مساله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌های حوزه سلامت و به طور خاص شرکت‌های تولید و تامین دارو باز هم دستور کار اصلی نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران بود. در این جلسه علاوه بر سرپرست امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه، رئيس گروه تدوين و سياستگذاري بسته بيمه‌هاي خدمات سلامت شوراي عالي بيمه سلامت کشور نیز حضور داشت و به انتقادات نمایندگان شرکت‌های بخش خصوصی گوش داد.

در ابتدا، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه شرکت‌های فعال در حوزه سلامت هیچ‌گاه تا این اندازه برای تامین نقدینگی تحت فشار نبوده‌اند، تاکید کرد که وضعیت شرکت‌های حوزه سلامت بسیار شکننده و بر لبه بحران است که این امر تبعات نامطلوب و ناگواری در حوزه تامین و تولید دارو در کشور خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد عبده‌زاده گفت: متاسفانه تسهیلات بانکی هم به این شرکت‌ها به اندازه کافی داده نمی‌شود. شرکت‌های حوزه سلامت در مجموع 31 همت تسهیلات دریافت کردند در حالی که با توجه به سهم بازار و فروش این شرکت‌ها، باید حدود 87 همت تسهیلات می‌گرفتند.

او ادامه داد: در جلساتی که با بانک مرکزی داشتیم به ما گفتند که قرار نیست همه مشکل تامین مالی شرکت‌های حوزه درمان و سلامت از طریق نظام بانکی تامین شود و می‌توانید به فکر وصول مطالبات خود باشید، در حالی که تمام مطالبات ما از دولت است.

عبده‌زاده با بیان اینکه مطالبات شرکت‌های دارویی از مجموعه دولت بالاست که بخش زیادی از آن سررسید گذشته است، عنوان کرد که شرکت‌های دارویی حتی وقتی به آنها ارز تخصیص داده می‌شود هم ریالی ندارند که این ارز را بخرند.

مطالبات سررسید شده بخش خصوصی از دولت

در ادامه امیر هاشمی مشکینی، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، با انتقاد از آنچه مُسکن‌های کوتاه‌مدت برای رفع درد شرکت‌های حوزه تولید و تامین دارو خواند، تاکید کرد که باید برای مطالبات سنگین این شرکت‌ها از دولت فکری منسجم داشت و سازوکاری منظم و منطقی درست کرد.

او گفت: تا پایان تیرماه 1403 مطالبات شرکت‌های دارویی از دانشگاه‌های علوم پزشکی معادل 17.4 همت، از مراکز تامین اجتماعی 3.35 همت، از هلال احمر 3.27 همت و از سایر سازمان‌های دولتی و حاکمیتی 3.75 همت است که مجموع آن را به 27.8 هزار میلیارد تومان می‌رساند. این مطالبات از مجموع داروخانه‌های بخش خصوصی نیز به 52 همت می‌رسد. با این حساب از کل بازار 180 همتی داروی کشور حدود 80 همت آن مطالبات است؛ یعنی پولی که در دسترس تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان نیست.

هاشمی ادامه داد: اگر متوسط زمان سررسید بدهی‌ها را شش ماه بگذاریم، تقریبا 70 درصد این مطالبات سررسید شده است. برای نمونه بیمارستانی داریم که از سال 1400 اقلام دارویی گرفته و هنوز تسویه نکرده است.

نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ادامه داد: قرار بود تامین اجتماعی 20 همت به منظور بازپرداخت بخشی از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به وزارت بهداشت بدهد که اعلام کرده 9 همت پرداخت شده است. از این مقدار باید 40 درصد به حوزه دارو می‌رسید اما کل پولی که از ابتدای تیرماه تا 14 مرداد به شرکت‌های دارویی رسیده 1.6 همت بوده است.

او با انتقاد از شیوه هزینه‌کرد در دانشگاه‌های علوم پزشکی عنوان کرد که برای هزینه‌کرد منابع، برنامه و بودجه مبنا نیست و عمده این پول به بخش پرسنلی می‌رود. هاشمی ادامه داد: شرکت‌های حوزه تولید و تامین دارو باید به طور متوسط ماهانه 1.5 همت دریافتی داشته باشند که حتی همان روند معمول هم اتفاق نمی‌افتد.

امیر هاشمی مشکینی مشکل اصلی شرکت‌های دارویی را تامین نقدینگی خواند و گفت: بیش از 3 همت چک برگشتی از داروخانه‌ها داریم. داروخانه‌ها هم پول ندارند و تقریباً تمام صنعت پخش دارو در حوزه بانکی قفل شده است.

در ادامه این نشست رئیس گروه تدوین و سیاستگذاری بسته بیمه‌های خدمات سلامت در دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور، به تشریح بدهی بخش‌های مختلف به شرکت‌های حوزه دارو پرداخت و عمده این بدهی‌ها را متوجه دولت دانست که سهم خود را در بخش سلامت پرداخت نمی‌کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، کاظم میکائیلی گفت: متاسفانه نقدینگی به اندازه کافی نیست و به نظر می‌رسد این مشکل فعلا ادامه داشته باشد. در قوانین معافیت‌های مختلفی در نظر گرفته می‌شود مانند بیمه قالیباف‌ها، کارگران ساختمانی، رانندگان و ... که دولت متعهد به پرداخت آن می‌شود اما آن را پرداخت نمی‌کند و بدهی سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی به شرکت‌ها را بالا می‌برد.

در ادامه علی مرتضوی، مدیرعامل شرکت گروه دارویی برکت، ضمن اشاره به شرایط نامناسب شرکت‌های تولید دارو بر اهمیت موضوع تامین نقدینگی تاکید و عنوان کرد که موج کمبود نقدینگی در حال افزایش است و این مسئله حتی از موضوع تامین ارز از اولویت بالاتری دارد. او مطالبات گروه دارویی برکت از بخش‌های دولتی را معادل 4.5 همت و مطالبه از بخش خصوصی را 5.5 همت عنوان کرد و گفت: شرایط کنونی بسیار نامناسب و است و در صورت عدم رفع مشکل نقدینگی، حوزه دارو در کشور در نیمه دوم سال دچار مشکل جدی خواهد بود.

ذوالفقار تقویان، نماینده شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تیپیکو نیز با تاکید بر وخیم‌تر شدن وضعیت شرکت‌های دارویی و سررسید شدن همه مطالبات این شرکت‌ها، نسبت به آینده بازار داروی کشور هشدار داد و علی مهرآمیزی، مدیرعامل شرکت داروسازی تهران‌شیمی، نیز تاکید کرد که بسیاری از شرکت‌ها با وجود دارا بودن پروانه تولید داروها، امکان و توان تولید را ندارند.

هم‌چنین مریم قاسمی دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و داروئی، شرایط تامین نقدینگی در حوزه تجهیزات پزشکی را نیز نامطلوب دانست و عنوان کرد که برخی شرکت‌های این حوزه برای وصول مطالبات خود دست به دامن اظهارنامه‌های حقوقی شده‌اند.

ضرورت تدوین سازوکار پرداخت مطالبات و تسهیلات

پس از اظهارات نمایندگان بخش خصوصی، سرپرست امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، به ضرورت اصلاح ساختاری در حوزه دارو اشاره و تصریح کرد که ضرورت دارد مسائلی مانند استقلال صندوق درمان از سایر منابع سازمان تامین اجتماعی مورد پیگیری قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد پیکان‌پور افزود: برخی مراکز درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدام به انباشت دارو می‌کنند اما توان پرداخت آن را ندارند. در مورد اینکه 20 هزار میلیارد تومانی که مقرر بوده از طریق سازمان تامین اجتماعی برای بازپرداخت بخشی از بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز شود، سازمان برنامه و بودجه با دیوان محاسبات مکاتبه کرده و باید مشخص شود این مبلغ در چه ردیف‌هایی هزینه شده است.

او در انتها بر ایجاد سازوکاری منظم برای فراهم‌سازی پرداخت مطالبات و اعطای تسهیلات به شرکت‌های حوزه سلامت متناسب با نیازهایشان تاکید و عنوان کرد که حوزه دارو حدود 100 همت تسهیلات نیاز دارد.

در انتهای این نشست، محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با تاکید بر پیگیری مساله پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و تامین نقدینگی موردنیاز آنها از طریق کمیسیون بهداشت مجلس و بانک مرکزی اعلام کردم که مجموعه پیشنهادات بخش خصوصی جمع‌بندی شده و در اختیار سازمان‌های دولتی و حاکمیتی قرار خواهد گرفت.