یکصدوسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این جلسه که با حضور استاندار تهران در جایگاه رئیس شورا و رئیس اتاق تهران به عنوان دبیر شورای گفت‌وگوی پایتخت رسمیت پیدا کرده بود، نمایندگانی از دستگاه‌های قضایی، تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیران دوایر دولتی استان نیز حاضر شدند و در ارتباط با چگونگی حل مسایل بخش خصوصی به تبادل‌نظر پرداختند.

در این نشست علاوه بر ضرورت انتقال تجربه شورای گفت‌وگو به دولت بعد، گزارشی از عملکرد کارگروه‌های 12گانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران و به طور خاص کارگروه اصل 44 قانون اساسی ارائه شد که در آن روند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی آسیب‌شناسی شد و موانع اجرای صحیح آن از زبان مدیران ارشد دادگستری تهران بیان شد.

هم‌چنین محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با انتقاد اعمال محدودیت‌های جدی بر فعالیت بازرگانان، این محدودیت‌ها را مخل تولید و تجارت توصیف کرد.

تاکید بر پیاده‌سازی مصوبات شورای گفت‌و‌گو

در ابتدای این جلسه، استاندار تهران در سخنانی با اشاره به تغییر دولت و قرار گرفتن در آستانه تشکیل کابینه جدید، از اتاق بازرگانی تهران خواست تا نظرات و اقدامات صورت گرفته از سوی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش ‌خصوصی در دولت سیزدهم را جهت آگاهی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در دوره جدید، در اختیار دولت چهاردهم قرار دهد و راه‌حل‌های اجرایی که ماحصل هم‌فکری دولت و بخش‌خصوصی در حوزه رفع موانع و مشکلات بوده‌ و طی جلسات این شورا به دست آمده‌است، در ادامه پیاده‌سازی شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علیرضا فخاری با تاکید بر تسریع در فرآیندهای بهبود محیط کسب‌و‌کار، افزود: آنچه که واضح و مبرهن است، ما در کشور از حیث قوانین و مقررات کمبود نداریم بلکه مجریان قانون، به درستی به وظایف خود عمل نمی‌کنند و با مقوله ترک‌فعل در دستگاه‌های اجرایی که مجری قوانین هستند، مواجه هستیم که این رویه باید اصلاح شود.

رئیس شورای گفت‌وگوی استان تهران در ادامه، این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق بازرگانی تهران، کلینیک رفتارسنجی مقررات و قوانین را ایجاد کند و موانعی که در حوزه کسب‌وکار و اقتصاد کشور وجود دارد، در این کلینیک مورد بررسی قرار گیرد.

رویه‌های جدید در تخصیص ارز تولید و تجارت مساله‌ساز است

رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز با اشاره به اینکه اتاق تهران در این دوره انتخابات تلاش کرد جایگاه بخش خصوصی را نزد نامزدها نشان دهد، گفت: در این دوره فضای خوبی ایجاد شد تا فعالان بخش‌خصوصی انتظارات خود را برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تبیین کنند. بعد از انتخابات نیز نمایندگانی از فعالان اقتصادی در کارگروه‌های تعیین گزینه‌های کابینه حضور یافتند و اتاق نیز نظرات خود را اعلام کرد.

محمود نجفی عرب با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد را عملیاتی کنیم، ادامه داد: مساله این است که با مقوله افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد به صورت شعاری برخورد شده و امیدواریم در این دوره از ریاست‌جمهوری این امر تحقق یافته و مشکلات فضای کسب‌وکار برطرف شود.

او در بخش دیگری از سخنانش به محدودیت‌های ایجاد شده در زمینه فعالیت بازرگانان پرداخت و گفت: ایجاد چارچوب‌های جدید، فضای کسب‌وکار را با چالش مواجه کرده و دست و پای بازرگانان را می‌بندد. تعیین سقف اعتباری برای کارت‌های بازرگانی، ایجاد محدودیت برای واردات شرکت‌های بازرگانی، کاهش مهلت انقضای تخصیص ارز به 20 روز و تعیین مهلت شش ماهه برای دوره بعد از تخصیص ارز واردات ماشین‌‌‌آلات از جمله رویه‌های جدید است که موانع جدی در تخصیص ارز بخش تولید و تجارت ایجاد کرده است.

پروژه بهبود محیط کسب‌وکار

در ادامه این جلسه، سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از پروژه بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کرد. او با اشاره به اینکه دو ماموریت محوری مرکز ملی بهبود کسب‌وکار و پروژه بهبود محیط کسب‌وکار، تولد آسان کسب‌وکارها و رشد سریع آنهاست، گفت: تولید آسان از طریق تسهیل مجوزها و رشد سریع با حذف مقررات مانع سرمایه‌گذاری مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

سیاح با ارائه توضیحاتی درباره چگونگی صدور مجوز از ثبت الکترونیکی آن تا صدور غیرحضوری مجوز گفت: از ابتدای سال 1401 مجوز کسب‌وکار صرفا به صورت یک فایل الکترونیکی با شناسه یکتا صادر می‌شود. در عین حال به زودی مجوز الکترونیک (شناسه) سند هویت فعالان اقتصادی برای دریافت خدمات خواهد بود.

او با توضیح اینکه شناسه یکتا به حساب تجاری افراد متصل می‌شود، عنوان کرد که تا پایان مردادماه 7 میلیون مجوز شناسه الکترونیکی صادر و به صاحبان کسب‌وکار داده می‌شود.

او با بیان اینکه گام دوم بهبود محیط کسب‌وکار، مانع‌زدایی از سرمایه‌گذاری است، ادامه داد: بار مقرراتی زیاد، دامنه فعالیت‌های اقتصادی و عمل نوآوران را محدود ‌می‌کند. از این رو پاک‌سازی این مقررات فضای کسب‌وکار را برای فعالیت مساعد ‌می‌کند. در واقع مقرره باید باشد اما نباید دست و پای فعالان اقتصادی را ببندد.

او در ادامه پیشنهاداتی را برای همکاری هیات مقررات‌زدایی و شورای گفت‌وگو بیان کرد و گفت: راه‌اندازی نهضت مقررات‌زدایی، ایجاد ستاد پیگیری موانع سرمایه‌گذاری و تولید، کمک به اجرای مواد 24 و30 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، تعیین جایگاه ایران در رتبه‌بندی جدید بانک جهانی (آمادگی کسب‌وکار) حذف خصولتی‌ها از رقابت با بخش خصوصی از جمله این پیشنهادات است و انتظار می‌ رود بخش خصوصی برای پیگیری و اجرای این پیشنهادات همکاری موثری داشته باشد.

توپ بهبود فضای کسب‌وکار در زمین دولت است

 افشین سهراب‌خان، رئیس سازمان بازرسی استان تهران، در واکنش به گزارش ارائه شده از سوی سیاح عنوان کرد که تولد آسان و رشد سریع کسب‌وکارها خوب است اما اگر این نوزاد شیر و غذای کافی نداشته باشد، تلف می‌شود.

او افزود: مساله این است که وزارت اقتصادی برخوردی با بانک‌ها که خود مانع تولید هستند، نداشته است. توپ بهبود محیط کسب‌وکار در زمین بخش خصوصی نبوده و همچنان دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه مسئول هستند. افزون بر این، توجه به این نکته نیز ضروری است که دولت در همه بخش‌ها از جمله تجارت، قیمت‌گذاری و تسهیلات‌گیری رقیب بخش خصوصی است.

چالش‌ها و راهکارهای صنعت سلامت کشور

در ادامه و مطابق با دستور جلسه، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، به تشریح وضعیتی که صنعت سلامت در آن به سر می‌برد و نابسامانی‌ها و مشکلاتی که منجر به تضعیف این صنعت در کشور شده‌است، پرداخت و راهکارهای پیشنهادی این فدراسیون و صاحبان تولید و تجارت در این بخش را برای ارائه به دولت چهاردهم، مطرح کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، عباس کبریایی‌زاده قیمت‌گذاری دستوری را یکی از چند چالش اصلی صنعت سلامت کشور عنوان کرد و افزود: اگر قیمت یک داروی ساخت داخل در سال 1390 به نرخ جهانی 60 سنت بوده‌است، همان دارو را در سال 1403 با قیمتی کمتر از 6 سنت می‌توان خریداری کرد.

کبریایی‌زاده، دیوان‌سالاری وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو را چالش بزرگ دیگر صنعت دارو و سلامت کشور بیان کرد و یادآور شد که مشکلات دیگری از جمله، تخصیص ارز و مطالبات واحدهای تولیدی از دولت، این صنعت را با مخاطرات جدی برای حیات خود که سابقه چندین دهه فعالیت در ایران دارد، مواجه کرده‌است.

رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت سپس به برخی راه‌حل‌ها برای برون‌رفت صنعت سلامت از بحران‌هایی که در آن گرفتار شده‌است، اشاره کرد و کوچک کردن دولت، اجرای قوانین و مقررات و همین‌طور سیاست‌های مصوب، توقف برخوردهای قضایی با تولیدکنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی و دارویی، رفع فوری مشکل کمبود نقدینگی صنایع این بخش، تخصیص به‌هنگام ارز، انتصاب مدیران کارآمد و توسعه‌گرا در وزارت بهداشت و سازمان‌های تابعه، کمک به احیا و بازسازی تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی، بازگشت سازمان غذا و دارو به وظایف رگولاتوری خود و توقف واردات فوریتی و فراقانونی داروهایی که در داخل کشور نیز تولید می‌شود را از جمله این راهکارها عنوان کرد.

تشریک مساعی برای حل مسایل تولید

 پس از ارائه این گزارش، محمدرضا پسندیده، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، هم طی سخنانی با اشاره به اینکه وضعیت حاکم بر شورای گفت‌وگو مبتنی بر تشریک مساعی بوده و به حذف فاصله‌ها میان سازمان‌های متولی کمک می‌کند، گفت: تولید یک فرآیند بوده و یک اتفاق نیست. در این فرآیند وظایف متعددی بر عهده سازمان‌ها قرار گرفته و چنانچه یکی از این نهادها در ایفای وظایف خود کوتاهی کند، نتیجه آن تاخیر و در ادامه، توقف تولید است.

او ادامه داد: در سند تحول قوه قضاییه این نکته مورد تاکید قرار گرفته است که در حل مسایل فضای کسب‌وکار با دستگاه‌های اجرایی تعامل حداکثری داشته باشیم و برای نظام‌‌مند شدن این رویه کارگروه‌های دوازده‌گانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران شکل گرفت.

پسندیده با ارائه توصیه‌هایی برای بهبود عملکرد این کارگروه‌ها از جمله تقویت دبیرخانه آن گفت: هدف ما این است که پرونده‌های قضایی مربوط به واحدهای تولیدی از مسیر کارگروه‌ها به محاکم قضایی ارجاع شود.

در ادامه رئیس اتاق تهران، پیشنهاد کرد که هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیرشورای گفت‌وگوی استان تهران به عنوان دبیر این دبیرخانه منصوب شود که مورد موافقت قرار گرفت. نجفی عرب همچنین گفت: هر 6 ماه یکبار ‌می‌توانیم نتیجه عملکرد این کارگروه‌ها را اطلاع‌رسانی کنیم به نحوی که این سازوکار به الگویی برای سراسر کشور تبدیل شود.

در ادامه این جلسه احکام پیمان فلسفی و شاهرخ رامین دو تن از نمایندگان مجلس به عنوان اعضای جدید شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به آنها اعطا شد.

پس از آن، پیمان فلسفی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی از ضرورت ارائه راهکار همراه با طرح مسایل توسط بخش خصوصی سخن گفت و ادامه داد: تلاش ما در مجلس نیز در این مسیر خواهد بود که قبل از تصویب قوانین نظرات بخش خصوصی به موقع اتخاذ شود.

همچنین شاهرخ رامین دیگر نماینده تهران گفت: از زمانی که قوه قضاییه موضوع ترک فعل را مطرح کرده و دادگستری‌ها وارد این عرصه شدند، سهم قوه قضاییه در حل مشکلات به شدت رشد کرده است.

او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این توازن قدرت به حل مسایل کمک کند، به اهمیت آموزش نیز اشاره کرد.

موانع اجرای سیاست‌های اصل 44

در این جلسه همچنین، حجت‌الاسلام امیررضا دهقانی‌نیا، رئیس کارگروه پیگیری سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، طی توضیحاتی به تشریح نتایج جلسات این کارگروه و موانعی که کماکان بر سر راه اجرای دقیق قانون خصوصی‌سازی‌ وجود دارد، پرداخت.

وی یکی از موانع در این بخش را کمبود نقدینگی از سوی بخش ‌خصوصی عنوان کرد و یادآور شد که بررسی‌های این کارگروه نشان می‌دهد که بخش خصوصی نقدینگی کافی برای واگذاری واحدهای اقتصادی و تولیدی به آنان را ندارد و مشکلات موجود در نظام بانکی نیز اجازه تامین منابع را به آنها نمی‌دهد.

دهقانی‌نیا، با بیان اینکه عملکرد دولت‌ها طی سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به‌گونه‌ای بوده است که بخش ‌خصوصی دیگر تمایلی به در اختیارگیری واحدهای اقتصادی ندارد، افزود: تصدی‌‎گری دولت در بخش نظارت، آسیب جدی به اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 وارد کرده‌است.

وی با بیان اینکه هزینه لغو واگذاری‌ها را بخش‌خصوصی نباید بپردازد، افزود: ابطال واگذاری‌های مربوط به این قانون که طی سال‌های گذشته صورت گرفته، به شکل گسترده‌ای به جذب سرمایه‌گذاری‌ها در ایران لطمه زده‌است.

به گفته رئیس کارگروه پیگیری سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور منجر به آن شد که دولت سیزدهم قانون مولدسازی را مصوب کند.

دهقانی‌نیا سپس، مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها را نیز از دیگر ایرادات اجرای اصل 44 قانون اساسی در طول سال‌های اخیر عنوان کرد و افزود: به جای آنکه درآمدهای این بخش صرف تقویت بنگاه‌های اقتصادی خرد شود، این منابع در قالب طرح‌هایی مانند خوداشتغالی، به افراد حقیقی تخصیص یافت.

وی همچنین، مقاومت بدنه میانه دولت‌ها را یکی دیگر از موانع و ایرادات اجرای خصوصی‌سازی‌ها بیان کرد و افزود: تجربه ما در این کارگروه نشان می‌دهد که مدیران دولتی تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند که در واگذاری‌ها، شرکت موردنظر را زیان‌ده اظهار کنند و سپس با گرفتن برخی تسهیلات غیرضروری که به ادعای آنها برای صرف در طرح‌های توسعه‌ای شرکت لحاظ شده، این واحدها را در رهن کامل بانک‌ها قرار دهند به نحوی که پس از واگذاری، خریدار بخش‌خصوصی با یک واحد اقتصادی زیان‌ده که رهن در نظام بانکی است، مواجه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصارف تسهیلات گرفته شده نیز مشکوک بوده‌است.

دهقانی‌نیا همچنین، ملاحظات و سلایق سیاسی در دولت‌های مختلف را از دیگر موانع اجرای درست روند خصوصی‌سازی‌ها در کشور عنوان و تصریح کرد که این رویه، منجر به بیماری در اقتصاد ایران شده است. او در پایان افزود: به جرات اعلام می‌کنم که دو کشور همسایه را سرمایه‌گذاران ایرانی بودند که رشد و توسعه داده‌اند در حالی که با اجرای نادرست و سلیقه‌ای قوانین اقتصادی به ویژه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، سرمایه‌گذاران را نسبت به سرمایه‌گذاری در داخل کشور عملا منع کرده‌اند. متاسفانه از نظر ما پاشنه آشیل اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نظام بانکی کشور بوده است.

در پایان این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه بخش خصوصی به خصوصی‌سازی‌ها هیچ اعتمادی نداشته و به همین دلیل وارد این حوزه نمی‌شود ابراز امیدواری کرد که با عملکرد خوب قوه قضاییه این اعتماد به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی بازگردد.

• گزارش تصویری