نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران به ریاست مهدی ناصر، دادیار معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه که با رویکرد حل مسایل و مشکلات تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی راکد و نیمه‌راکد بخش خصوصی تشکیل شده بود، نمایندگانی از سازمان بازرسی استان تهران، بانک‌های عامل، سازمان تامین اجتماعی تهران و سازمان جهاد کشاورزی استان نیز حضور یافته بودند.

در همین رابطه، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با اشاره به اینکه نمایندگان دستگاه‌ها در موقعیت نماینده تام‌الاختیار این نهادها در جلسه حضور می‌یابند و آرای صادر شده به مثابه حکم دادستانی تهران است، گزارشی از پرونده‌هایی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، ارائه کرد و گفت: یکی از شرکت‌های تولیدی مواد غذایی به دلیل مساله تامین نقدینگی غیرفعال شده بود. به این ترتیب با بررسی پرونده این شرکت مقرر شد منابع لازم از طریق بانک‌های تجارت و ملی با اخذ وثایق با اولویت محل اجرای طرح بدون در نظر گرفتن میانگین حساب تسهیلات موردنظر تامین شده و در صورت کسری وثیقه با توافق طرفین اقدام شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هومن حاجی‌پور افزود: مشکل ایجاد سردخانه برای محصولات و فرآورده‌های کشاورزی شهر قدس پرونده دیگری بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ایجاد این سردخانه به دلیل اختلافات شهرداری شهر قدس، بخشداری و فرمانداری منطقه متوقف شده اما پس از بررسی این پرونده مقرر شد، طرفین با لحاظ کردن هزینه‌های صدور پروانه صادره قبلی از سوی بخشداری نسبت به صدور پروانه ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلسه اقدام کند.

به گفته حاجی‌پور در این جلسه پرونده مطالبات دو شرکت بخش خصوصی از شرکت پشتیبانی دام مطرح شد که مقرر شد به سرعت نسبت به پرداخت و وصول مطالبات شرکت‌های مورد اشاره اقدام شود. هم‌چنین پرونده توسعه میادین میوه و تره‌بار در منطقه 16، موضوع ایجاد سردخانه برای یکی از شرکت‌های بخش خصوصی، قرارداد یکی دیگر از شرکت‌ها با سازمان صدا و سیما و مطالبات این شرکت از فروشگاه‌های رفاه و اتکا نیز مطرح و از سوی نماینده دادستانی تهران حل‌وفصل شد.

حاجی‌پور توضیح داد: پرونده دیگری که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، مساله بدهی یکی از شرکت‌های تولیدکننده رنگ‌های تخصصی به شعبه 22 سازمان تامین اجتماعی بود که مقرر شد این واحد با پرداخت 20 درصد مبلغ بدهی، مابقی بدهی را در 12 قسط تقسیم‌بندی کند تا واحد از حالت نیمه‌تعطیل خارج شود.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ادامه داد: در عین حال یکی دیگر از شرکت‌ها به‌رغم پرداخت حق بیمه اردیبهشت ماه خود با مساله توقف اعتبار درمان بیمه‌شدگان خود مواجه شده است. در این جلسه نمایندگان سازمان تامین اجتماعی پذیرفتند که این برخورد خلاف قانون بوده و حتی با وجود عدم پرداخت حق بیمه، اعتبار درمان بیمه‌شدگان نباید متوقف شود؛ به این ترتیب، مقرر شد که در این زمینه به سرعت اقدام شود. در نهایت مساله مطالبات معوق یکی از شرکت‌ها از فروشگاه‌های رفاه مطرح شد و طرف مقابل نسبت به پرداخت مطالبات شرکت مذکور متعهد شد.