نوزدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان تشکل‌های صنعت برق و فعالان این صنعت با هدف بررسی شرایط ناترازی برق و راهکارهای گریز از آن مطرح شد. در این نشست که گزارش‌های مختلفی از سوی نهادهای مختلف پژوهشی بخش خصوصی ارائه شد، بر ایجاد مشوق و انگیزه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صرفه‌جویی در مصرف تاکید شد.

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این نشست با اشاره به مصوبات و دستورکارهای قبلی کمیسیون، اعلام کرد که کمیسیون به طور جد پیگیر مسائلی مانند حضور در کاپ29 است.

او هم‌چنین با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید ابزار امیدواری کرد که دولت چهاردهم بتواند گفتمانی بر پایه مشکلات و بحران‌های زیست‌محیطی شکل دهد و از این زاویه با دیگر کشورهای جهان روابط خود را بهبود ببخشد. تاجیک با اشاره به کمبود شدید برق در هفته‌های گذشته که موجب تعطیلی سازمان‌ها، ادارات و شهرک‌های صنعتی و قطعی برق خانوار شده، تاکید کرد که ناترازی برق در حال تبدیل شدن به یک بحران است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

در ادامه این نشست، رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران با ارائه گزارشی به بیان خلاصه‌ای از مشکلات و چالش‌های صنعت برق پرداخت و گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ تولید برق به ۷۷ هزار مگاوات برسد که کمبودی حداقل ۱۴ هزار مگاواتی خواهد داشت. ما در ظرفیت نصب‌شده از ۸۶ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۰ به ۹۳ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۲ رسیدیم. متاسفانه امسال به دلیل گرمای هوا در زمان اوج مصرف کمبود برق به ۱۸ هزار مگاوات می‌رسد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران سعید مهذب ترابی افزود: این گزارش نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ ظرفیت نیروگاهی نصب‌شده سالانه ۱.۵ برابر افزایش داشته و در حالت واقعی به جای ۹۳ هزار مگاوات باید به ۱۰۴ هزار مگاوات می‌رسید که عملاً حاکی از کمبود ۱۱ هزار مگاواتی تولید نیروگاهی در کشور است.

در ادامه مهذب ترابی درباره پتانسیل و به‌هم‌پیوستگی ظرف انرژی کشور برآورد دیگری کرد و گفت: با در نظر گرفتن مجموع موارد تولید نیروگاهی ما در اصل باید رشدی ۱.۸ برابری می‌داشت و ظرفیت ما به ۱۱۲ هزار مگاوات می‌رسید. براین اساس ما در تاریخ اول فروردین سال 1403 معادل ۲۰ هزار مگاوات از ظرفیت تولید خود عقب هستیم‌ که برای این میزان، یعنی تولید و انتقال آن حداقل به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم.

او افزود: پیک بار سالانه به طور خطی ۶ درصد رشد کرده و مصرف برق ۱.۷ برابر شده است. تله صنعت برق این است که رشد مصرف برق از کنترل خارج شده و هیچ تناسب و توازنی وجود ندارد. در بخش تولید با عقب‌ماندگی تکنیکی، افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها مواجه هستیم و بنابراین از مصرف عقب ماندیم. در حالی که مصرف هیچ ترمز و کنترلی ندارد.

رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی شاهدی برای این مساله آورد و گفت: برای نمونه سالانه یک میلیون دستگاه کولر گازی وارد چرخه مصرف برق می‌شود و هیچ مدلی برای کنترل این مساله وجود ندارد. کولبران از بهمن شروع به واردات کولر گازی می‌کنند و بازار از ابتدای سال عرضه و تقاضای بالایی برای کولر گازی دارد.

سعید مهذب ترابی ادامه داد: در آینده آنچه به شدت بخش برق را دچار مشکل و ناترازی می‌کند فقدان سرمایه‌گذاری در بخش انتقال و شبکه‌های توزیع و فوق‌ توزیع است. به‌‌رغم رشد ۱‌.۵ برابری ظرفیت بخش تولید فقط ۱.۳ برابر در شبکه‌های انتقال و فوق توزیع سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و بنابراین اکنون استان‌های بزرگی نظیر گیلان، مازندران و خوزستان و به‌ویژه تهران دچار چالش‌های جدی در این بخش‌ها هستند.

او خبر داد: ظرف ۱۲ سال گذشته رشد شبکه‌های توزیع ما تنها ۱.۱۷ برابر بوده است در صورتی که نرخ رشد منطقی آن باید ۱.۶ یا ۱.۷ برابر می‌بود. بر اساس آمار رسمی، میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق از ۶.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به تنها ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

مهذب ترابی به ناترازی ساختاری بخش برق نیز گريزي زد و گفت: اگر مشکل ساختاری وجود نداشت امروز وضعیت ما هم این‌گونه نبود. در برنامه هفتم توسعه باید ساختاری متناسب با نیاز کشور طراحی شود. هر وزیری هم بر سر کار بیاید در کوتاه‌مدت و با این روند کاری از پیش نمی‌برد. ما در جلسه‌ای به وزیر پیشنهادی نیرو نیز اعلام کردیم اگر هنر داشته باشند فقط قادر به جلوگیری از بدتر شدن وضعیت خواهند بود.

 او با اشاره به پنج راه‌حل روی میز برای مقابله با تشدید ناترازی برق، گفت: یک راه تامین اعتبارات دولتی است که همه می‌دانیم اساساً وجود ندارد. راه دیگر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است که این آدرس هم غلط و انداختن بار به دوش بخش خصوصی است. چون بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری ۵ یا ۶ میلیارد دلار در سال را ندارد. سرمایه‌گذاری خارجی هم که مشخص نیست اصلا با شرایط موجود اصلا راه‌حل محسوب می‌شود یا خیر. در نهایت راهکار خصوصی‌سازی صنعت برق نیز که از دهه ۷۰ آغاز شد به خصولتی شدن صنعت منتهی شد و امروز هیچ نظارتی بر کارآمدی آن بخش نیست

سعید مهذب ترابی در نتیجه گفت: به نظر می‌رسد باید در گام اول، یک سال صفر برای بحران ناترازی برق تعریف کنیم و از همان سال به تدریج جلوی مشکلات را بگیریم، استانداردها را ارتقا داده و از دیگر به تکرار اشتباهات گذشته نپردازیم.

سال صفر به‌روزرسانی استانداردها

در ادامه مدیرکل دفتر راهبری طرح‌های بهره‌وری انرژی در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اعلام کرد که بازنگری تمامی استانداردها در حوزه صنعت برق آغاز شده و در این مسیر چالش‌هایی نیز برای فعالان این صنعت از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شده است که با همراهی و همکاری برطرف می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدتقی زیاری افزود: برای مثال در حوزه کولرهای آبی برای یک بازه ۳ ساله برنامه‌ریزی کردیم م عملا از سال ۱۴۰۶ تمام کولرهای ما در حوزه مصرف انرژی رتبه A به بالا خواهد بود. ارزیابی این استاندارد تا سال ۱۴۰۲ حاکی از عملی نشدن بیش از ۵۰ درصدی آن دارد اما با این وجود منجر به 180 مگاوات صرفه‌جویی در برق شده است. در کولرهای گازی نیز مرداد ماه سال گذشته استاندارد جدید اعلام و ابلاغ شد. همچنین استانداردهای دیگری برای لوازم خانگی تدوین شده و به نوعی در سال صفر مورد اشاره هستیم.

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز تذکری درباره لزوم پیگیری انتقال سازمان بهینه‌سازی سوخت و ساتپا، مطابق برنامه هفتم توسعه، به نهاد ریاست‌جمهوری شد و آن را از الزامات پیگیری‌های اتاق و کمیسیون انرژی توصیف کرد.

صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موثرتر از افزایش ظرفیت تولید

در ادامه این نشست، علی‌محمد پورشمس، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های خدمات انرژی شرحی از فعالیت‌ شرکت‌های اسکو یا خدمات انرژی ارائه کرد و گفت: بهینه‌سازی با هزینه بسیار کمتری برای کاهش تقاضای انرژی کارایی بیشتری نسبت به افزایش عرضه و ساخت نیروگاه دارد. شرایط خاص کشور ما به‌گونه‌ای است که در بسیاری از بخش‌های انرژی بالاتر از نرم جهانی مصرف می‌کنیم و در نتیجه بازار صرفه‌جویی بزرگ و بنا به برآورد ما در بازار بهینه‌سازی رقمی حدود ۶۰ میلیارد دلار است.

میرشمس به راه‌کارهای مختلف این کار اشاره کرد و یکی از آنها را گسترش شرکت‌های خدمات انرژی عنوان کرد و گفت: اولین جایی که به خدمات انرژی اشاره شده است قانون اصلاح الگوی مصرف بود که این شرکت‌ها را از نوع خدمات فنی و مهندسی می‌داند. تفاوت پروژه اسکو با پروژه‌‌ای معمولی در بهینه‌سازی مربوط به تضمین صرفه‌جویی است که در مدل اسکو دیده شده است و همه بخش‌ها را تا بهره‌برداری باید به عهده بگیرد که شامل آموزش نیز می‌شود.

او تاریخچه این صنعت را به سال‌های دهه ۷۰ میلادی بازگرداند که در ایران از سال ۲۰۰۶ آغاز شد و هنوز هم در مرحله ابتدایی است؛ همچنین تنها طرح اجرا شده را در تهران و با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری عنوان کرد.

میرشمس با توجه به محدودیت‌های موجود دولت بیان کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود در تأمین سرمایه و مشکل اصلی ناترازی‌ها، راهکار صرفه‌جویی به نظر بهترین راه ممکن است. همچنین باید دانست که در تمام کشورهای موفق پشتیبانی دولتی وجود دارد و ما در این بخش ضعف جدی داریم و بدون حمایت دولت این‌کار ممکن نیست‌.

او همچنین خبر داد: قانون‌گذار منابعی برای بهینه‌سازی پیش‌بینی کرده است که در بودجه سنواتی انعکاس دارد و منابع آن نیز محقق می‌شود اما پرداخت نمی‌شود. جا دارد که کمیسیون انرژی اتاق تهران به پیگیری این موضوع اقدام کند. از جمله ایجاد صندوق حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی که به عهده وزارت نفت و نیرو و به ارزش ۱۰همت بوده اما عملی نشده است.

او ادامه داد: بدتر اینکه هنوز یک کار ساده یعنی تعریف قرارداد تیپ همچنان انجام نمی‌شود و از آنجا که قراردادها در ذی‌حسابی سازمان‌ها تعریف نشده، سازمان‌ها نمی‌توانند هزینه این پروژه‌ها را ‌که برابر قانون از محل صرفه‌جویی است، پرداخت کنند.

لازم است دولت سرمایه‌گذاری کند

در بخش بعدی این نشست، ابوالمحسن والی‌زاده، مشاور معاونت پایش و سیاست‌های اقتصادی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی به ارائه گزارشی با ۳ سناریو درباره ناترازی انرژی و ارتباط آن با قیمت فرآورده‌های نفتی در افق برنامه هفتم توسعه پرداخت؛ گزارشی که با مدل‌سازی بر اساس روش FPP تدوین شده بود.

عالی‌زاده این روش را کمّی و از ابتکارات صندوق بین‌المللی پول در دهه ۹۰ میلادی توصیف کرد و گفت: این چارچوب اقتصاد کلان را به ۴ قسمت حقیقی، دولتی، خارجی و بخش خصوصی تقسیم می‌کند. این چهار حوزه از طریق روابط درونی و اتحادهای درونی زمینه‌ساز تحلیلی کلی در هر بخش هستند.

او سپس با استفاده از این روش به ارائه تحلیلی تخصصی از موضوع گزارش پرداخت.

هم‌چنین در ادامه تحقیق دیگر از سوی علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ارائه شد. این گزارش درباره موضوع سیاست‌های حوزه برق در دولت‌های مختلف و ارائه پیشنهاد به نامزد پیشنهادی وزارت نیرو تهیه شده بود.

اسدی با اشاره به اینکه وضعیت ناترازی هم در توان و هم در مقدار برق در کشور است و چشم‌انداز نیز حاکی از تداوم آن دارد، گفت: پایش حقیقی بخش اقتصادی ایران نشان می‌دهد به‌‌رغم ادعاها در فصل پیک تقاضا همه صنایع افت تولید دارند که بسته به بخش‌های مختلف متفاوت است و ضرری تا ۳ ميليارد دلار وارد می‌کند‌.

این کارشناس صنعت برق با اشاره به تفاوت میان عرضه و تقاضا به ترند کاهش سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: اکنون رقمی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد سرمایه‌گذاری نیاز است.

اسدی با برآورد برنامه وزیر نیروی دولت سیزدهم بیان کرد: در بحث اصلاح مصرف برق، شاخص‌هایی معرفی شد که فراز و نشیب داشت اما به نسبت موفق بود و می‌شود گفت کارهایی انجام شد. هرچند مسائل مالی به ویژه در مورد نیروگاه‌دارها انجام نشد. همچنین اهداف توسعه‌ای آن محقق نشد و در طرح‌های مربوط به شهرک‌های صنعتی و بورس انرژی نیز ناموفق بود و نهاد تنظیم‌گری صنعت برق نیز به جایی نرسید.

او ادامه داد: به دلیل مسائل مالی شاهد رکودی شدید در این بخش از اقتصاد بوده‌ایم و در طی یک دهه از ابتدا تا انتهای دهه نود سهم بخش خصوصی از این بازار کاهش یافته است.

معاون پژوهشی و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق به آماری مربوط به اصلاحات بخش برق، تهیه شده توسط بانک جهانی پرداخت و رتبه ایران را در میان ۱۳ کشور آخر دنیا اعلام کرد. او بیان کرد: بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی طی دهه گذشته روند سرمایه‌گذاری به سوی تامین مالی دولتی بوده است و در ایران کاملا برعکس چنان باری به دوش بخش خصوصی گذاشته شد که حتی در کشورهای اقتصاد آزاد نیز دولت ورود کرده بود.

او گزارشی از برنامه توسعه ششم ارائه کرد و گفت: اهداف این برنامه تقریبا محقق نشد؛ در برنامه هفتم نیز همان افق بلندپروازانه وجود دارد و مشخص نیست تا چه حد موفق باشد. همچینین طرح جامع انرژی باید ابتدای دولت دوازدهم ارائه می‌شد اما با تاخیر در سال ۱۳۹۹ ارائه شد.

از دولت آبی گرم نمی‌شود

رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، بعد از ارائه این گزارش‌ها گفت: جان کلام که در صحبت دوستان غایب بود، مدل‌های انگیزشی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی بود. اگر در این مسیر قرار است حرکت کنیم باید به این مساله حتما پرداخت‌؛ این مساله‌ای است که در جهان و نیز خاورمیانه کاملا مد نظر داشته‌اند‌.

او ادامه داد: در بحث ناترازی تولید و مصرف نباید عناوین به شیوه رفع تکلیف تعیین شود. باید کار دقیق انجام شود. اگر صحبت از اصلاح ساختار صنعت برق می‌کنیم نباید به امور کلی بسنده کرد. ما باید بتوانیم به ارائه مدل بپردازیم و بدانیم هیچ آبی از دولت گرم نخواهد شد.

پدیدار خبر داد: وضعیت مالی ما به گونه‌ای است که با ۱۰۰ میلیارد دلار مشکل ما حل خواهد شد و جالب است بدانید سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج کشور به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

در پایان این نشست، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران تاکید کرد که مسائل مطرح شده در این نشست که از سوی کمیسیون قابل پیگیری باشد، به طور حتم در دستورکار قرار خواهد گرفت و به مصوبه کمیسیون تبدیل می‌شود.