شانزدهمین نشست کمیسیون احداث، عمران و امور زیربنایی اتاق تهران با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، سازمان استاندارد ایران و تشکل‌های بخش خصوصی صنعت ساخت‌وساز برگزار شد و طی آن ادامه مباحث بین فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دولت در مورد پروژه ساخت شهرک‌های ساحلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه ایرج رهبر که ریاست کمیسیون را برعهده دارد با تاکید بر اینکه کمیسیون عمران اتاق تهران همچنان پیگیر موضوع احداث شهرک‌های ساحلی است، گفت: ما برای همکاری در احداث و ساخت پروژه شهرهای جدید اعلام آمادگی کرده‌ایم. با این حال هدف ما در اصل رسیدن به امضای یک تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی است، که متن آن نیز آماده شده است.

در ادامه، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز نکاتی درباره تدوین ضوابط ساخت شهرک‌های ساحلی ارائه کرد و گفت: ما وظیفه داریم که این مساله را پیگیری کرده و به پیش ببریم. پروژه احداث شهرک‌های ساحلی، پروژه کوچکی نیست.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، جعفر قرائتی ستوده نمونه‌ای از اهمیت ضوابط را برشمرد و گفت: سنگین کردن خانه‌ها برای زلزله راهکاری غلط بود که با تعیین ضوابط می‌شد از آن جلوگیری کرد.

او سپس به ساختار کارگروه تدوین ضوابط پرداخت و ارسال شکل کلی آن برای اعضا را وعده داد‌ و صادقی توضیح کوتاهی درباره آن ارائه کرد‌‌.

شهرک ساحلی برنامه حمایتی دولت در حوزه مسکن است

پس از آن و در ادامه این نشست، مسئول دبیرخانه صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی به ارائه دستاوردهای این مرکز در مورد طرح شهرک‌های ساحلی پرداخت و گفت: یک ساختار سازمانی وجود دارد که بر اساس آن مشخص می‌شود چه کارشناسی به طور ثابت و چه کارشناسی به شکل موردی در جلسات کارگروه تدوین مقررات شهرک‌های ساحلی وجود داشته باشد.

مریم دشتی زند ادامه داد: ما برای آن‌که به یک زبان مشترک درباره این موضوع برسیم مواردی را در این باره طرح کردیم. اول از همه به موضوع تجربیات جهانی در این باره پرداختیم. همین کار را باید با تجارب داخلی نیز انجام دهیم تا از نقاط قوت و ضعف خودمان آگاه شویم. شهرک‌های ساحلی که به صورت موردی به آن می‌پردازیم، بخشی از برنامه حمایتی دولت درباره مسکن است؛ زمین و شهرک آن را دولت اختصاص می‌دهد، و بخش خصوصی به عنوان عامل و سرمایه‌گذار وارد می‌شود.

این کارشناس وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در مرحله بعد باید محورهای شکل‌دهنده این نوع مسکن را بدانیم و نیز اهمیت بحث صنعتی‌سازی باید دقت شود. در این مسائل باید کلان نگاه شود. باید از آمایش آغاز کنیم و ببینیم که این زمین چه پتانسیلی دارد، پیوست فرهنگی لازم است و نیز ساختار حقوقی آن باید به دقت مشخص شود، دسترسی‌پذیری به شبکه حمل‌‌ونقلی کشور‌، الزامات انرژی، آب، زیست‌پذیری و الزامات ایمنی و موضوع مهم دیگر نظام پایش از جمله مسائلی است که باید مدنظر قرار گیرد.

دشتی در باب بحث اجرایی نیز توضیح داد که سه رویکرد ارجاعی، اصلاحی و ابداعی در دسترس است افزود: این سه رویکرد به این معناست که یا از قوانین موجود استفاده کنیم، یا قوانین موجود را اصلاح و ترمیم کنیم و در نهایت و آخرین کار این است که قوانين لازم را تدوین و ابداع کنیم.

او گام بعدی را بهره‌برداری و سپس پایش عنوان و پیشنهاد کرد: یک شهر پایلوت را انتخاب کرده و استانداردهای بین‌المللی را اعمال کنیم و اطلاعات یکپارچه آن را ثبت کنیم.

دشتی همچنین درباره هوشمندسازی در حوزه شهری گفت: هوشمندسازی بحثی کلان است در حوزه ساخت، طراحی، مدیریت و پایش و نیز چگونگی بهینه‌سازی انرژی می‌توان به آن پرداخت.

اشتباهات گذشته تکرار نشود

محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو کمیسیون، با اشاره به نگاه جزیره‌ای حاکم در دستگاه‌ها و اجرای بد یا ناقص قوانین در کشور، گفت: ما قوانین مترقی داریم اما اجرا نشده یا به هدف خود نرسیده است. شاید ضابطه‌گذاری امروز ما نیز به همین مشکل مبتلا شود. پرسش جدی اینجاست که طرح احداث شهرک‌های ساحلی آیا پیوست آمایش سرزمینی هم دارد یا خیر.

او به مطالعه در همین زمینه در دهه ۴۰ اشاره کرد و گفت: من مطالعه‌ای را دیدم که مربوط به سال ۱۳۴۵ بود‌. طرح اولیه آمایش سرزمین که در سال ۱۳۵۳ تمام شد. پایان این مطالعه ۲۵ ساله بود و بر اساس آن جمعیت کشور به ۵۰ میلیون نفر رسیده بود و ۲۵ میلیون نفر باید در شهرک‌های ساحلی سکنی می‌گزیدند. در کنار این استقرار مسائل آب و برق و صنعت بود.

او مثالی درباره اتفاقات جالب آورد و گفت: یکی از این طرح‌ها برای نمونه طرح فولاد بندرعباس بود که یک‌دفعه دوستان اصفهانی ما بعد از انقلاب آن را به اصفهان منتقل می‌کنند و بحران آب امروز کشور را به بار آوردند‌‌.

بهرامی ارض‌اقدس تاکید کرد: امیدوارم ما با پیوست آمایش سرزمینی به جایی برسیم که این اشتباهات تکرار نشود و منظور من از طرح این سخنان همین مساله بود.

من سوال دارم

مجتبی عباسی، کارشناس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وجود تحقیق فرانسوی‌ها در کتابخانه سازمان برنامه و بودجه گفت: اما سوای این من چند سوال دارم؛ نخست این‌که مکان‌یابی این ۲۷ یا ۳۱ شهر ساحلی بر اساس چه ضوابطی است؟ دوم اینکه شهرها زمانی موفق هستند که ما مساله اشتغال را هم برای آن در نظر گرفته باشیم. در نتیجه با توجه به شکل اشتغال و بازار هدف صنعت و تولید آن مسائلی همچون حمل‌ونقل و لجستیک آنها باید تهیه شود و طراحان این پروژه باید پاسخ دقیق و روشنی برای این مساله داشته باشند.

جایگاه بخش خصوصی مشخص شود

پس از آن نیز نایب‌رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور معامار و شهرساز طی سخنانی بر مشخص بودن هدفگذاری و نقشه راه این پروژه بزرگ و حساس تاکید کرد و افزود: بخش خصوصی باید بتواند به فراخور نقش و جایگاه خود برای حضور و مشارکت در این پروژه برنامه‌ریزی کند‌. در حال حاضر سیاستگذار حتی در طرح مسکن ملی نیز جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر نگرفته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید معنوی ادامه داد: اگر قرار است این تجربه منفی در شهرک‌های ساحلی تکرار شود واقعا جای نگرانی است. ما در گذشته تجربه ساخت شهر جدید را داشتیم که امروز حتی هزار نفر ساکن هم ندارد‌. هدف از احداث این شهر که در هرمزگان است سکونت کارگران صنعتی بندرعباس بود. با همین دید دوباره شهر جدید خلیج‌فارس را در نزدیکی بندرعباس به مساحت ۱۸ الی ۲۲ هزار هکتار احداث می‌کنند.

او افزود: متوجه هستید که با این سابقه، کار از بنیان برای ما محل سوال است. ما از دهه ۶۰ تاکنون بسیاری از منابع را در این راه هدر داده‌ایم. اگر قرار است تجربه غلط شهرهای جدید تکرار نشود دولت باید کاملا خود را کنار بکشد و کار را به مردم، به ویژه مردم منطقه واگذار کند. شهر نمی‌تواند صرفا جنبه سکونت یا صرفا جنبه کاری داشته باشد، بلکه باید برای فعالیت‌های مختلف انسانی گنجایش داشته باشد. پس متوجه هستید که اصل موضوع مسائل کلان و نیاز به توجه جدی به اسناد فرادست است، ضابطه ثانویه و عرضی است‌. سازمان برنامه نباید فقط نام برنامه برخود داشته باشد بلکه باید واقعا در آن برای همه چیز برنامه وجود داشته باشد.

سعید معنوی در نهایت تاکید کرد: برای قانع شدن بخش خصوصی حداقل لازم است دو نمونه پایلوت انجام شود‌‌. امروز همین شهر خلیج‌فارس به گونه‌ای در حریم دریا قرار دارد که ممکن است زیر آب برود. اگر قرار است این مسائل را تجربه کنیم واقعا پروژه برای کار و سرمایه‌گذاری جذاب نیست. اگر می‌خواهید واقعا از ظرفیت و جایگاه بخش خصوصی استفاده کنید شروط را برشمردیم و از صفر تا صد آن باید مردمی باشد. دولت هرکجا متولی مسکن شده جز مشکل درست نکرده است.

جعفر قرائتی ستوده در ادامه این اظهارات گفت: مشکل ضابطه‌ها این است که یکپارچه و کل‌نگر نیستند. مساله دیگر این است که وزارت‌خانه‌های دولت از بدنه کارشناسی خالی شده است.

مجتبی عباسی، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نیز با دفاع از ادبیات دولتی و ساختار ذهنی دولتی نمایندگان دولت در این نشست افزود: طبعاً ما هم انتظار داریم ادبیات شما، ادبیات بخش خصوصی باشد، نه اینکه شما جای دولت بنشینید و بخواهید همه مشکلات را حل کنید.

او ادامه داد: از نظر ما محوریت توسعه بخش خصوصی است و دولت باید آن را تکمیل کند. اما هنگامی که این‌جا به عنوان مستمع می‌نشینم احساس می‌کنم برعکس است. اینجا بحث تعامل است‌. قرار نیست شما با چالش‌های دولت دست و پنجه نرم کنید، بلکه باید مکمل کار هم باشیم.