاسی و ساختار فرهنگی جامعه است. به میزانی که خاستگاه قدرت سیاسی متناسب با ساختار فرهنگی جامعه باشد، نهاد دولت نقش مثبت‌تری در مقوله توسعه بازی می‌کند. میزان تناسب ساختار قدرت با ساختار فرهنگی جامعه نیز تابعی از تحولات تاریخی، امکانات و محدودیت‌های دو ساختار و راهبردهای کلان و درازمدت دولت است.

در مورد ایران، نهاد دولت قدرت فائقه بوده و هست. سبک تولید و موقعیت جغرافیائی ایران این ویژگی را ببار آورده است. اما نهاد دولت گاهی نقش حداکثری هم بازی می‌کند. نقش حداکثری دولت خود زمینه‌ساز  بحران‌هایی می‌شود. وقتی سرنخ همه امور حیات به دولت وصل باشد، تقاضای تسخیر دولت نیز حداکثری می‌شود. همه گروه‌ها و حتی افراد میل به تملک قدرت سیاسی پیدا می‌کنند و ای‌بسا آن را بر دیگر خواسته‌ها ترجیح می‌دهند چون سایر قلمروهای حیات را تحت کفالت و یا دخالت دولت می‌بینند. پیامد دیگر این است که انتظار از دولت بالا می‌رود و چون خواسته‌های فرد بی‌پایان است، این انتظار هرگز برآورده نمی‌شود. حاصل این چرخه معیوب، مسئول دانستن دولت در همه ناکامی‌ها از سوی افراد و گروه‌های اجتماعی است. این وضعیت به یک پیامد بدتر منجر می‌شود: احساسی و خشن شدن مخالفت‌های سیاسی میان افراد و گروه‌ها و کمرنگ شدن عقلانیت و حساب سود و زیان.

توسعه همواره همراه با تحول است و تحول همواره گونه‌ای عادت‌گریزی یا عادت‌ستیزی به همراه دارد. لذا فرایند توسعه معمولاً با مقاومت از سوی نیروهای محافظه‌کار بویژه سنت‌گرایان مواجه می‌شود. آنان از قدرت اجتماعی خود برای مقاومت در برابر توسعه استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی، تصدی توسعه توسط دولت، به عمده شدن شکاف دولت/ ملت و سوار شدن شکاف‌های اجتماعی دیگر بر این شکاف می‌انجامد. تصدی دولت سبب می‌شود شکاف سنت/مدرن بر شکاف طرفدار/مخالف توسعه سوار شود. از سوی دیگر، نقش منفی دولت در فرایند توسعه نیز عین همین تضاد را اما در جهت معکوس، دامن می‌زند.

پس دولت چه می‌تواند بکند تا فرایند توسعه و ثبات سیاسی آسیب نبیند؟ به این پرسش در دو بخش می‌توان پاسخ داد؛ ویژگی‌های ساخت قدرت سیاسی و خط‌مشی‌هایی که دولت می‌تواند اتخاذ کند.

در سطح ساخت قدرت سیاسی، از آنجا که کارکرد نهاد دولت تناسبی ذاتی با پایگاه قدرت آن دارد و دولت نیازمند اقتدار و ثبات است تا بتواند بیش از حفظ خود کاری برای جامعه بکند، باید ساختار قدرت سیاسی مردم‌بنیاد باشد. بدین منظور، باید از دولت طبقه خاص یا قشر خاص مبدل به دولت ملی گردد و همزمان باید از قلمرو مداخله خود بکاهد. دولت در ایران امروز برآمده از انقلاب اسلامی 57 است که نقطه تلاقی خواست‌های عمومی در آن جنبه سلبی روشن و پررنگ و جنبه ایجابی مجمل داشت. لذا امروز دولت نیازمند خوداستوارسازی بر نقطه وفاق ملی ایجابی است تا هم توجیهی برای خود قابل فهم عموم و هم بستری برای رضایت عمومی و حمایت مردمی از تصمیم‌های خود پدید آورد.

در سطح خط‌مشی‌ها، دولت باید تکثر اجتماعی واقعی را بپذیرد و از خیال یکدست‌سازی گذر کند. التفات به این حقیقت مفید است که یکدست‌شدگی جامعه در فرایند انقلاب، معلول طبیعی نقص‌ها در سیاست و رفتار رژیم گذشته بوده و عامل موفقیت انقلاب در فاز اول یعنی سرنگونی رژیم سیاسی مسلط. برای جایگزینی نظام جدید نیز به وفاق عمومی و اراده همگانی یا اکثریت قاطع نیاز است؛ اما چنین وفاقی از طریق یکدست‌سازی اجتماعی و فرهنگی دست‌نیافتنی است. پندار توفیق در راهبرد یکدست‌سازی حاصل خودفریبی دفاعی ناخودآگاه در قبال خطر اقلیت‌شدگی است. لاجرم، بنیانی برای وفاق از سنخی دیگر لازم است. دولت نیازمند نقطه تلاقی خواست‌های مثبت متکثر گروه‌های اجتماعی است که آن را مبنای راهبردها و سیاست‌ها قرار دهد. بدین منظور باید نسبت به شکاف‌های اجتماعی گوناگون، اولاً بی‌طرفی اتخاذ کند و ثانیاً در تخفیف آنها بکوشد و ثالثاً از سوار شدن آنها بر روی هم ممانعت بعمل آورد. چنان تحولی در ساختار قدرت سیاسی به پذیرش تکثر در عین حفظ اقتدار سیاسی به عنوان اصل راهنمای بنیادین نیاز دارد.

یافتن نقطه تلاقی خواست‌های ایجابی جامعه متکثر به مثابه بنیاد اقتدار سیاسی دولت، خود به خود به کاهش مداخله و محدودیت بیشتر قلمرو تصدی دولت و طبعا آزادسازی بیشتر و جلب مشارکت گسترده‌تر و تخفیف انتظارات از دولت و طبعا نارضایتی‌ها و در نتیجه مقاومت‌ها و لذا کاهش هزینه حکمرانی منجر می‌شود. ساخت مردم‌بنیاد و خط‌مشی‌های وفاق‌محور دولت و جامعه را در یک سمت و سو تواناتر می‌سازد و امکان تعامل و تعاطی گسترده‌تر و مؤثرتر را پدید می‌آورد. این فرایند به واکسینه شدن جامعه و دولت در برابر ویروس‌های امنیتی و مخاطرات با منشأ خارجی نیز کمک می‌کند.

اما کشف نقطه تلاقی خواست‌های ایجابی متکثر جامعه به روش‌های تجربی و آزمون‌های پیوسته و آمادگی همیشگی برای تجدیدنظر مستمر در سیاست‌ها نیازمند است. آفت زهرآگین این کشف، خیال‌پردازی، مفروضات آزمون‌ندیده و اسارت در دیروز جاویدان است.

منبع: آینده‌نگر